أعلنت الحكومة الكندية، أنها ستمنع دخول أي أجنبي زار الكونغو خلال الـ 21 يومًا الماضية، وذلك ضمن إجراءات حدودية مؤقتة جديدة لمكافحة انتشار فيروس إيبولا.
ويتعارض هذا الحظر مع نصيحة منظمة الصحة العالمية، التي تحذر من فرض قيود على السفر أو التجارة مع الكونغو، حيث يكافح المسؤولون حاليًا لاحتواء تفشٍّ واسع النطاق لفيروس إيبولا. وتقول وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن قيود السفر تخلق وصمة عار، وقد تُصعّب السيطرة على الأوبئة.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها الشهر الماضي: “لقد واجه سكان المناطق المتضررة والمجتمعات الإفريقية شكوكًا غير عادلة. إن انتشار فيروس إيبولا لا يتحدد بالجنسية أو العرق”. وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار تفشي فيروس إيبولا في الكونغو على الصعيد الدولي منخفض.
وينتشر فيروس إيبولا في الغالب عن طريق الاتصال المباشر بسوائل جسم شخص مصاب. وحتى 15 يوليو/تموز، سجلت الكونغو أكثر من 2100 حالة إصابة بالإيبولا، من بينها 828 حالة وفاة.
وفي بيان لها، ذكرت وكالة الصحة العامة الكندية أن “تقييد دخول الرعايا الأجانب الذين تواجدوا في الكونغو خلال الـ 21 يومًا الماضية قد يقلل من المخاطر الصحية العامة على الكنديين”.
وكانت كندا قد علقت سابقًا إصدار وثائق الهجرة للمقيمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان. ولم يتم تأكيد أي حالات إصابة بالإيبولا في جنوب السودان، ولم تسجل أوغندا أي حالات جديدة منذ الشهر الماضي.
وكانت كندا قد علقت سابقًا إصدار وثائق الهجرة للمقيمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان. وأقرّ مارك جونسون، المتحدث باسم الوكالة، بأنّ خطر إصابة الكنديين منخفض، وأنّ عدم الامتثال للقيود الجديدة قد يُعرّض الأفراد لغرامة تصل إلى 150 ألف دولار كندي، والشركات لغرامة تصل إلى 1.5 مليون دولار كندي. وقال إنّ الإجراءات المُحدّثة “تُواءم بعض إجراءات الحدود المؤقتة في كندا مع تلك المُطبّقة في الولايات المتحدة والمكسيك”.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة إجراءات تمنع الأمريكيين الذين كانوا في الكونغو خلال الـ 21 يومًا الماضية من دخول الولايات المتحدة عبر الطيران التجاري. ويخضع حاليًا سبعة من عمال الإغاثة الأمريكيين، الذين كانوا يعملون في الكونغو لوقف تفشي المرض، للحجر الصحي في منشأة في كينيا.
وقد أوصى المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بعدم فرض حظر سفر على القادمين من الكونغو، مُشيرًا إلى أنّ ذلك قد يُعرقل المساعدات الإنسانية، وأنّ فعاليته محدودة.
