لعبت ظاهرة “المزارعين الغرباء”، بدءًا من أولئك الموسميين وصولاً إلى المزارعين التجاريين، دورًا محوريًّا في تشكيل هيكل الاقتصاد والعمالة في غامبيا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، عندما كانت الدولة مقصدًا للعمالة الموسمية من غرب إفريقيا، والتي كرَّسها الاستعمار لإنتاج الفول السوداني.
والمتمعّن في هذه الظاهرة يستكشف عدة أمور؛ أنها وإن كانت ظاهرة عشوائية، وفي كثير من الأحيان غير نظامية، إلا أنها مثَّلت نوعًا من التكامل أو التشارك بين دول غرب إفريقيا، هذا التكامل قام على الميزة النسبية.
كما أنها وفَّرت العديد من فرص العمل، إلا أنها جعلت اقتصاد غامبيا أحادي المحصول، وقد حاولت السلطات منذ الاستقلال تصحيح تلك الهياكل، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت قائمة بأشكال متنوعة.
في هذا المقال:
أولاً: السياق التاريخي للمزارعين الغرباء في غامبيا
قبل أن يصبح محصول الفول السوداني مهمًّا، كان هناك مهاجرون قدموا إلى غامبيا للتجارة البسيطة، وبحلول عام 1852م، أفاد الحاكم الاستعماري “ماكدونيل” أن ثلث الإنتاج المُصدَّر على الأقل كان من الفول السوداني الذي يزرعه مزارعون أجانب قدموا من المناطق الداخلية وأقاموا لمدة سنتين أو ثلاثة.
وذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة ذات كثافة سكانية منخفضة نسبيًّا، ففي عام 1946م، بلغ إجمالي عدد سكان غامبيا 228.114 نسمة فقط، أي ما يعادل 56.9 نسمة لكل ميل مربع.
من ناحية أخرى، كان هناك، ولا يزال، دافع اقتصادي لزراعة الفول السوداني، وهو محصول تتناسب معه التربة الخفيفة التي تغطي معظم أراضي الدولة؛ فخلال الفترة من 1930 إلى 1934م، احتلت غامبيا المرتبة السادسة بين الدول المُصدِّرة للفول السوداني في العالم؛ حيث ساهمت بنسبة 3.62% من إجمالي المحصول.([1])
كانت ظاهرة “المُزارع الأجنبي” سمة للنظام الزراعي في غامبيا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وكان هؤلاء الأفراد عادةً من الشباب القادمين من المناطق الداخلية في غرب إفريقيا، يسافرون إلى غامبيا خلال موسم الأمطار لاستئجار الأراضي من رؤساء القرى المحليين (ألكالوس) مقابل العمل أو جزء من محاصيلهم.
وقد عُرف هولاء المزارعون الأجانب بالمزارعين الغرباء، وفي لغة الولوف باسم “ناويتاني” أو في لغة الماندينكا باسم “ساما مانيلا”.
وقد أتاح هذا النظام تكثيف إنتاج الفول السوداني دون إجبار السكان المحليين على التخلّي عن محاصيلهم الغذائية الأساسية، وكان تدفُّق هؤلاء الأجانب ضروريًّا لتحقيق هدف الإدارة الاستعمارية المتمثل في تعظيم عائدات التصدير.([2])
واستلزمت الاختلافات في نِسَب السكان إلى الأراضي أن يحاول المزارعون الذين لديهم فائض في الأراضي زيادة كفاءة مدخلاتهم الأكثر نُدرة نسبيًّا، أي العمالة. حيث كشف مسح أُجري في الفترة 1974- 1975م أن 259.000 فدان كانت مزروعة، ومن هذه المساحة الإجمالية، كان 43.000 فدان يزرعها مزارعون وافدون.
ويمكن تصنيف بعض هؤلاء المهاجرين الموسميين، تقنيًّا كمهاجرين دوليين، إلا أن سلوكهم والفرص المتاحة لهم تعكس بشكل أكبر سلوك المهاجرين الداخليين.([3])
ثانيًا: الزراعة غير النظامية ونظام تقاسم المحاصيل في غامبيا
شكَّل المزارعون غير النظاميين في غامبيا عاملاً هامًّا في تخفيف نقص العمالة التي واجهتها الأسر الزراعية المحلية التي كان لديها فائض من الأراضي.
يشتمل هذا النظام -نظام العمالة المهاجرة- على تفاوض بين المهاجر ومالك الأرض، وقد بدأ المزارعون غير النظاميين، أو “نافيتان” كما يُطلق عليهم في السنغال، بالقدوم إلى منطقة السنغامبيا (اسم تاريخي لمنطقة تقع بين نهر السنغال في الشمال ونهر غامبيا في الجنوب) منذ بداية القرن التاسع عشر، بأعداد تجاوزت في بعض الأحيان 100000 مزارع سنويًّا.
يستضيف المزارع المحلي مهاجرًا على أساس أن يعمل لديه من يومين إلى أربعة أيام في الأسبوع، في المقابل، يمنح الوافد قطعة أرض يعمل عليها بقية الوقت، يزرع فيها الفول السوداني الذي يبيعه في نهاية الموسم، ويوفر المزارع المضيف للأجنبي الطعام والأدوات، وكوخ داخل مجمع العائلة.
يتشابه النظام أعلاه مع نظام المزارعة بالمشاركة، ولكن ثمة فرق جوهري بين الترتيبين التعاقديين؛ ففي نظام المزارعة بالمشاركة، تُشكّل المُخرجات وترتيبات تقاسمها محور العقد.
أما في نظام المزارع الأجنبي، فتقسم المدخلات، والتركيز التعاقدي على تقاسم العمل، بدلاً من تقاسم المحاصيل، ويُميّز المزارعين الأجانب عن غيرهم من العمال الزراعيين.
وفي نظام المزارعة بالمشاركة، تجدر الإشارة إلى أن طرفين أو أكثر يوحدون مواردهم المملوكة فرديًّا لإنتاج مُخرجات متفق عليها، على أن تقسم هذه المخرجات بنِسَب مئوية محددة كعائدات على الموارد الإنتاجية المضحَّى بها.
بينما في نظام المزارع الأجنبي، فيعتبر العقد تكيفًا للمهاجر مع مشكلة نقص العمالة وفائض الأراضي، وبهذا المعنى، تكمن ميزة المزارع المضيف في حصوله على مدخلات عمل إضافية دون الحاجة إلى دفع أجور نقدية.
بينما يقوم العامل المهاجر، بحسب حجم وجودة مزرعته للفول السوداني، بإنتاج محصوله الخاص، ويحصل على أجره المحدد في نهاية موسم الحصاد.([4])
ثالثًا: تحليل تطور ظاهرة المزارعين الغرباء في غامبيا
كان التوسع في زراعة الفول السوداني نتيجة لتزايد الطلب على الزيوت والدهون في الدول الأوروبية، وقد أدخل عن طريق الوكالة البرتغالية في القرن السادس عشر.
تعود بداية تصدير الفول السوداني في غامبيا إلى عامي 1829 و1830م؛ حيث وردت تقارير عن شَحْنه إلى جزر الهند الغربية، ومع تزايد الطلب عليه من بريطانيا وأمريكا توسعت زراعته، مما أدَّى إلى ظهور ظاهرة المزارعين الأجانب وتطورها.
وقد أفاد الحاكم ماكدونيل عام 1852م أن المزارعين الأجانب، كانوا يزرعون معظم الفول السوداني، ويستأجرون الأراضي، وبعد الحصاد، يستخدمون عائداتهم لشراء سلع أوروبية (مصنعة) قبل عودتهم إلى ديارهم.
فقد تراوحت دوافعهم بين الإمكانيات الاقتصادية المتمثلة في تحقيق دخل أكبر والإمكانيات النفسية المتمثلة في إشباع رغبة الشباب في التحرُّر من الروابط الأسرية والعمل الروتيني والشوق لرؤية أماكن أخرى والاختلاط بالغرباء، كما وفَّر تطور نظام المزارعين الأجانب أساسًا لتوليد الإيرادات للسلطات المحلية والاستعمارية.
بعد مؤتمر برلين (1884: 1885) تضاعف إنتاج الفول السوداني ثلاث مرات، وتزامن ذلك مع ازدياد تدفق المزارعين الأجانب، وفي الفترة من 1912 إلى 1946م، بلغ متوسط عددهم 14000 مزارع.
وبلغ ذروته في عام 1915م بنحو 32220 مزارعًا، وقد قام المفوّض أوزان عام ١٨٩٤م بدراسة تفاصيل عقد المزارعين الأجانب، وتقييم فوائده الصافية، وأوصى بضرورة استقطابهم إلى غامبيا.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، كان الطلب على المزارعين الأجانب يفوق العرض باستمرار، فشجّعت السلطات المحلية قدومهم إلى غامبيا، وفي عامي 1969- 1970م، قُدِّر عددهم بنحو 18000 مزارع، وقُدّر إنتاجهم السنوي من الفول السوداني ما بين 10000- 15000 طن.
وقد استمر عددهم، في العقود الأخيرة، ومساهماتهم في تجارة الفول السوداني في غامبيا في التذبذب.
في عام 1975م، قدّر بنحو 33000. يُعدّ هذا الرقم ذا دلالة بالغة، نظرًا لوجود 32000 أسرة زراعية (دابادا) في المناطق الريفية في غامبيا.
ومن بين هؤلاء، كان ربع المزارعين الأجانب (8000) من الغامبيين، بينما كان الثلاثة أرباع المتبقية من السنغال أو مالي أو غينيا، مع وجود تمثيل ضئيل لمواطني غينيا بيساو وموريتانيا وبوركينا فاسو.
يعتمد ما إذا كانت منطقة معينة في غامبيا تستقبل أو ترسل مزارعين غرباء على مجموعة من المتغيرات، بما في ذلك “عوامل الطرد” مثل البطالة في المناطق المرسلة، و”عوامل الجذب” مثل معدل خلق فرص العمل الجديدة، واحتمالية إيجاد وظيفة، ومدى الإلمام بالشبكات الاجتماعية في المناطق المستقبلة.
وفي أي منطقة غامبية، قد ينشأ المزارعون الغرباء أولاً من غير السكان المحليين الذين ينتقلون إلى المنطقة، وثانيًا من السكان المحليين الذين ينتقلون داخلها، ولكن يجب أيضًا مراعاة احتمال مغادرة الرجال المحليين للزراعة في أماكن أخرى.([5])
رابعًا: الديناميكيات الحديثة وموقع المزارعين الغرباء منها
تتميز غامبيا باقتصادها المفتوح ومواردها الطبيعية المحدودة؛ ويأتي القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات، إلا أنه يشهد تراجعًا في الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، منها سوء توزيع الأمطار، وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية، وضعف التسويق، وصعوبة الحصول على الائتمان، فضلًا عن تأثيرات تغيُّر المناخ والتطورات الجيوسياسية.
وتُعدّ الحبوب والمحاصيل النقدية (الفول السوداني، والقطن، والسمسم، والبستنة) هي المحاصيل الرئيسية، ويمارس المزارعون الزراعة المختلطة، على الرغم من أن المحاصيل تُشكِّل الجزء الأكبر من الإنتاج.
ويُدِرّ قطاع المحاصيل ما يقارب 30- 40% من عائدات النقد الأجنبي، ويُوفّر حوالي 75% من دَخْل الأُسَر، مع نسبة اكتفاء ذاتي غذائي تبلغ حوالي 50%، ويُوظّف 70% من القوى العاملة.
وعلى الرغم من الدور المحوري للقطاع الزراعي؛ إلا أن أداءه وحصته خلال العقد الماضي لم يكونا ثابتين، بل شهد أداء الإنتاج في بعض السنوات ركودًا أو حتى انخفاضًا.
بفعل مجموعة من العوامل، منها؛ الظروف المناخية، وتطبيق برامج التكيُّف الهيكلي دون تسلسل، وانخفاض الاستثمار الخاص، وانخفاض أسعار السلع الزراعية الدولية؛ وارتفاع أسعار السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج؛ وعدم كفاية السياسات المحلية والدعم المؤسسي والاستثمار في القطاع.([6])
وفي العصر الحديث، تحوَّل نمط المزارعين الأجانب نحو مشاريع تجارية أكثر رسمية، وبينما لا تزال العمالة الموسمية قائمة، فقد ازداد وجود الشركات الزراعية التي يمتلكها أجانب، وخاصةً في مجال تصدير المنتجات البستانية.([7])
وخضع سوق العمل في غامبيا لتدقيق مكثَّف عقب صدور مسح القوى العاملة في غامبيا لعام 2025. والذي سلَّط الضوء على وضع مُعقّد ومتناقض فيما يتعلق بهيكل القوى العاملة.
حيث تواجه البلاد تحديات هيكلية عميقة، بما في ذلك ارتفاع مستويات العمل غير الرسمي التي تُقدَّر بنحو 81%، ومن أبرز النتائج الميزة الواضحة التي يتمتع بها العمال الأجانب على المواطنين الغامبيين في سوق العمل المحلي. ([8])
أما مناخ الاستثمار فلا يزال مفتوحًا للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شهد تقلبات كبيرة؛ حيث بلغ ذروته عند 249 مليون دولار بين عامي 2017 و2021م قبل أن يستقر فوق 200 مليون دولار سنويًا في عامي 2022 و2023م.
وتشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي كمُحرّك للنمو وخلق فرص العمل، وغالبًا ما يرتبط وجود العمالة الأجنبية بتدفقات الاستثمار هذه في قطاعات مثل السياحة والزراعة والبنية التحتية. ورغم انفتاح النظام، لا يزال سوق العمل يعاني من فجوة في المهارات مما يُعقّد عملية دمج القوى العاملة المحلية ويخلق بيئة تنافسية؛ حيث تشغل العمالة الأجنبية في كثير من الأحيان وظائف محددة.([9])
وعلى الرغم من المحاولات التي بُذِلَتْ لتطوير زراعة الفول السوداني في “زالي” من خلال “عملية أراشيدي” في الستينيات، وإجراءات مماثلة في غينيا في العقد السابق، وكلاهما كان يهدف إلى وقف تدفق “المزارعين الأجانب” إلى غامبيا([10])؛ بقيت ديناميكيات العمل هذه غير رسمية إلى حد كبير، حتى عام 2026م.
ويسهل تنقل هؤلاء العمال بروتوكولات حرية التنقل التابعة لـ(إيكواس)، والتي تسمح بتنقل العمالة عبر الحدود، إلا أن هذا الأمر غالبًا ما يتعقد بسبب تقلبات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات تغير المناخ على إنتاجية التربة([11]).
وبدلاً من الاعتماد على العمالة الزراعية الأجنبية أو عمليات الزراعة الأجنبية، أعطت حكومة غامبيا، بدعم من جهات مثل (الفاو) وبنك التنمية الإفريقي، الأولوية لدمج المزارعين المحليين في نظام موحد مدعوم بالتكنولوجيا، بهدف تأهيل المزارعين الشباب لدخول سوق الأعمال، من خلال توفير التدريب على الزراعة الذكية مناخيًّا، وتحسين إدارة ما بعد الحصاد، واستخدام بذور وأسمدة مُحسَّنة لزيادة الإنتاج.
وتؤكد الإستراتيجية الزراعية الحالية (2025- 2026م) على أن مستقبل الأمن الغذائي يكمن في بناء قدرات مواطنيها([12])، فضلاً عن ذلك لم يخلُ اندماج المزارعين الأجانب في الاقتصاد الريفي الغامبي من بعض الصعوبات؛ فكثيرًا ما تبرز قضايا تتعلق بحقوق الأرض عندما تسعى كيانات أجنبية إلى الحصول على امتيازات واسعة النطاق في الأراضي.
كما أثار الاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاعات معينة نقاشات حول استدامة التنمية الزراعية المحلية واحتمالية هجرة الكفاءات إلى البلدان المجاورة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل الطبيعة التعاونية للإنتاج الزراعي عنصرًا حيويًّا للأمن الغذائي الإقليمي؛ حيث تستمر ممارسات الزراعة عبر الحدود في تسهيل تبادل المعرفة والتكنولوجيا الزراعية في غرب إفريقيا.([13])
خاتمة:
بتنفنيد ظاهرة “المزارعين الغرباء” في غامبيا، يتبيَّن أنها ظاهرة أوجدها الاستعمار، بحثًا عن عائدات التصدير من محصول الفول السوداني، ودعم الصناعة التي انطلقت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وساعد على تكريسها عوامل محلية كنقص العمالة.
وإن كانت هذه الظاهرة قد ساعدت في أن يصبح اقتصاد الدولة معتمدًا على محصول واحد، خلال عقود، إلا أنها حقَّقت نوعًا من التكامل الإقليمي غير النظامي قائم على الميزة النسبية في غرب إفريقيا؛ توافر العمالة في بعض البلدان وزراعة المحاصيل النقدية في البلدان المجاورة، مع تداعيات تاريخية سلبية على هيكل العمالة في غامبيا في صالح العمالة الأجنبية، والذي امتد بعد ذلك إلى مشاريع تجارية أكثر رسمية.
وعلى الرغم من محاولات إصلاح هيكل العمالة منذ الستينيات، وبروز مبادرات مدعومة دوليًّا؛ إلا أن هذه الظاهرة ما تزال موجودة، ومذكورة في أحدث التقارير الرسمية الصادرة في عام 2026م.
وللتعرف والاطلاع على جانب آخر من الزراعة في إفريقيا جنوب الصحراء، إليكم الفيديو التالي: إفريقيا الرقمية.. استراتيجية جديدة تقود تحول الزراعة في القارة
المراجع والإحالات
[1] ) Jarrett, H. Reginald. “The Strange Farmers of the Gambia.” Geographical Review, vol. 39, no. 4, 1949, pp. 649–57.
JSTOR, https://doi.org/10.2307/210678. Accessed 16 July 2026.
[2] ) Kenneth Swindell, “Seasonal agricultural circulation: the Strange Farmers of The Gambia”, in R Mansell Prothero, Murray Chapman (editors), Circulation in Third World Countries (London: Routledge, 1st Edition, 1985. Available at
[3] ) Sallah, Dr. Tijan M. “Agricultural Tenancy and Contracts: an Economic Analysis of the Strange Farmer System in the Gambia,” 1987.
[4] ) Sallah, Dr. Tijan M. Op.cit.
[5] ) Sallah, Dr. Tijan M. Op.cit.
[6] ) FAO, Gambia. Available at
[7] ) Food and Agriculture Organization. The State of Food and Agriculture. https://www.fao.org
[8] ) Faal, Ebrima. Week 1: Eight Hard Truths About The Gambia’s Labour Market. At: https://www.linkedin.com/pulse/week-1-eight-hard-truths-gambias-labour-market-ebrima-faal-ddw6e
[9] ) U.S. Department of State. 2025 Investment Climate Statements: The Gambia. At:https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/the-gambia
[10] ) R. Yansell Pro thero, Consul taut, DEDPH, PERSPECTIVES ON ?OPLWTLON MOBILITY
IN WEST AFRICA, is cuss ion Paper No. 81-36.p.56. August 1981.at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/554301468914747703/pdf/Perspectives-on-population-mobility-in-West-Africa.pdf
[11] ) World Bank. Agricultural Development and Labor Mobility in West Africa.
[12] ) https://reliefweb.int/report/gambia/giews-country-brief-republic-gambia-28-january-2026
[13] ) Economic Community of West African States. Agricultural Policy of ECOWAS. https://www.ecowas.int
أحدث المقالات:
- خطة «شيريكا» لإغلاق مخيمات اللاجئين في كينيا بين الفرص والتحديات
- ظاهرة “المزارعين الغرباء” وتأثيرها على هيكل الاقتصاد والعمالة في غامبيا
- مالاوي تستضيف قمة إفريقية لبحث إصلاح التعليم الأساسي
- سيراليون تسقط تهمة الخيانة العظمى الموجهة ضد رئيسها السابق
- الكونغو تشكل مجلسًا من أجل تحقيق العدالة في جرائم الحرب
