تُعدّ اتفاقية الشراكة المعززة بين الاتحاد الأوروبي وأربع دول إفريقية جزرية (شملت: جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل) خطوة مفصلية في مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي أُعلن عن اختتام مفاوضاتها في العاشر من يونيو 2026م، حيث تُعدّ أول اتفاقية تجارة حرة شاملة وعصرية يبرمها الاتحاد الأوروبي مع شركاء من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد مثّل تحديث اتفاقية الشراكة المؤقتة التي كانت سارية، والتي شملت زيمبابوي أيضاً مع الدول الأربعة- والتي ما زالت المفاوضات جارية معها، تحولاً إستراتيجياً نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى وتكامل رقمي.
تهدف الاتفاقية بشكلها الجديد إلى تسهيل التصنيع المحلي وتعزيز الإنتاج الصناعي وخلق قيمة مضافة داخل دول شرق وجنوب القارة الأربع، متجاوزةً التبادل التقليدي في المواد الخام. كما تهدف إلى التوسع في تعزيز المرونة الاقتصادية واستقرار سلاسل الإمداد بين الطرفين، مع بقائها مفتوحةً أمام دول أخرى من المنطقة.
في هذا المقال:
أولاً: التعاون بين أوروبا والدول الجزرية الإفريقية
1- الانتقال من الشراكة المؤقتة إلى تعميق التعاون:
في إطار اتفاقية كوتونو، وقّع الاتحاد الأوروبي ومجموعة من خمس دول من منطقة شرق وجنوب إفريقيا (جزر القمر، ومدغشقر، وموريشيوس، وسيشيل، وزيمبابوي) اتفاقية شراكة اقتصادية مؤقتة لدعم الأداء الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز تطوير سلاسل القيمة، ودعم التحوّل الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي.
غطت الاتفاقية السلع فقط، بالإضافة إلى فصول تكميلية تتعلق بقواعد المنشأ، والتعاون، ومصايد الأسماك، والدفاع التجاري، وآليات تسوية المنازعات. كما تتضمن الاتفاقية بنداً للتفاوض بشأن مجالات أخرى مثل الخدمات، والاستثمار، والملكية الفكرية، والمنافسة، والتنمية المستدامة. وقد أعربت المجموعة الآن عن استعدادها لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية أعمق وأوسع نطاقاً.
وقد استهدفت تلك الشراكة زيادة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول الخمس في منطقة شرق وجنوب إفريقيا، وتحديداً المساهمة في تعميق وتوسيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والدول الخمس في منطقة شرق وجنوب إفريقيا[1].
وفي 10 يونيو 2026م، اختتم الاتحاد الأوروبي وأربع دول من شرق وجنوب إفريقيا (جزر القمر، مدغشقر، موريشيوس، وسيشيل) مفاوضات لتحويل اتفاقية الشراكة المؤقتة القائمة EPA بينهما إلى أول اتفاقية تجارة حرة حديثة وشاملة للاتحاد الأوروبي مع شركاء في منطقة جنوب الصحراء ESA4. مع بقاء تلك الشراكة المحسنة مفتوحة لانضمام دول أخرى من شرق وجنوب إفريقيا، واستمرار المفاوضات مع زيمبابوي.
وتهدف الاتفاقية المحسنة إلى:
▪ تعزيز العلاقات الاقتصادية مع منطقة شرق وجنوب إفريقيا، ودعم مكانة أوروبا في إفريقيا جنوب الصحراء؛
▪ تشجيع التجارة والاستثمار من كلا الجانبين، بما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل؛
▪ تنويع سلاسل التوريد وتعزيز مرونتها؛
▪ تشجيع التنمية المستدامة والشاملة؛
▪ تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي؛
2- اتفاقية الشراكة المعززة وأطر التعاون والدعم:
ستساهم الاتفاقية في تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية من خلال بنود قوية وقابلة للتنفيذ بشأن التجارة والتنمية المستدامة، واضعةً إطاراً شاملاً ينص على ما يلي:
▪ إلزام الطرفين باحترام حقوق العمل الأساسية كما حددتها منظمة العمل الدولية، وتعزيز تحسين ظروف العمال؛
▪ إدراج مادة مخصصة للتجارة والمساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في مجال التجارة؛
▪ إلزام الطرفين بمكافحة تغير المناخ والتنفيذ الفعّال لاتفاقية باريس للمناخ؛
▪ تعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية الحياة البرية، والتنوع البيولوجي، والغابات، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية؛
▪ توفير تمثيل متوازن لأصحاب المصلحة المستقلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتقديم المشورة للطرفين بشأن تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية المعززة.
▪ حماية حق الطرفين في التنظيم، ومنع أي منهما من إضعاف أو التقاعس عن إنفاذ قوانين العمل أو البيئة المحلية، بهدف تشجيع التجارة أو الاستثمار.
▪ تتضمن الاتفاقية برنامج تعاون طموحاً، مصمماً لدعم التنفيذ الفعّال لفصل التجارة والتنمية المستدامة.
سيتم دعم تنفيذ الاتفاقية من خلال التعاون الاقتصادي والتنموي لتعزيز أطر التجارة والاستثمار، ودفع التحوّل الاقتصادي الهيكلي، ودعم التكامل الإقليمي والقاري. ويشمل نطاق التعاون مجالات واسعة النطاق، تغطي المجالات الرئيسية اللازمة لضمان مساهمة التجارة والاستثمار بفعالية في التنمية المستدامة، مثل دعم ما يلي[2]:
▪ بيئة أعمال أكثر ملاءمة وتيسير الاستثمار؛
▪ التنمية الصناعية والقدرة التنافسية؛
▪ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛
▪ التدابير الصحية والوقائية النباتية؛
▪ تيسير الجمارك والتجارة؛
▪ التجارة والتنمية المستدامة؛
▪ مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛
▪ التنمية الزراعية.
3- أرقام حول التعاون القائم ومعدلات التبادل التجاري:
▪ عدد سكان الدول الأربع: حوالي 36 مليون نسمة.
▪ الوضع الاقتصادي: دولتان من أقل البلدان نمواً (جزر القمر ومدغشقر)، دولة واحدة من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (موريشيوس)، ودولة واحدة من الدول ذات الدخل المرتفع (سيشيل).
▪ توقعات النمو: متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 3.6% في الفترة 2026-2027م.
▪ التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأربع: 9.7 مليارات يورو في السلع والخدمات عام 2024م (واردات الاتحاد الأوروبي: 5.2 مليارات يورو، وصادراته: 4.5 مليارات يورو).
▪ هيكل التجارة: 58% خدمات، 42% سلع.
▪ دور الاتحاد الأوروبي: أكبر شريك تجاري في السلع (24% من إجمالي تجارة السلع في الدول الأربع)، وأكبر شريك تجاري في الخدمات (33% من إجمالي تجارة الخدمات في هذه الدول).
ثانياً: ملخص لاتفاقية الشراكة المحسنة:
اشتملت بنود الاتفاقية المعززة بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية الأربعة المذكورة، على مجالات أوسع، وترتيبات أعمق، شملت الآتي[3]:
– الجمارك وتيسير التجارة:
يمثل فصل الجمارك وتيسير التجارة خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأربع. واستناداً إلى اتفاقية تيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، يقدم هذا الفصل تدابير جمركية عملية تُسهّل على الشركات نقل البضائع عبر الحدود، وتجعله أسرع وأكثر شفافية.
وستستفيد الشركات من معلومات أوضح وأسهل وصولاً بشأن القواعد والإجراءات والتعريفات الجمركية المطبقة، فضلاً عن نقاط اتصال مخصصة للإجابة عن استفساراتها. كما تضمن الاتفاقية استشارة الشركات قبل تطبيق أي تدابير جمركية جديدة.
ومن خلال تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على ضوابط جمركية صارمة، سيُخفف هذا الفصل الأعباء الإدارية، ويُقلل التأخير، ويدعم تدفقات تجارية أكثر سلاسة وكفاءة.
– بروتوكول المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية:
يعزز هذا البروتوكول، المرفق باتفاقية الشراكة الاقتصادية المُحسّنة، التعاون الجمركي، ويشجع على تعاون أوثق بين السلطات الجمركية لمكافحة الاحتيال، وضمان تحصيل الإيرادات بشكل سليم، وتيسير التجارة المشروعة، حيث يدخل تحسينات رئيسية، تشمل أحكاماً مُحدّثة لحماية البيانات الشخصية، وبنداً تمكينياً جديداً للتبادل التلقائي للمعلومات الجمركية في المستقبل.
كما تُساهم تحسينات طفيفة إضافية في تحديث الإطار، لضمان استمرار فعاليته ومرونته ومواكبته لبيئة التجارة المتغيرة.
– العوائق الفنية أمام التجارة:
يشجع الاتفاق على الشفافية واستخدام المعايير الدولية لتيسير الوصول إلى الأسواق، مع الحفاظ على مستويات الحماية التي يراها كل طرف مناسبة.
يجوز أيضاً تنفيذ متطلبات الوسم والتصنيف في إقليم الدولة المُستوردة، ويُشجع الطرفان على التعاون في مسائل مراقبة السوق. وبالنسبة للقطاعات الرئيسية كالإلكترونيات والآلات والتوافق الكهرومغناطيسي والمنتجات الموفرة للطاقة، وافقت دول الشراكة على قبول الشهادات وتقارير الاختبار الصادرة عن هيئات معتمدة مقرها الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية.
– قواعد المنشأ:
اتفق الطرفان على قواعد منشأ تتوافق إلى حد كبير مع تلك الواردة في اتفاقيات التجارة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، مع تضمين أحكام خاصة بدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مثل قاعدة التحويل الأحادي للملابس. وتُخفف هذه القواعد الجديدة بشكل كبير من القواعد المعمول بها حالياً بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة، وتُبسطها.
وتعتمد وثائق المنشأ على أحدث المعايير القائمة على التصديق الذاتي من قبل الشركات، وذلك لتسهيل استخدام الاتفاقية قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوةً على ذلك، يمكن أن يستند طلب الأفضلية إلى معرفة المستورد بوضع منشأ المنتجات.
– التدابير الصحية والصحة النباتية:
يُعنى الفصل الخاص بالتدابير الصحية والصحة النباتية، الذي يشمل سلامة الغذاء، وصحة الحيوان والنبات، ورفاهية الحيوان، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتدقيق، والشفافية، وإنشاء لجنة خاصة لمراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، بدعم أعلى معايير الاتحاد الأوروبي. ولا يُغيّر أي بند في الاتفاقية من طريقة اعتماد الاتحاد الأوروبي لقواعد سلامة الغذاء وإنفاذها، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة.
وتؤكد الاتفاقية مجدداً مبادئ اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك «مبدأ الحيطة»، الذي يُخوّل السلطات العامة قانونياً اتخاذ إجراءات لحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو البيئة، في حال وجود خطر مُحتمل حتى إن لم تكن التحليلات العلمية قاطعة.
وبناءً على اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية، يتضمن هذا الفصل تدابير لتيسير التجارة، بما في ذلك التعاون في مجال التنسيق الإقليمي وإجراءات الموافقة على طلبات الوصول إلى الأسواق، ومعادلة التدابير الصحية والصحة النباتية.
سيعزز العمل المشترك بشأن تلك المسائل ضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ المتعلقة بواردات وصادرات المنتجات الزراعية والسمكية. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، زيادة الشفافية، وسرعة تبادل المعلومات، والمشاورات الفنية، والتعاون الثنائي والدولي في المجالات الرئيسية، والضوابط الرسمية والشهادات، وعمليات التفتيش على الواردات عبر الحدود.
– الشراكة في الزراعة:
تؤسس هذه الاتفاقية شراكة زراعية تجمع بين التعاون الإنمائي، والحوار السياسي، وتشجيع الاستثمارات، كأدوات تنموية لتعزيز الإنتاج المستدام، والتحويل، والتجارة الإقليمية والقارية للمنتجات الزراعية.
يدعم التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، من خلال تدابير بناء القدرات، الزراعة والعمالة الريفية، على سبيل المثال من خلال تطوير المؤشرات الجغرافية، وإضافة قيمة إلى سلاسل الإنتاج المحلية، فضلاً عن تمكين المزارعين من الامتثال للمعايير الصحية النباتية والحيوانية وغيرها من المعايير الزراعية.
ويسهل هذا التوافق في المعايير الامتثال للمتطلبات اللازمة لإدخال هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقاً أوسع للتجارة في القطاع الزراعي.
– مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية:
تُشكّل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في الدول الأربعة، وتتمتع بإمكانات هائلة للتنمية المستقبلية والحد من الفقر. ويُجدد الطرفان التزامهما بالتعاون من أجل قطاعات مصايد أسماك وتربية أحياء مائية أكثر استدامة وتنافسية في المنطقة. ويتفقان على العمل على تهيئة بيئة مواتية لمواكبة متطلبات السوق الصارمة للاتحاد الأوروبي وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
كما يُوضّح الفصل المُحدّث الخاص بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الروابط مع الأحكام ذات الصلة في فصل التعاون الاقتصادي والتنموي، ويضمن اتساق وتكامل التعاون القائم على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في هذا القطاع مع اتفاقيات الشراكة المستدامة لمصايد الأسماك مع دول المنطقة، حيثما وُجدت.
علاوةً على ذلك، يتضمن فصل التجارة والتنمية المستدامة أحكاماً مُلزمة لحماية الموارد البيولوجية البحرية، ولا سيما لتنفيذ تدابير الحفظ والإدارة طويلة الأجل، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المُبلّغ عنه وغير المُنظّم.
– التعاون الاقتصادي والتنموي:
يُبيّن فصل التعاون الاقتصادي والتنموي كيفية تعاون الطرفين لضمان تحقيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية لفوائد تنموية ملموسة ومستدامة من خلال التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويهدف هذا الفصل إلى تعزيز النمو المستدام، ورفع مستوى الإنتاج والإمداد، وتحقيق التحوّل الهيكلي، وتعزيز التنافسية، والتنويع، وإضافة القيمة، مع دعم التكامل الإقليمي والقاري الأعمق في إفريقيا، بما في ذلك من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
واستناداً إلى تجربة اتفاقية كوتونو بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، واتفاقية ساموا اللاحقة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. يؤكد هذا الفصل على ضرورة دعم التعاون بتمويل كافٍ وقابل للتنبؤ ومستدام، بما في ذلك دعم التزامات التجارة والتنمية المستدامة.
ويشمل نطاق التعاون مجالات واسعة، تغطي المجالات الرئيسية اللازمة لجعل التجارة والاستثمار يخدمان التنمية. يشمل هذا الدعم جميع فصول الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تجارة الخدمات، وتحرير الاستثمار، والتجارة الرقمية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والجمارك وتيسير التجارة.
وكذلك التدابير الصحية والوقائية النباتية، والتجارة والتنمية المستدامة، والبيئة، والتجارة والمساواة بين الجنسين، وسياسة المنافسة، والشركات المملوكة للدولة، والشفافية في المشتريات العامة، والملكية الفكرية، والاقتصاد البحري المستدام ومصايد الأسماك، والزراعة.
ويمتد الدعم ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والمعادن، والبنية التحتية للموانئ والمطارات، والموارد المائية، والرعاية الصحية والأدوية، والتعليم، والبحث والتطوير.
ويمكن استخدام مجموعة من الأدوات، بما في ذلك المساعدة التقنية، وبناء القدرات، والبرامج والمشاريع، بالإضافة إلى أدوات المزج والضمان بما يتماشى مع نهج البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.
وعلى وجه التحديد، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم اللازم لتمكين دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من الاستفادة الكاملة من أدوات المزج والضمان هذه، بما في ذلك أدوات مماثلة مستقبلية للاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المالية العامة والخاصة، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع التنمية المستدامة.
تتعهد الأطراف أيضاً بالتعاون لتمكين دول المنطقة من الوصول إلى أدوات التمويل التعاوني للاتحاد الأوروبي، وتيسير الدعم من الشركاء الآخرين.
ويعتمد تنفيذ هذا الفصل على مؤسسات مشتركة قوية، وروابط أوثق بين القطاعين العام والخاص، والتوافق مع المعايير الدولية. وستشجع الأطراف- وسيدعم الاتحاد الأوروبي- الاتصالات المباشرة بين القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة، ولا سيما من خلال منتديات الأعمال المشتركة بينهما على المستويين الإقليمي والوطني، لتحفيز المشاريع والاستثمارات المشتركة.
وتعتزم الأطراف التعاون بشكل جماعي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستخدام سياساتها وأدواتها التنموية لدعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، والتكامل، وتنفيذ الاتفاقية، وتخطط لإنشاء منصة ثلاثية تجمع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهذه الدول.
وستقوم لجنة فرعية متخصصة بالتنمية تابعة للجنة المشتركة بالتنسيق والمتابعة وتقديم تقارير سنوية عن تنفيذ هذا الفصل- بما في ذلك التعاون المتعلق بدمج البوابات العالمية والضمانات- وفصل التجارة والتنمية المستدامة.
– التجارة والتنمية المستدامة:
يتضمن الاتفاق فصلاً خاصاً بالتجارة والتنمية المستدامة، يغطي قضايا العمل، والمساواة بين الجنسين، والبيئة والمناخ، وسلوك الأعمال المسؤول. ويحمي هذا الفصل حق الطرفين في التنظيم، ويحظر عليهما إضعاف قوانينهما أو التقاعس عن إنفاذها بهدف تشجيع التجارة أو الاستثمار. كما يتيح الاتفاق لمنظمات المجتمع المدني دوراً فاعلاً في رصد تنفيذ الاتفاق برمّته.
ويستند هذا الفصل إلى الأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية. ويلتزم الطرفان بالتنفيذ الفعّال لجميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
ويشترط الاتفاق احترام مبادئ منظمة العمل الدولية الأساسية وحقوق العمل، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، والحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل القسري والإجباري، وإلغاء عمل الأطفال، وعدم التمييز في العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
كما يلتزم الطرفان بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وغيرها من الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف تنفيذاً فعّالاً. وسيعزز الطرفان تعاونهما في المسائل المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تسعير الكربون، أو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ويتضمن فصل التجارة من أجل التنمية المستدامة مجموعة واسعة من الالتزامات وأحكام التعاون في مسائل مثل ظروف العمل اللائقة، بما في ذلك التفتيش العمالي والحوار الاجتماعي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية الحياة البرية، والتنوع البيولوجي، والغابات، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وإدارة المحيطات، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة.
كما يشجع هذا الفصل التعاون لتشجيع التحوّل إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وسلاسل إمداد خالية من إزالة الغابات. ويتضمن أيضاً أحكاماً تتعلق باتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ذات الصلة التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز التعاون في المحافل الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
وتُعدّ التزامات التجارة من أجل التنمية المستدامة مُلزِمةً قانوناً وقابلة للتنفيذ من خلال آلية تسوية المنازعات العامة في الاتفاقية، مع إمكانية اللجوء إلى التدابير التجارية كحل أخير في حال وقوع انتهاكات جسيمة للمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية أو لاتفاقية باريس.
يستند الاتفاق إلى التزامات «العناصر الأساسية» لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويعامل اتفاقية باريس على قدم المساواة معها.
وأخيراً، يتضمن الاتفاق برنامج تعاون طموحاً يشمل مجالات عديدة في العمل، والمساواة بين الجنسين، والشؤون البيئية والمناخية، لتمكين الطرفين من العمل معاً لتعزيز تنفيذ التزامات التنمية المستدامة والنمو المستدام في منطقة أوروبا وإفريقيا.
– الشفافية في المشتريات العامة:
يحدد فصل المشتريات العامة قواعد الشفافية المطبقة على إجراءات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا وإفريقيا. وتعكس هذه القواعد أحكام الشفافية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية، بما في ذلك نشر إعلانات المناقصات وإشعارات ترسية العقود لجميع العقود المشمولة بهذا الفصل، ونشرها إلكترونياً على بوابة موحدة.
وتُحدد العقود المشمولة بهذا الفصل في ملاحق كل طرف. كما يُقدّم الفصل بنداً بشأن التعاون في مجال الشفافية لتعزيز التفاهم المتبادل بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة بشأن أنظمة المشتريات العامة الخاصة بكل منهما.
لا يتضمن هذا الفصل التزاماتٍ بشأن الوصول إلى الأسواق، ولا يضمن المعاملة الوطنية في إجراءات المشتريات العامة. ومع ذلك، فإن القواعد المحددة فيه من شأنها أن توفر للمشغلين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة معلوماتٍ شفافةً حول فرص الأعمال في أسواق المشتريات العامة.
– التجارة في الخدمات وتحرير الاستثمار:
يُسهّل هذا الاتفاق وصول شركات الاتحاد الأوروبي إلى أسواق دول المنطقة الأربعة، وذلك من خلال توفير الشفافية والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بأنظمتها الرقابية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعي الخدمات والتصنيع، وتقديم الخدمات عبر الحدود.
كما يضمن تكافؤ الفرص من خلال القضاء على التمييز بين مزودي الخدمات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي والمنافسين الآخرين العاملين بالفعل في المنطقة.
تشمل الخدمات المشمولة نطاقاً واسعاً من القطاعات، بما في ذلك قواعد أكثر تحديداً لبعضها (خدمات التوصيل، والاتصالات، والخدمات المالية، وخدمات النقل البحري الدولي).
يتضمن الاتفاق أيضاً أحكاماً متقدمة بشأن تنقل المهنيين لأغراض تجارية، مثل المديرين أو المتخصصين الذين تُوفدهم شركات الاتحاد الأوروبي إلى فروعها في هذه الدول، أو المهنيين من الاتحاد الأوروبي الذين يقدّمون خدمات معينة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
يهدف الاتفاق إلى تشجيع المزيد من الاستثمار بين الطرفين، وضمان حصول مستثمري الاتحاد الأوروبي على أفضل معاملة تفضيلية تُمنح لأي مستثمر أجنبي في هذه الدول. ولا يشمل الاتفاق حماية الاستثمارات القائمة.
– التجارة الرقمية:
يضمن هذا الاتفاق استقراراً قانونياً للشركات، وبيئة إلكترونية آمنة للمستهلكين الذين يُجرون معاملات تجارية رقمية عابرة للحدود، كما يُزيل الحواجز ويمنع التمييز بين الأنشطة الإلكترونية والتقليدية.
ويُسهّل تدفق البيانات عبر الحدود من خلال حظر متطلبات تحديد موقع البيانات غير المُبررة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من حماية البيانات الشخصية والخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُسهم بشكلٍ كبير في تعزيز الثقة في البيئة الرقمية. ويحظر فرض رسوم جمركية على عمليات النقل الإلكتروني، كما يتضمن أحكاماً تُسهّل التجارة الرقمية.
– حركة رأس المال، والمدفوعات، والتحويلات، وتدابير الحماية المؤقتة:
يضمن هذا الفصل أنه عند تغطية أي معاملة بموجب هذا الاتفاق (مثل إنشاء شركة تابعة، أو تقديم خدمة عبر الحدود، أو شراء سلعة)، يُسمح أيضاً بتحويلات رأس المال أو المدفوعات المرتبطة بها.
وفي الوقت نفسه، يتضمن استثناءات مهمة. وهذا يسمح للاتحاد الأوروبي ودول المنطقة بمواصلة تنظيم القطاع المالي، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمدفوعات والتحويلات المرتبطة بالإفلاس أو غسل الأموال.
– سياسة المنافسة:
أكد الطرفان، في فصل المنافسة، على أهمية المنافسة الحرة والنزيهة لعلاقاتهم التجارية والاستثمارية. كما أقروا بأن الممارسات والتدخلات المنافية للمنافسة قد تُخلّ بحسن سير عمل الأسواق وتقوّض فوائد تحرير التجارة والاستثمار. كما اتفقا على التعاون في إنشاء هيئات مستقلة للمنافسة في دول الشراكة، حيث لا توجد مثل هذه الهيئات، وفي تعزيز هيئات المنافسة الوطنية القائمة في هذه الدول.
كما اتفقا على تيسير ودعم مراجعة قوانين المنافسة الوطنية لتعزيز فعالية تطبيقها. وأخيراً، اتفقوا على تطوير برامج للتوعية بأهمية المنافسة لرفع مستوى الوعي بدور قواعد المنافسة لدى مختلف الجهات المعنية.
– شفافية الإعانات:
اتفق الطرفان على آلية للشفافية تشمل الإعانات المقدمة لمقدمي السلع والخدمات على حدٍّ سواء. تُكمّل هذه الآلية ترتيبات منظمة التجارة العالمية القائمة بشأن شفافية الإعانات، والتي تقتصر على إعانات السلع. وسيقدم الطرفان المعلومات عند الطلب، أو سينشران المعلومات المكافئة.
– الشركات المملوكة للدولة:
تحدد الاتفاقية قواعد ملزمة لسلوك الشركات المملوكة للدولة، والشركات الاحتكارية المصنفة، والشركات الممنوحة امتيازات حصرية أو خاصة. وتضمن هذه القواعد تكافؤ الفرص من خلال إلزام الشركات المملوكة للدولة بالعمل وفقاً للاعتبارات التجارية وعدم التمييز.
وهذا يعني أن قرارات البيع والشراء التي تتخذها هذه الشركات يجب أن تكون مدفوعة بدوافع تجارية، وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق.
بدون قواعد فعّالة بشأن الشركات المملوكة للدولة قد يتأثر الوصول إلى السوق سلباً، إذ قد تُفضّل هذه الشركات الموردين أو العملاء المحليين، مما قد يُؤدي إلى تشوهات في المنافسة.
تقتصر هذه القواعد على الأنشطة التجارية للشركات المملوكة للدولة، وتنطبق فقط على أكبر هذه الشركات. أما التزامات الخدمة العامة فهي استثناء، إذ لا يُشترط فيها مراعاة الاعتبارات التجارية.
تتيح قاعدة الشفافية للطرفين طلب المزيد من المعلومات حول شركات محددة وأنشطتها، وذلك بحسب كل حالة على حدة.
تُوفّر الاتفاقية مرونة خاصة مراعاةً لاحتياجات التنمية في دول منطقة شرق وجنوب إفريقيا. وسيتعاون الطرفان في أنشطة التعاون التقني بهدف تعزيز كفاءة وشفافية الشركات المملوكة للدولة.
– الملكية الفكرية:
اتفق الاتحاد الأوروبي وثلاث دول (مدغشقر، وموريشيوس، وسيشيل) على إطار عمل شامل وحديث لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.
ويهدف فصل الملكية الفكرية إلى: (أ) تعزيز الابتكار والإبداع في الاتحاد الأوروبي والدول الأربع؛ (ب) تسهيل التجارة في السلع والخدمات المبتكرة والإبداعية؛ (ج) دعم بيئة استثمارية مستقرة وداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
يوفر الاتفاق مستوىً واسعاً ومتكاملاً من الحماية لجميع فئات حقوق الملكية الفكرية الرئيسية، بما في ذلك: (أ) حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة؛ (ب) العلامات التجارية؛ (ج) التصاميم؛ (د) حماية الأسرار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها؛ (هـ) أصناف النباتات؛ (و) المؤشرات الجغرافية.
يتضمن قسم الإنفاذ تدابير وإجراءات وسبل انتصاف لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بفعالية. كما يحدد هذا الفصل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تلتزم الأطراف بتنفيذها أو تسعى للانضمام إليها.
تُرسّخ الاتفاقية نظاماً مُهيكلاً لحماية المؤشرات الجغرافية للمنطقتين على أعلى مستوى، بما في ذلك قواعد بشأن الأسماء المتشابهة والحماية من التعميم اللاحق وتسجيل العلامات التجارية اللاحقة. وبمرور الوقت، ستحمي الاتفاقية 135 مؤشراً جغرافياً لمنتجات الأغذية الزراعية والنبيذ في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بعض أشهرها، مثل جبنة الكومتي، والفيتا، وبارميجيانو ريجيانو، والويسكي الأيرلندي، وروم ماديرا.
كما تُتيح الاتفاقية للطرفين إمكانية إضافة المزيد من المؤشرات الجغرافية في المستقبل. وستُسهم الترتيبات الانتقالية وآليات التعاون في تنفيذ هذا الفصل. وقد استُثنيت جزر القمر من فصل الملكية الفكرية لكونها طرفاً في اتفاقية بانغي الإقليمية بشأن الملكية الفكرية.
– تسوية المنازعات:
تُرسّخ الاتفاقية آلية عادلة وفعّالة لتجنب وحل النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكامها. من بين أمور أخرى، يتضمن الاتفاق أعضاء لجان تحكيم مستقلين، وإجراءات قانونية سليمة وشفافية تشمل جلسات استماع علنية، ونشر القرارات، وإتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتقديم آرائها كتابياً.
إضافةً إلى التحكيم المستقل والملزم، ينص الاتفاق أيضاً على آلية وساطة سريعة لتيسير التوصل إلى حلول متفق عليها بشأن التدابير التي تؤثر سلباً في التجارة أو الاستثمار بين الطرفين. وستضمن آلية تسوية المنازعات التزام الطرفين التزاماً كاملاً بتعهداتهما بموجب الاتفاق، بما يُمكّن الشركات والعمال والمستهلكين من التمتع بمزاياه.
– الأحكام المؤسسية:
ستشرف هيئات حكومية متخصصة على تنفيذ الاتفاقية وتضمن سلاسة سيرها. إضافةً إلى ذلك، ستقدم مجموعات استشارية محلية، تمثل جهات فاعلة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستقلة، المشورة والتوصيات بشأن تنفيذ الاتفاقية. ويشمل ذلك جميع المواضيع التي تندرج ضمن نطاق الاتفاقية، بدءاً من الاستثمار والتجارة وصولاً إلى التنمية المستدامة.
وسيسهل منتدى مشترك الحوار بين المنظمات التمثيلية المستقلة من كلا الجانبين ومع ممثلين من كلا الطرفين، مما يتيح للجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التعبير عن آرائها والمساهمة في المناقشات حول كيفية تنفيذ الاتفاقية.
ثالثاً: الاتحاد الأوروبي يغير إستراتيجيته تجاه إفريقيا:
تُعدّ إستراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه إفريقيا تحولاً جوهرياً في طبيعة العلاقات الدولية، حيث انتقلت من إطار المساعدات التقليدية إلى شراكة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن، والحوكمة، والنمو الاقتصادي، وإدارة تدفقات الهجرة.
تاريخياً، استندت هذه العلاقات إلى اتفاقيات «لومي» التي ركزت على التفضيلات التجارية والمساعدات المالية، لكنها تطورت مع مطلع الألفية الثالثة لتصبح أكثر تعقيداً من خلال اتفاقية «كوتونو» التي أدخلت «المشروطية السياسية» كعنصر أساسي لضمان الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تأثر هذا التحوّل الإستراتيجي بعدة عوامل، منها تنامي التنافس الدولي على الموارد الإفريقية من قِبل قوى صاعدة مثل الصين، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة صياغة أدواته لضمان نفوذه الاقتصادي والسياسي.
تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى معالجة التحديات الهيكلية من خلال «مبادرة الحوكمة» ودعم «آلية مراجعة النظراء الإفريقية»، مع التركيز على ربط التنمية بالأمن، حيث يُنظر إلى الاستقرار السياسي كشرط مسبق للنمو الاقتصادي.
كما تسعى الإستراتيجية إلى تحويل «هجرة الأدمغة» إلى «مكاسب للأدمغة» عبر برامج التبادل الطلابي وتسهيل التحويلات المالية للمغتربين، مع تخصيص ميزانيات ضخمة تصل إلى مليارات اليوروهات لدعم البنية التحتية والقطاع الخاص.
إن هذا التوجه يعكس رغبة أوروبية في التعامل مع إفريقيا كقارة موحدة ذات ثقل إستراتيجي، بدلاً من التعامل مع الدول بشكل مجزأ، مما يعزز من دور الاتحاد الإفريقي كشريك أساسي في صياغة السياسات المشتركة[4].
وتأتي اتفاقية الشراكة المحسنة في إطار هذا السياق الأوسع من التحولات في الشراكة الأوروبية الإفريقية، والتي تجسدت في قمة لواندا لعام 2025م[5]، حيث تسعى الأطراف إلى تجاوز نموذج المساعدات التقليدي نحو شراكة تنموية متكاملة.
إذ تهدف الاتفاقية المحدثة إلى دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية التي نوقشت في القمّة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتعزيز «تعددية الأطراف الفعّالة»، ومواجهة التحديات الهيكلية التي تعيق التصنيع المحلي في إفريقيا[6].
ويعكس تركيز الاتحاد الإفريقي على البلدان الأربعة المشمولة بالاتفاق رغبته في خلق نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي يمكن تعميمها، وذلك في ظل التنافس الدولي المحتدم على النفوذ بالقارة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استقرار سلاسل التوريد ودعم التحوّل الرقمي والأخضر، مع التأكيد على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لتمكين الدول الإفريقية من التخلص من أعباء الديون غير المستدامة التي تعيق استثماراتها التنموية.
كما تتكامل الاتفاقية مع التوجهات الأمنية الجديدة، مثل الاتفاق الدفاعي الذي وقعته غانا مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2026م، مما يشير إلى أن الشراكة بين الجانبين أصبحت أكثر شمولية؛ حيث تربط بين الأمن والاستقرار الاقتصادي كركيزتين أساسيتين لتحقيق النفع المشترك[7].
وتتشابه الاتفاقية، من حيث الانتقائية كالقمة[8] التي عقدها الرئيس الأمريكي مع قادة الجابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال، في يوليو 2025م، والتي سعى من خلالها إلى ترسيخ إستراتيجيته الجديدة في القارة «الشراكة بدلاً من المعونة».
وهي نموذج واضح من نماذج إعادة تشكل المشهد الإستراتيجي الإفريقي[9]: احتدام المنافسة الأوروبية الأمريكية.
ختاماً:
على الرغم من أن إمكانية استفادة القارة الإفريقية من التنافس الدولي عليها مسألة جدلية، تتأرجح بين فرص التنمية الحقيقية ومخاطر الهيمنة الجديدة، يرى العديد من الخبراء أنها أصبحت أيضاً مسرحاً لتنافس القوى المتوسطة، إلى جانب القوى التقليدية الكبرى، وهذا يتيح لبلدان القارة هامشاً أكبر من التفاعل والمناورة، الأمر الذي يتيح لها الخروج من دائرة التبعية الأحادية للغرب.
فبعدما استهدف التكالب الاستعماري استنزاف مقدراتها، منحها التنافس الدولي الجديد فرصة لتنويع شراكاتها، غير أن هذه الاستفادة مشروطة بقدرتها على تبني إستراتيجيات ذكية وموحدة، عبر المؤسسات القارية، لتجنب الوقوع في فخ الاستعمار الجديد.
ــــــــــــــــــــ
المراجع:
[1] the European Union, Action Document for a “Coordination Mechanism for EPA signatories in the Eastern and Southern Africa (ESA) region” (COMEE). at: https://www.gtai.de/resource/blob/44428/689e69e5399eddcd5e50a27d0f2c1b5b/pro201901315005-data.pdf
[2] European Union, Factsheet: The EU-ESA4 Enhanced Economic Partnership Agreement (EPA). at:
[3] European Commission, MEMO: EU-ESA enhanced Economic Partnership Agreement (EPA): Chapter-by-chapter summary. 10/6/2026. at: https://www.bilaterals.org/?memo-eu-esa-enhanced-economic&lang=en
[4] Louis Michel, The New EU Strategy for Africa. at: https://www.iemed.org/publication/the-new-eu-strategy-for-africa/
[5] القمة السابعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي 2025: تقييم الشراكة وتعزيز مسارات التكامل
[6] https://www.faf.ae/home/2025/11/25/the-7th-african-unioneuropean-union-summit-in-luanda-key-discussion-topics-and-global-engagement
[7] الجزيرة نت، غانا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً دفاعياً لمواجهة التهديدات في غرب أفريقيا. 25/3/2026. متاح على الرابط:
https://www.aljazeera.net/news/2026/3/25
[8] القمة الأمريكية الإفريقية المُصغّرة: الشَّراكة بدلًا من المعونة
[9] إفريقيا وإعادة التشكيلات العالمية.. قراءة في تقرير استشرافي
