يشهد الشرق الأوسط مرحلة تصعيد حاد مع اتساع نطاق العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران، وهو تصعيد لا يقتصر أثره على حدود الدولة الإيرانية أو على مسارح المواجهة المباشرة، وإنما يمتد إلى فضاءات إقليمية أوسع عبر شبكة من الفاعلين المسلحين المرتبطين بطهران. وفي مقدمة هؤلاء الفاعلين تبرز جماعة الحوثي في اليمن، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قوة عسكرية قادرة على التأثير في أمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي على الساحل الغربي لليمن، ومن امتلاكها منظومات تسليح متطورة نسبياً مقارنةً بقدرات الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة.
وتكتسب هذه المعطيات أهميةً خاصة في ظل الموقع الإستراتيجي للبحر الأحمر، الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، وهو ما يجعله أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية ونقل الطاقة. ولذلك؛ فإن أي تصعيد عسكري في هذا الممر الحيوي يحمل انعكاسات تتجاوز الإقليم لتصل إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي ظل هذه المعادلة، يبرز تساؤلٌ مهم حول ما إذا كان تصاعد الحرب على إيران قد يدفع الحوثيين إلى توسيع نطاق المواجهة خارج الجغرافيا اليمنية باتجاه الضفة الإفريقية للبحر الأحمر، حيث تقع دول القرن الإفريقي التي تُشرف على الممرات البحرية نفسها، وتعاني في بعض مناطقها من ضعف السيطرة البحرية وانتشار شبكات التهريب والنشاط المسلح.
تنطلق هذه الورقة من فرضيةٍ مفادها: أن اتساع الصراع المرتبط بإيران قد يدفع بعض الفاعلين الإقليميين إلى البحث عن ساحات ضغط إضافية، الأمر الذي يجعل البحر الأحمر والضفة الإفريقية المقابلة له مجالاً محتملاً لتوسُّع المواجهة. ومن ثَمّ؛ تسعى الورقة إلى تحليل موقع البحر الأحمر في معادلة التصعيد الراهن، وتقييم قدرات الحوثيين على نقل العمليات خارج اليمن، إضافةً إلى استشراف السيناريوهات المحتملة لتأثير ذلك في أمن الإقليم والملاحة الدولية.
وذلك من خلال المحاور الآتية:
أولاً: البحر الأحمر في معادلة الحرب على إيران.
ثانياً: قدرات الحوثيين وإمكانات نقل المواجهة خارج اليمن.
ثالثاً: القرن الإفريقي كساحة محتملة لامتداد التوتر.
رابعاً: السيناريوهات المحتملة لتوسع المواجهة.
أولاً: البحر الأحمر في معادلة الحرب على إيران:
يشغل البحر الأحمر موقعاً محورياً في بنية النظام التجاري العالمي، إذ يربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، وهو ما يجعله أحد أهم مسارات العبور البحرية التي تعتمد عليها حركة التجارة الدولية وتدفقات الطاقة بين آسيا وأوروبا. وتعكس المؤشرات الاقتصادية الدولية حجم هذه الأهمية؛ حيث تمر عبر قناة السويس نسبة معتبرة من التجارة العالمية تُقدّر بنحو 12%، الأمر الذي يضع هذا الممر البحري في قلب منظومة النقل البحري العالمية[1].
وتتضاعف أهمية هذا الممر عند النظر إلى دوره في شبكة إمدادات الطاقة الدولية، فمضيق باب المندب يُمثل نقطة عبور رئيسية لصادرات النفط القادمة من الخليج العربي والمتجهة نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن نحو 8.8 ملايين برميل من النفط وسوائل الوقود تمر يومياً عبر هذا المضيق، وهو حجم يعكس حساسية موقعه في منظومة تدفقات الطاقة العالمية[2].
ولا تنفصل هذه الأهمية الاقتصادية عن البعد الجيوسياسي للممر، فالبحر الأحمر يقع عند نقطة التقاء ثلاث دوائر جغرافية وسياسية رئيسية، هي الشرق الأوسط وشرق إفريقيا والقرن الإفريقي، هذا الموقع جعل منه مساحةً تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية، كما جعله مجالاً تتفاعل فيه التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها هذه المناطق.
وقد كشفت التطورات المرتبطة بالهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر خلال الأعوام الأخيرة عن درجة الحساسية الأمنية التي تحيط بهذا الممر البحري، فقد أدت التهديدات المتكررة للملاحة إلى اضطرابات ملحوظة في حركة النقل البحري، حيث اضطرت شركات شحن دولية إلى إعادة توجيه سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات البحرية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري[3].
وتكتسب هذه التطورات دلالةً أعمق عند النظر إلى التحولات التي شهدتها طبيعة الصراعات في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، فقد توسّع حضور الفاعلين المسلحين غير الحكوميين في معادلات القوة الإقليمية، وأصبح لهم تأثير مباشر في أمن الممرات البحرية الحيوية. هذا التحول أعاد تشكيل بيئة الأمن البحري في المنطقة، حيث أصبح التأثير في حركة الملاحة جزءاً من أدوات الضغط المستخدمة في الصراعات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، يبرز الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر بوصفه أحد المواقع الجغرافية المؤثرة في أمن الملاحة الدولية، فامتداد هذا الساحل على طول الضفة الآسيوية للبحر الأحمر يمنح القوى المسيطرة عليه قدرةً على التأثير في الممرات البحرية القريبة من مضيق باب المندب. وقد ظهر هذا التأثير بوضوح مع تصاعد الهجمات التي استهدفت السفن التجارية باستخدام الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وهي أدوات عسكرية استُخدمت في عدة عمليات خلال السنوات الأخيرة[4].
وقد انعكس تصاعد هذه الهجمات في ارتفاع مستوى القلق الدولي بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، فقد دفعت المخاطر الأمنية المتزايدة شركات الشحن العالمية إلى مراجعة مساراتها البحرية، كما ارتفعت تكاليف التأمين على السفن العابرة للمنطقة نتيجة المخاطر المرتبطة بمرور السفن في هذا الممر الحيوي[5].
وتكتسب هذه التطورات بعداً إضافياً مع تصاعد التوتر المرتبط بالحرب على إيران، فالممرات البحرية الحيوية في الشرق الأوسط تُشكّل نقاط ضغط إستراتيجية قادرة على التأثير في التوازنات الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق؛ فإن المناطق القريبة من هذه الممرات يمكن أن تتحول إلى ساحات تأثير غير مباشر في سياق المواجهة الإقليمية الأوسع.
ويُمثل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر أحد أبرز هذه المواقع، نظراً لقربه الجغرافي من مضيق باب المندب الذي يُشكّل نقطة عبور أساسية لتجارة الطاقة العالمية. كما أن المسافة المحدودة التي تفصل بين الساحلين الآسيوي والإفريقي تُضفي على هذا الممر بُعداً جيوسياسياً إضافياً، إذ تسمح بانتقال تأثيرات التوترات الأمنية بين ضفتَي البحر الأحمر.
وبذلك؛ يُصبح البحر الأحمر جزءاً أساسياً من معادلة التوازنات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، فاستقرار هذا الممر يرتبط بشكلٍ مباشر باستقرار حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، في حين يؤدي أي اضطراب أمني فيه إلى تعزيز الحضور العسكري للقوى الدولية الساعية إلى حماية الملاحة البحرية. ومن خلال هذه المعادلة، يتضح أن البحر الأحمر يشغل موقعاً متقدماً في التفاعلات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، وهو ما يمنحه أهميةً إستراتيجية تتجاوز الإطار الجغرافي المباشر للممر البحري نفسه.
ثانياً: قدرات الحوثيين وإمكانات نقل المواجهة خارج اليمن:
لم تعد جماعة الحوثي محصورةً في نطاق الصراع الداخلي اليمني كما كان الوضع في المراحل الأولى للحرب، فقد أسفرت سنوات المواجهة عن تحوّل تدريجي في بنية الجماعة العسكرية، سواءٌ من حيث الخبرة القتالية أو طبيعة الأدوات المستخدمة في العمليات، ما سمح لها بالانتقال من نمط القتال المحلي إلى عمليات بحرية تمتد آثارها إلى الممرات الحيوية في البحر الأحمر[6].
ويعود هذا التطور إلى تراكم مجموعة من العوامل المتداخلة. فمن جهة؛ اكتسبت الجماعة خبرةً واسعة في إدارة المعارك واستخدام الوسائل غير التقليدية على الأرض. ومن جهةٍ أخرى؛ وفرت الشبكات الإقليمية دعماً تقنياً سمح بنقل أسلحة متقدمة إلى ترسانة الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أسهم في توسيع نطاق العمليات العسكرية ليشمل المجال البحري المحيط باليمن[7].
وفي هذا الإطار، برزت الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة كأدوات إستراتيجية للهجوم، فهي تمنح الجماعة القدرة على استهداف أهداف بعيدة نسبياً دون تحريك قوات برية كبيرة، مع تحقيق تأثيرات اقتصادية وأمنية ملموسة مقارنةً بتكلفتها التشغيلية. وقد أثبتت الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر قدرة الحوثيين على التأثير في الممرات البحرية الدولية الحيوية للتجارة العالمية[8].
ولا يقتصر تطور القدرات على المجال الجوي والصاروخي، إذ طورت الجماعة أنماطاً متعددة من العمليات البحرية غير التقليدية، بما فيها الزوارق المفخخة والألغام البحرية، وهي أدوات منخفضة التكلفة نسبياً لكنها تمتلك قدرة كبيرة على تهديد حركة الملاحة في مضيق باب المندب[9].
ويزداد التأثير العملياتي مع الموقع الجغرافي الذي تسيطر عليه الجماعة على الساحل الغربي لليمن، إذ يمنحها هذا الامتداد القدرة على الاقتراب من خطوط الملاحة العالمية، وتنفيذ هجمات سريعة أو عمليات تهديد محدودة يصعب رصدها بالكامل من قِبل القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة[10].
مع ذلك، يظل نقل العمليات العسكرية إلى الضفة الإفريقية للبحر الأحمر أكثر تعقيداً، فتنفيذ هجمات مباشرة على سواحل دول القرن الإفريقي يتطلب شبكات دعم محلية أو نقاط ارتكاز توفر الإمدادات والمعلومات اللوجستية. كما تختلف القدرات الأمنية بين هذه الدول، إذ تمتلك بعض الحكومات نظم مراقبة أفضل مقارنةً بدول أخرى تواجه صعوبات في مراقبة السواحل الواسعة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن قدرات الحوثيين العسكرية تمنحهم تأثيراً ملموساً على أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن أي توسع للمواجهة نحو الضفة الإفريقية يتطلب ترتيبات عملياتية ولوجستية أكثر تعقيداً. ومع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، يبقى البحر الأحمر مسرحاً محتملاً لتوسع نطاق الصراع، ما يزيد من حساسية الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
ثالثاً: القرن الإفريقي كساحة محتملة لامتداد التوتر:
تكتسب الضفة الإفريقية المقابلة للبحر الأحمر أهميةً متزايدة في معادلات الأمن الإقليمي والدولي، نظراً لموقعها الجغرافي القريب من أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. فالقرن الإفريقي يشرف على سواحل طويلة تمتد بمحاذاة البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مناطق تمر عبرها نسبة معتبرة من التجارة العالمية المتجهة بين آسيا وأوروبا. وتزداد أهمية هذا الموقع نتيجة القرب الجغرافي بين السواحل الإفريقية والساحل الغربي لليمن، الأمر الذي يجعل أي توتر أمني في أحد الجانبين قابلاً للانتقال سريعاً إلى الطرف الآخر[11].
تضم الضفة الإفريقية للبحر الأحمر عدداً من المواني الحيوية التي تُمثل نقاط عبور أساسية للتجارة والطاقة في المنطقة، فهذه المواني- مثل جيبوتي وبربرة وبورتسودان- تُعدّ مراكز لوجستية مهمة ضمن شبكة النقل البحري التي تمر عبر مضيق باب المندب قبل الوصول إلى قناة السويس، مما يمنحها بُعداً إستراتيجياً يتجاوز حدود الدول التي تقع فيها. ومن ثَمّ؛ فإن أي اضطراب أمني في هذه المواني قد ينعكس على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية[12].
إلى جانب ذلك، تواجه بعض دول القرن الإفريقي تحديات أمنية متعلقة بضعف الرقابة على السواحل واتساع نشاط شبكات التهريب البحري. وقد أسهمت هذه العوامل في ظهور مسارات غير رسمية لنقل السلع والأسلحة والبشر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مستفيدةً من طول السواحل وصعوبة مراقبتها بالكامل، إضافةً إلى محدودية القدرات البحرية لبعض الدول[13].
كما ساهمت هذه البيئة في تعزيز أنشطة غير مشروعة متعددة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والبضائع، ونشاط جماعات مسلحة وتنظيمات إجرامية تعمد إلى استغلال ضعف الرقابة الساحلية. كما شهدت المنطقة تصاعد عمليات القرصنة البحرية التي استهدفت السفن التجارية في خليج عدن والمياه القريبة من السواحل الصومالية، وهو ما دفع قوى بحرية دولية إلى نشر قواتها لحماية الملاحة[14].
وعلى الرغم من تراجع عمليات القرصنة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التدخلات الدولية وتعزيز التنسيق الأمني البحري، فإن التجربة أظهرت حجم التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها الدول المطلة على هذه الممرات البحرية، كما بينت أن أي فراغ أمني في هذه المناطق يفتح المجال لظهور تهديدات جديدة تؤثر في حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية[15].
وفي حال تصاعد الحرب المرتبطة بإيران؛ قد تزداد أهمية القرن الإفريقي باعتباره مجالاً قريباً من مسرح التوتر في البحر الأحمر. فالقرب الجغرافي بين الساحل اليمني والسواحل الإفريقية يتيح إمكانية انتقال أنماط التهديد عبر هذا الممر البحري، سواءٌ من خلال استهداف السفن في المناطق القريبة من الضفة الإفريقية أو عبر شبكات النقل غير الرسمية التي تنشط بين ضفتي البحر الأحمر. كما أن توسع نطاق التوتر قد يضع دول القرن الإفريقي أمام تحديات أمنية إضافية، خاصةً إذا أصبحت سواحلها جزءاً من العمليات المرتبطة بالصراع الإقليمي. وتعتمد اقتصادات هذه الدول بدرجات متفاوتة على نشاط المواني البحرية واستقرار خطوط الملاحة، مما يجعل أمن البحر الأحمر عاملاً حاسماً في استقرارها الاقتصادي[16].
رابعاً: السيناريوهات المحتملة لتوسع المواجهة:
يرتبط مستقبل التوترات في البحر الأحمر بدرجة كبيرة بمسار الصراع الإقليمي المرتبط بإيران، وبطبيعة الأدوار التي قد تؤديها الجماعات المسلحة المرتبطة بها في المنطقة. فالبحر الأحمر يُمثل واحداً من أهم الممرات البحرية العالمية، كما أنه يقع في نطاق جغرافي قريب من مسارح توتر متعددة في الشرق الأوسط. وفي ضوء المعطيات الراهنة، يمكن تصور مجموعة من السيناريوهات المحتملة لتطور الوضع الأمني في هذا الممر الحيوي، تتراوح بين استمرار التوتر في نطاقه البحري المباشر، أو اتساعه ليشمل مناطق أوسع من الضفة الإفريقية للبحر الأحمر.
السيناريو الأول: بقاء المواجهة في نطاق البحر الأحمر:
يقوم هذا السيناريو على استمرار الهجمات المرتبطة بالحوثيين في محيط البحر الأحمر دون انتقالها إلى أراضي دول أخرى. وفي هذه الحالة تظل العمليات مركزة على استهداف السفن في الممرات البحرية القريبة من الساحل اليمني، أو على تهديد حركة الملاحة في مناطق العبور القريبة من مضيق باب المندب، وهو الممر الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي ويُعدّ من أهم نقاط العبور البحرية في العالم.
وقد يؤدي هذا المسار إلى زيادة التوتر الأمني في البحر الأحمر مع استمرار تدخل القوى الدولية لحماية الملاحة التجارية. فقد دفعت الهجمات التي استهدفت السفن في هذه المنطقة عدداً من الدول إلى تعزيز وجودها البحري لضمان أمن النقل التجاري، في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على سلامة خطوط الإمداد البحرية التي تمر عبر هذا الممر الحيوي.
السيناريو الثاني: انتقال محدود للتوتر إلى الضفة الإفريقية:
يفترض هذا السيناريو توسُّع نطاق العمليات ليشمل مناطق قريبة من السواحل الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وقد يحدث ذلك عبر استهداف سفن تمر بالقرب من هذه السواحل أو عبر استخدام مسارات بحرية غير رسمية تنشط بين ضفتَي البحر الأحمر. فشبكات النقل والتهريب التي نشأت عبر سنوات طويلة بين الساحلَين قد توفر مسارات للحركة واللوجستيات في حال توسع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة.
وفي حال تحقق هذا المسار، قد تواجه بعض دول القرن الإفريقي ضغوطاً أمنية متزايدة نتيجة اقتراب العمليات العسكرية من موانيها ومياهها الإقليمية. كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتراجع حركة بعض السفن في هذا الممر، خاصةً إذا اعتبرت شركات الشحن أن المخاطر الأمنية في المنطقة أصبحت مرتفعة.
السيناريو الثالث: توسع إقليمي واسع للصراع:
يتعلق هذا السيناريو باحتمال تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة مواجهة أوسع في حال تصاعد الحرب المرتبطة بإيران بصورة كبيرة. ففي هذه الحالة قد تتعدد الهجمات البحرية وتزداد مساحتها الجغرافية، وهو ما قد يدفع القوى الإقليمية والدولية إلى تعزيز وجودها العسكري في الممرات البحرية لحماية حركة التجارة الدولية وتأمين السفن العابرة.
وقد يؤدي هذا المسار إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، خاصةً إذا امتد التوتر إلى مناطق قريبة من قناة السويس أو إلى المواني الرئيسية على جانبَي البحر الأحمر. فهذه الممرات تُمثل جزءاً أساسياً من شبكة التجارة العالمية، وأي اضطراب أمني فيها ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد الدولية.
كما قد يضع هذا السيناريو دول القرن الإفريقي أمام تحديات أمنية واقتصادية معقدة، نتيجة اقتراب الصراع من سواحلها وارتباط اقتصاداتها بشكلٍ وثيق بحركة المواني والتجارة البحرية في المنطقة. فاستقرار البحر الأحمر يُشكّل عنصراً أساسياً في استقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني والخدمات اللوجستية في هذه الدول.
وتشير هذه السيناريوهات إلى أن مستقبل الوضع الأمني في البحر الأحمر يعتمد بدرجة كبيرة على تطورات الصراع الإقليمي المرتبط بإيران. فكلما اتسع نطاق التوتر في الشرق الأوسط زادت احتمالات انتقال آثاره إلى الممرات البحرية القريبة. كما أن الموقع الجغرافي الذي تشغله هذه الممرات يجعلها نقطةً حساسة في أي تصعيد إقليمي، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي المتزايد بأمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.
وفي ضوء هذه الاحتمالات، يصبح البحر الأحمر أحد أكثر المناطق عرضة للتأثر بتداعيات الصراعات الإقليمية، خاصةً في ظل وجود جماعات مسلحة تمتلك قدرات تسمح لها بالتأثير في أمن الملاحة البحرية. ومن ثَمّ؛ فإن متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط تظل عاملاً مهماً لفهم المسارات المحتملة للأمن البحري في هذه المنطقة.
الخاتمة:
تشير المعطيات السابقة إلى أن البحر الأحمر يكتسب أهميةً متزايدة في معادلة التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، نظراً لموقعه الجغرافي الذي يجعله أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فمرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر مضيق باب المندب وصولاً إلى قناة السويس يمنح هذا الممر حساسيةً خاصة تجاه أي اضطراب أمني قد يحدث في محيطه. ولذلك؛ فإن أي تصعيد عسكري في هذه المنطقة يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على حركة الملاحة الدولية وعلى استقرار الأسواق المرتبطة بالتجارة والطاقة.
كما توضح التحليلات أن جماعة الحوثي تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من التأثير في أمن الملاحة في البحر الأحمر، سواءٌ عبر استخدام الطائرات المسيّرة أو الصواريخ أو الوسائل البحرية غير التقليدية. وقد أظهرت العمليات التي نفذتها الجماعة خلال السنوات الماضية قدرتها على تهديد السفن في هذا الممر الحيوي، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود الدور الذي قد تلعبه في حال اتساع نطاق الحرب المرتبطة بإيران.
وفي الوقت نفسه، يظل انتقال المواجهة إلى الضفة الإفريقية للبحر الأحمر احتمالاً مرتبطاً بعدة عوامل سياسية وأمنية، من بينها مسار الصراع الإقليمي ومستوى التنسيق بين الفاعلين المرتبطين به، إضافةً إلى قدرة دول القرن الإفريقي على حماية سواحلها وممراتها البحرية. فالقرب الجغرافي بين الضفتين يفتح المجال أمام انتقال بعض أشكال التوتر عبر البحر الأحمر، خاصةً في ظل وجود شبكات تهريب ونشاط مسلح في بعض المناطق الساحلية.
وبناءً على ذلك؛ فإن استقرار البحر الأحمر سيظل عاملاً أساسياً في أمن الإقليم وفي سلامة حركة التجارة الدولية. كما أن أي توسُّع محتمل للصراع في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تعقيد البيئة الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، الأمر الذي يجعل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية الملاحة البحرية ضرورة متزايدة في المرحلة المقبلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
[1] شاهر الأحمد، “أزمة تجارية عالمية وشيكة مع إشعال أميركا الحرب ضد الحوثيين بباب المندب”، الجزيرة نت، 16 مارس 2025. على الرابط:
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/3/16/
[2] الأناضول، “هجمات الحوثي بالبحر الأحمر تعيد التجارة عبر رأس الرجاء الصالح” الأناضول، 21 ديسمبر 2023. على الرابط:
https://www.aa.com.tr/ar/
[3] أرقام، “انخفاض تدفقات تجارة النفط عبر البحر الأحمر 54٪ هذا العام” أرقام، 11 أكتوبر 2024. على الرابط:
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1760245?utm_source=chatgpt.com
[4] الجزيرة نت، “البحر الأحمر.. ممر مائي إستراتيجي يتصارع عليه العالم”، الجزيرة نت، 26 ديسمبر 2023. على الرابط:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/12/26/%D8%A7
[5] محمد عبدالعاطي، “التصعيد الأمني في البحر الأحمر: حدوده وآفاقه”، مركز الجزيرة للدراسات، 15 يناير 2024. على الرابط:
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5833?utm_source=chatgpt.com
[6] محمد داود العلي ونانسي موسى، “حصيلة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر”، الجزيرة نت، 22 يوليو 2025.
https://www.aljazeera.net/politics/longform/2025/7/22/
[7] الجزيرة نت، “كابوس البحر الأحمر.. كيف أدت هجمات الحوثيين إلى نقص أعداد البحارة؟”، الجزيرة نت، 19 يونيو 2024. على الرابط:
https://www.aljazeera.net/politics/2024/6/19/
[8] د. معتز سلامة، “التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وسيناريوهات المواجهة مع الولايات المتحدة”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 29 مارس 2024. على الرابط:
https://acpss.ahram.org.eg/News/21150.aspx?utm_source=chatgpt.com
[9] بسمة سعد، “ما بين التصعيد والتهدئة: تطور التكتيكات القتالية لجماعة الحوثي في البحر الأحمر”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 17 أبريل 2024. على الرابط:
[10] Yemen Monitor, “Houthi Attacks on Red Sea Shipping: A Growing Threat to Maritime Safety”, Yemen Monitor, 19 November 2024. at:
[11] Francois Very and Mark Blaine, “Red Sea and Western Indian Ocean Attacks Expose Africa’s Maritime Vulnerability”, Africa Center for Strategic Studies, 9 April 2024. at:
[12] Mohamed Nouh Rakaab, “Ports, Power, and the Rising Competition in the Horn of Africa”, International Policy Digest, 3 September 2026. at:
[13] علي الذهب، “التهديدات الأمنية غير التقليدية في البحر الأحمر وخليج عدن”، مركز الجزيرة للدراسات، 1 فبراير 2022. على الرابط:
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5266?utm_source=chatgpt.com
[14] بسمة سعد، “التداعيات الأمنية لعودة ظاهرة القرصنة في خليج عدن وباب المندب”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 21 يونيو 2024. على الرابط:
[15] Francois Very and Mark Blaine, “Red Sea and Western Indian Ocean Attacks Expose Africa’s Maritime Vulnerability”, Africa Center for Strategic Studies, 9 April 2024. at:
[16] د. حمدي عبدالرحمن حسن، “تهديدات الأمن البحري في أفريقيا وتأثيرها على المصالح المصرية”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 19 يونيو 2023. على الرابط:
https://acpss.ahram.org.eg/News/20925.aspx?utm_source=chatgpt.com
