بعد أكثر من ستة أسابيع على حلّ اللجنة الانتخابية المستقلة، عقد رئيس وزراء كوت ديفوار، روبرت بيوغري مامبي، اجتماعًا مع الأحزاب السياسية يوم الاثنين 22 يونيو/حزيران، قدّم خلاله تفاصيل النظام الانتخابي الجديد الذي تعتزم الحكومة عرضه قريبًا على البرلمان.
وأوضح مامبي أن المشروع الجديد أُعدّ من قبل فريق من الخبراء استنادًا إلى تجارب انتخابية مطبقة في عدد من دول غرب إفريقيا، بهدف تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتحسين مستوى الشفافية والنزاهة.
ويقوم النظام المقترح على ثلاث هيئات مستقلة؛ الأولى تتولى الجوانب اللوجستية والتنظيمية للانتخابات، والثانية تختص بفرز الأصوات وإعلان النتائج بما يضمن دقتها ومصداقيتها، فيما تتولى الهيئة الثالثة الإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية ومراقبتها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الحكومة وممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية، أن بناء الثقة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية يمثل أولوية أساسية، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني الجديد سيُعرض قريبًا جدًا على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.
وشهد اللقاء غياب حزب الشعب الإفريقي – كوت ديفوار (PPA-CI) بزعامة الرئيس السابق لوران غباغبو، بينما أبدت أحزاب معارضة أخرى دعمها للمبادئ التي يقوم عليها المشروع، خاصة ما يتعلق بالحياد والشفافية في إدارة الانتخابات.
ورحب جورج إيزالي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، بالمبادرة الحكومية، واصفًا إياها بأنها خطوة إيجابية وجديرة بالاهتمام، لكنه شدد على أن الأحزاب السياسية تنتظر رؤية هذه المبادئ مطبقة فعليًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكم على نجاح الإصلاحات سيكون من خلال تنفيذها العملي وليس من خلال الإعلان عنها فقط.
