صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا ستواصل تعزيز جهودها للوصول إلى البحر بشكل قانوني ومن خلال الحوار حتى تحقيق هذا الهدف.
وفي مقابلة له مع إذاعة إي بي سي، أعرب رئيس الوزراء عن أسفه لفقدان إثيوبيا ميناءً. وقال رئيس الوزراء آبي إن إثيوبيا لم يكن لديها ميناء على مدى العقود الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن فكرة حاجة إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر ليست جديدة. وقال آبي إن إثيوبيا، بصفتها دولة غير ساحلية، واجهت تحديات كبيرة.
وشدد رئيس الوزراء آبي على أن إثيوبيا تتعرض لظلم صارخ، خلافًا للأطر الدولية المتعلقة بالدول غير الساحلية في العالم؛ وأن هذه القضية تتطلب حلاً سريعًا.
يُذكر أن رئيس الوزراء آبي أحمد، في إحاطاته أمام مجلس نواب الشعب في أكتوبر 2024، صرّح بأن إثيوبيا بحاجة إلى ميناء بحري على البحر الأحمر بطريقة سلمية. ووفقًا لتوضيحاته بشأن الوصول إلى البحر، كشف رئيس الوزراء عن موقف إثيوبيا الثابت بشأن الوصول إلى البحر.
وموقف الحكومة الثابت بشأن الوصول إلى البحر واضح: فمع اقتصاد متنامٍ يبلغ عدد سكانه 120 مليون نسمة، ومحاطة بالمياه، تستحق إثيوبيا الوصول إلى البحر بسلام. وأكد رئيس الوزراء أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر عادل ومشروع.
ومن المقرر أن يقوم رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عبد الله إرو، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تتصدرها مذكرة التفاهم بشأن البحر الأحمر، التي أثارت جدلاً إقليميًا واسعًا.
ووفقًا لمصادر في رئاسة أرض الصومال، يسعى الرئيس إرو إلى “مناقشة مباشرة وصريحة” مع القيادة الإثيوبية بشأن المذكرة الموقعة في يناير الماضي، والتي تمنح إثيوبيا عقد إيجار لمدة 50 عامًا على جزء من ساحل أرض الصومال مقابل دعم محتمل لاستقلال الإقليم.
وكانت المذكرة قد وُقّعت في عهد الرئيس السابق موسى بيحي عبدي، أثارت اعتراضات شديدة من الحكومة الفيدرالية في مقديشو، التي تعتبر أرض الصومال جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
وقال أحد مساعدي الرئيس، ان إرو ملتزم بتحقيق اعتراف دولي كامل بأرض الصومال، ولا يسعى إلى أقل من ذلك. ويُفضّل حوارًا مباشرًا مع رئيس الوزراء الاثيوبي قبل اتخاذ خطوات إضافية.
واضاف تُعد هذه القضية محورًا رئيسيًا في أجندة إرو الدبلوماسية منذ توليه المنصب، حيث أجرى الشهر الماضي مباحثات مع دبلوماسيين إثيوبيين في جيبوتي بقيادة نائب السفير الإثيوبي كيبيدي أبيرا إيدو، تناولت الأمن الإقليمي، والوصول إلى البحر الأحمر، والتعاون التجاري والاستثماري.
ويأمل العديد من مواطني أرض الصومال أن تمهد الشراكة مع إثيوبيا الطريق نحو الاعتراف الدولي منذ إعلان الإقليم انفصاله عن الصومال عام 1991. وتُظهر إدارة إرو عزمها على استثمار هذا الزخم، رغم التوتر المستمر مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
