أظهر إشعار للمحكمة العليا في نيجيريا، أن المحكمة العليا ستصدر حكمها يوم الخميس بشأن ما إذا كانت ستؤيد فوز الرئيس بولا تينوبو المثير للجدل في الانتخابات، وذلك بعد أن طعن اثنان من المتنافسين الرئيسيين على قرار محكمة أدنى درجة الشهر الماضي.
ويزعم أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي وبيتر أوبي من حزب العمل، اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي في انتخابات فبراير، أن الانتخابات شابتها مخالفات.
والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا، وسيكون قرارها نهائيا. ولم ينجح أي طعن قانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، التي عادت إلى الديمقراطية في عام 1999 بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري المتواصل تقريباً، والتي تتمتع بتاريخ من المخالفات الانتخابية.
وطلب أبو بكر وأوبي يوم الاثنين من المحكمة العليا إلغاء قرار محكمة 6 سبتمبر الذي أيد فوز تينوبو، في محاولة أخيرة لإلغاء نتيجة مقبولة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي. وأمام المحكمة العليا 60 يومًا للحكم على حكم المحكمة.
وقال محامو أتيكو وأوبي للمحكمة العليا إن المحكمة أخطأت عندما أعلنت أنه ليس من الضروري على الوكالة الانتخابية نقل النتائج إلكترونيًا من مراكز الاقتراع على الرغم من أنها وعدت بالقيام بذلك.
كما زعموا أن تينوبو لم يحصل على 25% من الأصوات في العاصمة الفيدرالية أبوجا، مما يعني أنه لم يصل إلى الحد القانوني لإعلان فوزه.
وبموجب القانون الانتخابي النيجيري، يعتبر المرشح الرئاسي فائزاً إذا حصل على ما لا يقل عن ربع الأصوات في ثلثي الولايات الـ 36 على الأقل، بالإضافة إلى أبوجا.
وقد تم تفسير هذا الحكم بشكل مختلف من قبل المعارضة ومحامي تينوبو. وتقول المعارضة إن المرشح الناجح يجب أن يحصل على 25% من الأصوات في ثلاثة أرباع الولايات ونفس الشيء في أبوجا، بينما قال تينوبو إن نسبة 25% تشير إلى الولايات وأبوجا مجتمعة
