بقلم: ناتنيال أليان وكاترين لينا كيلي
ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو
تُقيِّد الحكومات الإفريقية الاتصالات الرقمية وحقوق المواطنين في حرية الوصول للمعلومات في بعض الأوقات؛ تحت ذريعة الدواعي الأمنية؛ مساهمةً بذلك من غير قصد في الخسائر الاقتصادية وزيادة عدم الاستقرار.
وظاهرة القمع الرقمي منتشرة في العديد من المناطق في إفريقيا؛ حيث عانت أكثر من اثنتي عشرة دولة إفريقية مؤخرًا من قطع الإنترنت لدوافع سياسية. وهناك بعض البلدان التي تستخدم برامج التجسُّس مثل (Pegasus و RCSوFin Fisher) لتعقُّب المعارضين السياسيين المحليين والنشطاء على قدم المساواة مع المجرمين والإرهابيين، كما تستخدم الحكومات الأدوات الآلية التي تُخْضِع منصَّات التواصل الاجتماعي للتدقيق الدقيق.
وعلى نحوٍ متزايدٍ، يستغلُّ القادة الغموض في قوانين الجرائم الإلكترونية التي تم تمريرها مؤخرًا لتوسيع السلطات التنفيذية لتنفيذ اعتقالات للنشطاء وإضعاف حرية الصحافة، ويعرض القادة الأفارقة في كثير من الأحيان تكتيكات القمع الرقمية على أنها ضرورية لمواجهة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظَّمة وعنف الحركات الانفصالية.
وفي الواقع، إن النتيجة الرئيسية لهذه الإجراءات هي تقويض الحريات الأساسية للمواطنين؛ بحيث لا تكون الحكومات شفَّافة وشرعية وخاضعة للمساءلة أمام المواطنين.
وفي هذا السياق، يُشكِّل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015م في تنزانيا خير مثال؛ حيث إن القانون الذي تم اعتماده كان يهدف لمكافحة الجريمة الرقمية المتزايدة، غير أنَّه من الناحية العملية يحظر الخطاب “المسيء”، ويسمح للأجهزة القمعية بالرد على المخالفات دون مراجعة قضائية؛ فضلاً عن أن قانون الجرائم الإلكترونية أعقبته لوائح ذات العلاقة بالاتصالات الإلكترونية والبريدية لعام 2018م، والتي تتطلب من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي التسجيل لدى الحكومة ومقاهي الإنترنت للحفاظ على مقاطع فيديو المراقبة للأشخاص الذين يستخدمون خدماتهم.
كان لهذه اللوائح تأثير سلبيّ على أمن المواطنين في تنزانيا؛ حيث أدت التعريفات الفضفاضة للجرائم، إلى جانب العقوبات غير المتناسبة، إلى خَنْق النقاش السياسيّ؛ من خلال السماح بالاحتجاز غير المبرَّر والاعتقال والترهيب لشخصيات المعارضة والصحفيين المستقلين والنشطاء إلى جانب إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليق خدمات الرسائل النصية القصيرة، وكانت قوانين الأمن السيبراني في تنزانيا هي الأدوات الرئيسية للحكومة في القمع الرقمي في فترة ما قبل انتخابات أكتوبر 2020م المزورة.
ومن المفارقات أنه على الرغم من تقديمه في كثير من الأحيان على أنه ضروريّ لتعزيز الأمن؛ إلا أن اعتماد القمع الرقمي فشل في تحسين الأمن في إفريقيا، بل حدثت النتيجة العكسية؛ حيث أثبتت تكتيكات وتقنيات وسياسات القمع الرقمي أنها تضرّ بالأمن القومي والمواطنين.
تزايد القمع الرقمي:
وفي ظل توصُّل المزيد من الأفارقة إلى الأخبار عن طريق شبكة الإنترنت، تبنَّت بعض الحكومات أشكالًا من القمع الرقمي تهدف إلى ممارسة المزيد من السيطرة على بيئة المعلومات عبر مجموعة متنوعة من التكتيكات والآليات التي تظهر بشكل متزايد، وتتضمن دائمًا استخدام أو التلاعب بالتكنولوجيا الرقمية لفرض الرقابة أو تقييد الاتصالات وانتهاك الخصوصية، والحد من حرية التعبير وخنق المعارضة السياسية وتقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
وأكثر أنواع القمع الرقمي وضوحًا في إفريقيا هو تقييد استخدام الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية والوصول إليها، وقد عانت القارة الإفريقية، على مدى العقد الماضي، من عمليات إغلاق وقيود متكررة للإنترنت، وقد تعرضت 10 دول إفريقية على الأقل، في عام 2021م، لإغلاق كبير للإنترنت أكثر من أي منطقة أخرى في العالم؛ حيث تعرَّض الإنترنت للقطع في الفترات التي تسبق أو في أعقاب الانتخابات المتنازَع عليها في أوغندا وجمهورية الكونغو وغينيا.
وتم تطبيق تكتيكات مماثلة على المواطنين المتظاهرين من أجل الديمقراطية والحكم المدني في توغو وإسواتيني والسودان، كما حدثت التقييدات في بلدان أكثر حرية في بعض الحالات على غرار إغلاق القادة الإنترنت خلال الانتخابات عالية المخاطر في النيجر، وأثناء الاحتجاجات الشعبية في السنغال وبوركينا فاسو. وهذه التدخلات تجعل التوازن بين الحريات والأمن أمام اختبار صعب؛ على الرغم من أنه مبدأ أساسي للحكم الديمقراطي المنفتح.
وتشمل تكتيكات القمع الرقمي الأخرى استخدام البرامج الضارة أو وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة المعارضين السياسيين والصحفيين والناشطين، ثم يتم استخدام المعلومات التي تم جمعها أثناء المراقبة لأغراض الابتزاز أو المضايقة أو الاعتقال واحتجاز المستهدفين.
وعلى سبيل المثال: عملت السلطات الأوغندية عن كثب مع مسؤولين من شركة الاتصالات الصينية Huawei لاختراق حسابات WhatsApp و Skypeلزعيم المعارضة والمرشح الرئاسي Bobi Wine، في تجمع شارك فيه عام 2018م؛ ممَّا أدَّى إلى اعتقاله وتعرُّضه للتعذيب، كما أدى ذلك إلى وفاة سائقه.
وبشكل عام، أدت البرمجيات الخبيثة الرخيصة والمعقدة، المتوفرة بسهولة من العديد من شركات القطاع الخاص وبيعها لتمكين السلطات من مراقبة الإرهابيين، إلى خلق سوق مراقبة مزدهر في جميع أنحاء إفريقيا.
فضلاً عن أن قادة الاستبداد في إفريقيا فرضوا قوانين جديدة مؤخرًا بشأن الأمن السيبراني وحرية التعبير عبر الإنترنت، ومشاركة البيانات؛ وذلك لتوسيع السلطات التنفيذية التي تسمح لهم بقَمْع حرية التعبير ومحاولات الإبلاغ عن المخالفات. وقد تم استخدام قانون بنين الرقمي لعام 2018م، الذي يجرّم جرائم الصحافة على الإنترنت، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة؛ لاعتقال الصحفيين كانوا في تغطية تصريحات عامة مُحْرِجَة للحكومة أدلى بها مسؤولون.
ومن جانب آخر، تم تمرير قانون الجرائم الإلكترونية في زامبيا في عهد الرئيس السابق إدغار لونغو، في وقت كان فيه الفضاء المدني مغلقًا، وسمح غموض القانون بتطبيقه بطريقة انتقائية سياسيًّا، مما دفع الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما إلى شنّ حملة لإلغائه. وفي حالات أخرى، تستخدم الحكومات قوانين حرية التعبير الحالية لقمع آراء المعارضين والناشطين في المجال الرقمي، وقد استخدمت السلطات في كوت ديفوار قوانين مكافحة التشهير في البلاد لتجريم الصحفيين الذين ينشرون مقالات على الإنترنت تكشف عن ظروف السجن غير الملائمة والفساد المحتمل.
فالقادة السياسيون دأبوا بشكل روتيني على استخدام أساليب القمع الرقمي باسم الأمن السيبراني، وفي معظم الأمثلة الواردة تقريبًا، تم تمرير التشريع الذي يجيز القمع الرقمي كجزء من إجراءات أوسع لمنح الحكومات الآلية القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية؛ مثل: الاحتيال والسرقة والقرصنة والتجسُّس والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية. ورغم ذلك، غالبًا ما تُستخدَم أساليب القمع الرقمي بشكل انتهازي مِن قِبَل النُّخَب السياسية المهتمة بمصالحها الذاتية، بما يتماشى مع الميول الاستبدادية لقادتها وأحزابها الحاكمة.
وتؤدي هذه الاتجاهات إلى انقسام أساسي بين القادة، الذين غالبًا ما تبنوا القمع الرقمي وبين المواطنين الذين يتطلعون بشكل كبير إلى الديمقراطية، ويدعمون الحكم الرشيد وسيادة القانون وحرية الإعلام الرقمي على الرغم من ضرورة إيجاد ضوابط إلى حدّ معين من السلطات للتعامل مع الشَّائعات وخطاب الكراهية.
وعلى الرغم من إثارة بعض القادة الأفارقة الأسباب الأمنية لتبريره؛ إلا أنه ثبت أن القمع الرقمي غير فعَّال إن لم يكن ضارًّا تمامًا في مُعالَجة التحديات الأمنية في القارة.
فقد ثبت أن القمع الرقمي وسيلة مكلفة للاستجابة لتهديدات الأمن السيبراني للقادة باعتبار أن قطع الإنترنت تسبَّب في خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، ويقال: إن إغلاق السودان للإنترنت في عام 2019م كلَّف اقتصادها 1.9 مليار دولار أو حوالي 1.2 مليون دولار لكل ساعة من الساعات التي استمرت 1560 ساعة.
وتشير التقديرات إلى أن قطع الإنترنت في الجزائر وتشاد في نفس العام قد كلَّف كلاً من هذين البلدين أكثر من 100 مليون دولار. وحتى في الأنظمة السياسية الأكثر انفتاحًا مثل نيجيريا، كلّف إغلاق تويتر في عام 2021م ما يُقدّر بـ367 مليون دولار في شهرين فقط، فضلاً عن أن التوتر الاقتصادي المتزايد في البيئات الصعبة بالفعل هو عامل إضافي لعدم الاستقرار.
كما أن القمع الرقمي ليس له فوائد دائمة للأمن القومي، وهناك القليل من الأدلة، إن وُجِدَتْ، تثبت أن الإجراءات العقابية التي تُجرّم مختلف أشكال التعبير فعَّالة في احتواء التهديدات العنيفة. وفي نيروبي، يبدو أن تكنولوجيا المراقبة الرقمية التي تم تركيبها كجزء من مشروع “مدينة آمنة” برعاية هواوي كان لها تأثير ضئيل على الجريمة.
ولا يمكن للقمع الرقمي تقويض الديمقراطية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تأجيج عدم الاستقرار السياسي لا سيما أن ثلاثة أرباع البلدان الإفريقية الـ16 التي تواجه صراعًا مسلحًا هي دول استبدادية أو شبه استبدادية، مما يؤكد على مركزية الاستبعاد السياسي للصراعات الداخلية في إفريقيا، كما يؤدي القمع الرقمي إلى تضخيم هذه التوترات بدلاً من تقليلها.
ولم يفلح الاستخدام المكثف لأساليب القمع الرقمي من قِبَل حكومات زيمبابوي (روبرت موغابي) والسودان (عمر البشير) والجزائر (عبد العزيز بوتفليقة) في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات الشعبية الواسعة. وعلى الرغم من حيازة إثيوبيا إحدى أكثر أنظمة المراقبة الرقمية قسوة وتعقيدًا في إفريقيا؛ إلا أن المنظومة المعنية فشلت في منع نظام EPRDF (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية) من خسارة السلطة في عام 2018م.
القمع الرقمي يؤجج عدم الاستقرار السياسي:
وعلى نقيض تعزيز الإجراءات العقابية هناك أدلة تشير إلى أن تقويض الإشاعات مِنْ قِبَل مؤسسات التواصل الاجتماعي، والتأكد من الوقائع من طرف وسائل الإعلام المستقلة؛ يمكن أن يقلل الدعم والتجنيد لصالح الجماعات المتطرفة.
في الواقع، يلعب القطاع الخاص دورًا في مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت أكبر مما تتوقعه الجهات الفاعلة في مجال الأمن القومي.
ويتمثل أحد الأساليب الواعدة المحتملة في ضرورة تنظيم أو تعديل الخوارزميات؛ لضمان عدم انتشار المحتوى العنيف أو المتطرف؛ لا سيما أن هذا الأسلوب يتطلب تدخُّلاً حكوميًّا أقلّ بشكل مباشر، ويتجنب التجريم العقابي لأنواع معينة من المحتوى. وهذا من شأنه أن يضمن “حرية التعبير” التي تعتبر جزءًا من المكونات الأساسية للديمقراطية الدستورية؛ من خلال تقييد “حرية توسع النطاق” التي ليست بمثابة حرية التعبير.
وعلى الرغم من مساهمتها في الحدّ من وصول المحتوى المتطرف؛ إلا أن هذه التدابير ليست بديلاً عن الضمانات الكافية التي يمكن أن تمنع السلطات من استخدام قوانين المعلومات والمحتوى كأدوات للقمع؛ عطفًا على أن هذه الضوابط والتوازنات هي التي تُميّز كيفية تعامل الديمقراطيات مع الحكم الإلكتروني الجيد مع تعزيز الأمن.
تمحوُر الأساليب الإفريقية للحوكمة الإلكترونية حول المواطن:
يفرض التطور السريع للتكنولوجيات تحديات قانونية وسياسية حتى على البلدان التي لها تاريخ طويل من الحكم الديمقراطي في إفريقيا وحول العالم، علاوةً على ذلك يكمن الحلّ في التكيُّف وليس في حداثة النماذج. وعلى الرغم من الاتجاهات العالمية القاتمة، تظهر مبادرات واعدة في جميع أنحاء القارة تثبت حقيقة أن الأمن الرقمي لا ينبغي أن يأتي على حساب أمن المواطن.
وعلى المستوى القاري، تظهر مبادرات متعددة بهدف تزويد الحكومات بآليات لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الحرية الرقمية، وقد ركزت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على الحقوق الرقمية خلال دورتها الثامنة والستين في عام 2021م؛ بناءً على إعلان المبادئ بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا الذي تم اعتماده في عام 2019م.
وفي هذا السياق، أنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للأمم المتحدة في شراكة مع فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية في موريشيوس، مؤخرًا مركزًا متميزًا للأمن السيبراني في إفريقيا. وبالنظر إلى مكانة موريشيوس كرائدة في كل من الحوكمة الديمقراطية وسياسة تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يكون مركز التميز مكانًا واعدًا للتبادل حول كيفية تنفيذ قوانين الخصوصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بطريقة تسمح بالمراقبة المستقلة والشفافية والمساءلة.
وعلى المستوى الوطني؛ تبذل بعض الحكومات الإفريقية جهودًا ملموسة لاعتماد سياسات أمن إلكتروني تتمحور حول المواطن. وعلى سبيل المثال: بعد سنوات من التراجع بين الجهات الفاعلة والسلطات في المجتمع المدني، تبذل تشريعات جنوب إفريقيا الأخيرة الخاصة بالجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية محاولة حازمة لتعريف الجرائم الإلكترونية بوضوح ووضع معايير تحترم الحقوق لمكافحتها.
وفي السنغال، نظَّم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة CHEDS (مركز الدراسات العليا في الدفاع والأمن) سلسلة من الحوارات مع الإعلاميين والمجتمع المدني من أجل بناء الجسور بين هذه الجهات الفاعلة وقطاع الأمن، عطفًا على تركيز أحد هذه التبادلات على أبعاد الأمن السيبراني للتغطية الإعلامية ونشر المعلومات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وفضاء المدونات.
وعلى المستوى المحلي في جميع أنحاء القارة الإفريقية، يدفع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة في القطاع الخاص الحكومات الإفريقية إلى إيجاد ضمانات للحيلولة دون أن تؤدي الجهود المبذولة لتأمين الفضاء الإلكتروني إلى تقويض حقوق المواطنين.
وأحد هذه النماذج هو شبكة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كينيا، وهي شبكة من خبراء ونشطاء المجتمع المدني تنظّم الحوارات مع ممثلي الحكومة وأجهزة الأمن وإجراء البحوث وتنشط في خصوص القضايا السياسات المتعلقة بـ ICT (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وقد ساهمت هذه الجهود في بناء الثقة بين الحكومة ومواطنيها وأثرت على قوانين وسياسات الأمن السيبراني الرئيسية في كينيا.
وفي السياق ذاته، يشكِّل موقع Afric Tivistes شبكة من المدونين والمؤثرين الرقميين والصحفيين والمبرمجين وخبراء البيانات المفتوحة والناشطين الذين يسعون إلى تعزيز الحقوق الديمقراطية في العصر الرقمي كما اشتركت شركة Afric Tivistes مؤخرًا مع شركة الاستشارات الجنوب الإفريقية ENDCODE لتحليل محتوى قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية الوطنية، وقد مكّنت التحليلات المعنية من تحديد مجالات القانون التي تتطلب قدرًا أكبر من الدقّة، وأدت إلى مقترحات ملموسة تهدف إلى إصلاح وتطبيق قوانين الأمن السيبراني بحيث تحافظ على الحريات الأساسية.
ويظهر مدققو البيانات والباحثون المستقلون في جميع أنحاء القارة لمراقبة انتشار المعلومات المضللة والتحقق منها والحد منها. ومن خلال الشراكة مع هذه المنظمات، يمكن للحكومات وشركات وسائل التواصل الاجتماعي اكتساب المصداقية، وضمان الخطاب السياسي المدني دون المساس بالحريات السياسية.
النقاط الرئيسية الجديرة بالتذكير:
يتعين على الحكومات الإفريقية وضع أمن المواطنين في محور الجهود المبذولة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني إذا ما رغبت في الحكم بشكل مستدام وفعَّال؛ نظرًا إلى توفُّر أدلة واضحة ومقنعة توحي بضرورة امتناع القادة عن القمع الرقمي في خدمة إصلاحات أكثر استدامة للأمن السيبراني؛ بهدف تعزيز اقتصاد رقمي أكثر حيوية ودعمًا للشعوب.
ويشمل ذلك تعزيز مساءلة آليات الرقابة التنفيذية وصياغة قوانين أكثر دقة واستهدافًا للأمن السيبراني، والتقليل من استخدام الأساليب القسرية مثل الحظر والقيود التي تحجب الإنترنت أو تحظر التواصل والاتصالات عبر الإنترنت للعديد من المواطنين.
لكن من غير المستبعَد أن يلجأ القادة إلى فرض قيود لخدمة المصالح السياسية قصيرة المدى على حساب الاستقرار السياسي طويل الأجل وثقة المستثمرين، وفي هذه الحالات يتعين على المجتمع المدني ممارسة الضغوطات على الحكومات للقيام بالإصلاحات، فضلاً عن الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
وهذا هو الحال بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بزيادة الرقابة المستقلة على السلطة التنفيذية مِن قِبَل الفروع الأخرى للحكومة مِن قِبَل وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
إن الديمقراطية والأمن السيبراني ليسا متوافقين فحسب، بل يمكن أن يكونا متآزرين، ومن هذا المنظور، يجب على القادة الأفارقة ضمان تطوير استراتيجيات وقوانين الأمن السيبراني بشكل شامل، وتنفيذها بشكل متناسب، وتطبيقها بعيدًا عن الاعتبارات السياسية. وسيشكّل تبنِّي سياسات الأمن السيبراني التي تتمحور حول المواطن فرصة للحكومات الإفريقية لحماية الديمقراطية، وتعزيز السلام، وإعادة بناء الثقة في عقد اجتماعي طالما تعرَّض لمزيد من الانتهاكات.
_____________________
رابط المقال:
