ذكر تقرير صادر عن منظمة “سويس إيد” (Swissaid) غير الحكومية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت الوجهة الأولى للذهب الأفريقي المهرب في عام 2024، وذلك على الرغم من تشديدها للقواعد المنظمة في العام السابق.
وأفاد التقرير بأن الإمارات -بما في ذلك دبي التي تُعد مركزاً لتجارة المعادن الثمينة- استقبلت ما يقدر بنحو 413 طناً مترياً من الذهب الإفريقي المهرب، بقيمة بلغت 52 مليار دولار، وذلك رغم إدخال قواعد “العناية الواجبة” (due diligence) في عام 2023.
وأوضحت منظمة “سويس إيد” أنها حددت حجم عمليات التهريب من خلال مقارنة بيانات الواردات الرسمية لدولة الإمارات ببيانات الصادرات الصادرة عن الدول الإفريقية.
وأشارت المنظمة إلى أن حجم عمليات التهريب المشتبه بها ارتفع بنسبة 1% مقارنة بدراستها السابقة التي نُشرت عام 2024 واستندت إلى بيانات عام 2022.
وذكرت “سويس إيد” أن قواعد “العناية الواجبة” في الإمارات ساهمت في تعزيز الشفافية، لكنها وجدت أن معظم مصافي الذهب الإماراتية إما لم تلتزم بهذه القواعد أو التزمت بها جزئياً فقط.
ووفقاً للتقرير، فقد أبلغت وزارة الاقتصاد الإماراتية منظمة “سويس إيد” بأن 13 مصفاة -تُمثّل نحو 90% من إجمالي إنتاج الذهب المكرر في البلاد- قد صُنِّفت ضمن فئة “ملتزمة” أو “ملتزمة مع وجود انحرافات منخفضة المخاطر”. وقد شمل تقرير “سويس إيد” تحليلاً لـ 24 مصفاة للذهب في دولة الإمارات.
ودعت المنظمة الإمارات إلى ضمان التزام التجار -إلى جانب المصافي- بقواعد “العناية الواجبة”، وتشديد العقوبات على حالات عدم الامتثال، وتكثيف عمليات التفتيش الجمركي، وإلزام الشركات بالكشف عن هوية موردي الذهب المستخرج.
من جانبه، صرّح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، خلال مؤتمر للمعادن الثمينة يوم الثلاثاء، بأن هناك “روايات زائفة لا تزال تُنشر بهدف تشويه صورة الإمارات بمعلومات غير صحيحة”، دون أن يذكر منظمة “سويس إيد” بالاسم. قال بن سليم: “أجروا أبحاثكم الخاصة، والتقوا بالجهات التنظيمية لدينا، وقدموا لنا ملاحظاتكم، واطلعوا بأنفسكم على النظام”.
وتُعد دبي مركزاً لتجارة المعادن الثمينة، حيث تربط الذهب القادم من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بأسواق الاستهلاك، مثل الهند، وبمراكز تجارية أخرى كـسويسرا وهونغ كونغ.











































