قراءات إفريقية
Eng  |  Fr
لا توجد نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
دعاية مجلة قراءات إفريقية
  • المجلة
    • العدد الحالي
    • الأعداد السابقة
    • إرشيف المجلة (إنجليزي)
  • الموسوعة الإفريقية
  • تحليلات
    • جميع المواد
    • اجتماعية
    • اقتصادية
    • سياسية
    ثروات افريقيا

    أفرقة الثروة في إفريقيا.. معركة استعادة الملكية والسيادة الاقتصادية

    نتائج الانتخابات تعني أحقية الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر في تشكيل الحكومة الجديدة

    دليلك لفهم الانتخابات الرئاسية في الرأس الأخضر 2026

    تصاعد الاشتباكات قرب بادمي على الحدود الإثيوبية الإريترية (تقرير إخباري)

    تصاعد الاشتباكات قرب بادمي على الحدود الإثيوبية الإريترية (تقرير إخباري)

    الفساد الاقتصادي في إفريقيا

    الاستبداد الاقتصادي في إفريقيا: المظاهر والتداعيات ومسارات الإصلاح

    لماذا تتجدد الحرب في إثيوبيا؟ قراءة من منظور عائلة زيناوي

    لماذا تتجدد الحرب في إثيوبيا؟ قراءة من منظور عائلة زيناوي

    الإغاثة الإنسانية

    الإغاثة في إفريقيا: دراسة سوسيولوجية نقدية في الخدمة الاجتماعية

    تحالف البقاء الإثيوبي: 6 تساؤلات حول أهداف جيش تحرير الأورومو

    مقتل 35 إثيوبيًا في ثالث هجوم من نوعه.. ماذا يحدث في إقليم أوروميا؟

    فضيحة فالا فالا.. هل ينجو رامافوزا من فخ المادة 89؟

    الانتخابات المحلية في جنوب إفريقيا: هل يفقد “المؤتمر الوطني” هيمنته التاريخية؟

    أوهمهم بـ”لقاء المسيح”.. السجن 200 عام لقس كيني قتل 190 طفلاً

    أوهمهم بـ”لقاء المسيح”.. السجن 200 عام لقس كيني قتل 190 طفلاً

    • سياسية
    • اقتصادية
    • اجتماعية
  • تقدير موقف
    • جميع المواد
    • اجتماعي
    • اقتصادي
    • سياسي
    بعثة مينوسكا في إفريقيا الوسطى: خارطة التمرد المسلح ومستقبل الوجود الأممي

    بعثة مينوسكا في إفريقيا الوسطى: خارطة التمرد المسلح ومستقبل الوجود الأممي

    جنود الجزائر

    انعكاسات نشر قوات جزائرية في النيجر على أمن دول الجوار

    متلازمة مقديشو: القرار 2719 واختبار استدامة عمليات السلام في الصومال

    3 عقود من البعثات الأممية في الصومال: مهمة لم ترسُ على بر!

    تنظيم الدولة

    تنظيم الدولة في غرب إفريقيا والساحل: تحولات الانتشار العابر للحدود وتحديات المواجهة الإقليمية

    جوزيف كابيلا

    عودة حليف التمرد: هل يعيد كابيلا ترتيب أوراق الصراع الكونغولي؟

    مقتل 12 مدنيًا في هجمات بطائرات بدون طيار في كيدال شمال مالي

    استعادة كيدال مجددًا: انتصار حاسم أم بداية لمعركة أوسع نطاقًا في مالي؟

    حزب رئيسي في الحكومة الائتلافية ينسحب من عملية السلام في جنوب السودان

    ديكتاتورية سابقة التجهيز: سلفا كير يُجْهِز على اتفاق السلام قبيل انتخابات 2026

    الاستثمارات الأمريكية في الأمن البحري بالجابون: في ظل مبادرة “السندات الزرقاء”

     رفع العقوبات عن إريتريا: 6 نقاط تشرح دوافع القرار الأمريكي

    القوات الديمقراطية المتحالفة.. 5 حقائق وراء أخطر تنظيم إرهابي بشرق الكونغو

    الكونغو الديمقراطية وM23: هل يقترب إقليم البحيرات العظمى من حرب إقليمية جديدة؟

  • دراسات
    • جميع المواد
    • دراسة اجتماعية
    • دراسة اقتصادية
    • دراسة سياسية
    الصومال- اشتباكات

    الصراعات الإفريقية والحاجة إلى العدالة الانتقالية.. الصومال نموذجاً

    محاربو عفار

    إعادة تشكيل المجال العفري في القرن الإفريقي.. الحدود والديموغرافيا وصراع النفوذ

    أسواق الكربون في إفريقيا

    أسواق الكربون في إفريقيا ودورها في التنمية المستدامة: الفرص والتحديات

    المدارس الفرنسية العربية العمومية في السنغال: التاريخ والمشكلات والحلول

    المدارس الفرنسية العربية العمومية في السنغال: التاريخ والمشكلات والحلول

    الإعلام-الجديد-ودوره-في-المشاركة-السياسية-في-إفريقيا (2)

    الإعلام الجديد ودوره في المشاركة السياسية في إفريقيا

    مصر وتشاد

    مصر وتشاد: من العلاقة الثنائية إلى عقدة النفوذ في الساحل ووسط إفريقيا

    هندسة النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء 2000-2026: الأدوات والاستراتيجيات والسيناريوهات

    هندسة النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء 2000-2026: الأدوات والاستراتيجيات والسيناريوهات

    كيف يمكن للعالم أن يدعم المطالب الإفريقية لحكم ديمقراطي مُنتَخب؟

    ظاهرة الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا: مقاربة سوسيولوجية سياسية للأسباب والتداعيات

    إعادة النظر في إستراتيجيات الأمن القومي في إفريقيا

    إعادة النظر في استراتيجيات الأمن القومي في إفريقيا

    • دراسة سياسية
    • دراسة اجتماعية
    • دراسة اقتصادية
  • ترجمات
    • جميع المواد
    • اجتماعية
    • اقتصادية
    • سياسية
    هل تدخل إفريقيا عصر استقلالها الاقتصادي؟

    من المناجم إلى المصانع.. كيف تسعى إفريقيا لتعظيم عوائد مواردها الطبيعية؟

    معجزة موريشيوس

    معجزة موريشيوس لا تخلو من الثغرات.. الاحتجاجات تكشف عن ضرورة الإصلاحات

    الدين والسياسة

    الدين والتحول الاجتماعي في إفريقيا: قراءة نقدية وتقديرية

    التعليم في جنوب إفريقيا

    التعليم في جنوب إفريقيا.. هل يستطيع المعلمون كسر إرث التفاوت؟

    الحمير الافريقية

    حتى الحمير الإفريقية لم تعد آمنة!

    الفضاء

    «طريق الحرير الفضائي» الصيني.. الشراكات الإفريقية وتداعياتها على السياسة الأمنية الأوروبية

    قارة إفريقيا

    إفريقيا بين التحديات والفرص: 6 مسارات لاغتنام لحظة اقتصادية معقدة

    عين على إفريقيا (16-18 ديسمبر 2024م) التنمية في إفريقيا: أزمة الاستدامة وهوامش النجاة الضيقة

    تلوث الهواء في إفريقيا.. كيف تتحول مكافحة الانبعاثات إلى مكاسب اقتصادية؟

    النظام الاقتصادي لإفريقيا

    الموروثات الاستعمارية وتأثيرها في النظام الاقتصادي لإفريقيا

  • المزيد
    • إفريقيا في المؤشرات
    • الحالة الدينية
    • الملف الإفريقي
    • الصحافة الإفريقية
    • المجتمع الإفريقي
    • ثقافة وأدب
    • حوارات وتحقيقات
    • شخصيات
    • قراءات تاريخية
    • متابعات
    • منظمات وهيئات
    • كتاب قراءات إفريقية
  • المجلة
    • العدد الحالي
    • الأعداد السابقة
    • إرشيف المجلة (إنجليزي)
  • الموسوعة الإفريقية
  • تحليلات
    • جميع المواد
    • اجتماعية
    • اقتصادية
    • سياسية
    ثروات افريقيا

    أفرقة الثروة في إفريقيا.. معركة استعادة الملكية والسيادة الاقتصادية

    نتائج الانتخابات تعني أحقية الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر في تشكيل الحكومة الجديدة

    دليلك لفهم الانتخابات الرئاسية في الرأس الأخضر 2026

    تصاعد الاشتباكات قرب بادمي على الحدود الإثيوبية الإريترية (تقرير إخباري)

    تصاعد الاشتباكات قرب بادمي على الحدود الإثيوبية الإريترية (تقرير إخباري)

    الفساد الاقتصادي في إفريقيا

    الاستبداد الاقتصادي في إفريقيا: المظاهر والتداعيات ومسارات الإصلاح

    لماذا تتجدد الحرب في إثيوبيا؟ قراءة من منظور عائلة زيناوي

    لماذا تتجدد الحرب في إثيوبيا؟ قراءة من منظور عائلة زيناوي

    الإغاثة الإنسانية

    الإغاثة في إفريقيا: دراسة سوسيولوجية نقدية في الخدمة الاجتماعية

    تحالف البقاء الإثيوبي: 6 تساؤلات حول أهداف جيش تحرير الأورومو

    مقتل 35 إثيوبيًا في ثالث هجوم من نوعه.. ماذا يحدث في إقليم أوروميا؟

    فضيحة فالا فالا.. هل ينجو رامافوزا من فخ المادة 89؟

    الانتخابات المحلية في جنوب إفريقيا: هل يفقد “المؤتمر الوطني” هيمنته التاريخية؟

    أوهمهم بـ”لقاء المسيح”.. السجن 200 عام لقس كيني قتل 190 طفلاً

    أوهمهم بـ”لقاء المسيح”.. السجن 200 عام لقس كيني قتل 190 طفلاً

    • سياسية
    • اقتصادية
    • اجتماعية
  • تقدير موقف
    • جميع المواد
    • اجتماعي
    • اقتصادي
    • سياسي
    بعثة مينوسكا في إفريقيا الوسطى: خارطة التمرد المسلح ومستقبل الوجود الأممي

    بعثة مينوسكا في إفريقيا الوسطى: خارطة التمرد المسلح ومستقبل الوجود الأممي

    جنود الجزائر

    انعكاسات نشر قوات جزائرية في النيجر على أمن دول الجوار

    متلازمة مقديشو: القرار 2719 واختبار استدامة عمليات السلام في الصومال

    3 عقود من البعثات الأممية في الصومال: مهمة لم ترسُ على بر!

    تنظيم الدولة

    تنظيم الدولة في غرب إفريقيا والساحل: تحولات الانتشار العابر للحدود وتحديات المواجهة الإقليمية

    جوزيف كابيلا

    عودة حليف التمرد: هل يعيد كابيلا ترتيب أوراق الصراع الكونغولي؟

    مقتل 12 مدنيًا في هجمات بطائرات بدون طيار في كيدال شمال مالي

    استعادة كيدال مجددًا: انتصار حاسم أم بداية لمعركة أوسع نطاقًا في مالي؟

    حزب رئيسي في الحكومة الائتلافية ينسحب من عملية السلام في جنوب السودان

    ديكتاتورية سابقة التجهيز: سلفا كير يُجْهِز على اتفاق السلام قبيل انتخابات 2026

    الاستثمارات الأمريكية في الأمن البحري بالجابون: في ظل مبادرة “السندات الزرقاء”

     رفع العقوبات عن إريتريا: 6 نقاط تشرح دوافع القرار الأمريكي

    القوات الديمقراطية المتحالفة.. 5 حقائق وراء أخطر تنظيم إرهابي بشرق الكونغو

    الكونغو الديمقراطية وM23: هل يقترب إقليم البحيرات العظمى من حرب إقليمية جديدة؟

  • دراسات
    • جميع المواد
    • دراسة اجتماعية
    • دراسة اقتصادية
    • دراسة سياسية
    الصومال- اشتباكات

    الصراعات الإفريقية والحاجة إلى العدالة الانتقالية.. الصومال نموذجاً

    محاربو عفار

    إعادة تشكيل المجال العفري في القرن الإفريقي.. الحدود والديموغرافيا وصراع النفوذ

    أسواق الكربون في إفريقيا

    أسواق الكربون في إفريقيا ودورها في التنمية المستدامة: الفرص والتحديات

    المدارس الفرنسية العربية العمومية في السنغال: التاريخ والمشكلات والحلول

    المدارس الفرنسية العربية العمومية في السنغال: التاريخ والمشكلات والحلول

    الإعلام-الجديد-ودوره-في-المشاركة-السياسية-في-إفريقيا (2)

    الإعلام الجديد ودوره في المشاركة السياسية في إفريقيا

    مصر وتشاد

    مصر وتشاد: من العلاقة الثنائية إلى عقدة النفوذ في الساحل ووسط إفريقيا

    هندسة النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء 2000-2026: الأدوات والاستراتيجيات والسيناريوهات

    هندسة النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء 2000-2026: الأدوات والاستراتيجيات والسيناريوهات

    كيف يمكن للعالم أن يدعم المطالب الإفريقية لحكم ديمقراطي مُنتَخب؟

    ظاهرة الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا: مقاربة سوسيولوجية سياسية للأسباب والتداعيات

    إعادة النظر في إستراتيجيات الأمن القومي في إفريقيا

    إعادة النظر في استراتيجيات الأمن القومي في إفريقيا

    • دراسة سياسية
    • دراسة اجتماعية
    • دراسة اقتصادية
  • ترجمات
    • جميع المواد
    • اجتماعية
    • اقتصادية
    • سياسية
    هل تدخل إفريقيا عصر استقلالها الاقتصادي؟

    من المناجم إلى المصانع.. كيف تسعى إفريقيا لتعظيم عوائد مواردها الطبيعية؟

    معجزة موريشيوس

    معجزة موريشيوس لا تخلو من الثغرات.. الاحتجاجات تكشف عن ضرورة الإصلاحات

    الدين والسياسة

    الدين والتحول الاجتماعي في إفريقيا: قراءة نقدية وتقديرية

    التعليم في جنوب إفريقيا

    التعليم في جنوب إفريقيا.. هل يستطيع المعلمون كسر إرث التفاوت؟

    الحمير الافريقية

    حتى الحمير الإفريقية لم تعد آمنة!

    الفضاء

    «طريق الحرير الفضائي» الصيني.. الشراكات الإفريقية وتداعياتها على السياسة الأمنية الأوروبية

    قارة إفريقيا

    إفريقيا بين التحديات والفرص: 6 مسارات لاغتنام لحظة اقتصادية معقدة

    عين على إفريقيا (16-18 ديسمبر 2024م) التنمية في إفريقيا: أزمة الاستدامة وهوامش النجاة الضيقة

    تلوث الهواء في إفريقيا.. كيف تتحول مكافحة الانبعاثات إلى مكاسب اقتصادية؟

    النظام الاقتصادي لإفريقيا

    الموروثات الاستعمارية وتأثيرها في النظام الاقتصادي لإفريقيا

  • المزيد
    • إفريقيا في المؤشرات
    • الحالة الدينية
    • الملف الإفريقي
    • الصحافة الإفريقية
    • المجتمع الإفريقي
    • ثقافة وأدب
    • حوارات وتحقيقات
    • شخصيات
    • قراءات تاريخية
    • متابعات
    • منظمات وهيئات
    • كتاب قراءات إفريقية
لا توجد نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
قراءات إفريقية
Eng  |  Fr
لا توجد نتيجة
مشاهدة جميع النتائج

الصراعات الإفريقية والحاجة إلى العدالة الانتقالية.. الصومال نموذجاً

نوفمبر 18, 2026
في دراسات وبحوث, دراسة سياسية, مميزات
A A
الصومال- اشتباكات

الصومال- اشتباكات

محمد تورشين
باحث وكاتب سوداني، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية

مقدمة

تعاني القارة الإفريقية، وبشكلٍ دائم ومستمر، من الصراعات المسلحة والحروب الأهلية منذ فجر استقلالها عن القوى الاستعمارية، حيث يعاني أكثر من 15 دولةً من إفريقيا جنوب الصحراء من الصراعات والحروب الأهلية. تختلف عوامل وأسباب الصراعات من دولةٍ إلى أخرى، لكن هناك دوافع مشتركة، ومنها الفشل السياسي والاقتصادي، والآثار المرتبطة به كالفقر والبطالة وغياب الحكم الرشيد والحوكمة.

وعلى الرغم من حالة الفشل السائدة في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تعاني من اتساع نطاق الحروب والصراعات، فإن هناك بعض النماذج (جنوب إفريقيا، روندا، غانا) استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في تطبيق تجربة العدالة الانتقالية، وتجاوزت التحديات التي واجهت عدداً من الدول الإفريقية التي خرجت من مراحل تميزت بالصراعات والنزاعات المسلحة، التي خلفت آثاراً سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة انعكست على السلم الاجتماعي.

مشكلة الدراسة

تتمتع إفريقيا بتاريخ معقد يتسم بأشكال مختلفة من العنف والصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، وبينما تمر العديد من البلدان بمرحلة انتقالية نحو السلام والديمقراطية، تصبح مسألة كيفية معالجة أضرار الماضي وبناء مستقبل عادل وشامل أمراً بالغ الأهمية، وهنا يأتي دور «العدالة الانتقالية»، التي تشمل مجموعة من الآليات التي تهدف إلى معالجة إرث الماضي، وتأمين المساءلة، وتعزيز التعافي، ومنع العنف في المستقبل.

لذلك؛ فالسؤال الرئيس هو: كيف يمكن تنفيذ آليات العدالة الانتقالية بشكلٍ فعّال في سياقات إفريقية متنوعة، لمعالجة أضرار الماضي، وتعزيز الشفاء، وتأمين المساءلة، ومنع العنف في المستقبل، والمساهمة في بناء مجتمعات مسالمة وعادلة؟

وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة عن هذا السؤال، مع تناول فرص العدالة الانتقالية في بلدٍ (مثل الصومال) ما زال يعاني من ويلات الحروب.

وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية:

  1. ما الأشكال المختلفة لآليات العدالة الانتقالية المستخدمة في إفريقيا، وما نجاحاتها وحدودها؟
  2. ما دور العدالة الانتقالية في معالجة آثار الانتهاكات التي وقعت في حق الضحايا؟
  3. ما فرص العدالة الانتقالية في الصومال؟

محتويات الدراسة

  • مقدمة
    • أولاً: مفهوم العدالة الانتقالية
    • ثانياً: نماذج من تجارب العدالة الانتقالية في القارة الإفريقية
      • تجربة سيراليون
      • تجربة جنوب إفريقيا
      • تجربة رواندا
      • التجربة الموزمبيقية
      • تجربة بوروندي
      • تجربة كوت ديفوار
      • تجربة ليبيريا
      • تجربة غانا
    • ثالثاً: آليات العدالة الانتقالية
    • رابعاً: فرص العدالة الانتقالية.. الصومال نموذجاً
      • تاريخ الصراع في الصومال
      • مبادرات العدالة الانتقالية في الصومال
      • تقييم مبادرات العدالة الانتقالية
      • تحديات وتداعيات العدالة الانتقالية في الصومال
    • خاتمة

    أولاً: مفهوم العدالة الانتقالية

    العدالة الانتقالية Transitional justice، هو مفهوم يشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير: الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.

    يُعدّ مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم التي ما تزال غامضةً بالنسبة للكثيرين، ولاسيما فيما يتعلق بالمقطع الثاني من المصطلح؛ أي «الانتقالية»، إذ يثور التساؤل: هل توجد عدالة انتقالية؟ وما الفرق بينها وبين العدالة التقليدية المرتبطة؟

    وهنا؛ لابد من توضيح أن العدالة الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية؛ في كونها تُعنى بالفترات الانتقالية، مثل: الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكب في العادة بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية، والسعي لجبر الأضرار لدى ضحايا الانتهاكات الخطيرة[1].

    على الرغم من أن مفهوم العدالة الانتقالية ظهر في أعقاب محاكمات نورمبرغ، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنه يمكن تقسيم تطور مفهوم العدالة الانتقالية إلى ثلاث مراحل رئيسة، تشمل المرحلة الأولى القانون الدولي المطبق ضد ألمانيا والمسؤولين الألمان بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ ولا سيما محاكمات نورمبرغ (1945م-1946م)، التي أرست الأساس لتحديد المسؤولية الفردية عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

    ترتبط المرحلة الثانية بالتغيرات السياسية مع نهاية الحرب الباردة، والتحول الديمقراطي بعد الحكم الاستبدادي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، والذي كان مصحوباً بمطالبات للتعامل مع مظالم الماضي.

    في المرحلة الثالثة؛ انتقلت العدالة الانتقالية إلى ما هو أبعد من العدالة الجزائية، وأُدمج فيها آليات متزايدة التعقيد، مثل العفو، وقول الحقيقة والمحاكمات/العقوبات، فضلاً عن العناصر التصالحية المتكاملة للعدالة. وفي هذه العملية؛ أصبحت العدالة الانتقالية مرتبطة بشكل أساسي ببناء (إعادة) الدولة، والأكثر شهرةً في هذا السياق كانت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا (1995-1998م)[2].

    شهدت القارة الإفريقية العديد من تجارب العدالة الانتقالية، من أهمها تجربة رواندا وسيراليون وجنوب إفريقيا وغانا وساحل العاج، ورغم حداثة فكرة العدالة الانتقالية نسبيّاً؛ فإن الربع الأخير من القرن العشرين قد شهد تجارب مهمة في مجال العدالة الانتقالية في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الصدد؛ بدأ موضوع العدالة الانتقالية يطرح نفسه خلال السنوات الأخيرة، وبدرجات متفاوتة، في السياقات الوطنية لبعض البلدان الإفريقية.

    وقد تباينت صيغ طرح الموضوع، سواء في شكل دعوات رسمية لبعض صناع القرار السياسي، في سياقات تثبيت السلم المدني وإنهاء النزاع المسلح، أو في صيغة دعوات رسمية ذات صلة بحاجيات تعزيز الانتقال الديمقراطي عن طريق المصالحات الوطنية. كما تباينت صيغ طرح موضوع العدالة الانتقالية بالنسبة إلى الضحايا والجمعيات المدنية المرتبطة أو المتفاعلة معها، من خلال أشكال متعددة، هيمنت عليها بصفة رئيسة الدعوات الرامية إلى الكشف عن الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب[3].

    وهناك تعريف ضيّق وتعريف أوسع للعدالة الانتقالية، يرى التعريف الضيّق أن العدالة الانتقالية هي: «مفهوم العدالة المرتبط بفترات التغيير السياسي، والتي تتميز بالاستجابات القانونية لمواجهة أخطاء الأنظمة القمعية السابقة».

    أما التعريف الأوسع فهو تعريف الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي عرّف العدالة الانتقالية على النحو التالي: تشمل مجموعة كاملة من العمليات والآليات المرتبطة بمحاولات المجتمع للتصالح مع إرث انتهاكات الماضي واسعة النطاق، من أجل ضمان المساءلة وخدمة العدالة وتحقيق المصالحة. وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية، بمستويات مختلفة من المشاركة الدولية أو المحاكمات الفردية، والتعويضات، والبحث عن الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، والتدقيق والفصل، أو مزيج من ذلك[4].

    يتضمن هذا التعريف آليات جزائية مختلفة (مثل المحاكم والهيئات القضائية والانتقامية)، وآليات تصالحية (مثل قول الحقيقة والطقوس والعفو)، للتعامل مع مظالم الماضي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

    وقد عرّفها الاتحاد الإفريقي بأنها: «تشير إلى مختلف تدابير السياسات والآليات المؤسسية (الرسمية والتقليدية وغير الرسمية) التي تعتمدها المجتمعات، من خلال عملية تشاورية شاملة، من أجل التغلب على الانتهاكات والانقسامات وعدم المساواة التي حدثت في الماضي وتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال خلق الظروف الملائمة لكلٍّ من الأمن والتحول الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي»[5].

    العدالة التصالحية والعدالة الجزائية:

    تُعدّ العدالة الانتقالية بشكلها الحالي من المفاهيم الحديثة من حيث المفهوم والنشأة، والتي تم بلورتها من خلال تجارب وممارسات مرت بها الكثير من البلدان، والذي يُعدّ بحدّ ذاته تطوراً للمفهوم، أضف إلى ذلك إضافات ومساهمات الفقهاء والكُتّاب في هذا الشأن، ومن أهم هذه النظريات[6]:

    1- العدالة التصالحية:

    يركز مفهوم «العدالة التصالحية» بشكلٍ خاص في مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في محاولات تطبيق العدالة الانتقالية، ولاسيما أن العدالة التصالحية هي المعيار الذي يحدد نجاح أو عدم نجاح العدالة الانتقالية برمتها، لأنها مرتبطة بصورة مباشرة بجبر الضرر للضحايا واستعادة حقوقهم وإدانة المجرمين. العدالة التصالحية تسهم في إحداث تغييرات جذرية في المفاهيم، وكذلك في السلوكيات والتشريعات، فضلاً عن تعزير روح التضامن بين مكونات المجتمع.

    2- العدالة الجنائية (الجزائية):

    لقد عُرفت العدالة الجنائية بأنها عبارة عن منظومة متكاملة يحاول العاملون في المجال الجنائي من خلالها الوصول إلى مجتمعات عادلة وآمنة ومعافاة من الجريمة، والحقيقة أن نظام العدالة الجنائية هو نظام يقوم على الالتزام، وذلك من خلال التمسك بحماية حقوق الإنسان من خلال تسيير سبل العدالة، وكذلك منع الجريمة ومكافحتها، حيث تكون الدولة الجهة المسؤولة في المقام الأول عن إقامة نظام ثابت وقوي من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، والتي يجب أن تتسم بالإنصاف والإنسانية والفعالية والمساءلة، كما تكون ملزمة بالسعي في استخدام معايير الأمم المتحدة وقوانينها في منع الجرائم.

    وتهدف العدالة الجنائية إلى تحقيق هدفين أساسيين، الهدف الأول: تحقيق المصلحة الخاصة للأفراد من أجل ضمان حرياتهم وحقوقهم بكل أبعادها، أما الهدف الثاني: فهو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وذلك من خلال ضمان الأمن والاستقرار.

    العدالة الجزائية والعدالة التصالحية طريقتان مختلفتان للتعامل مع انتهاك القواعد والظلم، تركز العدالة الجزائية على معاقبة الجناة ودعم سيادة القانون، في حين تركز العدالة التصالحية على إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا واستعادة الانسجام الاجتماعي.

    اعتماداً على السياق؛ قد تفضل بعض الجهات الفاعلة نهجاً واحداً على الآخر، أو مزيجاً من الاثنين معاً، على سبيل المثال: تبنت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا نهجاً تصالحياً يمنح العفو للجناة الذين اعترفوا بارتكاب جرائم، ولكنها واجهت أيضاً انتقادات لعدم توفير العدالة الكافية للضحايا. وفي المقابل، في رواندا، اتبعت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا نهجاً انتقامياً، فحاكمت قادة الإبادة الجماعية، ولكنها واجهت أيضاً انتقادات لابتعادها عن الحقائق والاحتياجات المحلية. إيجاد التوازن بين هذه التوجهات هي مهمة معقدة ومحددة السياق، وتتطلب دراسة متأنية للعوامل السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية المعنية[7].

    ثانياً: نماذج من تجارب العدالة الانتقالية في القارة الإفريقية

    وقد أنشأ ما يقرب من نصف بلدان إفريقيا البالغ عددها 55 دولةً لجاناً للحقيقة بشكلٍ أو بآخر لمساعدتها على رسم طريقها إلى الأمام، في بعض الحالات كانت لجان الحقيقة هذه، وهي في الأساس هيئات غير قضائية، تسبق الهيئات القضائية أو تعمل جنباً إلى جنب معها.

    وقد اعترضت مسيرة تفعيل العدالة الانتقالية في الدول الإفريقية عدة صعوبات، حيث كانت القوانين والتشريعات من أهم العقبات التي واجهت أصحاب الحقوق، سواء بسبب الافتقار إلى غطاء دستوري يحميها من الطعن عليها، أو لوجود قوانين تم تفصيلها خصيصًى لتجنب المحاسبة والمساءلة القانونية، أو التلاعب بالثغرات الموجودة في التشريعات القائمة، كما واجه تفعيل مسار العدالة الانتقالية مجموعة من العراقيل بحسب خصوصية كل تجربة[8].

    تجربة سيراليون:

    دخلت سيراليون في حرب أهلية بدأت في مارس 1991م، عندما دخلت الجبهة الثورية المتحدة سيراليون، بدعم من القوات الخاصة من ليبيريا، في محاولة للإطاحة بحكومة جوزيف موموه، حيث استمرت الحرب 11 عاماً، وأودت بحياة ما يزيد على 50,000. بعد جهود من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ تم التوقيع على اتفاقية لومي للسلام في 1999م بين الحكومة والجبهة الثورية، بإشراف من الأمم المتحدة، حيث أقر الاتفاق مسألة العدالة الانتقالية، بإعلان «هيئة» مهمتها إجراء تحقيق حول الانتهاكات والمسؤولين عنها وتقديمهم إلى محاكمات، وقد صادق البرلمان في فبراير 2000م على قانون «هيئة الحقيقة والمصالحة»[9].

    تجربة جنوب إفريقيا:

    أكثر من أربعين سنة من التمييز العنصري ألقت بظلال كثيفة على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مجازر وتعذيب وأحكام سجن طويلة بحقّ الناشطين وتمييز عرقي، في العام 1995م أعطى برلمان جنوب إفريقيا تخويلاً بتأسيس «لجنة الحقيقة والمصالحة»، التي أصدرت في العام 1998م تقريراً تضمّن شهادات أكثر من 22,000 ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاء بألفَي شهادة في جلسات استماع علنية. لكنّ معظم الجهود التي بُذلت لتحقيق المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال حكم التمييز العنصري باءت بالفشل، وذلك من خلال إقرار مبدأ «العفو من أجل الحقيقة»، وما زالت المحاولات من الضحايا مستمرة لاستكمال مسار العدالة الانتقالية[10].

    تجربة رواندا:

    انطلقت رواندا في مسار تحقيق العدالة الانتقالية بعد أحداث الإبادة الجماعية في العام 1994م، بين جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية والتوتسي، حيث تجاوز الضحايا 800.000 شخص، اعتمدت السلطات الآليات المحلية التي جمعت بين المقاربات الشمولية والمحلية القائمة على الثقافة، كما شملت استجابة قضائية محلية ودولية، فضلاً عن إصلاحات دستورية. لكن مسار العدالة الانتقالية لم يخل من العوائق والتحديات الناجمة عن أيديولوجية الإبادة الجماعية والتنميط العرقي والانقسامات، لكن في مجمل التجربة نجد أنها ناجحة، حيث استطاعت أن تحقق الاستقرار[11].

    التجربة الموزمبيقية:

    بدأت الحرب الأهلية في 1977م بعد عامين من نهاية حرب الاستقلال الموزمبيقية، وكانت الحرب بين جبهة التحرير والقوات الوطنية، وهي القوات المسلحة النظامية، حيث قُتل حوالي مليون شخص، وانتهت الحرب في أكتوبر 1992م بتوقيع اتفاقية روما للسلام، وقبول طرفي الصراع تنظيم انتخابات تعددية في 1994م. في السياق المرتبط بالعدالة الانتقالية لم تطور سلطات موزمبيق أي رؤية محددة للتعامل مع الانتهاكات والجرائم التي وقعت خلال الحرب الأهلية، وباتت السلطات تحث الضحايا على الصفح ونسيان الماضي المؤلم، بوصف ذلك جزءاً من عملية العدالة الانتقالية[12].

    تجربة بوروندي:

    بدأت الحرب الأهلية البوروندية في العام 1993م، واستمرت حتى 2006م، كانت الحرب الأهلية نتيجةً لانقسامات عرقية بين الهوتو والتوتسي في أول انتخابات متعددة في البلاد منذ استقلالها عن بلجيكا 1962م، يُقدّر عدد القتلى بحوالي 300.000 قتيل، وُقّعت اتفاقية أروشا للسلام والمصالحة في أغسطس 2000م. فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، التي اقتُرحت لبوروندي في اتفاقية أروشا، نصت الاتفاقية على تشكيل «لجنة للحقيقة والمصالحة»، وأقرت ضرورة المحاسبة محلياً ودولياً لكل المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية[13].

    تجربة كوت ديفوار:

    بدأت الأمور تسير على نحوٍ خاطئ عندما استولى القائد السابق للقوات المسلحة، روبرت جوي، على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1999م، فقد قام بتغيير الدستور بحيث يشترط أن يكون أي مرشح للرئاسة من أبوين من ساحل العاج، من أجل القضاء على أحد أهم المرشحين الرئيسيِّين، منافسه الحسن واتارا، ثم قام بتنظيم الانتخابات التي خسرها، لكنه أراد إعلان نفسه الفائز.

    تم إعلان فوز لوران غباغبو في النهاية، أنشأ الرئيس الجديد، بموجب مرسوم رئاسي صادر في 20 نوفمبر 2000م، «لجنة الوساطة للمصالحة الوطنية» للتحقيق في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في أبيدجان، والتي أودت بحياة 171 مواطناً في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2000م. وكانت إحدى توصيات هذه اللجنة هي: إنشاء «منتدى المصالحة الوطنية»، الذي انعقد في الفترة من 9 أكتوبر إلى 18 ديسمبر 2001م. ومن أهم إنجازات هذا المنتدى الاعتراف بأن الحسن واتارا إيفواريّ، وأن انتخاب لوران غباغبو كان شرعياً.

    واندلع العنف مرّةً أخرى في كوت ديفوار بعد المحاولة الفاشلة التي جرت في سبتمبر 2002م للإطاحة بالرئيس غباغبو، أدى هذا في النهاية إلى تمرد طويل الأمد أدى إلى تقسيم البلاد إلى قسمين.

    وفي يناير 2003م، وبعد اتفاق السلام، تم إحضار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفرنسا، وتم تشكيل «لجنة تحقيق دولية» أخرى بقيادة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي مايو 2004م؛ أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «لجنة تحقيق دولية» ثانية للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ 19 سبتمبر 2002م وتحديد المسؤولية عنها.

    وعلى الرغم من أن كوت ديفوار لم تصدّق بعد على نظام روما الأساسي، فقد طلبت حكومة غباغبو في عام 2003م، ومرّةً ​​أخرى في عام 2005م، من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال محاولة الانقلاب والتمرد اللاحق. وبعد ذلك، في فبراير 2005م، أرسلت الحكومة إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

    وبعد سنوات من المفاوضات المطولة؛ نظمت الأمم المتحدة انتخابات في نوفمبر 2010م، بموجب شروط اتفاق واغادوغو السياسي لعام 2007م، الذي يهدف إلى إعادة توحيد الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة والشمال الذي يسيطر عليه المتمردون. انتهى ذلك بجولة الإعادة بين الرئيس الحالي وزعيم المعارضة الرئيسي ورئيس الوزراء السابق الحسن واتارا، وكلاهما ادعى فوزه في جولة الإعادة، وقام كلٌّ منهما على حدة بتنصيب نفسه رئيساً.

    استند واتارا في فوزه إلى النتائج المعتمدة من الأمم المتحدة، والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة في البلاد، بينما أعلن منافسه فوزه بناءً على قرار المجلس الدستوري في البلاد. رفض المجتمع الدولي (وبخاصةٍ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي) على نطاق واسع فوز غباغبو الانتخابي، وأيد واتارا بوصفه رئيساً منتخباً قانونياً. وأسفرت المواجهة عن توتر سياسي وعنف ووفيات عديدة واتهامات بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من كلا الجانبين، قُتل حوالي 3000 شخص وتشرد 500000، ولم ينته القتال إلا بعد القبض على غباغبو وهزيمة قواته.

    في 30 نوفمبر 2011م؛ تم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث وُجهت إليه أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل والاغتصاب والعنف الجنسي.

    في 28 سبتمبر 2011م؛ أدى الرئيس واتارا اليمين الدستورية أمام «لجنة الحقيقة والمصالحة والحوار» التي تهدف إلى تحقيق الوحدة بعد أعمال العنف القاتلة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2010م، تألفت اللجنة من 11 عضواً، ويرأسها رئيس الوزراء السابق تشارلز كونان باني، وتضمنت زعماء دينيين وممثلين إقليميين ولاعب كرة القدم ديدييه دروغبا.

    وقد تم تشكيل اللجنة على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا، وكان أمامها عامان لإكمال ولايتها. تم تقديم التقرير إلى الرئيس أوتارا في عام 2014م، وأوصى، من بين أمور أخرى، بالتنفيذ الفعّال لقانون الأراضي الريفية، وإنشاء يوم وطني للذاكرة والتسامح. واستجابةً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة؛ تم إنشاء صندوق تعويض بقيمة حوالي 15 مليون يورو لتعويض الضحايا، وتم تعيين اللجنة الوطنية للمصالحة وتعويض الضحايا لضمان التوزيع العادل له[14].

    تجربة ليبيريا:

    في 24 ديسمبر 1989م؛ قامت مجموعة من المتمردين المدربين في ليبيا بقيادة تشارلز تايلور بغزو ليبيريا من ساحل العاج، تألفت مجموعة تايلور المتمردة، والتي كانت تُسمّى NPFL (الجبهة الوطنية الوطنية الليبيرية)، في معظمها من شعوب جيو ومانو من مقاطعة نيمبا في شرق ليبيريا، وقد اتهم المتمردون الرئيس الليبيري صموئيل دو ومجموعته العرقية كران باضطهاد شعب جيو ومانو.

    وبين عامي 1989م و2003م؛ شهدت ليبيريا أعنف حرب أهلية، حيث لقي أكثر من 200 ألف شخص حتفهم، وانهارت هياكل الدولة، وشُرّد مليون شخص من منازلهم. وعلى الرغم من توقيع 13 اتفاق سلام، ووقف إطلاق النار لفترة وجيزة، ومحاولات تشكيل حكومات جديدة- بما في ذلك انتخاب تشارلز تايلور رئيساً في عام 1997م، فإن القتال استمر، ولم يتوقف الصراع إلا مع اتفاق السلام الشامل لعام 2003م في أكرا عاصمة غانا.

    ومنذ عام 2003م؛ تم تنفيذ عمليتين رئيسيتين للعدالة الانتقالية في ليبيريا: البحث عن الحقيقة وإصلاح النظام الأمني. ورغم أنها عانت من القيود المفروضة على القدرات والمسائل المتعلقة بالمصداقية؛ فقد حققت بعض النتائج المهمة.

    بدأت «لجنة الحقيقة والمصالحة» في ليبيريا عملها في عام 2006م، وقد أجرت تحقيقات موسعة، وعقدت العديد من جلسات الاستماع العامة، وجمعت ما يقرب من 20 ألف بيان، واستمعت إلى ما يقرب من 800 شهادة[15].

    تجربة غانا:

    منذ حصولها على الاستقلال عام 1957م شهدت غانا أربعة انقلابات وأنظمة عسكرية متتالية، ووقعت انتهاكات حقوق الإنسان في ظل كل الحكومات العسكرية، وتفاقمت في أعقاب الانقلابين اللذين بدأهما الرئيس السابق جيري رولينجز في عامَي 1979م و1982م. وفي أوائل التسعينيات؛ بدأ الرئيس رولينجز في العودة التدريجية من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.

    دخل دستور جديد حيز التنفيذ في عام 1993م، وأُجريت انتخابات ديمقراطية أُعيد فيها رولينجز إلى السلطة، وظل رئيساً للبلاد حتى الانتخابات التالية في عام 2000م، وبينما تم تحقيق الكثير من الديمقراطية خلال هذه الفترة، كان استمرار رولينجز في السلطة بمثابة حاجز أمام التحقيقات في الماضي وتحقيق العدالة للانتهاكات التاريخية.

    ولضمان استمرار هذا الإفلات من العقاب بمجرد خروجها من السلطة؛ قامت إدارة رولينجز بترسيخ العفو الذاتي في دستور عام 1992م، الذي منع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أعضاء مجلس الدفاع الوطني المؤقت والقوات المسلحة الثورية، كلا النظامين العسكريين كانا برئاسة رولينجز نفسه.

    ولم تحتل قضية العدالة الانتقالية مركز الاهتمام إلا بعد الانتخابات الديمقراطية الثانية التي جرت في عام 2000م، حيث فاز جون كوفور من الحزب الوطني الجديد بها ليحل محل رولينجز، وعُيّن رئيساً لغانا، وتعهد كوفور في بيانه الانتخابي بإنشاء مؤسسة لتعزيز المصالحة الوطنية[16].

    تأسست «لجنة المصالحة الوطنية» في غانا بموجب قانون المصالحة الوطنية لعام 2002م، القانون رقم 611، للسعي إلى المصالحة الوطنية وتعزيزها بين الغانيين من خلال إنشاء سجل تاريخي دقيق لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها المؤسسات العامة والموظفين العموميين اعتباراً من 5 مارس 1957م إلى 6 يناير 1993م، والتوصية بالتعويض عن الأخطاء المرتكبة.

    شكلت الهيئة 6 لجان: المحاماة؛ الهيئات المهنية غير القانونية؛ الصحافة والحركات العمالية والطلابية؛ الأجهزة الأمنية؛ الهيئات الدينية والزعماء. اجتمعت اللجنة في الفترة من يناير 2003م إلى أكتوبر 2004م، ونشرت تقريرها النهائي في نهاية أعمالها في عام 2004م. وتم تكليف لجنة التعويضات المكونة من ثلاثة أعضاء بضمان الالتزام بتوصيات اللجنة. وعلى الرغم من أن الحكومة دفعت تعويضات للعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ فإنه كانت هناك شكاوى، واعترفت الحكومة نفسها بحقيقة أن المبالغ المدفوعة لم تكن مُرضية تماماً[17].

    ثالثاً: آليات العدالة الانتقالية

    تنطوي إقامة تجربة للعدالة الانتقالية على تفعيل عدة آليات، وقد أظهرت التجارب، أنه لا يوجد نموذج واحد يمكن أن يصلح في كل الحالات، حيث اختلفت كل دولة في طريقة تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية، التي تعتمد على عوامل متعددة، منها رؤية النظام الجديد، ودور ونفوذ النظام السابق، وحجم الانتهاكات ونوعيتها، لذلك تختلف الآليات المتبعة لتحقيق العدالة الانتقالية من دولةٍ إلى أخرى.

    لذا؛ يمكن إجمال آليات تنفيذ العدالة الانتقالية فيما يأتي:

    1- الملاحقات القضائية:

    يمكن اتباع هذا النهج القضائي في محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان محلياً أو دولياً أو من قِبَل هيئة خاصة مثل المحكمة الخاصة[18]. وكان جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أروشا هو أن الحكومة الانتقالية في بوروندي يجب أن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق قضائية دولية للتحقيق في أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، منذ الاستقلال في عام 1962م حتى التوقيع على اتفاق السلام عام 2000م[19].

    2- لجنة الحقيقة والمصالحة:

    هي في الأساس هيئة غير قضائية تحاول التحقيق في الماضي، لتحديد المدى الكامل للانتهاكات، من خلال جلسات الاستماع العلنية لكشف الحقيقة.

    تسهم هذه الأداة في محاسبة مرتكبي الانتهاكات السابقة، وتعزز المصالحة، وتقدّم توصيات بشأن التعويضات، وإحياء ذكرى الضحايا، والناجين أو الأحداث التاريخية، وتقدّم مقترحات لإصلاحات مؤسسية تهدف إلى منع الانتهاكات في المستقبل. وتسعى إلى إعمال حق الضحايا في معرفة الحقيقة، وإعطاء المجتمع نسخة كاملة من التاريخ قدر الإمكان.

    ويعرّف الأمين العام للأمم المتحدة لجان الحقيقة بأنها: هيئات رسمية ومؤقتة وغير قضائية لتَقصّي الحقائق، تقوم بالتحقيق في نمط من انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني المرتكبة على مدى عدد من السنوات. وتتخذ هذه الهيئات نهجاً يركز على الضحايا، وتختتم عملها بتقرير نهائي، يتضمن نتائج الحقائق والتوصيات[20].

    3- الإصلاح المؤسسي:

    هو عملية تحاول تعزيز الشفافية والديمقراطية والمصداقية من خلال تطهير الخدمة العامة، والأجهزة الأمنية، من المسؤولين الفاسدين والمسيئين وغير الأَكْفَاء، حتى لا تضع العراقيل أمام استكمال تجربة العدالة الانتقالية[21].

    وقد يتضمن الإصلاح المؤسسي، في سياق العدالة الانتقالية، تغيير هياكل الحكومة وصلاحياتها وتكوينها من خلال إنشاء كيانات جديدة، وإلغاء وكالات محددة، و/أو إعادة تجهيز الإدارات والموظفين الحاليين بهدف تحسين أداء الحكومة وحماية حقوق الإنسان.

    ويمكن أن يشمل إنشاء آليات رقابية جديدة (مثل اللجان)، أو تفويض المؤسسات القائمة، مثل السلطة التشريعية، بسلطات رقابية أكبر.

    واتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في بوروندي يتطلب بوضوح التوازن العرقي في كل مؤسسة حكم، على سبيل المثال: عندما لا ينعكس التنوع العرقي للمجتمع في تشكيل مجلس البلدية؛ يتم تفويض مجلس الشيوخ «بالأمر بالاختيار المشترك للأشخاص»[22].

    4- التعويضات:

    يُعدّ الهدف الأساسي للتعويض هو إعطاء العدالة للضحايا، وتعني الاعتراف بالضحية ورد كرامته وإعادة الثقة للمواطنين بين بعضهم وبعضٍ من ناحية، وبين المواطنين والدولة من ناحيةٍ أخرى. إن مبدأ التعويضات أصبح ملزِماً وفقاً للقانون الدولي.

    وتأخذ التعويضات عدة معانٍ؛ منها التعويض المباشر أو رد الاعتبار أو الاسترجاع، وعند النظر إلى نوعها فإنها تنقسم: إلى مادية ومعنوية، ومن ناحية الفئة المستهدفة فقد تكون فردية أو جماعية. التعويض المادي يتم عن طريق منح أموال وحوافز أو تقديم خدمات مجانية كالتعليم والصحة والإسكان، والمعنوي يتم عن طريق اعتذار رسمي أو إعلان يوم وطني للذكري[23].

    على سبيل المثال: في سيراليون، حيث أدى الصراع إلى آلاف من مبتوري الأطراف، تم إنشاء عدة آليات لدعم إعادة تأهيل ضحايا الحرب. اللجنة الوطنية لإعادة التوطين والتأهيل والتعمير (أُعيدت تسميتها فيما بعد باللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي NaCSA). ويأخذ اتفاق أروشا لبوروندي نظرة موسعة للتعويضات، بما في ذلك سلسلة من التوصيات المصممة لدعم الشفاء وتعزيز المصالحة، ويدعو الاتفاق إلى إنشاء لجنة وطنية لإعادة إدماج ضحايا الحرب لتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين، وإنشاء صندوق وطني لضحايا الحرب لدعم إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم[24].

    5- العدالة التقليدية:

    كانت الآليات التقليدية لحل النزاعات موجودة في المجتمعات الإفريقية في فترة ما قبل الاستعمار، قبل وقت طويل من صياغة مصطلح «العدالة الانتقالية» في فترة ما بعد الحرب الباردة. لقد تعطلت طرق العيش الإفريقية، ودمرها المشروع الاستعماري، وتم عزل الشعوب الإفريقية عن تراثها، وعانت القيم الثقافية الإفريقية، وما زالت تعاني، حيث أجبرت القوى الاستعمارية الأفارقة على التخلي عن معتقداتهم الدينية، وأنظمة الحكم، ومجموعة من الطرق التقليدية الأخرى للحياة والقيام بالأشياء. ولهذا؛ ركز مشروع إنهاء الاستعمار في إفريقيا على مراجعة أنظمة الحكم التقليدية كوسيلة لاستعادة القيم الثقافية المفقودة.

    وتمشياً مع هذا التوجه؛ كان هناك بعض الاعتراف بمساهمة الممارسات التقليدية الإيجابية المفيدة، والتي تُكمل عمليات العدالة الانتقالية الرسمية، وتعزز السلام والعدالة وتضميد الجراح والمصالحة.

    في رواندا في أعقاب الإبادة الجماعية؛ تم إنشاء نظام العدالة المجتمعية جاكاكا، واستُخدمت هذه المحاكم لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت، وجاء ذلك بعد أن اختارت الحكومة الجديدة، بقيادة حزب الجبهة الوطنية الرواندية، اتباع نهج العقوبة في تحقيق العدالة، وأدى ذلك إلى عدد كبير من الاعتقالات، مما أدى إلى اكتظاظ السجون، وإرباك نظام العدالة الجنائية في البلاد، ووقعت المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، ومن أجل معالجة هذه الإشكالية تم اللجوء إلى نظام العدالة المجتمعية جاكاكا باعتباره الطريق الأكثر جدوى لإقامة العدل.

    في عام 2000م؛ تم إنشاء ما يقرب من 11000 محكمة مجتمعية، وكان يرأسها قادة المجتمع المحلي، ويتمتعون بسلطات واسعة، وينظرون في قضايا القتل والقتل غير العمد والاعتداء وجرائم الملكية المرتكبة أثناء الإبادة الجماعية. وقد حظيت محاكم الجاكاكا بدعم الروانديين وترحيبهم بها بسبب ألفتهم هذه المحاكم وقربها من الشعب، مقارنةً بالمحاكمات البعيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحاكم الوطنية الرواندية.

    وفي أوغندا، بعد عقدين من الزمن من الحرب الأهلية والتمرد الذي شارك فيه جيش الرب والقوات المسلحة الأوغندية، تم اعتماد آليات العدالة المحلية (ماتوأوبوت)، وهي آلية العدالة التصالحية التقليدية بين شعب أشولي في شمال أوغندا، والتي تعزز التسامح وتضميد الجراح، وبناء الثقة والمصالحة بين المجتمعات والأفراد بعد الصراع[25].

    الصومال بحاجةٍ إلى إقرار مبدأ العدالة الانتقالية حتى تستطيع الدولة المضي قُدُماً نحو الأمام، واستكمال الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
    الصومال بحاجةٍ إلى إقرار مبدأ العدالة الانتقالية حتى تستطيع الدولة المضي قُدُماً نحو الأمام، واستكمال الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

    رابعاً: فرص العدالة الانتقالية.. الصومال نموذجاً

    تاريخ الصراع في الصومال:

    تُعدّ دولة الصومال واحدة من أهم دول القرن الإفريقي، والتي تؤدي دوراً كبيراً في التحكم في مضيق باب المندب.

    حصل الصومال على استقلاله من الاحتلال الإيطالي لجنوب الصومال والاحتلال البريطاني لشمال الصومال عام 1960م، وفي يوليو عام 1960م تم الإعلان عن توحيد شطرَي البلد شماله وجنوبه، وإعلان جمهورية الصومال دولة موحدة، بقيادة الرئيس آدم عبدلي عثمان، ليقود الصومال نحو السلام والاستقرار والديمقراطية. حينها كانت موجات الاستقلال تنتشر في أوساط معظم الدول الإفريقية، حيث نالت معظم الدول الإفريقية استقلالها من الاستعمار في ستينيات القرن المنصرم، ومثل كل المستعمرات سلمت السلطات الاستعمارية الحكم للنخب المتحالفة معها.

    من جهةٍ أخرى؛ يُعدّ الصومال أكثر البلدان الإفريقية تجانساً؛ حيث يشكل الصوماليون نحو 85% من إجمالي عدد السكان، وغير الصوماليين الذين يمثلون 15%.

    أُقيمت الانتخابات الرئاسية في الصومال عام 1967م، وتنافس على رئاسة الجمهورية آدم عبدلي (الرئيس حينها) ورئيس وزرائه عبدالرشيد علي شرماركي، وتمكن شرماركي من الفوز على آدم عبدلي، فما كان من الرئيس آدم عبدلي إلا أن قبل بنتيجة الانتخابات وأقر بهزيمته، ليصبح أول رئيس إفريقي يقوم بتسليم السلطة لخلفه دون اعتراضات أو التلاعب بنتائج الانتخابات، كما يحدث في العديد من البلدان الإفريقية، ولكن لم تدم تجربة الديمقراطية لزمن طويل، حيث اغتيل الرئيس الصومالي عبدالرشيد علي شرماركي[26].

    في عام 1969م؛ قاد نائب رئيس أركان الجيش الصومالي سياد بري (المنحدر من قبيلة الدارود) انقلاباً عسكرياً أطاح فيه بالحكم المدني في الصومال، وبطبيعة الحال أُلغيت كل المؤسسات السياسية المنتخبة التي كانت سائدة في الفترة ما قبل الحكم العسكري، كما حُلّت كل التنظيمات السياسية في الدولة.

    ولم يقف الأمر عند ذلك الحد؛ حيث دخل النظام الصومالي في صراع مع النظام الإثيوبي نتيجة دعم الصومال لأقلية صوماليي أوجادين في إثيوبيا، على نحوٍ دفع الأخيرة إلى دعم الحركات المعارضة التي نشأت في الصومال ردّاً على القمع الذي مارسه النظام العسكري بحق الشعب هناك، وهو الأمر الذي أدى إلى تقلص سلطة الدولة تدريجياً حتى اقتصرت على العاصمة مقديشو.

    وقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي دوراً في انهيار ذلك النظام؛ حيث إنه كان مدعوماً بالأساس من الاتحاد السوفييتي، بينما كان النظام الإثيوبي مدعوماً من الولايات المتحدة، وقد ساندت الولايات المتحدة تلك الجبهات لإسقاط النظام، الذي سقط بالفعل 1991م، معلناً انهيار الدولة الصومالية ودخولها أتون حرب أهلية[27].

    دخل نظام سيد بري في العديد من المشكلات؛ فعقب هزيمة الصومال في حرب أوجادين مع إثيوبيا؛ دخل النظام في صراع مسلح مع جبهتين من المعارضة، وهما: الجبهة الديمقراطية الصومالية للإنقاذ (التي كانت مدعومة بشكل رئيسٍ من قبيلة ماجيرتين في وسط الصومال)، والحركة الوطنية الصومالية (المدعومة من قبيلة إسحاق في المناطق الشمالية من الصومال)، الحركتان تشكلتا في عام 1982م، وتلقتا الدعم بشكلٍ رئيس من الجار الإثيوبي.

     وعلى الرغم من أن توقيع اتفاق سلام بين إثيوبيا والصومال نصّ على عدم دعم كلٍّ من الدولتين للحركات المناهضة؛ فإن الاتفاق لم يُنفذ، واستمرت الميليشيات المدعومة عشائرياً في التقدم، إلى أن تمكنت من الإطاحة بسياد بري من حكم الصومال، لتسيطر الحركة الوطنية الصومالية في مايو 1991م على الصومال البريطاني القديم في الشمال، معلنةً قيام جمهورية صومالي لاند، والتي لم يعترف بها أحد، بينما غرقت العاصمة في صراع مرير بين ميليشيات محمد فرح من التحالف الوطني الصومالي، وعلي محمد مهدي من تحالف الإنقاذ الصومالي، كما دخلوا في صراع مع الحركة الوطنية الصومالية.

    ونتيجةً لذلك؛ قادت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً لإعادة السلام إلى الصومال مرّةً أخرى، ونتيجةً لتلك الجهود وقّع 15 فصيلاً صومالياً على اتفاق نزع السلاح عام 1993م، إلا أن الوضع الأمني سرعان ما تدهور مرّةً أخرى، وطالت الهجمات قوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ما أوقع خسائر بشرية في صفوف تلك القوات، وهو الأمر الذي دفع بتلك الدول لسحب قواتها من هناك، ورغم استمرار الجهود الدولية لنشر السلام في الصومال؛ فإن تلك الجهود باءت بالفشل[28].

    في العام 2000م؛ استمرت مباحثات السلام في جيبوتي، والذي أسفر عن اتفاق لاقتسام السلطة، والذي ترتب عليه انتخاب حكومة وطنية انتقالية لاستعادة الاستقرار للدولة، إلا أن الأوضاع لم تسر في الاتجاه الصحيح، ورغم أن محادثات السلام التي رعتها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في كينيا قد أسفرت عن إنشاء حكومة فيدرالية انتقالية، وتم إجراء انتخابات برلمانية عام 2004م، ترتب عليها انتخاب عبدالله يوسف رئيساً مؤقتاً للصومال لمدة خمس سنوات، فإن مقر الحكومة الصومالية ظل داخل كينيا نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية في الصومال، وبخاصة العاصمة، على الرغم من أن الحكومة معترف بها دولياً، كما أنه تم اعتماد النظام الفيدرالي نظاماً واقعاً في الصومال[29].

    أصبحت الأوضاع أكثر تعقيداً مع ظهور حكم اتحاد المحاكم الإسلامية، والذي تمكن من هزيمة الميليشيات المتناحرة، إلى جانب سيطرته على العاصمة مقديشيو والمناطق الجنوبية من الصومال، والذي تحول لاحقاً إلى المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية، وانشق عنه فيما بعد حركة الشباب الصومالية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل إثيوبيا في الصومال بدعم من الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي في 2006م، ورغم نجاح تلك الحملة في طرد المجلس من العاصمة فإن حركة الشباب ظلت قائمة.

    وبعد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة شيخ شريف شهدت العديد من المدن الصومالية حالة من الاستقرار النسبي، ولاسيما في إطار التداول السلمي للسلطة بعد انتخاب حسن شيخ محمود 2012م، ومن بعده عبدالله فورماجو 2017م، ومن بعده تمت إعادة انتخاب حسن شيخ محمود في العام 2022م[30].

    في ضوء هذا العرض السابق؛ يمكن تقسيم الصراع في الصومال إلى أربع مراحل رئيسية، ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها الخاصة بالعنف وانتهاكات حقوق الإنسان:

    1- في ظل حكومة الرئيس محمد سياد بري (1969م-1991م)، والتي شملت أيضاً عمليات حرب العصابات ضد النظام ومؤيديه:

    استهدفت حكومة محمد سياد بري (1969م-1991م) الأفراد والعشائر بأكملها التي اعتبرتها تهديداً لسلطتها، خاصةً بعد هزيمة الصومال في حرب أوغادين عام 1978م، ومُنح جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة NSS صلاحيات قسرية واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتقالات دون أمر قضائي، وأصبح التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أمراً متوطناً (منظمة العفو الدولية، 1988م)، كما ارتكب المتمردون الذين يقاتلون حكومة بري منذ عام 1979م جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، على الرغم من أنها كانت أصغر حجماً، وظل معظمها غير موثق.

    وقد أدى الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين في شمال غرب الصومال في عام 1988م إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف، وكان الجناة من مسؤولي الدولة وأفراد القوات المسلحة من مختلف العشائر، ومع ذلك؛ كانت الشخصيات القيادية في كثير من الأحيان أعضاء في عائلات عشائرية مهيمنة.

    2- في ظل «أمراء الحرب» (منذ عام 1991م):

    ظهر أمراء الحرب بعد سقوط الحكومة في أوائل عام 1991م، حيث فر الرئيس بري من مقديشو، وتم اجتياح العاصمة من قِبَل ميليشيات عشائرية تابعة للمؤتمر الصومالي الموحد، بعد انقسام الحركة الوطنية الصومالية وظهور ميليشيات عشائرية جديدة، بقيادة واحد أو أكثر من أمراء الحرب، وفي غضون أشهر تم تقسيم الصومال إلى العديد من إقطاعيات تابعة لأمراء الحرب، وفي ظل حكم أمراء الحرب كان العنف متوطنا ًفي أجزاء كثيرة من جنوب ووسط الصومال.

    في البداية؛ قامت ميليشيات الهوية بملاحقة أفراد من مختلف عشائر الدارود، الذين تمت مساءلتهم باعتبارهم مؤيدين (مزعومين) للرئيس المخلوع، ولكن سرعان ما تشعبت أعمال العنف، وتضاعف عدد الميليشيات العشائرية، حيث تقاتل كلٌّ منها من أجل السيطرة على الموارد المحلية المربحة، تم الوصول إلى ذروة العنف عندما اشتبك أنصار اثنين من أمراء الحرب من قبيلة الهوية، وهما: علي مهدي (من أبغال؛ أحد فروع قبيلة الهوية) ومحمد فارح عيديد (من عشائر هبر جدير)، داخل مقديشو، حيث ادعى كل واحد من الزعيمين الرئاسة الصومالية لنفسه. وفي غضون أشهر مات حوالي 10.000 شخص، كثير منهم من المدنيين، في العاصمة الصومالية.

    كما دمرت ميليشيات مختلفة من عشيرتَي دارود وهوية المناطق النهرية في جنوب الصومال، مما ساهم في المجاعة والأزمة الإنسانية التي سادت في عام 1992م، وتسبب ذلك في مقتل ما يقرب من 300 ألف صومالي، ينتمي الكثير منهم إلى عشيرة الرحانوين أو إلى أقلية البانتو، التي تعتبرها ميليشيات الدارود والهوية أقل شأناً.

    3- في ظل حكم اتحاد المحاكم (منذ حوالي عام 2003م):

    نتيجة اقتتال ميليشيات الحرب اكتسب اتحاد المحاكم الإسلامية نفوذاً كبيراً في البلاد، وسيطروا على العاصمة مقديشو وأماكن أخرى في جنوب الصومال، لكن الولايات المتحدة تدخلت وقامت بتمويل أمراء الحرب، وفي هذا السياق: بدأت المحاكم الإسلامية في تجميع قواتها ومحاربة أمراء الحرب وهزيمتهم، مما أدى لقيام الجيش الإثيوبي بغزو جنوب الصومال بدعم من الغرب، بناءً على دعوة من عبدالله يوسف، الذي تم تنصيبه رئيسا ًللصومال.

    وقامت القوات الإثيوبية بتسوية مواقع اتحاد المحاكم بالأرض، وقاموا، مع القوات الصومالية الموالية لعبدالله يوسف، باحتلال مقديشو، حيث ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

    وعلى الرغم من أن اتحاد المحاكم الإسلامية قد تم حله نتيجةً للتدخل الإثيوبي، وهرب معظم قادته من الصومال، فقد ظهرت حركة الشباب الصومالية نتيجةً لذلك، والتي اتسمت بالعنف والتطرف، وقامت بمئات التفجيرات فيما بعد، وتمكنت من السيطرة على أماكن عديدة في الصومال.

    4- في ظل التدخل العسكري الخارجي:

     وذلك من قِبَل قوة الأمم المتحدة للمساعدة الأمنية/ عملية الأمم المتحدة في الصومال (1992-1995م)، والقوات الإثيوبية (2006-2008م)، وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (2007م إلى الوقت الحاضر).

    بين عامَي 1992م و1995م كان جنوب الصومال مسرحاً للتدخل العسكري الأجنبي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التدخل الأول من قِبَل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الصومال/ عملية الأمم المتحدة في الصومال تحت قيادة الولايات المتحدة، وكانت المهمة المعلنة لهذه القوات هي تأمين إيصال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة الجماعية في جنوب الصومال وإعادة إرساء السلام والنظام، لكن سرعان ما واجهت القوات الأجنبية مقاومة شرسة، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين العزل في هذه العملية، وارتكبت قوات التدخل عدداً من الفظائع الموثقة.

    وأدى الاحتلال العسكري الإثيوبي لمقديشو وأجزاء من جنوب الصومال (2006-2008م) إلى الإطاحة بحكم اتحاد المحاكم، ولكن سرعان ما واجه الاحتلال الإثيوبي مقاومة من المجموعات الإسلامية والعشائرية في مقديشو والمناطق المحيطة بها.

    وفي أوائل عام 2007م؛ انتشرت القوات الأوغندية والبوروندية في الصومال لحماية الحكومة الاتحادية الانتقالية كجزء من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي عام 2008م؛ بدأت قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال القتال إلى جانب القوات الإثيوبية والقوات الحكومية الاتحادية الانتقالية. وبين يناير 2007م وديسمبر 2008م قتُل أكثر من 10.000 مدني في مقديشو، واضطر حوالي مليون شخص إلى الفرار من العاصمة، حيث ارتكبت أطراف النزاع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان[31].

    مبادرات العدالة الانتقالية في الصومال:

    شهد الصومال عدة محاولات ومبادرات لوقف الصراع، الغرض منها تعزير المصالحة الوطنية والشروع في تنفيذ مبدأ العدالة الانتقالية، ومن أهم تلك المبادرات:

    1- بيان مقديشو:

    يُعدّ أول محاولة للمصالحة الوطنية أثناء حكم الرئيس سياد بري، وشارك في المؤتمر عدد من السياسيين والإعلاميين وزعماء القبائل، من أهم توصيات المؤتمر: مطالبة الرئيس سياد بري بالتخلي عن احتكار السلطة وإتاحة الفرصة للقوى السياسية المعارضة، وتشكيل هيئة معنية بالعدالة الانتقالية والمصالحات. لكن لم تتحقق توصيات المؤتمر لعدم استجابة السلطات الحاكمة لتوصيات المؤتمر[32].

    2- مؤتمر جيبوتي:

    عُقد مؤتمر جيبوتي بدعوة من الرئيس إسماعيل حسن جوليد، في الفترة من 15-21 يوليو 1991م، حضرته كل الفصائل الصومالية ما عدا الحركة الوطنية الصومالية التي كانت تمثل قبيلة الإسحاق كبرى فصائل الشمال، فضلاً عن مراقبين من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية والتعاون الإسلامي ورؤساء دول جوار الصومال، عقب الإطاحة بنظام سياد بري.

    من أهم توصيات المؤتمر: تشكيل حكومة انتقالية ومؤسسات لإعادة الانتقال، والتأكيد على مسألة العدالة الانتقالية. ومن أسباب الفشل في تنفيذ التوصيات: رفض الحركة الوطنية الصومالية لقرارات المؤتمر، وحدوث انقسامات بين الفصائل التي شاركت في المؤتمر، حيث رفض الجنرال محمد عيديد قرارات المؤتمر[33].

    3- مؤتمر أديس أبابا:

    انعقد مؤتمر أديس أبابا في الفترة من 4-15 يناير 1993م في أديس أبابا، بدعوة من الأمم المتحدة، وقد حضرته الفصائل الصومالية، ومن بينها الحركة الوطنية، حيث أكد المؤتمر على ضرورة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية، والتأكيد على قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لكن أثناء انعقاد المؤتمر احتلت قوات الجنرال محمد حرثي ميناء كيسمايو في الجنوب، مما أسهم في تعقيد الأوضاع وإفشال تنفيذ نتائج المؤتمر[34].

    4- مؤتمر نيروبي:

    انعقد مؤتمر نيروبي في أغسطس 1995م، حيث حاولت كينيا الجمع بين عثمان حسن عاتو ومجموعة علي مهدي للاندماج في منظمة أُطلق عليها «الاتحاد الوطني الديموقراطي»- حيث شاركت كل الفصائل الصومالية؛ ما عدا قوات الجنرال عيديد وإبراهيم عقال والحركة الوطنية الصومالية- فضلاً عن المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية، وأقر الاتفاق مسألة العدالة الانتقالية، لكن تراجُع حسين عيديد أسهم في تعقيد الأوضاع، واستمرت الأوضاع كما كانت[35].

    5- اتفاقية سودري:

    فوضت منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الإيغاد إثيوبيا لتقديم التسهيلات اللازمة لعقد مؤتمر بين الفرقاء الصوماليين، حيث تمت دعوة الفصائل الصومالية لعقد مؤتمر في سودري في إثيوبيا، في الفترة من نوفمبر 1996م- يناير 1997م، وحضرت كل الفصائل الصومالية ما عدا حسين عيديد ورئيس جمهورية أرض الصومال إبراهيم عقال.

    ومن توصيات المؤتمر: إقامة حكومة الوحدة الوطنية في غضون ستة أشهر، ووقف إطلاق النار، وتدابير عسكرية وأمنية، وأكد المؤتمر على قضية العدالة الانتقالية واستكمال المصالحة الوطنية، وعلى الرغم من الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر فإنه لم يحقق الأمن والاستقرار بالصومال[36].

    6- مؤتمر القاهرة ١٩٩٧م:

    احتضنت العاصمة المصرية القاهرة في شهر ديسمبر عام ١٩٩٧م مؤتمراً للمصالحة، اشترك فيه أكثر من ٢٨ من قيادات الفصائل الصومالية، من بينها حسين عيديد وعلي مهدي، كمحاولة لتوحيد العاصمة الصومالية مقديشيو، التي كانت تتقاسمها الفصائل المتناحرة، واتفق المشاركون على عقد مؤتمر مصالحة في مدينة بيدوة في ١٥ فبراير ١٩٩٨م، غير أن هذا المؤتمر لم يتم عقده، وقد تأجل في أكثر مرّة، لأسباب وُصفت آنذاك بنقص الإمكانيات اللازمة لترتيب عقد هذا المؤتمر، إلى أن تم تأجيله في المرة الأخير للسبب نفسه دون تحديد موعد آخر[37].

    7- مؤتمر عرتا للمصالحة الوطنية الصومالية:

    افتتح الرئيس الجيبوتي إسماعيل حسن غيللي مؤتمر المصالحة الوطنية في مايو 2000م، بمنتجع عرتا بالقرب من العاصمة، بحضور الفصائل الصومالية ومنظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين والقبليين، فضلاً عن ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والإيغاد والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول جوار الصومال.

    واستطاع المؤتمر اختيار برلمان صومالي هو الأول من نوعه منذ انهيار نظام حكم سياد بري، حيث ضم البرلمان 245 مقعداً يمثل كل المكونات الاجتماعية، ومن بعد ذلك استطاع مؤتمر عرتا وضع دستور مؤقت، واختيار القاسم صلاد حسن رئيساً، ومن صلاحياته تعيين رئيس الوزراء. وعلى صعيد قضية العدالة الانتقالية أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل الأعراف والمصالحة الوطنية لتجاوز آثار الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي وقعت أثناء حقبة سياد بري وفترة الحرب الأهلية[38].

    8- مؤتمر الدوريت:

    انعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية في الدوريت في كينيا في أبريل 2002م، ويهدف المؤتمر إلى معالجة نقاط الخلاف التي حدثت أثناء تنفيذ مؤتمر عرتا في جيبوتي، بعد أن رفضت بعض الفصائل الصومالية الاعتراف بحكومة قاسم صلاد، كذلك فشلت في السيطرة على العاصمة مقديشو، مما أدى إلى فشل كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال، ولاسيما بعد التدخل العسكري الإثيوبي المدعوم من قِبَل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي[39].

    9- مؤتمر مقديشو عام ٢٠٠٧م:

    نظم رئيس الصومال الأسبق عبدالله يوسف في ١٥ يوليو عام ٢٠٠٧م، بعد هزيمة المحاكم الإسلامية، مؤتمر مصالحة وطنية، شارك فيه سياسيون وممثلون من المجتمع المدني في الداخل والمهجر، وزعماء وشيوخ من كافة العشائر الصومالية، ولاسيما العشائر القاطنة في مقديشو. وكان الهدف من هذا المؤتمر، الذي استمر في الفترة ما بين ١٥ يوليو-٣٠ أغسطس ٢٠٠٧م، إنهاء الخلافات بين العشائر الصومالية، وحثهم على دعم الحكومة، ووقف العمليات المسلحة ضد الحكومة والقوات الإثيوبية الموجودة آنذاك في مقديشو ومناطق بوسط وجنوب الصومال. لكن نتائج هذا المؤتمر لم تغير من الواقع شيئاً، وتواصلت العمليات المسلحة ضد الحكومة والقوات الإثيوبية، وشهدت مقديشو معارك ومواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل مئات من الصوماليين[40].

    10- مؤتمر جيبوتي الثاني ٢٠٠٨م:

    في يناير عام ٢٠٠٨م؛ جرى في العاصمة جيبوتي لقاءات بين وفد من حكومة عبدالله يوسف ووفد من تحالف من أجل تحرير الصومال SRC الذي كان يقوده زعيم المحاكم الشرعية شيخ شريف شيخ أحمد، وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر ومواصلة المفاوضات.

    وفي الفترة ما بين مايو ٢٠٠٨م ويناير ٢٠٠٩م؛ اجتمعت وفود من الحكومة الصومالية وتحالف من أجل تحرير الصومال SRC في جيبوتي، وتم الاتفاق على إقالة عبدالله يوسف، ومضاعفة أعضاء البرلمان الذي كان ٢٧٥ عضواً، وضم أعضاء من التحالف ليكون ٥٥٠ عضواً. وفي ٣٠ من يناير ٢٠٠٩م؛ انتخب البرلمان الجديد زعيم المحاكم الشرعية، شيخ شريف، رئيساً مؤقتاً للصومال ولمدة سنتين.

    لكن هذا الاتفاق، رغم ما حظي به من دعم غير مسبوق من المجتمع الدولي، لم يضع نهاية للأزمة، وأعلنت فصائل منشقة عن المحاكم الشرعية حرباً ضد حكومة شيخ شريف. وإلى الآن تواصل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنشقة عن المحاكم سعيها في عرقلة العملية السياسية في البلاد، وتقف حجرة عثرة أمام تحقيق استقرار دائم في ربوع الصومال[41].

    11- المصالحة الوطنية NRF:

    طرد حركة الشباب من المراكز الحضرية في الصومال ساعد على استقرار نسبي في البلاد، حيث تمت استعادة مؤسسات الحكومة الصومالية تدريجياً، وعُقدت مؤتمرات بناء الدولة في مقديشو. وفي هذا السياق؛ بدأت المشاورات بشأن إطار المصالحة الوطنية NRF، من خلال وزارة الداخلية والشؤون الاتحادية والمصالحة MOIFAR، والتي بلغت ذروتها في إنتاج إطار المصالحة الوطنية في عام 2019م، وقد تمت الموافقة على هذا الإطار من قِبَل الحكومة الصومالية، مما أضفى عليها المصداقية والشرعية السياسية.

    وقد ارتكزت المصالحة على خمس ركائز أساسية:

    1- إعادة بناء تصور لاتفاق المجتمع الوطني (عبر: العقد الاجتماعي)، من خلال تطوير رؤية مشتركة لمجتمع مترابط وعادل وآمن.

    2- الاعتراف بالماضي والتعامل معه.

    3- ترميم وتغيير العلاقات المجتمعية.

    4- بناء الثقة في المؤسسات والهياكل الحكومية.

    5- دعم أنشطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي[42].

    تقييم مبادرات العدالة الانتقالية:

    من خلال العرض السابق؛ يمكننا القول إنه لا مبادرات حقيقية صدرت حتى وقتنا الراهن في الصومال بهدف تحقيق العدالة الانتقالية، فمعظم مبادرات المصالحة كانت بين أطراف محدودة، ولم يتم الدعوة إلى جميع الجهات الفاعلة على الأرض للمشاركة فيها، وكان التركيز فيها على تقاسم السلطة بين القبائل المتناحرة وبناء شكل من أشكال الدولة؛ دون مراعاة جوانب العدالة الانتقالية التي كان ينبغي أن تُعطَى أولية قصوى.

    كما لم يتم إدراج «العدالة الانتقالية» كجزء من الخطة الدولية للمساعدة في عملية بناء السلام الصومالية، حتى بدا لكثير من الصوماليين أن ثقافة الإفلات من العقاب قد شجَّعها المجتمع الدولي، الذي وفَّر أو سهَّل لمرتكبي أعمال العنف تَولِّي مناصب سياسية رفيعة في مختلف الحكومات الانتقالية، بينما تجاهل سجِلّاتهم السيئة في مجال حقوق الإنسان[43].

    وعلى الرغم من أن إطار المصالحة الوطنية 2019م تضمّن ضرورة التعامل مع الماضي؛ فإن التطبيق العملي حتى الآن كان محدوداً، علاوةً على ذلك لم يتم بعد تطوير آلية محددة وملموسة لتعزيز المكون الثاني، وهو الاعتراف بالماضي والتعامل معه، ولم يتم تشكيل لجنة للتحقيق والمصالحة، والتي يُفترض أن تقوم بهذا الدور.

    لكن على الرغم من ذلك؛ فهناك نجاحات جزئية في بعض المناطق من خلال المبادرات المحلية لتحقيق العدالة الانتقالية، والتي نجحت في عدد من المناطق الصومالية، ومن أبرزها مبادرة العدالة العرفية، والتي تشمل شيوخ العشائر والاتفاقات بين العشائر (نظام خيرXeer ).

    نظام خير Xeer:

    هو آلية العدالة الأكثر استخداماً وتعزيزاً، حيث يستخدم الصوماليون Xeer لحل ربما 80-90 بالمائة من جميع الخلافات المتعلقة بالجرائم، خاصةً في المناطق الريفية، حيث يمنع نقص وسائل النقل والتقاليد الناس من استخدام آليات العدالة الأخرى، وبموجب «نظام خير» (أي القانون العرفي الصومالي) هناك ثلاث طرق لحل النزاع: التفاوض والوساطة والتحكيم، تُعقد اجتماعات تسوية المنازعات العرفية تقليدياً تحت شجرة، ويكون لجميع أفراد المجتمع الذكور البالغين الحرية في حضور الاجتماعات.

    1- التفاوض:

    هو التفاعل المباشر بين الأطراف المتنازعة دون مشاركة طرف ثالث، ويهدف إلى تجنب التحكيم الطويل والصعب. والتفاوض ينطوي على عملية الجمع بين المواقف المتضاربة في اتفاق مشترك، وهو مرادف لحل النزاعات، وهو الطريقة الأكثر شيوعاً (وإن لم تكن الوحيدة) لمنع وإدارة الصراعات.

    وإذا فشلت الأطراف في التوصل إلى حل من خلال المفاوضات؛ فيمكنها النظر في طلب المساعدة من طرف ثالث للتوسط.

    2- الوساطة:

    تُعرف بأنها «التدخل في مفاوضات أو صراع عادي من جانب طرف ثالث مقبول، يتمتع بسلطة محدودة أو معدومة في اتخاذ القرار، ولكنه يساعد الأطراف المعنية في التوصل طوعاً إلى تسوية مقبولة للطرفين للقضايا محل النزاع»، ويمكن للطرفين أيضاً الاتفاق على استخدام المحكّمين لإصدار القرار.

    3- التحكيم:

    «ينطوي على إحالة نزاع أو نزاعات إلى محكمة مخصّصة»، عادةً ما تقوم الأطراف المتنازعة بإنشاء هيئة التحكيم، التي ستفصل في نزاعهم من الصفر، وتحدد المسألة التي سيتم التحكيم فيها، وتحدد طريقة اختيار المحكمة أو المحكّمين، وآلية وإجراءات هيئة التحكيم[44]. لكن تبقى أداة العدالة هذه أداة جزئية غير شاملة، كما لا توجد سلطة مركزية لتنفيذ أوامر الاعتقال أو الأحكام، بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى آليات كافية لمنع نشوب الصراعات، وهي الآلية التي توفرها لجان الحقيقية والمصالحة.

    التحديات والتداعيات الرئيسية للعدالة الانتقالية في الصومال:

    تعيش دولة الصومال حالة من الاستقرار النسبي بعد تراجع دور حركة الشباب وسيطرة الحكومة على مساحة واسعة من التراب الوطني، ولاسيما أن الصومال شهد حالة من الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات 2012م و2017م و2022م، في محاولة لترسيخ تجربة ديمقراطية في القرن الإفريقي.

    وهناك تساؤل حول ضرورة وأهمية العدالة الانتقالية كفرصة جيدة تسمح بتجسير العلاقات بين المكونات الاجتماعية الصومالية، ولاسيما أن الابعاد الإثنية والعرقية والجهوية لها دورٌ فاعل في العملية السياسية.

    إن إقرار مبدأ العدالة الانتقالية من قِبَل الحكومة الحالية، برئاسة حسن شيخ محمود، سيساهم بشكل فاعل في تفعيل دور أكبر للأحزاب السياسية في الانتخابات، وتحويل الاقتراع من شكل غير مباشر إلى مباشر، فضلاً عن إجراء مصالحة وطنية بين القبائل والحركات المسلحة ذات الأجندة السياسية، ولاسيما الجبهة الوطنية التي تدير «أرض الصومال» التي أعلنت انفصالها عن الصومال، وكذلك يمكن تحييد عناصر من حركة الشباب الصومالية[45].

    ولكن هناك عدد من التحديات تواجه عملية العدالة الانتقالية في الصومال:

    1- غياب الهياكل القانونية والسياسية الشاملة والشرعية:

    المشهد السياسي في الصومال مجزأ، ولا تهيمن الحكومة على كامل البلاد، حيث ما تزال حركة الشباب تسيطر في بعض المناطق الريفية النائية في جنوب ووسط الصومال؛ والقوات الأجنبية (أتميس) التي ما تزال موجودة على الأرض؛ وحكومتا إقليمَي جوبالاند وبونتلاند؛ بالإضافة لأرض الصومال في الشمال الغربي التي أعلنت انفصالها من جانب واحد.

    2- استمرارية العشائرية في الصومال:

    فما يزال هناك تنافس بين العشائر قد يصل أحياناً إلى حدّ الاقتتال على الأراضي والمصالح، نحو الصراع الذي وقع مؤخراً في لاسعانود، وفي دوسمريب، وإقليم شبيلي الوسطى[46].

    3- الدور الذي تمارسه القوى الدولية والإقليمية:

    شاركت جهات فاعلة خارجية في الصراع في الصومال في نقاط مختلفة على مدار الأعوام الخمسين الماضية، فبدلاً من أن تكون عامل تهدئة وسلام؛ كان العديد من الأطراف الخارجية جهات فاعلة في تأجيج الصراع.

    خلال الثمانينيات تلقى النظام العسكري بقيادة سياد بري دعماً عسكرياً قوياً من الاتحاد السوفييتي، في حين دعمت واشنطن من خلال إثيوبيا المعارضة الصومالية، وفي أوائل التسعينيات قامت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بانتهاكات مروعة ضد المدنيين، وخلال فترة أمراء الحرب كانت الدول المجاورة تدعم طرفاً على حساب طرف، وأثناء فترة اتحاد المحاكم الإسلامية دعمت واشنطن أمراء الحرب ضد المحاكم، كما قامت القوات الأجنبية الإفريقية في الفترات الأخيرة بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين كما سبق وأشرنا. ومن ثَمّ؛ فإن الجهات الدولية والإقليمية ضالعة في تغذية الصراع في البلاد واستمرار الحروب.

    4- روايات الصدمة المتنافسة:

    هناك العديد من روايات الصدمة الجماعية المتعارضة جزئياً، والتي تتمسك بها العشائر، وفي كثير من الأحيان في هذه الروايات يكون «قاتل» إحدى المجموعات هو «بطل» المجموعة الأخرى، وهذا لا يوفر مساحة كبيرة للروايات المشتركة والدقيقة لما حدث والمسؤولية المشتركة، كما أنها لا تدعم الحدود الواضحة بين «الضحايا» و«الجناة»، الأمر الذي يحول دون إجراء مناقشات حول الحقائق الغامضة فيما يتعلق بمن فعل ماذا.

    هذا التحدي هو حالة مشتركة في العديد من الصراعات وغيرها من عمليات العدالة الانتقالية. ومع ذلك؛ من المهم عدم الاستهانة بالتحدي المتمثل في توثيق الماضي وإثبات الحقائق في مثل هذا السياق[47].

    5- طول أمد الصراع يصعب المهمة:

    على مدى العقود الأربعة الماضية؛ ارتكب العديد من الأفراد العديد من الجرائم خلال فترات مختلفة من الصراع الصومالي، مما يجعل السعي إلى تحقيق العدالة أمراً صعباً ويحتاج مدة من الزمن، لكن هذا ليس مبرراً لترك العدالة الانتقالية، والتي من الممكن أن تتسبب في تفجر الأوضاع من جديد، لذلك من المهم أن تتم عملية العدالة الانتقالية على مراحل على مدى فترة طويلة.

    سيكون من غير الواقعي توقع إمكانية التعامل مع تاريخ العنف المعقد في الصومال «دفعة واحدة» وفي وقت قصير نسبياً (سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات)، وقد يكون من المفيد النظر في اتباع نهج تدريجي يسمح بمعالجة المكونات المختلفة وبناء بعضها على بعض، مع الاعتراف بأن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تتم معالجة المجموعة الكاملة من القضايا[48].

    خاتمة

    عودة شيخ محمود إلى السلطة مجدداً تضعه أمام تحديات حقيقية، ترتبط بإنجاز إجراء مصالحة وطنية واستكمال مسألة العدالة الانتقالية بين مكونات المجتمع، الذي يعاني من الاحتقان والتوترات العشائرية واختلالات في ميزان السلطة والثروة، فضلاً عن تثبيت أركان النظام الفيدرالي، وتقليص دور زعماء القبائل في العملية السياسية، وتغيير النظام الانتخابي من انتخابات غير مباشرة إلى مباشرة. كما أن مسألة المصالحة الوطنية واستكمال قضية العدالة الانتقالية بحاجةٍ إلى جهود كبيرة، وتنازلات من قِبَل القبائل، وتفعيل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية[49].

    ومن أجل المضي في مسار التحول الديمقراطي في الصومال؛ ينبغي معالجة مجموعة من القضايا التي أعاقت الاستقرار، وذلك بالعمل على اعتماد نظام سياسي متفق عليه، وكذلك اعتماد النظام الفيدرالي، إضافةً إلى استكمال قضية العدالة الانتقالية بإقرار مبدأ المصالحة الوطنية مع حركة الشباب، وإعادة النظر في تشكيل مؤسسة عسكرية قومية، واعتماد دستور دائم نتاج إرادة وطنية شاملة[50].

    مسألة العدالة الانتقالية أصبحت قضية محورية وذات تداعيات مهمة، في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية أو ما بعد الانتقال من نظام شمولي مستبد إلى نظام متعدد، فقد ظل الصومال يعاني بأشكال مختلفة منذ سقوط نظام سياد بري، فضلاً عن انهيار الدولة بعد دخولها في حروب مفتوحة بين القبائل والعشائر والقوى السياسية من جهة والدولة من جهةٍ أخرى، كما أن تجربة سيطرة حركة الشباب الصومالية على مساحة واسعة من التراب الوطني أدخل المنطقة في تحديات أمنية، استدعت انخراط القوى الإقليمية كإثيوبيا وكينيا في الأزمة الصومالية.

    وبعد انتخابات 2012م شهد الصومال حالة من الاستقرار السياسي والأمني والتداول السلمي للسلطة، ولكن آثار وتداعيات الحرب الأهلية ما زالت مستمرة وماثلة، مما أسهم في تعقيد إجراء انتخابات مباشرة، فضلاً عن مسألة وحدة التراب بعد انفصال أرض الصومال من جانب واحد، كل هذه قضايا بحاجةٍ إلى إقرار مبدأ العدالة الانتقالية حتى تستطيع الدولة الصومالية المضي قُدُماً نحو الأمام، واستكمال الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.


    [1] هند مالك حسن، العدالة الانتقالية دراسة في المفهوم والآليات، مجلة العلوم السياسية، العدد59، ص146.

    [2] Yusuf Hassan, Transitional Justice In Clan-Based Societies: Case Study Somalia, P.7.

    [3] العدالة الانتقالية دراسة في المفهوم والآليات، مصدر سابق، ص147.

    [4] UN 2004: The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies: Report of The Secretary General (UN/S/2004/616).

    [5] Nomathamsanqa Masiko-Mpaka, Policy Brief: Traditional Transitional- Justice Mechanisms, Lessons from Africa, Centre for The study of Violence and Reconciliation, 2020, P.4.

    [6] عبد الحسين شعبان، العدالة الانتقالية: مقاربات عربية لتجربة دولية، في مجموعة باحثين، الطائفية والتسامح، والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانون، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2013م، ص54.

    [7] Transitional Justice in Clan-Based Societies, Op. Cit, P.9.

    [8] رانيا حسين، خلفيات الحروب الأهلية في إفريقيا، مجلة (السياسة الدولية)، عدد أكتوبر 2004م، ص21.

    [9] William Thom, Africa S Security Issues Through 2010, Military Review, July/August 2000, P.9.

    [10] الحبيب بلكوش، «الانتقال إلى الديمقراطية والحكم الرشيد»، ورقة قُدّمت إلى: ندوة التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2013م)، ص25.

    [11] عادل ماجد، «العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات»، السياسة الدولية، العدد192 (نيسان/أبريل 2013م)، ص12.

    [12] المصدر نفسه، ص14.

    [13] هادي الطيب، تجربة العدالة الانتقالية في إفريقيا (القاهرة: المكتب العربي للمعارف، 2016م)، ص208.

    [14] Transitional Justice In Africa– The Experience With Truth Commissions, Charles Manga Fombad.

    [15] Samuel Momodu, FIRST LIBERIAN CIVIL WAR (1989-1996), at:

    https://www.blackpast.org/global-african-history/first-liberian-civil-war-1989-1996

    – https://www.ictj.org/location/liberia

    [16] Nahla Valji, Ghana’s National Reconciliation Commission: A Comparative Assessment,International Center for Transitional Justice, 2006, p.1.

    [17] Charles Manga Fombad, Transitional Justice in Africa: The Experience with Truth Commissions, at: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa_Truth_Commissions.html

    [18] عمار كوسة، المجتمع المدني والعدالة الانتقالية دراسة في بعض التجارب الدولية العربية، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، العدد (1)، المجلد2، جامعة ابن باديس- مستغانم، الجزائر، 2017م، ص115.

    [19] Andrea Armstrong, The devil is in the details: The challenges of transitional justice in recent African peace agreements, AFRICAN HUMAN RIGHTS LAW JOURNAL, P.7.

    [20] Festus B Aboagye, OMPLEX EMERGENCIES IN THE 21ST CENTURY: Challenges of New Africa`s Strategic Peace and Security Policy Issues Edited by Festus B Aboagye, at:

    https://issafrica.org/chapter-3-african-experiences-in-post-cold-war-transitional-justice-lessons-for-liberia-lydiah-kemunto-bosire

    [21] صبحي قنصوة، العنف الإثني في رواندا، القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، سلسلة دراسات مصرية إفريقية، العدد (2)، سبتمبر 2001م)، ص31.

    [22] Andrea Armstrong, The devil is in the details, Op. Cit, P.14.

    [23] رانيا حسين، خلفيات الحروب الأهلية في إفريقيا، مرجع سابق، ص19.

    [24] Andrea Armstrong,The devil is in the details, Op. Cit, P.16.

    [25] Nomathamsanqa Masiko-Mpaka, POLICY BRIEF: TRADITIONAL TRANSITIONAL, Op. Cit, PP.5-7.

    [26] كمال عبداللطيف، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة (الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014م)، ص (36-37).

    [27] المصدر نفسه، ص40.

    [28] Klaaren, Jonathan. Institutional Transformation and the Choice Against Vetting in South Africa’s Transition. researchgate data base, (2007), P.149.

    [29] Transitional justice and economic social and cultural rights, united nations human rights office of the high commissioner, new York Geneva 2014, P.24.

    [30] محمد طيفوري، عندما يتزايد الصراع على إفريقيا، جريدة العربي الجديد، تاريخ الدخول 7 أكتوبر 2023م، في:

    https://www.alaraby.co.uk/opinion/عندما-يتزايد-الصراع-على-أفريقيا

    [31] انظر: تقارير هيومان رايتس، على الرابط:

    https://www.hrw.org/reports/2007/somalia0807/somalia0807webwcover. pdf

    https://www.hrw.org/news/2008/03/30/human-rights-crisis-somalia

    والرابط:

    https://www.hrw.org/news/2007/08/13/somalia-war-crimes-mogadishu

    وانظر:

    ASSESSING THE SCOPE AND PARAMETERS OF TRANSITIONAL JUSTICE IN SOMALIA, Pp.28-31.

    [32] الصومال بعد حوالي 60 عاماً من الاستقلال، البي بي سي، تاريخ الدخول 11 أكتوبر 2023م، في:

    https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50932431

    [33] المصدر نفسه.

    [34] نرمين محمد توفيق، «كيف تهدد التنظيمات الإرهابية الأمن في القرن الإفريقي؟»، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للأبحاث والدراسات، العدد212، المجلد53، ص (132-133).

    [35] المصدر نفسه، ص135.

    [36] أماني الطويل، «مسارات تهديد الأمن العربي في جنوب البحر الأحمر»، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للأبحاث والدراسات، العدد212، المجلد53، ص98.

    [37] المصالحة الوطنية الصومالية– قراءة في المنطلقات والأسس وتحليل النتائج، وحدة البحوث بمركز مقديشو للدراسات، 2014م، في:

    http://mogadishucenter.com/2014/10/المصالحة-الوطنية-الصومالية-قراءة-في/

    [38] عزة هاشم، «أزمة الدول الهشة في القرن الإفريقي.. الصومال نموذجاً»، مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد212، المجلد53، ص115.

    [39] المصدر نفسه، ص117.

    [40] المصالحة الوطنية الصومالية– قراءة في المنطلقات والأسس وتحليل النتائج، مرجع سابق.

    [41] المرجع السابق.

    [42] ASSESSING THE SCOPE AND PARAMETERS, Op.Cit, P.16.

    [43] د. عبدالرحمن محمد عبدالله (باديو)، الصراعات في إفريقيا وتحديات العدالة الانتقالية: الصومال كدراسة حالة، قراءات إفريقية، على الرابط

    [44] Mahdi Abdile, Customary Dispute Resolution in Somalia,African Conflict and Peacebuilding Review, Vol.2, No.1 (Spring 2012), P.89.

    [45] رأفت محمود، الصراع السياسي في الصومال محددات الواقع وسيناريوهات المستقبل، مركز فاروس، 2021م، تاريخ الدخول 13 أكتوبر 2023م، متاح على الرابط

    [46] الحكومة الصومالية تدعو إلى وقف الصراعات العشائرية في البلاد، على الرابط:

    [47] ASSESSING THE SCOPE AND PARAMETERS , Op. Cit, P.57.

    [48] ASSESSING THE SCOPE AND PARAMETERS, Op. Cit, P.12-13.

    [49] الشافعي أبتدون، الأحزاب السياسية في الصومال: تجليات الواقع ورهانات المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، 2016م، تاريخ الدخول 15 أكتوبر 2023م، في:

     http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/09/160918094234461.html

    [50] الشافعي أبتدون، الصومال: الانتقال السياسي عبر نموذج انتخابي مباشر: تحدياته ومآلاته، مركز الجزيرة للدراسات 2023م، تاريخ الدخول 21 نوفمبر 2023م، في:

    https://studies.aljazeera.net/ar/article/5792

    المصدر: العدد الستون من مجلة “قراءات إفريقية” (إبريل- 2024م)

    تنزيل pdf

    كلمات مفتاحية: الصراعات الإفريقيةالعدالة الانتقاليةالمساءلةالمصالحة الوطنيةانتهاكات حقوق الإنسانبناء السلام
    ShareTweetSend

    مواد ذات صلة

    إيلي-إيفي

    إيلي-إيفي.. مهد حضارة اليوروبا وذاكرة التاريخ الإفريقي

    نوفمبر 17, 2026
    يهود اثيوبيا

    إثيوبيا في الصحافة العبرية.. أزمات الهوية وتوظيف السيادة الاقتصادية

    نوفمبر 17, 2026
    معجزة موريشيوس

    معجزة موريشيوس لا تخلو من الثغرات.. الاحتجاجات تكشف عن ضرورة الإصلاحات

    نوفمبر 16, 2026
    ثروات افريقيا

    أفرقة الثروة في إفريقيا.. معركة استعادة الملكية والسيادة الاقتصادية

    نوفمبر 16, 2026
    الرياضة في افريقيا

    الرياضة في إفريقيا.. قراءة في تقرير «جيو بول» 2026م

    نوفمبر 15, 2026
    الدين والسياسة

    الدين والتحول الاجتماعي في إفريقيا: قراءة نقدية وتقديرية

    نوفمبر 15, 2026

    ابحث في الموقع

    لا توجد نتيجة
    مشاهدة جميع النتائج
    يشغل حاليا

    تويتر

    Follow @qiraatafrican

    الأكثر قراءة (أسبوع)

    لماذا تتجدد الحرب في إثيوبيا؟ قراءة من منظور عائلة زيناوي

    لماذا تتجدد الحرب في إثيوبيا؟ قراءة من منظور عائلة زيناوي

    نوفمبر 11, 2026

    صمود الأبطال: ثورة الشيمورنجا الأولى ضد الاستعمار البريطاني في زيمبابوي خلال القرن التاسع عشر

    أكتوبر 20, 2024

    حظر اتحاد “فيسي” الإيفواري.. واتارا يدهس “بيادق” غباغبو على رقعة الحرم الجامعي!

    أكتوبر 22, 2024

    الانتخابات التشريعية في السنغال: الرهانات في مبارزة عن بُعْد بين عثمان سونكو وماكي سال

    أكتوبر 21, 2024

    الاتحاد الإفريقي والشراكات في مجال إصلاح قطاع الأمن

    أكتوبر 22, 2024

    صناعة الطباعة في إفريقيا جنوب الصحراء وعوامل دَفْعها

    أكتوبر 6, 2024

    فيسبوك

    ‎قراءات إفريقية‎
    • قراءات تاريخية
    • متابعات
    • مكتبة الملفات
    • منظمات وهيئات
    • الحالة الدينية
    • حوارات وتحقيقات
    • أخبار
    • الحالة الدينية
    • المجتمع الإفريقي
    • ترجمات
    • تقارير وتحليلات
    • تقدير موقف
    • ثقافة وأدب

    الأقسام

    • المجلة
    • كتاب قراءات
    • الموسوعة الإفريقية
    • إفريقيا في المؤشرات
    • دراسات وبحوث
    • نظرة على إفريقيا
    • الصحافة الإفريقية

    رئيس التحرير

    د. محمد بن عبد الله أحمد

    مدير التحرير

    بسام المسلماني

    سكرتير التحرير

    عصام زيدان

    © حقوق الطبع محفوظة لدي قراءات إفريقية. تطوير شركة بُنّاج ميديا.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    لا توجد نتيجة
    مشاهدة جميع النتائج
    • المجلة
      • العدد الحالي
      • الأعداد السابقة
    • الموسوعة الإفريقية
    • تقارير وتحليلات
    • تقدير موقف
    • دراسات وبحوث
    • ترجمات
    • المزيد
      • إفريقيا في المؤشرات
      • الأخبار
      • الحالة الدينية
      • الصحافة الإفريقية
      • المجتمع الإفريقي
      • ثقافة وأدب
      • حوارات وتحقيقات
      • شخصيات
      • قراءات تاريخية
      • متابعات
      • مكتبة الملفات
      • منظمات وهيئات
      • نظرة على إفريقيا
      • كتاب قراءات إفريقية

    © حقوق الطبع محفوظة لدي قراءات إفريقية بواسطة بُنّاج ميديا.