تنطلق الانتخابات الرئاسية في الرأس الأخضر، غدًا الأحد، حيث يتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، في انتخابات يتنافس فيها ستة مرشحين، يتقدمهم الرئيس الحالي خوسيه ماريا نيفيس، والمحامية ووزيرة العدل السابقة جوانا غوميش روزا أمادو.
تقع الرأس الأخضر على بُعد أكثر من 600 كيلومتر غرب البر الإفريقي، ويبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، وكانت مستعمرة برتغالية سابقة، وتُجري “رئاسياتها” بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي شهدت انتقال الأغلبية البرلمانية من حزب الحركة من أجل الديمقراطية إلى الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر.
وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين 419 ألفًا و448 ناخبًا، بينهم 343 ألفًا و65 داخل البلاد، و76 ألفًا و383 ناخبًا من أبناء الجالية في الخارج.
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 1302 مركز، منها 1059 داخل الأرخبيل و243 في الخارج، وتُفتح مراكز التصويت من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
المحتويات
أولاً: مرشحو الانتخابات الرئاسية في الرأس الأخضر
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، هم: أنطيرو لوسيو لوبيس فرانسيش تافاريس، وكاسيميرو جيسوس لوبيس دي بينا، وخوسيه ماريا بيريرا نيفيس، وغيلسون جواو دوس سانتوس ألفيس، وجوانا غوميش روزا أمادو، ولويسيتو تافاريس دي سوزا.
وجاء اعتماد القائمة النهائية بعد قرارات المحكمة الدستورية والبت في الطعون المقدمة بشأن بعض الترشيحات، ويتوزع المرشحون بين شخصيتين تحظيان بدعم الحزبين الرئيسيين، وأربعة مرشحين مستقلين.
ويخوض الرئيس الحالي خوسيه ماريا نيفيس (66 عامًا) الانتخابات بدعم الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر (PAICV)، الذي فاز بالأغلبية البرلمانية في انتخابات مايو الماضي.
وشغل نيفيس منصب رئيس الوزراء بين عامي 2001 و2016، كما تولى رئاسة الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر بين عامي 2000 و2014، قبل انتخابه رئيسًا للبلاد في نوفمبر 2021، بعدما حصل على 51.79% من الأصوات في الجولة الأولى.
في المقابل، تخوض جوانا غوميش روزا أمادو (61 عامًا) الانتخابات بدعم حزب الحركة من أجل الديمقراطية (MpD)،وهي محامية وعضو سابق بالبرلمان، تولت رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب، وشغلت منصب وزيرة العدل بين عامي 2021 و2026.
وتُعد أول امرأة تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وتخوض حملتها تحت شعار “الإنصات إلى الرأس الأخضر”، مع التركيز على التوازن المؤسسي واحترام الدستور.
أما المرشحون المستقلون الأربعة، فيضمون أنطيرو تافاريس (58 عامًا) وهو قاضٍ ومتخصص في القانون الدستوري، ويطرح ترشحًا يصفه بالمحايد، ويركز على الدستور والمؤسسات.
إضافة إلى كاسيميرو دي بينا (52 عامًا) وهو قانوني وأستاذ جامعي وباحث ومراقب سياسي، سبق أن خاض انتخابات 2021، ويضع الإصلاح المؤسسي ضمن أولويات برنامجه.
كما يشارك غيلسون ألفيس (45 عامًا) وهو طبيب جراح ورجل أعمال ومستثمر، سبق أن ترشح في انتخابات 2021 وحصل على 0.76% من الأصوات، ويدعو إلى نظام رئاسي قوي، ويتبنى مواقف تشمل تأييد حمل السلاح وإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
ويختتم القائمة لويسيتو تافاريس دي سوزا (40 عامًا) وهو مدرس وناشط مدني ومؤسس حركة مستقلة في منطقة تارافال، وقد أُعيد قبول ترشحه بعد الطعن على قرار رفضه، على خلفية خلاف بشأن توزيع التوقيعات المؤيدة لترشيحه جغرافيًا.
ثانيًا: نتائج الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة
تعود خلفية التنافس الرئاسي إلى الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 مايو الماضي، وشهدت فوز الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر بالأغلبية النيابية، منهية بذلك عشر سنوات من حكم حزب الحركة من أجل الديمقراطية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في 29 مايو، موضحة أن الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر حصل على 90 ألفًا و660 صوتًا، بنسبة 48.04% من الأصوات الصحيحة، وفاز بـ37 مقعدًا من أصل 72 في الجمعية الوطنية.
بينما حصل حزب الحركة من أجل الديمقراطية على 84 ألفًا و458 صوتًا، بنسبة 44.75%، و33 مقعدًا، في حين نال الاتحاد الرأس أخضري المستقل والديمقراطي 9812 صوتًا، بنسبة 5.20%، ومقعدين.
وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات التشريعية 193 ألفًا و335 ناخبًا من أصل 416 ألفًا و96 مسجلاً، بنسبة مشاركة وصلت إلى 46.5%، مقابل امتناع 53.5% عن التصويت.
وعقب الانتخابات، عيّن الرئيس خوسيه ماريا نيفيس، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 19 يونيو الماضي، فرانسيسكو أفيلينو فييرا دي كارفاليو رئيسًا للوزراء، الذي يترأس الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر، وكان يشغل منصب عمدة العاصمة برايا.
ونتيجة لذلك، أصبح رئيس الدولة ورئيس الحكومة من الحزب نفسه، بعدما شهدت الفترة السابقة تعايشًا سياسيًا بين نيفيس، المنتمي إلى الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر، ورئيس الوزراء أوليسيس كوريا إي سيلفا، المنتمي إلى حزب الحركة من أجل الديمقراطية.
وتختلف الانتخابات الرئاسية عن التشريعية في طبيعة المنصب وصلاحياته؛ إذ لا يؤدي انتخاب رئيس الجمهورية إلى تغيير الأغلبية البرلمانية أو تشكيل الحكومة تلقائيًا، لكنه يحدد هوية شاغل منصب رئيس الدولة للسنوات الخمس التالية، ويؤثر في طبيعة العلاقة بين الرئاسة والحكومة.
ثالثًا: النظام السياسي والتجربة الديمقراطية
يعتمد الرأس الأخضر نظامًا شبه رئاسي، ينظم العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة والجمعية الوطنية.
وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر والسري، لمدة خمس سنوات، مع اشتراط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات للفوز.
كما يحدد الدستور مهام رئيس الجمهورية باعتباره ضامنًا لوحدة الأمة والدولة، وسلامة الأراضي والاستقلال الوطني، ويمثل الدولة داخليًا وخارجيًا، ويتولى بحكم منصبه القيادة العليا للقوات المسلحة.
ويمنح الدستور أيضًا للرئيس صلاحيات تشمل تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع القوى السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية، مع مراعاة نتائج الانتخابات التشريعية، وصلاحيات تتعلق بتعيين أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، ودعوة الجمعية الوطنية إلى الانعقاد في حالات محددة، وإصدار القوانين أو إعادتها وفقًا للإجراءات الدستورية، وحل الجمعية الوطنية وفق الضوابط المنصوص عليها في الدستور.
أما الحكومة، فتتولى إدارة السياسة العامة للدولة، ويقودها رئيس الوزراء، في حين تمارس الجمعية الوطنية السلطة التشريعية والرقابة على عمل الحكومة، وتضم 72 نائبًا يُنتخبون لمدة خمس سنوات.
وتعود التحولات السياسية التي أفضت إلى النظام الحالي إلى عام 1990، عندما أُقرت تعديلات دستورية أنهت نظام الحزب الواحد، وأرست مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها المتبادل.
وفي أغسطس 1992، أُقر دستور جديد قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، وحدد قواعد النظام السياسي القائم.
وشهدت البلاد أول انتخابات تعددية عام 1991، وفاز فيها حزب الحركة من أجل الديمقراطية بالأغلبية البرلمانية، منهيًا بذلك 15 عامًا من حكم الحزب الواحد منذ الاستقلال عام 1975، وأعقب الأمر انتقال سلمي للسلطة، مع انتخاب أنطونيو ماسكارينهاس مونتيرو رئيسًا للجمهورية في فبراير 1991.
منذ ذلك الحين، شهدت البلاد تداولاً للسلطة بين الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر وحزب الحركة من أجل الديمقراطية، مع استمرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة منفصلة، بما يسمح بتشكيل حكومات ورئاسات من انتماءات حزبية مختلفة.
رابعًا: الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية
تأتي الانتخابات في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة؛ إذ سجل اقتصاد الرأس الأخضر نموًا حقيقيًا بنسبة 6.3% خلال عام 2025، مقابل 7% في 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع المعهد هذا النمو إلى أداء قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والإدارة العامة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستهلاك الحكومي وصادرات السلع والخدمات، كما يُعد قطاع السياحة أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خلال الحملة الانتخابية تكاليف المعيشة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين حركة النقل والربط بين جزر الأرخبيل، إلى جانب الهجرة ونقص العمالة في بعض القطاعات، ومنها السياحة.
كما تتضمن برامج المرشحين مقترحات تتعلق بجذب الاستثمارات وتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وتتصل هذه القضايا كذلك بأوضاع الجاليات في الخارج، التي تمثل جزءًا من التركيبة السكانية والاقتصادية للبلاد.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج الأرخبيل 76 ألفًا و383 ناخبًا، بما يعادل 18.2% من إجمالي الهيئة الناخبة في الانتخابات الرئاسية الحالية.
وتتوزع الكتلة الانتخابية في الخارج بين أوروبا وبقية مناطق العالم، والأمريكتين، وإفريقيا، إذ تضم أوروبا وبقية مناطق العالم 51 ألفًا و734 ناخبًا، فيما يبلغ عدد المسجلين في الأمريكتين 14 ألفًا و926، وفي القارة الإفريقية 9723 ناخبًا.
وعلى الصعيد الخارجي، يرتبط موقع الرأس الأخضر الجغرافي في المحيط الأطلسي بأهمية الأمن البحري والتعاون الدولي مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين، فضلاً عن علاقاته مع دول غرب إفريقيا.
ويقع الأرخبيل على مسافة تقارب 600 كيلومتر من الساحل السنغالي، ويضم موقعًا جغرافيًا مهمًا على طرق الملاحة البحرية بين أوروبا وإفريقيا والأمريكتين.
وتتصل العلاقات الخارجية كذلك بملف الجالية المنتشرة في عدد من الدول، وبالتعاون الاقتصادي والتنموي، والشراكات الأمنية والبحرية.
ويُعد تمثيل الدولة في الخارج من الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية، إلى جانب دوره في ضمان احترام الدستور ووحدة الدولة.
خامسًا: الانتخابات وتشكيل توازن السلطات
تنطلق الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد، وفق الجدول المعلن من اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن تُحسم المنافسة من الجولة الأولى إذا حصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وفي حال عدم تحقق ذلك، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفق الإجراءات الانتخابية المقررة.
وتأتي هذه الانتخابات بعد تغيير الأغلبية البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الحزب الإفريقي لاستقلال الرأس الأخضر، فيما يظل منصب رئيس الجمهورية محل منافسة بين مرشح الحزب الحاكم ومرشحة حزب الحركة من أجل الديمقراطية، إلى جانب أربعة مرشحين مستقلين.
وتتعلق نتائج الاقتراع باختيار رئيس الدولة للسنوات الخمس المقبلة، في وقت تتوزع فيه مسؤوليات إدارة الحكومة والتشريع والرقابة بين مؤسسات دستورية لكل منها اختصاصاتها المحددة.
المراجع:
اللجنة الوطنية للانتخابات في الرأس الأخضر، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2026، متاح على
المرجع السابق، بيانات الناخبين المسجلين وتوزيع مراكز الاقتراع، متاح على
نفسه، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في مايو 2026، متاح على
دستور جمهورية الرأس الأخضر، متاح على
محمد الجزار، دراسة تحليلية للانتخابات التشريعية 2026م في جمهورية الرأس الأخضر، قراءات إفريقية، 24 مايو 2026، متاح على
Julio Rodrigues, Cape Verde president eyes new term as party builds on legislative win, Reuters, 13 November 2026, At
Christian Eboulé, Six candidats, un favori, deux camps principaux… Quels sont les enjeux de l’élection présidentielle au Cabo Verde?, TV5 monde, 12 Nov. 2026, At
APA News, Présidentielle au Cabo Verde : qui sont les six candidats en lice ?, 14 novembre 2026, At
