بعثة مينوسكا في إفريقيا الوسطى: خارطة التمرد المسلح ومستقبل الوجود الأممي

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، المعروفة اختصارًا بـ”بعثة مينوسكا في إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، تعد إحدى عمليات حفظ السلام الأممية الرئيسية في إفريقيا.

تأسست عام 2014 في أعقاب انهيار أمني وسياسي واسع النطاق، وتولت مهام حماية المدنيين، ودعم مؤسسات الدولة، ومساندة العملية السياسية، ومواجهة التهديدات التي تفرضها الجماعات المسلحة.

لا يقتصر دور البعثة على الانتشار العسكري وحماية المدنيين فحسب، بل يمتد إلى دعم القوات الحكومية، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ومساندة إصلاح قطاع الأمن والعدالة.

مع ذلك، ظلت قدرتها على تنفيذ تفويضها مرتبطة بتعقيدات البيئة الأمنية، وتعدد الجماعات المسلحة، والتوترات الإقليمية، وحدود قدرات مؤسسات الدولة.

أولاً: بعثة مينوسكا في إفريقيا الوسطى التأسيس والتفويض الأممي

تعد بمثابة البعثة الأممية الثالثة لحفظ السلم في إفريقيا الوسطى، وصدر القرار الخاص بتفويضها من قبل مجلس الأمن في أبريل 2014[2]؛ وذلك في إطار سياق لاحق على الإطاحة بالرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزيه من السلطة على يد حركة السيلكا في مارس 2013، وهو ما أدى إلى اندلاع صراع داخلي بين هذه الحركة وميليشيات الدفاع الذاتي المسيحية أنتي بالاكا المحسوبة على الرئيس المخلوع آنذاك[3].

قبل تأسيس بعثة مينوسكا، اضطلعت الأمم المتحدة بمهام سياسية وبناء للسلام عبر مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى [4] (BINUCA)الذي بدأت ولايته 2009 وانتهت في 2015، بينما تولت بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في إفريقيا الوسطى (MISCA)[5] جانبًا من الاستجابة العسكرية والأمنية.

وفي أبريل 2014، اعتمد مجلس الأمن القرار 2149، الذي تأسست بموجبه مينوسكا، على أن تتولى السلطة من البعثة الإفريقية في سبتمبر من العام نفسه؛ وكان الهدف من هذا الانتقال تأسيس بعثة أممية متعددة الأبعاد تجمع بين الأدوات العسكرية والشرطية والسياسية والإنسانية والحقوقية، بدلاً من الاقتصار على الانتشار العسكري.

وقد تطور تفويض مينوسكا من التركيز على حماية المدنيين ومساندة المرحلة الانتقالية إلى دعم اتفاق السلام، وبسط سلطة الدولة، ومساندة القوات الوطنية، والتعامل مع تهديدات الجماعات المسلحة.

وبموجب القرار 2800 لعام 2025، الذي كان ينظم الولاية السابقة، تمحورت المهام ذات الأولوية[6] حول، حماية المدنيين، ودعم بسط سلطة الدولة، ودعم العملية السياسية واتفاق السلام، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للخطر، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

وتعتمد مينوسكا على مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي توفر الوحدات العسكرية والشرطية والضباط والخبراء، وتُظهر بيانات الأمم المتحدة مشاركة عشرات الدول في توفير الأفراد النظاميين للبعثة، مع اختلاف حجم المساهمة من دولة إلى أخرى، وتنوعها بين القوات العسكرية والشرطة والضباط والمراقبين.

وتعد رواندا من أكبر الدول المساهمة في هذه البعثة عسكريًا وشرطيًا بـ2248 عنصرًا، تليها نيبال وبنغلاديش وباكستان[7].

وتتخذ البعثة من العاصمة بانغي مقرًا رئيسيًا، وتنتشر قواتها ومكاتبها الميدانية في مناطق مختلفة من البلاد، بما يسمح لها بتنفيذ مهام حماية المدنيين ومساندة مؤسسات الدولة ومراقبة الأوضاع الأمنية.

ولا يقتصر الانتشار على العاصمة والمناطق الحضرية، بل يمتد إلى المناطق الحدودية والنائية التي تواجه تهديدات الجماعات المسلحة، أو تتأثر بالتوترات العابرة للحدود.

في هذا السياق، تعتمد البعثة في عملياتها على مجموعة من الأدوات، منها الدوريات البرية المنتظمة والمتحركة، ووحدات التدخل والاستجابة السريعة، والنقل الجوي والإمداد اللوجستي، والتنسيق مع القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، وآليات الإنذار المبكر ومراقبة التهديدات.

وسبق أن أوضح تقرير الأمين العام الصادر في فبراير 2026 إلى أن القيود المالية أدت إلى إغلاق قواعد عمليات مؤقتة، وإعادة انتشار القوات، وتقليص المرونة العملياتية، كما كان من المقرر إغلاق 21 قاعدة عسكرية، أُغلقت أربع منها بالفعل في كوي ومالوم ونديم ونغوتير[8].

ثانيًا: الجماعات المسلحة في إفريقيا الوسطى

لا تعمل مينوسكا في مواجهة جيش نظامي واحد أو خصم عسكري محدد، بل تواجه بيئة أمنية متعددة ومعقدة الأطراف، تتداخل فيها الجماعات المسلحة ذات الخلفيات السياسية والعرقية والمحلية، وشبكات التهريب والجريمة المنظمة، والتوترات الحدودية، ومن بين هذه الجماعات[9]:

• تحالف الوطنيين من أجل التغيير “سيليكا [10] (CPC):

تأسس التحالف في ديسمبر 2020، وضم جماعات مسلحة سعت إلى عرقلة الانتخابات والتقدم نحو العاصمة بانغي، وضم التحالف في تشكيلاته فصائل من جماعات مثل

• حركة الوحدة من أجل السلام في إفريقيا الوسطى (UPC).
• الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى (FPRC).
• جماعة 3
• بعض فصائل الأنتي بالاكا.

وقد مثّل التحالف تهديدًا أمنيًا مباشرًا للحكومة ومؤسسات الدولة، كما ارتبطت أنشطته بالهجمات على القوات الحكومية والمدنيين وقطع طرق الحركة والإمداد، وشهد التحالف لاحقًا انقسامات وتغيرات في تشكيلاته.

• أنتي بالاكا (Anti balaka)[11]

ميليشيات مسلحة ودفاع ذاتي في جمهورية أفريقيا الوسطى، ذات أغلبية مسيحية مع وجود أتباع للمعتقدات الإحيائية (الوثنية).

وتأسست في شكل جماعات دفاع ذاتي في قرى مسيحية، وتوسعت في 2013 عقب الإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه على يد تحالف “سيليكا” (وهو تحالف ذو غالبية مسلمة).

تعني بلغات محلية في جمهورية أفريقيا الوسطى (مثل لغة السانغو وأمانجدا) “مكافحة المنجل” أو “مكافحة السيف” (وفي بعض السياقات فُسرت بمناهضة السواطير)، في إشارة إلى مقاومة مسلحي “سيليكا”.

وتتهم الميليشيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعمليات تطهير عرقي، وهجمات دامية ضد السكان المسلمين ومساجدهم (مثل مذبحة مسجد كيمبي عام 2017)، مما أدى إلى نزوح وتهجير أعداد كبيرة من مسلمي البلاد.

وسبق أن تحرك القضاء الدولي لملاحقة قادتها، حيث أدانت المحكمة الجنائية الدولية عددًا من قادة الميليشيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (مثل باتريس إدوار نغايسونا وماكسيم موكوم وبابره إدوارد نغايسونا وألفرد يكاتوم).

• جماعة R3 [12]

تشكلت في ديسمبر 2015، وادعت في بدايتها أنها تهدف إلى حماية رعاة الفولاني المسلمين من هجمات ميليشيات أنتي بالاكا المسيحية.

وتورطت في هجمات على مدن، واختطافات، وفرض إتاوات، وزراعة ألغام أرضية، وقتل مدنيين وقوات حفظ سلام.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على زعيمها السابق سيديقي عباس، وفي أكتوبر 2022 أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى أحكامًا بحق أعضاء في الجماعة لتورطهم في هجمات ضد المدنيين.

وفي أبريل 2025، تم توقيع اتفاق سلام ومصالحة (برعاية تشادية) بين الحكومة وجماعتي “3R” و”UPC”.

في يوليو 2025، أُعلن رسميًا عن حل الجماعة وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) بدعم من بعثة الأمم المتحدة “مينوسكا” بعد إلقاء المئات من مقاتليها أسلحتهم.

• اتحاد السلام في إفريقيا الوسطى[13] (UPC)

انبثت من تفكك تحالف السيليكا، وتُعد من الجماعات المسلحة التي كان لها حضور في وسط وجنوب شرق البلاد، وقد ارتبطت بالصراع على النفوذ والسيطرة المحلية، وبالتوترات في مناطق التعدين والطرق التجارية، فضلاً عن أنشطتها المسلحة ضد القوات الحكومية ومكونات أخرى.

وشهدت الجماعة، مثل 3R، مسارًا من التفاوض ونزع السلاح وإعلان حل جناحيها السياسي والعسكري في 2025، لكن استمرار وجود مقاتلين سابقين أو عناصر غير منخرطة في التسوية يظل تحديًا أمام جهود الاستقرار.

• الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى (FPRC)[14]

تُعد من الجماعات المسلحة التي نشطت في شمال شرق البلاد، وارتبطت بقيادات وشبكات مسلحة في مناطق فاكاغا وفاكاغا الشرقية والمناطق المحيطة.

وتظل بعض عناصرها وفصائلها من بين الأطراف التي تثير مخاوف أمنية، رغم التطورات المتعلقة باتفاقات السلام ونزع السلاح.

• حركة أزاندي آني كيبي غبي [15](AAKG)

يُترجم اسم الحركة من لغة الزاندي إلى “لقد مات الكثير من شعب أزاندي”، تشكلت في مارس 2023، على يد شباب من قومية الأزاندي بهدف معلن وهو حماية مجتمعاتهم من هجمات “اتحاد السلام في إفريقيا الوسطى” (UPC)، وهي جماعة متمردة يغلب عليها مقاتلو الفولاني، وذلك في ظل غياب الحماية الحكومية الكافية.

وتتركز عملياتها في محافظتي هوت مبومو (Haut-Mbomou) ومبومو (Mbomou) قرب المثلث الحدودي مع جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتخذ من بلدة بامبوتي مقرًا لها.

وفي عام 2024، استعانت الحكومة ومرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بالحركة لمواجهة المتمردين، حيث تلقى مئات من مقاتليها تدريبات على يد فاغنر وتم دمج نحو 100 إلى 200 عنصر من قوامها التنظيمي الذي يقدر بنحو ألف في القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى ضمن وحدة عُرفت باسم “فاغنر تي أزاندي”.

وأدى هذا الدمج إلى احتكاكات عنيفة وتمرد على الأوامر، مما دفع السلطات إلى تعليق عملية الدمج في مايو 2025 وانقسام الميليشيا، لتدخل لاحقًا في اشتباكات مباشرة مع الجيش الوطني وقوات حفظ السلام الأممية (مينوسكا).

شنّت الحركة هجمات لعرقلة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2025، واحتجزت عدداً من الرهائن في بلدة بامبوتي (من بينهم مسؤولون محليون)، قبل أن يُفرج عنهم في أكتوبر 2026 بعد وساطات قادتها بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى وزعماء محليون.

وأشارت تقارير مجموعة الأزمات الدولية وخبراء أمنيون إلى امتداد نشاط وتأثير الحركة ليشمل التوترات العرقية في ولاية غرب الاستوائية المجاورة في جنوب السودان، فضلاً عن انخراطها في النزاعات للسيطرة على مناطق تعدين الذهب وتهريب السلاح عبر الحدود.

• جيش الرب للمقاومة (LRA)[16]

ميليشيا مسلحة متطرفة، تأسست عام 1987 في شمال أوغندا على يد جوزيف كوني، ارتبط اسمها تاريخيًا بالهجمات على المدنيين والاختطاف وتجنيد الأطفال.

وتأسس التنظيم كحركة تمرد معارضة لحكومة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مستندًا في بداياته إلى عرقية “الأشولي” في شمال أوغندا.

ويتبنى أيديولوجية دينية متطرفة تخلط بين المسيحية ومعتقدات محلية، ويسعى إلى إقامة نظام ثيوقراطي (ديني) في أوغندا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قائده جوزيف كوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدرجته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضمن قائمة الكيانات والإرهاب، وخضع لعمليات ملاحقة عسكرية إقليمية ودولية.

وتنشط عناصر الميليشيا في مناطق من جنوب شرق إفريقيا الوسطى، ورغم تراجع قدراته مقارنة بمراحل سابقة، فإن استمرار وجود عناصره يضيف بُعدًا إقليميًا إلى التحديات الأمنية التي تواجه البعثة الأممية.

• ميليشيا الدعم السريع السودانية[17]

تمثل التطورات الأمنية في السودان تهديدًا إضافيًا للمناطق الحدودية في شمال شرق إفريقيا الوسطى.

سبق أن أفاد خبراء بالأمم المتحدة بأن قوات الدعم السريع السودانية تستخدم جمهورية أفريقيا الوسطى “خط إمداد” لتجنيد مقاتلين جدد، مبدين قلقهم بشأن “تداعيات” الحرب الدائرة في السودان على جارته.

وثمة إشارة مهمة تتعلق بمهام البعثة الأممية في إفريقيا الوسطى، تتمثل في أن الجماعات المسلحة السابقة وقع بعضها اتفاقات سلام، وبعضها أعلن حل أجنحته، وبعضها يمثل تهديدًا محليًا أو حدوديًا، كما أن مهمة مينوسكا تشمل دعم تنفيذ التسويات السياسية ونزع السلاح، وليس محاربة كل جماعة مسلحة بصورة مستقلة.

ثالثًا: دور مينوسكا والنتائج  

يصعب تقييم أداء البعثة من خلال أعداد القوات أو عدد العمليات العسكرية وحدها، إذ يتضمن تفويضها أهدافًا سياسية وأمنية وإنسانية ومؤسسية طويلة الأمد.

ومع ذلك، يمكن تحديد مجموعة من المهام التي أنجزتها البعثة:

• دعم اتفاق السلام والمصالحة

أسهمت البعثة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين، في تهيئة الظروف السياسية والأمنية التي ساعدت على توقيع الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في الخرطوم في فبراير 2019 بين الحكومة و14 جماعة مسلحة[18].

• المساهمة في نزع السلاح

شهدت الفترة الأخيرة تقدمًا في عمليات نزع السلاح والتسريح، بعد اتفاقات 2025 مع جماعتي 3R وUPC.

وبحسب الإحاطة[19] التي قدمتها الأمم المتحدة عند تجديد ولاية البعثة في نوفمبر 2026، جرى نزع سلاح أكثر من 1900 مقاتل منذ يوليو 2025.

كما أشار مجلس الأمن إلى إعلان حل 11 جماعة مسلحة من أصل 14 جماعة موقعة على اتفاق السلام.

• دعم سلطة الدولة

ساعدت البعثة الحكومة على إعادة نشر المسؤولين والإدارات المحلية في المناطق التي عانت من غياب مؤسسات الدولة، ففي تقرير للأمم المتحدة عن تطورات 2025[20]، أشير إلى وجود 208 مسؤولين إداريين محليين في مواقعهم من أصل 210، بما يشمل المحافظين والمسؤولين على مستوى المحافظات والمقاطعات.

ويعكس ذلك تقدمًا في إعادة بناء الإدارة المحلية، لكنه لا يعني بالضرورة استعادة الدولة السيطرة الأمنية الكاملة على جميع المناطق.

• دعم الانتخابات وحماية المدنيين

قدمت مينوسكا دعمًا لوجستيًا وفنيًا وأمنيًا للعمليات الانتخابية التي شهدتها البلاد وشملت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية.

كما تضطلع البعثة بدور أساسي في حماية المدنيين بالمناطق المهددة، وتسهيل وصول المنظمات الإنسانية، ودعم العودة الآمنة للنازحين.

وتشمل مساهماتها توفير الحماية للمرافق الإنسانية والعاملين فيها، ومراقبة الانتهاكات، ودعم آليات الإنذار المبكر، والتدخل عند تصاعد التهديدات.

لكن استمرار الهجمات المسلحة والنزوح والتوترات المحلية يشير إلى أن هذه المهمة لا تزال بعيدة عن الاكتمال.

رابعًا: التحديات التي تنتظر مينوسكا

في 12 نوفمبر الجاري، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع تمديد ولاية مينوسكا حتى 15 نوفمبر 2027، ولم يقتصر القرار على تمديد الولاية، بل تضمن تعديلات في حجم القوات وطبيعة الانتشار وآلية نقل المسؤوليات إلى الحكومة، ويمكن تحديد أهم التغييرات في أربعة محاور[21]، تتمثل في تقليص القوام العسكري والشرطي، وإعادة توزيع القوات، ونقل المسؤوليات إلى المؤسسات الوطنية، ومتابعة عملية الانتقال.

وتُعد مينوسكا من عمليات حفظ السلام ذات الميزانيات الكبيرة، نظرًا لاتساع نطاق انتشارها الجغرافي، وحجم مكوناتها العسكرية والمدنية، واحتياجات النقل الجوي واللوجستيات والاتصالات والإمداد.

تعكس الميزانية المقترحة للبعثة للفترة 2026/2027، والبالغة 1,021.6 مليون دولار، انخفاضًا قدره 152.5 مليون دولار، بما يعادل 13%، مقارنة بالاعتماد المالي البالغ 1,174.1 مليون دولار، الذي أُقر للفترة 2025/2026[22].

إن تداعيات تخفيض الدعم المالي تمتد إلى القدرات العملياتية للبعثة، إذ أشار تقرير الأمين العام الصادر في فبراير 2026 إلى:[23]

• إعادة انتشار وحدات عسكرية وشرطية.
• إغلاق قواعد عمليات مؤقتة.
• تقليص الدوريات والأنشطة الميدانية.
• تأجيل أو تعليق بعض مشروعات البنية التحتية.
• تقليص أنشطة دعم إصلاح القطاع الأمني والعدالة.
• انخفاض القدرة على الاستجابة السريعة للتهديدات الجديدة.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير يونيو 2026[24]، من أن تقليص قدرات الحركة والطيران والاستجابة السريعة قد يؤدي إلى ظهور فراغات أمنية تستغلها الجماعات المسلحة، في المناطق الحدودية الهشة.

رغم التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها إفريقيا الوسطى، فإن نقل المسؤوليات إلى الحكومة يواجه مجموعة من التحديات:

التحدي	التأثير المحتمل
استمرار نشاط الجماعات المسلحة	تهديد المدنيين وإعاقة الانتشار الحكومي
هشاشة القوات الوطنية	صعوبة تولي المهام الأمنية بصورة مستقلة
التوترات الحدودية	انتقال تداعيات الصراع السوداني إلى البلاد
القيود المالية	تراجع الحركة والانتشار والاستجابة السريعة
ضعف المؤسسات القضائية	استمرار الإفلات من العقاب
تعثر إعادة إدماج المقاتلين	احتمال عودة بعض العناصر إلى النشاط المسلح
النزاعات المحلية	استمرار العنف بين المجتمعات الرعوية والزراعية

يوضح الجدول السابق، أن تقليص القوات الأممية قبل استكمال بناء قدرات الجيش والشرطة الوطنية في إفريقيا الوسطى قد يخلق فجوة أمنية في المناطق التي تعتمد على وجود البعثة للحماية والدعم اللوجستي.

علاوة على ما سبق، لا يرتبط نجاح الانتقال بجدول زمني محدد فقط، بل بمدى قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات والعدالة في المناطق التي ستنتقل إليها المسؤوليات.

ختامًا، يمكن النظر إلى بعثة مينوسكا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للوجود الأممي في إفريقيا الوسطى منذ 2014، فقد جمعت بين الحضور العسكري والوساطة السياسية ودعم مؤسسات الدولة والعمليات الإنسانية.

وقد ساهمت البعثة في حماية المدنيين في مناطق النزاع، وكذلك في منع انهيار مؤسسات الدولة، ودعم التسويات مع الجماعات المسلحة، وتوفير بيئة تسمح باستعادة سلطة الحكومة على الأراضي الوطنية.

لكن استمرار التحديات الأمنية، ووجود جماعات مسلحة في مناطق متفرقة، والقيود المالية، واعتماد بعض المؤسسات الوطنية على الدعم الخارجي، كلها عوامل تجعل الانتقال إلى مرحلة ما بعد البعثة عملية معقدة.

وتعد المعضلة الرئيسة في المرحلة المقبلة أمام السلطات في إفريقيا الوسطى حول كيفية نقل المسؤوليات دون خلق فراغ أمني، في المناطق الحدودية والجنوبية الشرقية، حيث لا تزال التهديدات المسلحة والتوترات المحلية قائمة.

---