لورين جونستون – ذي كونفرسيشن[1]
ترجمة قراءات إفريقية
في إفريقيا لم يعد البشر وحدهم الذين يفتقدون إلى الأمان، فاليوم انضمت إليهم قوافل الحمير، التي لم تعد آمنة في حظائرها؛ وبات الناس يتندرون بعبارة: “حتى إذا كنت حمارًا فأنت غير آمن في إفريقيا!”
فقد أصبحت الحمير الإفريقية عملة نادرة بعد أن زاد عليها الطلب مؤخرًا لاسيما من الصين، التي تستهدف ذلك الحيوان الإفريقي المستأنس، فقد رصد كتاب جديد تلك الظاهرة غير المسبوقة، على يد كاتبة المقال لورين جونستون، والتي تتبعت عدة سنوات في دراسة تجارة الحمير، وقد نشرت مؤخرًا كتابًا بعنوان: “الصين، إفريقيا وسوق الحمير”، تجيب فيه على أسئلة متعلقة بزيادة الطلب على الحمير الإفريقية، التي باتت تختطف وتسرق وتباع في السوق السوداء للحمير!
فقد نما الطلب على الحمير الإفريقية من الصين على وجه الخصوص في الخمسة عشر عامًا الماضية بسبب جلود الحمير التي تستخدم في دواء صيني تقليدي يسمى (إي جيو) ejiao والذي تستهلكه الآن عشرات الملايين من النساء الصينيات، ويعتقد أنه مُقوٍّ لمركبات الدم، مُستخلص من جيلاتين جلد الحمار. فلآلاف السنين، استُخدم لعلاج التعب والدوار والسعال الجاف والنزيف غير المنتظم، ولدعم صحة المرأة. وفي معظم تلك الفترة كان الإكسير يصنع يدويا وتستهلكه دائرة صغيرة من النخب الإمبراطورية، ولكن خلال العقود القليلة الماضية فقط أصبح الإنتاج كبيرا على المستوى الصناعي.
وتقول الكاتبة أن اختصاصها هو الاقتصاد وليس علوم الأغذية، ولكن سمعة الدواء الصيني مرتبطة بتركيبها الغني بالكولاجين والمواد البيولوجية النشطة حيويًا والتي تتكون أثناء معالجة تلك الجلود، إلى جانب ما يعتقد أنه خصائص متفردة للمياه المعدنية الصينية التي تدخل في إنتاج ذلك الإكسير، وقد كشفت الأبحاث الدوائية عن خصائص مفيدة لذلك الإكسير، ولكن ترجمة تلك الخصائص إلى تأثيرات علاجية مثبتة سريريًا لا يزال محل جدل بين الباحثين، كما يطرح ذلك سؤالا أوسع حول إمكانية الحصول على فوائد مماثلة من مصادر بديلة وأكثر استدامة للكولاجين أو المركبات ذات الصلة عن استخلاصها من جلود الحمير الإفريقية.
وحتى وقت قريب كان (إي جاو) يستخدم على نطاق واسع في المجال الطبي وبصورة حصرية، إلا أن تحولا تجاريا مذهلا شهدته هذه المادة مؤخرًا؛ حيث أصبحت تدخل في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات؛ بدءًا من الحلويات والمشروبات، وصولاً إلى مستحضرات التجميل وغيرها من منتجات العناية بالصحة. فبينما تُباع “إي جاو” بأسعار معقولة في الصيدليات -سواء دون وصفة طبية أو بموجبها- فإنها تُباع أيضًا بآلاف اليوانات (الرنمينبي) في الأسواق الفاخرة.
وقد قادت شركة “دونغ إي إيجياو” (Dong’e Ejiao) -المنتِج الرئيسي- عمليات رفع الأسعار في هذا القطاع الفاخر، بنسب تجاوزت حتى معدلات ارتفاع أسعار العقارات في مدينتي شنغهاي وبكين خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين. كما يوجد طلب على هذه المادة في كل من هونغ كونغ، وتايوان، والولايات المتحدة، وأوروبا، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا.
فما هو دور الدول الإفريقية في جانب الإمداد؟
تضم إفريقيا أكبر عدد من الحمير في العالم، ومع بدء نقص جلود الحمير المتاحة لصناعة تلك المادة قرابة عام 2010، أصبحت القارة هدفًا لسلاسل التوريد، سواء القانونية منها أو غير القانونية. وكانت إثيوبيا وكينيا وتنزانيا من أوائل الدول المستهدفة، نظرًا لتوفر أعداد كبيرة من الحمير فيها، وكذلك لقربها الجغرافي من الصين، لكن الطلب على جلود الحمير -والعائدات المالية الناتجة عنه- نما بشكل هائل، لدرجة أنه لم يعد أي حمار في إفريقيا في مأمن.
وتشير التقارير إلى أنه يمكن أن يصل سعر جلد الحمار الواحد في الصين إلى أكثر من 400 دولار أمريكي، ولطالما كانت الحمير حيوانات عاملة في إفريقيا منذ أزمنة سحيقة، ويُدار هذا السوق في الغالب بشكل غير رسمي.
ونظرًا للسعر المرتفع الذي يمكن أن تحققه جلودها، يتم بيع الحمير رغم أهميتها الحيوية في مختلف أنواع المهن، ويضاف إلى ذلك بطء معدل تكاثر الحمير، مما يؤثر سلبًا على حجم المعروض منها؛ حيث تُشكِّل هذه الدورة خطراً متفاقماً للانقراض. وقد أدت الحدود المفتوحة والنائية، واختلاف اللوائح التنظيمية، والتطبيق غير المتسق لهذه اللوائح، إلى جعل كبح هذه التجارة أمراً شبه مستحيل.
وتقول المؤلفة: “يتناول كتابي تجربة تنزانيا في هذا الصدد؛ فقد تخلت البلاد عن مساعيها للتوصل إلى اتفاق رسمي على مستوى القارة لوقف هذه التجارة، وذلك بعد أن واجهت إحباطاتٍ ناجمة عن تهريب الحمير -لا سيما عبر الحدود مع كينيا- وعجزها عن تنظيم أعداد الحمير المذبوحة ومعايير الذبح، فضلاً عن فشلها في تطوير برامج كافية لتكاثر الحمير.”
ما الخطوات التي اتُّخذت لوقف صادرات الحمير؟ وهل أثمرت؟
شهد المؤتمر الإفريقي الأول حول الحمير، الذي عُقد عام 2022، مشاركة ممثلين عن المكتب الإفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي (AU-IBAR)، والحكومة التنزانية، وممثلين عن حكومات أخرى من مختلف أنحاء القارة، إلى جانب جمعيات خيرية معنية برعاية الحمير، ومراكز بحثية، وأكاديميين.
وقد تمخض هذا الحدث عن “إعلان دار السلام”، الذي دعا إلى فرض حظرٍ على مستوى القارة لمدة 15 عاماً على ذبح الحمير من أجل جلودها.
وفي فبراير 2024، دعمت القمة السابعة والثلاثون للاتحاد الإفريقي هذه الدعوة وأقرت ذلك الحظر؛ وهو ما يمثل لحظة تاريخية لحماية التنوع البيولوجي في إفريقيا، ودعم الفقراء في المناطق الريفية، ولا سيما النساء.
غير أن تنفيذ هذا القرار لم يكن مثالياً؛ إذ يتطلب تعديل القوانين في كل دولة عضو، وضمان تطبيق هذه القوانين بشكل متسق. ورغم إحراز بعض التقدم، إلا أنه لا يزال غير كافٍ لإنقاذ الحمير، ناهيك عن حماية مصالح المجتمعات التي تعتمد على هذه الحيوانات في تنقلاتها وأنشطتها الاقتصادية، كما أن حظر التجارة قد يؤدي إلى دفعها نحو المسارات غير القانونية وعبر الحدود؛ فعلى سبيل المثال، أدت القيود التي فرضتها جنوب إفريقيا إلى تحويل مسار الإمدادات عبر ليسوتو، حيث تُعد معايير المسالخ أقل صرامة.
لماذا تُعد تجارة الحمير الإفريقية مشكلة؟
تمثل هذه التجارة معضلة لأن حجم العرض لا يواكب حجم الطلب؛ حيث يتطلب الطلب الحالي على مادة “إيجياو” (ejiao) ما بين 4 إلى 5 ملايين جلد حمار سنوياً، وهو عدد يفوق بكثير ما يمكن أن توفره أعداد الحمير في الصين؛ فمن المعروف أن الحمير تتكاثر ببطء شديد.
وقد سُدّت هذه الفجوة من خلال تجارة تفتقر إلى التنظيم الجيد، وتعتمد بشكل رئيسي على إفريقيا، التي تحتضن نحو ثلثي حمير العالم. وقد أدى ذلك إلى تفشي ظاهرة سرقة الحمير، مما يحرم الأسر الريفية من حيوانات تُعد ركيزة أساسية لسبل عيشهم.
وتقدر منظمة “ذا دونكِي سانكتشواري” (The Donkey Sanctuary) -وهي مؤسسة بريطانية تعنى برعاية الحمير- أن الصين تستورد سنوياً أكثر من ثلاثة ملايين جلد حمار، منها ما نسبته 25% إلى 35% تعود لحمير مسروقة.
ومن ناحية أخرى، تؤثر مسألة الأسعار على المجتمعات؛ إذ ارتفعت أسعار الحمير لتتجاوز قدرة الأسر الفقيرة على تحمل تكلفتها. ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، كان سعر الحمار الواحد يبلغ نحو 30 دولاراً أمريكياً في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لكنه وصل إلى 125 دولاراً بحلول عام 2022، وهو العام الذي فُرض فيه حظر على هذه التجارة.
وقد ألقى هذا بظلاله على سبل العيش، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات. ففي العديد من المناطق الإفريقية القاحلة والنائية، تُستخدم الحمير لنقل المياه والحطب والمنتجات الزراعية؛ لذا فإن امتلاك حمار يوفر على النساء نحو خمس ساعات من العمل أسبوعياً، وعلى الأطفال ما لا يقل عن عشر ساعات. وحين يُسرق الحمار أو يصبح سعره باهظاً بحيث يتعذر شراؤه، يتضرر دخل الأسرة، والأمن الغذائي، وفرص التعليم، كما تؤدي هذه التجارة أيضاً إلى تفشي مشاعر الخوف والريبة، وتثير النزاعات داخل المجتمعات.
[1] لورين جونستون – ذي كونفرسيشن، نشر بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٦، على: https://theconversation.com/china-imports-millions-of-donkey-hides-from-africa-every-year-new-book-traces-the-drivers-and-impact-295173
