ذكرت مصادر في قطاع التعدين أن القواعد المتعلقة بالتكرير المحلي -التي فرضتها الحكومة الغينية الشهر الماضي في مسعى منها للاحتفاظ بجزء أكبر من قيمة ثرواتها المعدنية- قد أجبرت كبرى شركات التعدين العاملة في البلاد على تكديس الذهب الذي باتت عاجزة عن تصديره.
وفي ظل سعي دول غرب إفريقيا بشكل عام إلى تعظيم عوائدها من مواردها الطبيعية، أعلنت غينيا عن طموحها لتصبح مركزاً إقليمياً لتكرير الذهب.
وقد تم افتتاح مصفاة “نيمبا” (Nimba) للذهب في الأول من نوفمبر، وذلك بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوماً التي مُنحت لشركات التعدين لتصدير أي ذهب غير مكرر، والتي انتهت في السادس من أكتوبر.
وأفاد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين ومحاميان مطلعان على الأمر بأن البيروقراطية وبطء بدء عمليات التكرير محلياً أديا إلى تراكم مخزونات من الذهب لدى الشركات -التي لم يعد بإمكانها تصديره في حالته الخام- بقيمة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، مما تسبب في تجميد جزء من رأس مالها العامل.
وأوضحت المصادر أن من بين الشركات المتأثرة: شركة “أنجلو جولد أشانتي” (AngloGold Ashanti) الجنوب إفريقية، وشركة “نورد جولد” (Nordgold) المدعومة من روسيا، وشركة “بي دي آي جولد” (PDI Gold) الأسترالية.
وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أن شركة “بي دي آي” تعمل حالياً مع السلطات والأطراف المعنية في القطاع لتنفيذ الإطار التنظيمي الجديد. كما صرحت “بي دي آي” بأنها تدعم توجه غينيا نحو تعظيم القيمة المحلية المستمدة من مواردها الطبيعية.
من جانبه، صرح وزير المناجم، بونا سيلا، بأن مصفاة “نيمبا” قد بدأت بالفعل في معالجة الذهب، مشيراً إلى أن غينيا تعاقدت مع شركة كبرى متخصصة في التكرير -مقرها الإمارات العربية المتحدة- لتشغيل المنشأة، دون الكشف عن اسم الشركة. وأضاف الوزير أن الحكومة تجري حالياً مناقشات حول الترتيبات التجارية مع شركات التعدين.
وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع التعدين -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن المنتجين يواصلون تكديس الذهب منذ أكثر من أربعة أسابيع، في انتظار تفعيل القواعد الجديدة بشكل كامل. وذكر آخر أن شركته خزنت أكثر من 20 ألف أونصة من السبائك على مدى ستة أسابيع، مما اضطرها إلى مضاعفة التغطية التأمينية. وقد أنتجت غينيا نحو 69 طناً مترياً من الذهب في عام 2025.











































