نشرت مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية SWP تقريراً- بقلم الدكتور «بينيديكت إرفورث» Dr. Benedikt Erforth باحث أول في برنامج «التعاون الدولي وعبر الوطني» في المعهد الألماني للتنمية والاستدامة، وأستاذ العلاقات الدولية والسياسة الأوروبية في معهد العلوم السياسية في باريس- حول موجة الاحتجاجات التي تشهدها موريشيوس مؤخراً، والتي اندلعت جراء نقص حاد في المياه، والتضخم غير المسبوق، وارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى «إرفورث» أن هذه الاحتجاجات تكشف النقاب عن مشكلات هيكلية أعمق، موضحاً إمكانات عودة الاقتصاد إلى مسار النمو عبر الابتكار والتكيف.
بقلم: بينيديكت إرفورث
ترجمة: شيرين ماهر – ناقدة وباحثة في الشأن الإفريقي
عندما جفت صنابير المياه في أوائل أكتوبر 2026م، لم يتوقع إلا القليلون أن تشهد جزيرة تشتهر باستقرارها وقدرتها على الصمود مثل هذه الاضطرابات. وفي 7 أكتوبر، بدأت الاحتجاجات ضد النقص الحاد في المياه وارتفاع تكاليف المعيشة في موريشيوس، ثم تصاعدت في 9 أكتوبر، عندما أطلق ضابط شرطة النار على امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً وأصابها بجروح[1]. احتُجِز الضابط ووُجِّهت إليه تهم رسمية، بينما استمرت أعمال النهب وإشعال الحرائق والهجمات على مراكز الشرطة[2]. وأدان رئيس وزراء موريشيوس، نافين رامغولام، أعمال التخريب وتعهد بتحديد هوية المُحرضِين ومحاسبتهم[3]. كما فُرض حظر تجول، واعتُقل ما لا يقل عن 195 شخصاً[4]. ومنذ ذلك الحين، اتجهت الأوضاع نحو الهدوء.
كانت هذه أسوأ موجة اضطرابات تشهدها الجزيرة منذ أعمال الشغب التي اندلعت عام 1999م[5]، على إثر وفاة فنان موسيقى «السِّيغاي» seggae، جوزيف ريجنالد توبيز، المعروف باسم «كايا»، أثناء احتجازه لدى الشرطة. وقد رأى العديد من المراقبين في تلك الأحداث تعبيراً عما يُعرف بـ «الاستياء الكريولي»[6] Créole malaise؛ المتمثل في استمرار التفاوت الاجتماعي، وتردي الأوضاع السكنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها كثيرون من أبناء مجتمع الكريول. وتكمن أوجه التشابه مع الأزمة الراهنة في أمرين: سوء السلوك الشُّرطي الذي جرى التنديد به، والشعور بحالة «السخط العام»[7] malaise général الذي تفاقم بصورة غير متناسبة داخل مجتمع الكريول.
وقد عزت الحكومة هذا التصعيد إلى تجار المخدرات[8]، كما فتحت الإدارة المركزية للتحقيقات الجنائية[9] تحقيقاً حول وجود صلات محتملة بين حملات التضليل عبر الإنترنت وانتشار الاحتجاجات. غير أن أيّاً من هذين التفسيرين لم يتأكد حتى الآن من مصادر مستقلة. ومهما يكن الدور الذي اضطلعت به هذه الأطراف، ينبغي ألا يصرف ذلك الانتباه عن الأسباب الجذرية الأكثر عمقاً وهيكليةً. كما دفع استمرار التفاوت الاجتماعي وتفاقم الضائقة الاقتصادية الناس إلى النزول إلى الشوارع. ورغم ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة للبنية التحتية العامة لمعالجة التداعيات المباشرة، يظل التحدي الحقيقي المستدام يتمثل في تكييف نموذج موريشيوس الاقتصادي مع متغيرات الاقتصاد العالمي عبر التخصص والابتكار.
أكثر من مجرد مياه شحيحة:
كانت الأزمة المائية هي الخلفية المباشرة للأحداث؛ إذ بلغت نسبة المياه في «مار أو فاكوا» Mare aux Vacoas- وهو أكبر خزان مائي في الجزيرة- 35.9٪ من سعته في 6 أكتوبر، مقابل 88.6٪ في الفترة نفسها من العام السابق[10]. وقد اضطرت هيئة المياه المركزية في موريشيوس إلى تقليص إمدادات المياه في أحياء مختلفة من الجزيرة، وحاولت في بادئ الأمر تخفيف حدة هذه القيود من خلال توفير صهاريج مياه متنقلة وإطلاق برنامج دعم مالي لشراء خزانات المياه[11]. وتزامنت هذه الأزمات مع ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات التضخم؛ ففي أعقاب إغلاق مضيق هرمز وما تلاه من صدمة في سلاسل التوريد العالمية، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 10.7٪[12] خلال الربع الثالث. وقد أدى مزيج الأزمات، المتمثل في نقص الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى إشعال فتيل الاحتجاجات الأولى.
لا تُمثل موريشيوس حالة استثنائية[13] فيما يتعلق بالاحتجاجات الناجمة عن معاناة واقعية؛ ففي عام 2025م، شهدت كل من نيبال، والفلبين، وإندونيسيا، وكينيا، ومدغشقر[14]، وبيرو، والمغرب احتجاجات قادها الشباب. ففي مدغشقر[15]– الواقعة على الجانب الآخر من المحيط- خرج الشباب في تظاهرات احتجاجاً على نقص المياه والكهرباء[16]، قبل أن يُجبر الرئيس على التنحي عن السلطة. وتواجه أوروبا ديناميكيات مماثلة؛ ففي فرنسا، تحولت احتجاجات طلابية استمرت لأسابيع حول أوضاع المدارس- في 17 أكتوبر- إلى مظاهرات حاشدة[17] ضد غلاء المعيشة، تخللتها أعمال نهب وإضرام حرائق واشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة.
على الرغم من أن الاحتجاجات في موريشيوس لم تكن منظمة على غرار حركات مماثلة في بلدان أخرى، فإنها تأججت أيضاً بدافع[18] تجاوز ارتفاع الأسعار لمعدلات نمو الأجور، واتساع هوة التفاوت الاجتماعي، وانعدام اليقين الاقتصادي، وتدهور الخدمات العامة. وما يجعل هذه الاضطرابات جديرة بالاهتمام، على نحو لافت، اندلاعها في مجتمع لطالما رجح كفة التسوية على المواجهة، وعمل منذ استقلاله عام 1968م على تعزيز استقراره والترويج له.
إمدادات المياه والطاقة بأسعار معقولة كـ«حلول عاجلة» على المدى القصير:
في الوقت الراهن، هدأت جذوة الاحتجاجات، لكنها قد تتجدد في بعض المناطق ما دام قصور الإمدادات لا يزال قائماً. ولمواجهة حالة الاستياء العام، يتعين على البلاد تأمين الخدمات الأساسية فوراً، مع مواصلة الاستثمار في إستراتيجيتها الاقتصادية المستدامة.
أولاً: المياه: أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات هطول الأمطار وزيادة تطرف الظواهر الجوية، غير أن ذلك لا يمثل سوى جزء من المشهد ككل، ولا يفسر بمفرده أزمة نقص المياه الحالية. فالتكدس السكاني، والتوسع العمراني، والنشاط السياحي، كلها عوامل تضع منظومة المياه في الجزيرة تحت ضغط هائل[19]، في حين لم تواكب البنية التحتية هذا الطلب المتزايد. وعلى مدى سنوات، أرجع الخبراء[20] أسباب هذا النقص إلى قصور في البنية التحتية المحلية؛ إذ يعود تاريخ جزء كبير من الشبكة الرئيسية إلى ثمانين عاماً مضت أو أكثر- بل إن بعض أجزائها يعود إلى القرن التاسع عشر- مما يجعلها بحاجة إلى عملية إحلال وتجديد شاملة. وتفقد هيئة المرافق الوطنية ما بين 50% و60٪ من إمدادات المياه[21]، ويرجع ذلك في الأساس إلى تسريبات الشبكة، فضلاً عن سرقات المياه وأعطال عدادات القياس.
وهناك حاجة مُلحة لاستبدال نحو 1500 كيلومتر من الأنابيب القديمة[22]. وفي أكتوبر 2026م، بدأ تنفيذ برنامج استبدال الأنابيب، بتمويل من خط ائتمان هندي بقيمة 2.9 مليار روبية موريشيوسية، وأصبح الإسراع في تنفيذه أمراً بالغ الأهمية. إن إصلاح الأنابيب يستحق أولوية تضاهي أولوية إنشاء خزانات مياه جديدة. وفي غضون ذلك، تتخذ «هيئة المياه المركزية» سلسلة من التدابير الطارئة؛ إذ من المقرر حفر أربع آبار جديدة[23] على الفور، مع التخطيط لحفر ما بين 15 و20 بئراً إضافية على المدى المتوسط.
ثانياً: الطاقة: كما هو الحال في أماكن أخرى، تُعدّ أسعار الطاقة المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف المعيشة. ففي عام 2024م، استوردت موريشيوس 90.9٪ من احتياجاتها من الطاقة الأولية[24]، مما يعني أن أي صدمة في أسعار النفط تتحول مباشرة إلى أزمة تمس الاحتياجات المعيشية الأساسية للسكان. وتظل قدرة الدولة على امتصاص تقلبات الأسعار باستخدام الإيرادات الضريبية محدودة، كما أن هذا النهج لا يمثل حلاً مستداماً بأي حال من الأحوال. لذا، فإن تعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة يمثل المسار الأكثر نجاحاً في المستقبل؛ فهدف الوصول إلى 60٪ من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030م[25] لا يخدم الأهداف المناخية فحسب، بل يُعدّ أيضاً سياسة فعّالة لمواجهة التضخم، وينبغي التعامل معه على هذا الأساس.
التكيف الاقتصادي على المدى المتوسط إلى الطويل:
تباطأ معدل النمو الاقتصادي من 4.9٪ في عام 2024م إلى 3.2٪ في عام 2025م[26]، ويتوقع صندوق النقد الدولي IMF أن يبلغ 2.8٪ في عام 2026م، مع تفاقم تأثير تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط على قطاع السياحة. وعلى الرغم من البطالة وارتفاع التضخم، لا يزال اقتصاد موريشيوس يتمتع بالاستقرار، غير أن تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل يتطلب ضخ حوافز جديدة وزيادة الاستثمارات[27].
من الضروري خفض الدين العام؛ إذ تهدف الميزانية إلى تقليص الدين العام من 88٪ إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029م[28]، إلى جانب الحد من استحقاق المعاش التقاعدي للفئات التي يبلغ دخلها الشهري 50 ألف روبية موريشيوسية أو أكثر. غير أن تحميل الطبقة المتوسطة أعباء تدابير الإصلاح- في وقتٍ اتسعت فيه الفجوة في الدخل[29] بين أغنى 10٪ وأفقر 10٪ من الأسر بنسبة 37٪ خلال الفترة من 2001م إلى 2015م- من شأنه أن يثير الاستياء الشعبي. كما يسهم الارتفاع الحاد في أسعار العقارات وتزايد إقبال المشترين الأجانب في تأجيج هذه المشاعر. لذا، ينبغي لأي إصلاح أن يحقق توازناً دقيقاً بين خفض الدين العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية الحاجة إلى الاستثمار.
ويزداد هذا التوازن صعوبة من الناحية السياسية؛ نظراً لأن إجراءات التقشف المالي جاءت عقب حملة انتخابية وُعِد فيها الناخبون بعكس ذلك تماماً. وبعد الإطاحة بحكومة برافيند جوغنو في نوفمبر 2024م، كان تكتل «التحالف من أجل التغيير» بقيادة نافين رامغولام قد تعهد بزيادة المعاشات التقاعدية، وتوفير النقل المجاني، وخفض أسعار الوقود[30]. ومنذ ذلك الحين، بدأ التحالف يواجه ضغوطاً داخلية؛ ففي مارس 2026م، استقال بول بيرينجيه من منصبه بوصفه نائباً لرئيس الوزراء، وذلك على خلفية إخفاق رئيس الوزراء في تعيين وزير للمالية[31].
وفي الوقت نفسه، لا تزال القطاعات الرئيسية المحركة للنمو تعاني من عدم استغلال كامل إمكاناتها، بينما يتركز الدعم الحكومي على قطاعات أكثر هشاشة. فقد شكّل قطاع السياحة 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م[32]، ويذهب أكثر من ثلثي الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع العقارات، الذي يرتبط جزء كبير منه بالسياحة؛ وهي قطاعات لا تسهم كثيراً في رفع الإنتاجية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى تحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام، وانخفاض الإنتاجية، وشيخوخة المجتمع[33]، يضاف إليها ضغوط أخرى ناجمة عن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 15٪، إلى جانب تقلص القوى العاملة[34]. ومع ذلك، يظل التكيف السريع مع هذه التحديات ممكناً.
إعادة الابتكار في ظل الضغوط:
يتعين على موريشيوس القيام بما دأبت على فعله دائماً، ألا وهو تحديد قطاعات إنتاجية جديدة. وقد اتُّخذت بالفعل بعض الخطوات على الطريق الصحيح، انعكس عدد منها في موازنة عامي 2026-2027م[35]؛ وتشمل هذه الخطوات الإستراتيجية الرقمية للبلاد، والتزامها بالذكاء الاصطناعي الرشيد، وتعزيز الاتصال الرقمي. كما تجلى حرص موريشيوس على ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً مالياً يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا من خلال افتتاح «وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية»[36] في العاصمة «بورت لويس» في 7 أكتوبر. وعلاوةً على ذلك، تسعى موريشيوس إلى تعزيز صورتها بوصفها شريكاً موثوقاً به لدى جميع القوى الكبرى، وذلك من خلال استضافتها لـ «قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية»، التي تقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2026م[37].
بالنظر إلى المرحلة القادمة، يتعين أن تسير الحلول قصيرة الأجل والإصلاحات متوسطة الأجل جنباً إلى جنب. فعلى المدى المتوسط، يتعين تحديد محرّك جديد للنمو الاقتصادي؛ سواء كان ذلك من خلال «الاقتصاد الأزرق»، أو الشركات الناشئة في المجالين المصرفي والرقمي، أو حتى قطاع آخر مختلف تماماً. فمن غير المرجح أن يؤدي الاعتماد على قطاعي السياحة والعقارات وحدهما إلى دفع عجلة النمو أو تعزيز مستويات الدخل لعامة السكان.
في عام 1961م، تنبأ جيمس ميد- الذي حصل لاحقاً على جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل- بمستقبل قاتم لموريشيوس، تلك الجزيرة التي تعتمد بشكل مفرط على السكر[38]، مما يجعلها مُعرَّضة بشدة للصدمات الناجمة عن تقلبات شروط التبادل التجاري. وكان قلقه الأعمق ذا طابع مالتوسي[39]؛ إذ رأى أن هناك عدداً كبيراً جداً من السكان مقارنةً بقاعدة اقتصادية ضيقة للغاية. ففي وقت الاستقلال، كان قطاع السكر يمثل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي و90٪ من الصادرات[40]. لكن الجزيرة تحولت نحو قطاع المنسوجات، ثم القطاع السياحي والقطاع المصرفي، لتثبت خطأ توقعات «ميد». لقد تمثل نهج موريشيوس في إعادة ابتكار الذات تحت وطأة الضغوط، من خلال الجمع بين التنويع الاقتصادي والتخصص في مجالات محددة؛ وهو نهج أثبت نجاحه إلى حد كبير، رغم كل الصعوبات التي واجهته في البداية. أما اليوم، فتطفو مشكلة معاكسة تماماً: شيخوخة السكان، وتقلص القوى العاملة، ومجتمع يتقدم في العمر. عادةً ما ترتبط الاحتجاجات التي يقودها الشباب بالمجتمعات ذات النمو السكاني السريع والقاعدة الشبابية العريضة، غير أن المطالبة بنصيب أكثر عدالة من ثمار معجزة موريشيوس الاقتصادية تتصاعد في مجتمع آخذ في الشيخوخة. ويتمثل الاختبار الحقيقي في مدى قدرة الجزيرة على تكييف مؤسسات الدولة وسياساتها بالسرعة الكافية للاستجابة لهذه المطالب، في ظل اقتصاد عالمي يتسم بعدم اليقين والتقلبات المستمرة.
………………………………
[1] https://www.briefs.co/news/mauritius-faces-largest-unrest-since-1999-after-police-shoot/
[2] https://www.africanews.com/2026/10/15/mauritius-extends-curfew-after-protests-turn-violent/
[3] https://outremers360.com/bassin-indien-appli/couvre-feu-dans-une-partie-de-lile-maurice-apres-des-manifestations-emaillees-de-violence
[4] https://lexpress.mu/s/couvre-feu-des-pouvoirs-elargis-pour-le-commissaire-de-police-563923
[5] https://www.news24.com/business/economy/mauritius-rocked-by-worst-riots-since-1999-20261013-0713
[6] https://researchers.westernsydney.edu.au/en/publications/laffaire-kaya-creole-malaise-in-mauritius/
[7] https://www.mauritiustimes.com/mt/si-les-renseignements-revelent-que-des-reseaux-mafieux-sorganisent-pour-profiter-du-trouble-les-autorites-doivent-agir-en-amont-pour-les-neutraliser/
[8] https://www.africanews.com/2026/10/15/mauritius-extends-curfew-after-protests-turn-violent/
[9] https://lexpress.mu/s/la-spirale-infernale-des-fake-news-en-ligne-563716
[10] https://fr.allafrica.com/stories/202610090292.html
[11] https://www.mbc.mu/article/le-19h30-octobre-12-2026
[12] https://ionnews.mu/cout-de-la-vie-la-colere-monte-face-a-la-pression-sur-le-pouvoir-dachat/
[13] https://lexpress.mu/s/quand-la-rue-devient-le-theatre-des-tensions-563966
[14] https://www.megatrends-afrika.de/publikation/mta-policy-brief-53-genz-movements-and-csos-in-kenya-and-madagascar
[15] https://www.megatrends-afrika.de/publikation/mta-spotlight-61-gen-z-digital-activism-and-regime-change-in-madagascar
[16] https://www.csmonitor.com/World/Africa/2025/1003/gen-z-protest-one-piece-global
[17] https://www.ft.com/content/369eba8b-246d-405f-b0d8-6c676b0b6dab?syn-25a6b1a6=1
[18] https://www.bloomberg.com/features/2025-gen-z-protest-worldwide/
[19] https://lexpress.mu/s/water-under-pressure-mauritius-race-against-the-clock-559261
[20] https://dandc.eu/en/article/mauritius-water-supply-problems-result-faulty-bad-governance
[21] https://afrique.le360.ma/societe/maurice-les-canalisations-vetustes-pesent-jusqua-60-de-leau-non-generatrice-de-revenus_AKHO7THEWVFUBDDAAXVX2Y6QB4/
[22] https://fr.allafrica.com/stories/202606080768.html
[23] https://www.lemauricien.com/actualites/societe/crise-de-leau-112-millions-de-litres-supplementaires-attendus-le-gouvernement-envisage-jusqua-20-autres-forages/721776/
[24] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mauritius-energy
[25] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mauritius-energy
[26] https://www.tradingeconomics.com/mauritius/full-year-gdp-growth
[27] https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-mu/documents/ey-mauritius-budget-2026-27-synopsis.pdf
[28] https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-mu/documents/ey-mauritius-budget-2026-27-synopsis.pdf
[29] https://www.opendemocracy.net/en/tc-port-louis-energy-transition/
[30] https://www.news24.com/world/africa/mauritius-prime-minister-concedes-election-defeat-20241111-2
[31] https://www.businessday.co.za/world/2026-03-20-mauritius-deputy-prime-minister-quits-after-disagreement-with-prime-minister/
[32] https://www.coface.com/news-economy-and-insights/business-risk-dashboard/country-risk-files/mauritius
[33] https://www.imf.org/en/news/articles/2025/07/15/cf-mauritius-economy-depends-on-sustainable-public-finances
[34] https://gfmag.com/emerging-frontier-markets/mauritius-balancing-growth-and-discontent/
[35] https://mauritiusassembly.govmu.org/mauritiusassembly/index.php/budget-2026-2027/
[36] https://www.megatrends-afrika.de/publikation/mta-spotlight-66-risks-and-promises-of-an-african-credit-rating-agency
[37] https://allafrica.com/stories/202606300543.html
[38] https://www.wto.org/ENGLISH/news_e/spsp_e/spsp23_e.htm
[39] القلق المالتوسي: هو منظور يعني الخوف من أن يتجاوز نمو السكان البشريين موارد الأرض (مثل الغذاء والماء والطاقة)، مما يؤدي إلى انهيار كارثي.
[40] https://unctad.org/system/files/non-official-document/MYEM-ITEM_4b-Chikhuri-11.10.22.pdf
…………………………………
رابط التقرير:











































