قرر قادة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، تمديد ولاية الأمينة العامة الحالية، الرواندية لويز موشيكيوابو، لمدة 12 شهراً، وتأجيل انتخاب الأمين العام الجديد إلى عام 2027، وذلك في ظل عدم التوصل إلى توافق بشأن أي من المرشحين الأربعة المتنافسين، أو الاتفاق على اللجوء إلى التصويت لحسم الاختيار.
وجاء القرار في ختام أعمال القمة العشرين للفرنكوفونية، التي استضافتها العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بعد مفاوضات مكثفة ومتوترة بين الدول الأعضاء، انتهت بالتوصل إلى تسوية مؤقتة تقضي باستمرار موشيكيوابو في منصبها لمدة عام إضافي، بدلاً من حسم هوية خليفتها للفترة من 2027 إلى 2030. وبات يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على تعديلات محتملة في القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب الأمين العام قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
وكان من المفترض أن تحسم جلسة مغلقة، خلال القمة، المنافسة بين أربعة مرشحين، هم: الأمينة العامة الحالية لويز موشيكيوابو، والكونغولية جوليانا أماتو لومومبا، ورئيس الوزراء الروماني الأسبق داسيان تشيولوش، والموريتانية كومبا با. غير أن الخلافات بشأن المرشحين وآلية اختيار الأمين العام حالت دون التوصل إلى اتفاق، ما دفع الرئاسة الكمبودية للقمة إلى طرح تمديد ولاية موشيكيوابو لمدة عام واحد، وهو المقترح الذي وافق عليه رؤساء الدول والحكومات المشاركون.
وتشغل موشيكيوابو منصب الأمين العام للمنظمة منذ عام 2019، وكانت تسعى للحصول على ولاية ثالثة، قبل أن تفضي المفاوضات إلى تمديد ولايتها الحالية لعام إضافي، مع تأجيل حسم القيادة المقبلة إلى عام 2027.
وكشفت تصريحات عدد من المشاركين في المفاوضات، عن تباين مواقف الأطراف المعنية بشأن المرشحين ومدة التمديد المقترحة، فضلاً عن الدور الفرنسي في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
وقبيل اتخاذ رؤساء الدول قرار التمديد، أبدت جمهورية الكونغو الديمقراطية استعدادها للنظر في سحب ترشيح ممثلتها جوليانا أماتو لومومبا، لصالح رئيس الوزراء الروماني الأسبق داسيان تشيولوش، في محاولة لتسهيل التوصل إلى تسوية تنهي الخلافات بشأن قيادة المنظمة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، أن استعداد بلاده للنظر في سحب ترشيح لومومبا يعكس رغبتها في إبداء المرونة وتسهيل التوصل إلى مخرج توافقي للقمة. ودافع مويايا كذلك عن تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وجه رسائل إلى نظيريه الكونغولي والرواندي، معتبراً أن هذه الخطوة استهدفت الحفاظ على وحدة المنظمة من خلال تغليب التوافق بين الدول الأعضاء.
في المقابل، قدم وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريه، رواية مختلفة بشأن مسار المفاوضات، متهماً باريس بممارسة ضغوط على بعض الدول لدفعها إلى دعم ترشيح داسيان تشيولوش.
ووفقاً لندوهونجيريه، اقترحت كيغالي، في ظل تعثر المفاوضات، تمديد ولاية موشيكيوابو لمدة عامين، بحيث تستمر في منصبها حتى انعقاد القمة المقبلة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عام 2028 في كندا، مقابل امتناع رواندا عن تقديم مرشح لخلافتها.
وأضاف الوزير الرواندي أنه عرض هذا المقترح على قادة السنغال وتوغو وبنين، قبل أن يجري تقليص مدة التمديد المقترحة من عامين إلى عام واحد. وأوضح أن الصيغة المعدلة عُرضت على رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي كان يفضل، بحسب روايته، مرحلة انتقالية أقصر تتولى خلالها إحدى المسؤولات في المنظمة إدارة شؤونها.
وفي نهاية المطاف، تبنت القمة مقترح التمديد لمدة عام واحد، الذي أشار البيان الختامي إلى أن الرئاسة الكمبودية هي التي طرحته، ليكون بذلك تسوية مؤقتة للخلافات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.
ولا يزال هناك تباين في تفسير طبيعة الصلاحيات التي ستتمتع بها موشيكيوابو خلال فترة التمديد؛ إذ أكد باتريك مويايا أن استمرارها في المنصب لا يعني تجديد ولايتها من الناحية السياسية، موضحاً أن المهمة الموكلة إليها تقتصر على إعداد النصوص الجديدة المنظمة للعملية الانتخابية. في المقابل، يرى وزير الخارجية الرواندي أن موشيكيوابو ستواصل ممارسة مهامها كاملة حتى نهاية عام 2027.
وأوضحت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الدول والحكومات الأعضاء ستتمكن من تقديم مقترحات لتعديل الإجراءات الانتخابية، تمهيداً للتوصل إلى قواعد جديدة تحكم اختيار الأمين العام المقبل.
إلى جانب تأجيل الانتخابات، برزت مسألة إصلاح القواعد المنظمة لاختيار الأمين العام باعتبارها أحد أبرز الملفات التي ستخضع للنقاش خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود خلافات بشأن مدى ملاءمة النظام الحالي لتمثيل التوازنات داخل المنظمة التي تضم 53 دولة وحكومة تتمتع بعضوية كاملة.
وفي هذا الإطار، اعتبر باتريك مويايا أن التعديل الأهم المنتظر يتعلق بطريقة انتخاب الأمين العام. فمنذ عام 2022، تنص اللوائح المنظمة للعملية على إعطاء الأولوية للتوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، وفي حال تعذر ذلك، يمكن اللجوء إلى التصويت بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.
ويرى الوزير الكونغولي أن هذه الآلية قد تؤدي إلى انتخاب أمين عام لا يحظى بقاعدة دعم واسعة داخل المنظمة، بالنظر إلى إمكانية فوزه بأغلبية بسيطة لا تعكس بالضرورة توافقاً سياسياً واسعاً بين الدول والحكومات الأعضاء.
من جانبه، حدد وزير الخارجية الرواندي ثلاث قضايا رئيسية أثارها القادة خلال مناقشاتهم بشأن إصلاح النظام الانتخابي، تتمثل في ضرورة تحديد عدد الولايات التي يمكن للأمين العام شغلها، وإقرار مبدأ التناوب بين المناطق الجغرافية في تولي المنصب، إلى جانب الانتقال من نظام التصويت بالأغلبية البسيطة إلى نظام الأغلبية المطلقة.
ولا تزال التفاصيل المتعلقة بهذه المقترحات مفتوحة للنقاش، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لعدد الولايات التي يمكن أن يتولاها الشخص الواحد، والآليات التي ستضمن التناوب الجغرافي بين المناطق، فضلاً عن تحديد الأساس الذي ستُحتسب وفقاً له الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز بالمنصب.
وينص الميثاق الحالي للمنظمة على أن مدة ولاية الأمين العام تبلغ أربع سنوات قابلة للتجديد، دون أن يحدد سقفاً لعدد الولايات التي يمكن شغلها. وفي هذا السياق، فتح بيان قمة بنوم بنه الباب أمام مناقشة تعديلات على القواعد المعمول بها، دون الإعلان عن اعتماد أي إجراءات جديدة حتى الآن.
وعلى الرغم من تأجيل الانتخابات، لم يؤدِّ القرار إلى إنهاء المنافسة بين المرشحين الذين خاضوا السباق خلال القمة العشرين، إذ أكد باتريك مويايا أن ترشيح جوليانا أماتو لومومبا لا يزال قائماً، بما يتيح لها العودة إلى المنافسة خلال الانتخابات المقبلة.
ووفقاً لتصريحات الوزيرين الكونغولي والرواندي، يمكن لكل من داسيان تشيولوش والموريتانية كومبا با إعادة تقديم ترشحهما أيضاً، إلى جانب احتمال ظهور مرشحين جدد قبل موعد الانتخابات.
وفي المقابل، أكد أوليفييه ندوهونجيريه أن رواندا تعهدت بعدم تقديم أي مرشح في الانتخابات المقبلة، في إطار الترتيبات المرتبطة بالتسوية التي أفضت إلى تمديد ولاية موشيكيوابو لمدة عام واحد.
وأشار الوزيران إلى إمكانية عقد قمة استثنائية مخصصة لاختيار الأمين العام الجديد، حيث رجح وزير الخارجية الرواندي تنظيمها قرب نهاية عام 2027. وفي السياق ذاته، أكد بيان المنظمة الدولية للفرنكوفونية إجراء الانتخابات خلال العام المقبل، دون تحديد موعد أو مكان انعقادها.
أما القمة العادية الحادية والعشرون للمنظمة، فمن المقرر أن تستضيفها العاصمة الكندية أوتاوا عام 2028. وحتى ذلك الحين، ستتولى كمبوديا، بصفتها الدولة التي ترأست القمة العشرين، متابعة المناقشات المتعلقة بتطوير القواعد والإجراءات التي ستُعتمد لاختيار الأمين العام المقبل.
وبذلك، لم يقتصر مخرج قمة بنوم بنه على تأجيل الانتخابات عاماً إضافياً، بل فتح أيضاً نقاشاً أوسع بشأن مستقبل آليات إدارة المنظمة وتوزيع المناصب القيادية فيها، في ظل الحاجة إلى التوفيق بين مصالح الدول الأعضاء وضمان التوافق حول القيادة المقبلة، قبل استئناف المنافسة الانتخابية في عام 2027.











































