تُشكّل سلطة الحاكم الفرد أحد الأسباب الرئيسة لتراجع الأداء الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بسبب غياب المساءلة وتهميش المؤسسات الرقابية، والوعود الشعبوية[1]، ففي ظل هذا النوع من السلطة تنشأ وتدار السياسات وفق الأهواء، مما ينعكس في عواقب وخيمة على الاقتصادات.
تتجلى تلك التداعيات في تآكل استقلالية البنوك المركزية وفرض سياسات نقدية تؤدي إلى قفزات تضخمية، وانهيار العملات المحلية، إلى جانب التوسع المفرط في الاقتراض لتغطية الإنفاق الدعائي وتغذية شبكات المحسوبية، وتحول الدولة إلى دولة جباية ورسوم، مما يدفع بالعديد من الاقتصادات نحو مخاطر اقتصادية جمة.
كما يتسبب غياب سيادة القانون واستقلال القضاء في نفور الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، وتوجيه الموارد المحدودة نحو مشروعات غير إنتاجية، وهروب الكفاءات، والقضاء على تنافسية القطاع الخاص، ويوقع دول المنطقة في فخ المديونية، مما يرهن في نهاية المطاف القرار الوطني إلى مؤسسات التسليف الدولية، والإرتهان للصدمات الخارجية.
تناقش المقالة آثار التفرد بالقرار، إلى حد الغطرسة، على كفاءة أداء بعض النماذج في المنطقة، مع استعراض المقاربات التي تفسر الاستبداد الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء، واستعراض تلك التجارب التي نفضت نفسها من تلك الآفة، وانعكاس ذلك على أدائها الاقتصادي، والركائز الرئيسة التي تضمن عدم التفرد بالقرار الاقتصادي.
المحتويات
أولاً: تحليل العلاقة بين الاستبداد والفشل الاقتصادي
اعتمدنا في فهم العلاقة بين الاستبداد واختلال الأداء الاقتصادي، على تقاطع أربع مقاربات تم استخلاصها من نماذج الاستبداد والتفرد بالسلطة في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي: سيكولوجية توظيف الدين وإسباغ الشرعية الأسطورية على الطاغية، وإعادة قراءة مفهوم «المستبد العادل» في الفكر الإصلاحي، ومقاربة البرجوازية الكومبرادورية، والتحليل العصبي-الهرموني للمتغطرس.
وفي سياق تفكيك آليات الغطرسة وانحرافات السلطة، يجدر الوقوف بحذر أمام الإشكاليات التاريخية والمفاهيمية التي أحاطت بمقولات ما يُعرف بالمستبد العادل. فعلى عكس ما تروجه القراءات السطحية وتفريغ تلك المقولات خارج سياقها لتسويغ الاستبداد، تؤكد القراءة الرصينة أن الاستبداد والعدل نقيضان لا يجتمعان لا عقلاً ولا واقعاً[2].
وإنما المقصود الحاكم القوي المقيد بقواعد الشورى والدستور القادر على حسم الفوضى وإرساء سيادة القانون، لا بالاستبداد المدمر.
وتوظيف هذا المفهوم كان موجهاً لكسر شلل البيروقراطية ومواجهة التغلغل الاستعماري والأوليغارشية، وليس تبريراً لإلغاء إرادة الأمة[3].
وفي قلب هذه الطريقة في الحكم، يتجلى توظيف الدين كأحد أخطر أسلحة المتغطرس؛ إذ يعمد الحاكم إلى ادعاء التفويض الروحي، محولاً قراراته العشوائية وسياسته المالية الشاذة إلى أوامر سيادية لا تقبل النقد، مما يعطل آليات التفكير النقدي لدى المجتمع، ويُجرّم أي اعتراض فني من قِبل الخبراء باعتباره خروجاً على رغباته، مما يمنح السلطة حصانة مطلقة لتوجيه موارد الدولة نحو المشاريع التمجيدية دون حساب أو معارضة.
وهو ما تجلى في نموذج سيكو توري في غينيا؛ الذي فسرته أيضاً مقاربة التحليل العصبي[4]؛ إذ أدى تضخم الهوس بالسلطة إلى ادعائه التفويض الروحي والتقديس العقائدي، مُجرّماً أي معارضة اقتصادية باعتبارها خيانة للثورة، وأدت ممارساته إلى هروب النخب والكفاءات، وتأميم القطاعات الإنتاجية، مما دفع الاقتصاد الغيني إلى الانهيار التام، وهروب 20٪ من السكان خارج البلاد[5].
وفوق هذه وتلك يتشكل الشريان الحيوي المتربح من الاستبداد والمتمثل في الطبقة الكومبرادورية؛ وهي النخبة الوصولية والوكيلة التي أنشأها الاستعمار لضمان استمرار رعاية مصالحه. وهذه لا تمتلك أي مشروع تنموي إنتاجي وطني، بل تقتات على أدوارها الوظيفية كوسيط تجاري وأمني، متبعة منهجاً مكيافلياً براجماتياً يُتخذ لتزيين المشاريع البيضاء واستغلال الخطاب الديني والتفويض السياسي لتضخيم (أنا) الحاكم مقابل الحصول على التوكيلات الحصرية[6].
تنعكس هذه الغطرسة على الاقتصاد وتمتد إلى شرايينه عبر أربع آليات مدمرة:
1- تآكل الثقة المؤسسية وتجفيف الاستثمار طويل الأجل:
حين تغيب آليات المساءلة والمحاسبة الدستورية، وتُحتكر مقاليد القرار الاقتصادي والسياسي بيد حلقة ضيقة من النخبة الحاكمة المصابة بنرجسية السلطة وتغطيتها بشعارات دينية أو قومية، ترتفع درجات المخاطر التنظيمية والقانونية في الدولة بشكل طارد للاستثمار. ولا مفر لأسواق المال المحلية والعالمية وللمستثمرين الأجانب والمحليين في هذه البيئة سوى تبنّي إستراتيجيات الحذر والانكماش، أو توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات الاحتكار السريعة والعوائد قصيرة الأجل، مما يحرم الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية من الاستثمارات التي تخلق الوظائف.
2- تكاليف المعاملات الفاسدة والبيروقراطية الموجهة:
يؤدي تدجين أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتفريغ المؤسسات التنظيمية والتشريعية من استقلاليتها، إلى انتشار وبائي لشبكات الوساطة والمحسوبية والريعية. وفي ظل غياب الشفافية والتحصين للقرارات، تتحول القوانين واللوائح الجمركية والضريبية إلى أدوات انتقائية تُدار وفق أهواء النخبة الحاكمة ومصالحها الضيقة، مما يرفع تكلفة ممارسة الأعمال، ويدفع الشركات والأنشطة الصغيرة نحو الانكماش أو الهروب نحو قطاعات الظل[7].
3- تسييس إدارة الموارد العامة والمالية وعجز الموازنة:
تُستخدم الموازنة العامة للدولة والموارد العامة في ظل هذه الأنظمة كأداة سياسية لشراء الولاءات، وبناء الصروح والطقوس السيادية التمجيدية، وتمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية المدافعة عن بقاء النظام، بدلاً من توجيهها لتطوير البنية التحتية الإنتاجية، أو دعم التعليم، أو تحديث القطاع الصحي وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي. هذا التسييس والتوظيف للمال العام يُفقد الموازنة كفاءتها الاقتصادية ويترك الدولة عرضةً لأزمات مديونية حادة وعجز هيكلي مزمن[8].
4- تشوه أسواق العمل وهجرة المهارات:
يؤدي الانسداد السياسي واحتكار النخبة لفرص الصعود والتمكين وفرض الموالاة إلى خلق بيئة طاردة للعقول والخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة. وحين تجد الكفاءات أن الولاء السياسي والمداهنة هما المعيار الوحيد للترقي والصدارة، تتسارع وتيرة هجرتها إلى خارج القارة، مما يحرم الاقتصاد الوطني من رأس المال البشري اللازم لابتكار حلول تنموية ورفع كفاءة الإنتاجية الكلية[9].
ثانياً: تجليات الاستبداد الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء
إذا كانت التحليلات العصبية والمؤسسية توضح كيفية اعتلال بيئة اتخاذ القرار تحت وطأة السلطة المطلقة، فإن القارة قدمت عبر تاريخها المعاصر نماذج تُجسّد هذا الهوس التمجيدي المدعوم بالتوظيف الذرائعي للدين والتحالفات المكيافيلية مع الطبقة الكومبرادورية، حيث تحولت الخزائن العامة وأدوات الدولة المالية إلى أفران صهر لخدمة الأنا السلطوية ومصالح الوصوليين، متسببةً في نزيف مالي مدمر للكفاءة الاقتصادية:
1- إفريقيا الوسطى (بوكاسا): التخبط العقائدي وإهدار أموال الدولة:
تُعدّ تجربة الحاكم جان بيدل بوكاسا في إفريقيا الوسطى النموذج المباشر لتلازم الهوس العقائدي والتوظيف البراغماتي للدين مع تدمير الموازنة العامة؛ ففي إطار تسوّله للمساعدات المالية ورغبته في بناء شبكات نفوذ جديدة، أعلن بوكاسا إسلامه فجأةً وسمّى نفسه «صلاح الدين أحمد بوكاسا» لتأمين تمويلات وقروض سريعة من ليبيا، قبل أن يرتد عن ذلك فور انتفاء المصلحة.
وفي عام 1976م، أعلن تحويل البلاد من جمهورية إلى إمبراطورية، ومنح نفسه لقب الإمبراطور (بوكاسا الأول). وفي خطوة شاذة، قام بتنظيم حفل تتويج أسطوري في العاصمة بانغي عام 1977م محاكاةً لتتويج نابليون بونابرت.
ولعبت الشركات الأجنبية والوكلاء التجاريون المحليون دوراً كبيراً في تنظيم وتسهيل هذا الاحتفال الباذخ لقاء الحصول على التوكيلات الحصرية لاستخراج الماس واليورانيوم؛ حيث شهد الحفل استيراد عرش عظيم مذهب على شكل نسر ضخم، وتاج إمبراطوري مرصع بأكثر من 5000 ماسة، وسيارات فاخرة وخيول من أوروبا، محدثاً استنزافاً لما يقارب 20 مليون دولار في يوم واحد؛ وهو ما يعادل حينها أكثر من ثلث الموازنة السنوية للدولة وكافة المساعدات التنموية المقدمة للبلاد ذلك العام. وقد أدى هذا الإهدار إلى تجفيف السيولة، وعجز الخزينة عن دفع أجور المعلمين والأطباء والموظفين لشهور طويلة، وتوقف المشاريع الإنتاجية بالكامل، لتسقط البلاد في براثن الإفلاس[10].
2- هيلا سيلاسي في إثيوبيا: ادعاء الألوهية والتستر على المجاعة:
شكلت السنوات الأخيرة من حكم هيلا سيلاسي التجلي الأبرز لتوظيف المقولات الدينية وتجسيد «متلازمة الحصانة المعرفية»؛ إذ أسبغ على نفسه ألقاباً قدسية ذات أبعاد دينية مثل: «أسد يهوذا الفاتح، المختار من الله، وملك الملوك»، مروّجاً لشرعية إلهية موروثة غير قابلة للنقد.
تحت ستار هذه الهالة القدسية وانفصال القيادة المصابة بالغطرسة والنخبة الإقطاعية المقربة، كانت أقاليم شمال إثيوبيا (وخاصةً إقليم وولو) تتعرض بين عامي 1972م و1974م لواحدة من أسوأ موجات الجفاف مسببةً إحدى أقسى المجاعات في التاريخ الحديث، والتي أودت بحياة ما بين 40 و200 ألف فرد، بينما كانت السلطة وكبار الملاك ينفقون بسخاء على مظاهر البلاط والاحتفالات.
سلطت التغطيات الاستقصائية الدقيقة للصحفي البريطاني جوناثان ديمبلبي الضوء على التناقض الصارخ بين موائد القصر التي كانت تُقدّم أشهى الأغذية للحيوانات الأليفة وكلاب البلاط، وبين شاحنات المساعدات العاجزة عن الحركة لتدهور البنية التحتية والمجاعة القاتلة.
كشفت هذه الأزمة عن عجز النظام عن معالجة التهديدات الحقيقية؛ مما أدى إلى انهيار العقد الاجتماعي، وشلل الاقتصاد الزراعي، واندلاع ثورة شعبية وعسكرية أطاحت بالعرش وأدخلت البلاد في عقود من الصراع المسلح[11].
3- أوغندا في عهد عيدي أمين: الشطط في الألقاب وطرد رأس المال:
قدّم عيدي أمين دادا نموذجاً متطرفاً من الطغيان المسلح والتلاعب بالخطاب الديني والقومي لتبرير القرارات الغريبة؛ إذ أطلق على نفسه ألقاباً متضخمة مثل «مشير الميدان، الحاج، الدكتور، فاتح الإمبراطورية البريطانية، والملك غير المتوج لإسكتلندا»، مدعياً في كثير من خطاباته أنه يتلقى الرؤى والتعليمات في المنام.
وفي عام 1972م، وتحت ادعاء «رؤية منامية وإلهية» تقتضي تحرير الاقتصاد الوطني، أصدر أمين بقرار فردي مرتجل مهلة 90 يوماً لتهجير وطرد جميع السكان من أصول آسيوية (الهنود والباكستانيين) الذين كانوا يشكلون النواة الصلبة للقطاع التجاري والمصرفي والصناعي في الدولة. أدى هذا القرار إلى طرد نحو 50 ألف شخص ومصادرة ممتلكاتهم وتوزيعها كغنائم على عناصر القوات المسلحة.
ونتيجةً لذلك، انهارت سلاسل الإمداد والتوزيع الداخلية، وأُغلقت المصانع، وهربت رؤوس الأموال الأجنبية، ودخل الاقتصاد في حالة انكماش حاد وتضخم مفرط وتراجع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 20٪، لتتحول أوغندا من اقتصاد واعد إلى دولة تعتمد على التجارة الموازية وعصابات التهريب[12].
4- الوصوليون الجدد: غينيا الاستوائية، زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية:
تتكامل الحالات التاريخية السابقة مع التطبيقات المعاصرة في الإقليم عبر آلية تزاوج السلطة بالثروة واستنزاف الاستثمار الأجنبي؛ ففي غينيا الاستوائية، تحول النفط إلى تمويل لمدينة أويالا وسط الأدغال المعزولة بمليارات الدولارات بتسهيل من شركات النفط والشبكات العائلية لتأمين النخبة، بينما يعيش 70٪ من الشعب تحت خط الفقر[13].
وفي زيمبابوي، أدت المصادرة العشوائية للمزارع وتوزيعها على الموالين وتوجيه البنك المركزي لطباعة النقود دون سقف إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 60٪ واندلاع أزمة تضخم تاريخية[14].
أما في الكونغو الديمقراطية، فإن تحالف أمراء الحرب والشبكات الأجنبية جعل من احتكار 60٪ من الاحتياطي العالمي للكوبالت مصدر تمويل للنزاعات والتهريب، متسبباً في استمرار الفقر المدقع لـ 62٪ من السكان[15].
ثالثاً: نماذج تخلصت من الاستبداد واستعادت الكفاءة الاقتصادية
تثبت التجارب التنموية في القارة أن كسر حلقة الاستبداد وتفكيك الشبكات الطفيلية والحد من الاستغلال الذرائعي للدين والنزوات الفردية ليس مجرد فرضية نظرية، بل مسار عملي يمكن تحقيقه متى ما توفرت الإرادة. وتتجلى أبعاد هذا التحول التنموي من خلال استعراض التجارب الناجحة التي انتقلت من مرحلة الشلل المؤسسي والغطرسة، إلى التعافي، ويمكن في السياق التالي عرض أبرز نماذج هذا التحول:
– بوتسوانا: تُقدّم تجربة بوتسوانا النموذج الأبرز في تفكيك النهج الاستبدادي وإدارة الثروات بكفاءة عالية بعيداً عن الغطرسة؛ إذ نجحت الدولة منذ استقلالها عام 1966م في كسر «لعنة الموارد» عبر الحفاظ على ديمقراطية مستقرة وقوانين مالية صارمة إزاء إدارة قطاع الماس.
– رواندا: وعلى صعيد التعافي المؤسسي السريع، تمثل تجربة رواندا نموذجاً للتحول نحو الحوكمة الرقمية، وحظر الخطابات الفئوية أو الدينية المفككة للمجتمع، وإلغاء البيئة الريعية. فبعد الفاجعة الإنسانية والتخبط الهيكلي في التسعينيات، ركزت الدولة على بناء كفاءة إدارية تستند إلى الشفافية وتصفير التسامح مع الفساد والمحسوبية.
– غانا: كما تنضم تجربة غانا إلى هذا التحول التنموي بعد إنهاء عقود الانقلابات والانتقال السلمي والدستوري في التسعينيات، لترسخ مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية جذباً للاستثمارات في الصناعات التحويلية والخدمات[16].
وتأسيساً على تلك التجارب، تتطلب المعالجة الشاملة للأزمات الناجمة عن الانسداد السياسي والغطرسة وهيمنة النخب واستغلال الخطاب العقائدي في بقية دول الإقليم تبنّي خطة إصلاحية تتألف من أربع ركائز رئيسة:
تتمثل الركيزة الأولى في: إرساء القيود الدستورية وتفكيك الاحتكار السلطوي؛ عبر صياغة أطر دستورية غير قابلة للتعديل الانتقائي، تضمن تناوب السلطة، وتفرض مبدأ الفصل بين السلطات وحظر استخدام الرموز أو الخطابات الدينية لتبرير القرارات الاقتصادية والسياسية. فتقييد صلاحيات الفرد وإخضاع منصبه لآليات المساءلة والمحاسبة الدورية يمثل خط الدفاع النفسي والعصبي الأول ضد تضخم «متلازمة الغطرسة»، ويقطع دابر استغلال الموالين لنزوات الحاكم[17].
وتقوم الركيزة الثانية على: تكريس الاستقلالية للمجالس التخطيطية والمالية والهيئات الرقابية؛ هذا الفصل يكفل إخضاع أي مشروع لدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الشفافة، ويحظر استخدام أموال الخزينة العامة أو الاستدانة الدولية لتغطية نفقات «المشاريع البيضاء» والتمجيدية غير المنتجة[18].
وتستهدف الركيزة الثالثة: إعادة توجيه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية وإعادة بناء العقد الاجتماعي؛ من خلال تحويل البنود المالية المخصصة لشراء الولاءات وتضخم الأجهزة الأمنية والصفقات الوسيطة غير الضرورية نحو التعليم الكيفي، والبحث العلمي التطبيقي، والرعاية الصحية الأساسية، ودعم القطاعات الإنتاجية. هذا التحول يعيد توزيع الثروة بكفاءة، ويثبت القوة الشرائية للسكان، ويحد من ظاهرة «نزيف الكفاءات» عبر توفير بيئة جاذبة ومستقرة لرأس المال البشري[19].
أما الركيزة الرابعة فتعتمد على: تعزيز الحوكمة الشفافة لقطاع الموارد الاستخراجية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتفكيك التبعية؛ وذلك بالانضمام الإلزامي لمبادرات الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ونشر تفاصيل العقود والصفقات التعدينية والنفطية بشكل علني للرأي العام.
خاتمة
تأسيساً على ما سبق، يتبين أن معالجة الأزمات الاقتصادية المُركَّبة في إفريقيا جنوب الصحراء لا تكمن في تقديم الوصفات التقنية المجردة، بل تبدأ بإصلاح البيئة السياسية وتفكيك مركزية الحاكم الفرد. والفكاك من هذا الفخ يستلزم إرساء الحكم الرشيد، وإعادة الاعتبار لاستقلالية المؤسسات، وتفعيل سيادة القانون. ولن يتحقق التحول الهيكلي والتنمية المستدامة في القارة إلا بتحول القرار الاقتصادي من ساحة للأهواء والغطرسة الفردية إلى نهج مؤسسي قائم على الكفاءة، والشفافية، والمساءلة، بما يضمن استغلال موارد المنطقة لمصلحة شعوبها.
المراجع:
[1]الصعود الشعبوي في إفريقيا جنوب الصحراء (2024-2025) وتداعياته الاقتصادية، على الرابط
[2] عبد الله علي العليان، المستبد العادل في التراث السياسي العربي الإسلامي، الجزيرة نت، 28 أكتوبر 2004، متاح على الرابط
[3] Owen, David, and Jonathan Davidson. “Hubris Syndrome: An Acquired Personality Disorder? A Study of US Presidents and UK Prime Ministers Over the Last 100 Years.” Brain 132, No. 5 (May 2009): 1396–1406.
[4] آري تورونين، تاريخ الغطرسة: هل تعرف مع من تتحدث؟، ترجمة سمر منير (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2023).
[5] Schmidt, Elizabeth. Cold War and Decolonization in Guinea, 1946–1958. Athens: Ohio University Press, 2007; see also: Adamolekun, Ladipo. Sékou Touré’s Guinea: An Experiment in Nation Building. London: Methuen, 1976.
[6] مجدي محمد محمود آدم، “آلية الاستثمار الأجنبي المباشر.. وتشحيم آلة الاستعمار في إفريقيا جنوب الصحراء”، مجلة قراءات إفريقية، ع. 58 (أكتوبر 2023)، ص (54–73).
[7] Chamma, Desalegn Dawit. “Corruption, political instability, climate change and economic growth in Sub-Saharan African countries.” Cogent Economics & Finance 13, No. 1 (2025): 2570791. at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322039.2025.2570791
[8] World Bank. International Debt Report 2023. Washington, D.C.: World Bank Group, 2023.
[9] Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business, 2012.
[10] Titley, Brian. Dark Age: The Reign of Emperor Bokassa. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1997.
[11] Keller, Edmund J. Revolutionary Ethiopia: From Empire to People’s Republic. Bloomington: Indiana University Press, 1988; see also: Dimbleby, Jonathan. “The Unknown Famine: Ethiopia.” BBC Documentary Series, 1973.
[12] Jorgensen, Jan Jelmert. Uganda: A Modern History. London: Croom Helm, 1981.
[13] Human Rights Watch. Well-Oiled Machine: Corruption and Human Rights Violations in Equatorial Guinea. Report ISBN: 1-56432-516-4. New York: Human Rights Watch, July 2009.
[14] Hanke, Steve H., and Alex K. Kwok. “On the Measurement of Hyperinflation: The Case of Zimbabwe.” Cato Journal 29, No. 2 (2009): 353–364.
[15] UNCTAD. Commodities and Development Report 2021: Escaping from Commodity Dependence through Technology and Innovation. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2021. at: https://unctad.org/system/files/official-document/ditccom2021d1_en.pdf
[16] African Development Bank (AfDB). African Economic Outlook 2023: Mobilizing Private Sector Financing for Climate and Green Growth in Africa. Abidjan: AfDB Press, 2023.
[17] Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Op. cit.
[18] African Development Bank (AfDB). Op. cit.
[19] Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Op. cit.
