التقى كل من فلوريبير أنزولوني، وزير التكامل الإقليمي الكونغولي، وسومبو سيتا، الممثل السامي للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، تباعًا بالوسيط الإفريقي فور غناسينغبي والرئيس الأنغولي جواو لورينسو، يومي الثلاثاء 29 والأربعاء 30 سبتمبر، في إطار جولة دبلوماسية جديدة تهدف إلى بحث ملف نزع سلاح “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” (FDLR)، واستعراض التقدم المحرز والخطوات المقبلة في عملية تواجه اعتراضات من كيغالي.
ومسألة نزع سلاح “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” (FDLR)، التي تُعد إحدى أبرز قضايا التوتر بين كينشاسا وكيغالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشكل محور جولة دبلوماسية جديدة يقوم بها مبعوثون كونغوليون، ومن المقرر أن تشمل نحو عشر دول إفريقية وأوروبية.
وبدأت الجولة بمحطة في العاصمة التوغولية لومي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، حيث التقى الوزير فلوريبير أنزولوني والممثل السامي سومبو سيتا بالوسيط الإفريقي فور غناسينغبي، لبحث تطورات الملف والجهود المبذولة لمعالجة قضية القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، في ظل استمرار الخلاف بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن آليات التعامل مع هذه القوات.
وفي اليوم التالي، الأربعاء 30 سبتمبر، استقبل الرئيس الأنغولي جواو لورينسو الوفد الكونغولي، حيث جرى بحث التقدم المحرز والخطوات المقبلة في العملية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع المسار المتعلق بنزع سلاح القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وتؤكد السلطات الكونغولية أن ثلاث مجموعات أخرى انضمت إلى مبادرتها في 29 أغسطس، موضحة أن المبادرة تقوم على تسليم طوعي للسلاح، وتجميع المقاتلين في مواقع مخصصة، ثم عودتهم إلى رواندا.
غير أن هذا التصور يواجه اعتراضًا من كيغالي، التي ترى أن معالجة وضع “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” يجب أن تتم من خلال آليات تحييد هذه القوات التي جرى الاتفاق عليها ضمن “اتفاق السلام في واشنطن”.
وترى السلطات الرواندية أن الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق لا يمكن تعديلها من جانب واحد، وأن الآليات المتفق عليها بشأن تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا تظل الإطار الذي ينبغي الالتزام به في معالجة هذا الملف.
وتتهم رواندا الجيش الكونغولي بمواصلة التعاون مع “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” (FDLR)، وهو اتهام تنفيه كينشاسا. كما تطالب كيغالي بالتحقق من التصريحات والالتزامات التي يقدمها طرفا النزاع، وفق معايير موحدة، بما يضمن تنفيذ التعهدات المتفق عليها.
