فصلت هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا أكثر من 40 موظفًا بتهم الفساد وسوء السلوك المالي خلال السنوات الثلاث الماضية. وأدلى رئيس هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، أولا أولوكوييدي، بهذا التصريح خلال فعالية لتقييم إنجازات الهيئة منذ توليه منصبه في أكتوبر 2023.
وأوضح أن أكثر من خمسة من المسؤولين المفصولين يواجهون بالفعل إجراءات قانونية، بينما يجري إعداد ملفات قضايا ضد آخرين. وتُعنى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالتحقيق في الجرائم المالية، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال والفساد، وتُلاحق بانتظام قضايا ضد سياسيين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وغيرهم ممن يُتهمون بإساءة استخدام الأموال العامة.
وقال أولوكوييدي للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا: “خلال العامين والنصف أو الثلاثة أعوام الماضية من خدمتي، طلبتُ فصل أكثر من 40 موظفًا بسبب الفساد والممارسات المالية غير المشروعة”.
وأوضح أنه في إطار الإصلاحات التي أشرف عليها في الهيئة، تم تغيير اسم إدارة الشؤون الداخلية في هيئة مكافحة الفساد إلى “إدارة الأخلاقيات والنزاهة”.
ولمكافحة تضارب المصالح، تم أيضًا تطبيق سياسة خاصة بالهدايا والضيافة.ووتُلزم هذه السياسة الموظفين بالإفصاح عن الهدايا التي تتجاوز حدًا معينًا – لم يُحدده أولوكوييدي – بما في ذلك الهدايا المُستلمة من الأقارب في الخارج.
وأضاف: “يجب أن تتأكدوا من نزاهة أيديكم. لا يُمكنكم مكافحة الفساد وأنتم متورطون فيه”. وحرصت الهيئة على تسليط الضوء على إنجازاتها الأخرى خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تم عرضها في الإحاطة الإعلامية.
وقال أولوكوييدي، البالغ من العمر 56 عامًا، إنه أشرف على فترة قياسية للهيئة، حيث استردت 1.23 تريليون نايرا (925 مليون دولار أمريكي، 683 مليون جنيه إسترليني)، بنسبة إدانة تجاوزت 75%.
وأضاف: “تلقّت الهيئة 49,673 عريضة، وحققت في 39,615 قضية، ورفعت 14,476 قضية أمام المحكمة، وحصلت على 10,872 إدانة بين أكتوبر 2023 ويوليو 2026”.
وأضاف رئيس الهيئة أنه في النصف الأول من عام 2026 وحده، سجّلت الهيئة 1,370 إدانة من أصل 1,889 قضية. وتابع: “تعكس هذه النتائج الاجتهاد والمثابرة والنهج القضائي القائم على الأدلة ونتائج المحاكم”.
وتُظهر أرقام أخرى تم الكشف عنها في الحدث أن عبء عمل هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي يركز بشكل متزايد على الجرائم الإلكترونية والاحتيال بدلاً من مجرد قضايا الفساد ضد المسؤولين البارزين.
