تأجل إلقاء رئيس الوزراء الجديد، الأمينو لو، بيان السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية في بالسنغال، بعدما كان مقررًا أن يلقيه يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/أيلول 2026، بناءً على مرسوم أصدره الرئيس باشيرو ديوماي فاي.
وأعلنت الجمعية الوطنية، في بيان، أن هناك «غموضًا» يحيط بالإجراءات والمواعيد التي حددتها السلطة التنفيذية، مشيرة إلى ما وصفته بـ«عدم إلمام السلطة التنفيذية بالإجراءات البرلمانية».
وأوضحت الجمعية الوطنية أن نظامها الداخلي ينص، في عدد من مواده، على ضرورة إبلاغ النواب بموعد بيان السياسة العامة قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإلقائه. غير أن الجمعية ترى أن احتساب هذه المهلة لا يمكن أن يبدأ إلا مع افتتاح الدورة البرلمانية في الأول من سبتمبر/أيلول 2026، وليس قبل هذا التاريخ.
وبناءً على ذلك، لن يتمكن رئيس الوزراء الأمينو لو من تقديم بيان سياسته العامة أمام النواب يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد لإلقائه خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا الخلاف الإجرائي في ظل توتر سياسي متصاعد بين رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو والرئيس باشيرو ديوماي فاي، اللذين كانا حليفين في السابق، قبل أن تتزايد الخلافات بينهما بشأن إدارة السلطة ومسار الحكم في البلاد.
ويثير تأجيل البيان تساؤلات بشأن ما إذا كان الخلاف حول الإجراءات البرلمانية يمثل مجرد إشكال قانوني، أم أنه يعكس فصلًا جديدًا من التوتر بين مؤسستي الرئاسة والحكومة من جهة، والجمعية الوطنية بقيادة عثمان سونكو من جهة أخرى.
