أعلن وزير الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق، أديبوييغا أوييتولا، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفعت القيود الأمنية المفروضة على السفن القادمة من نيجيريا بعد أكثر من عقد من الزمن، في خطوة من المتوقع أن تخفض تكاليف الشحن وتعزز القدرة التنافسية للموانئ النيجيرية.
وكانت هذه القيود، المعروفة باسم “شروط الدخول”، قد فرضها خفر السواحل الأمريكي في يونيو/حزيران 2014، وكانت تلزم السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي رست مؤخرًا في موانئ نيجيرية معينة بالامتثال لإجراءات أمنية إضافية والخضوع لتدقيق مُشدد قبل دخول المياه الأمريكية.
وأوضح خفر السواحل أن الموانئ النيجيرية لا تطبق إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أوجه قصور في الإطار القانوني للبلاد، وإشراف سلطة الأمن البحري المختصة، وإجراءات مراقبة الدخول، ومناولة البضائع.
و قال أوييتولا إن القرار جاء عقب تحسينات في إطار الأمن البحري والامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ. ويعني رفع القيود أن السفن التي ترسو في الموانئ النيجيرية قبل الإبحار إلى الولايات المتحدة لن تخضع بعد الآن لمتطلبات الأمن الإضافية المفروضة بموجب البرنامج.
وأوضح أوييتولا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين أوقات انتظار السفن، وتعزيز موثوقية الجداول الزمنية، وجعل الموانئ النيجيرية أكثر جاذبية لخطوط الشحن الدولية.
وأفادت الهيئة النيجيرية للإدارة والسلامة البحرية بأن خفر السواحل الأمريكي أجرى أربعة تقييمات لأنظمة الأمن البحري ومرافق الموانئ في نيجيريا بين مارس 2024 وأبريل 2026.
ولطالما جادل المشاركون في الصناعة بأن القيود زادت من تكاليف التشغيل من خلال عمليات التفتيش الإضافية ومتطلبات التوثيق والإجراءات الأمنية، بينما ساهمت في حدوث تأخيرات وارتفاع أسعار الشحن وزيادة تكاليف التأمين.
