أعلن صندوق النقد الدولي أن موظفيه سيزورون السنغال في الفترة من 19 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول لمواصلة المناقشات حول السياسات والإصلاحات التي يمكن دعمها من خلال اتفاقية إقراض جديدة.
وتعكس هذه الزيارة، التي تستغرق أسبوعين، والتي يقوم بها فريق كامل من صندوق النقد الدولي، التقدم المحرز نحو برنامج إقراض جديد للسنغال، وستتضمن المزيد من المناقشات الفنية، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات.
وفي 3 أغسطس/آب، صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي قائلاً: “موظفو الصندوق على أتم الاستعداد للزيارة فور إعلان السلطات استعدادها للمرحلة التالية من المناقشات”.
وستكون هذه الزيارة الأحدث في إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة التلاعب في الإبلاغ عن الديون التي تم الكشف عنها في عام 2024، والتي أدت إلى تجميد برنامج صندوق النقد الدولي السابق.
وأفاد مصدران أن وزير المالية السنغالي المنتدب إلى الصين، أكبر دائن ثنائي للبلاد، زارها الأسبوع الماضي. وتعمل السنغال وصندوق النقد الدولي على ملف الديون منذ عام 2024، حين كشف القادة المنتخبون حديثاً آنذاك عن حجم ديون أكبر بكثير مما كان مُعلناً سابقاً.
