إنّ قوة واستقرار وإمكانية التنبؤ ببيئة الأعمال العامة في أيّ بلد تُعدّ من أهم ما يُحدّد التقدم الاقتصادي طويل الأمد. هذه هي الخلاصة الرئيسية لمؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م (IBEI) الصادر عن مؤسسة Startup Blink.
يُقيِّم التقرير أكثر من 125 دولة باستخدام ما يزيد عن 30 مؤشرًا لقياس مدى سهولة الوصول إلى الأنظمة الوطنية وسلاسة عملها لرواد الأعمال.
بخلاف التصنيفات الاقتصادية العامة، يُركّز هذا المؤشر تحديدًا على الظروف التي تَهُمّ المؤسسين، بما في ذلك التنظيم، والحصول على رأس المال، والضرائب، والبنية التحتية الرقمية، والتنقل العالمي. تُقيَّم الدول على مقياس من 0 إلى 100 بناءً على الدعم المؤسسي وسهولة العمليات.
وفي ظل تنافس الدول على الاستثمار واستقطاب المواهب، يُوضّح التقرير أن إزالة العوائق الهيكلية، وليس مجرد تقديم حوافز مُوجّهة، هو ما يُحدّد في نهاية المطاف إمكانات الابتكار في أيّ بلد.
ويُعدّ مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين مرجعًا عالميًّا لتقييم الظروف التي يواجهها روّاد الأعمال عند تأسيس وتوسيع شركاتهم، مما يجعله أداة حيوية لفهم المشهد الاقتصادي في إفريقيا.
من خلال هذا المقال نتناول موقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في المؤشر من خلال النقاط التالية:
- أولًا: منهجية مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين وطريقة القياس.
- ثانيًا: نظرة عالمية على مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م.
- ثالثًا: أداء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى المؤشر العام.
- رابعًا: تحليل المؤشر على مستوى الركائز الفرعية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
- خامسًا: مزايا وانتقادات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين 2026م.
أولًا: منهجية مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين وطريقة القياس
يُعدّ مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين (IBEI) معيارًا عالميًّا مُخصصًا لتقييم مدى سهولة بدء المبتكرين لأعمالهم وإدارتها في جميع أنحاء العالم؛ حيث يُقدِّم إطارًا شاملًا مُصمَّمًا لـرصد جاهزية البيئات الوطنية لريادة الأعمال، والأنظمة والمؤسسات والبنية التحتية التي تُمكِّن المبتكرين من بدء رحلتهم وتوسيع نطاقها بكفاءة وثقة.
يُغطِّي التقرير أكثر من 125 دولة، ويُطبّق منهجية مُوحَّدة تستند إلى أكثر من 30 معيارًا قابلًا للقياس؛ لتقييم مدى سهولة الوصول إلى بيئات الأعمال الوطنية، وقابليتها للتنبؤ، وموثوقيتها بالنسبة للمبتكرين. وتعكس الدرجات على مقياس من 0 إلى 100 مستويات الاحتكاك وقوة الدعم المؤسسي لبدء الأعمال وإدارتها.
وإلى جانب كونه أداة قياس، يُبيِّن الإطار أيضًا كيف تُؤثر الخيارات السياسية على قدرة الدولة على الابتكار. فمع تنافس الدول على المواهب والاستثمارات، تُوضّح المؤشرات أيّ بيئات الأعمال تُقلّل من عوائق ريادة الأعمال وأيّها لا تفعل ذلك. كما يدعم نظام التقييم الإصلاحات العملية القائمة على الأدلة من خلال مساعدة صانعي السياسات على تحديد المجالات ذات الأولوية والتعلم من البلدان التي نجحت في تعزيز ظروف أعمالها.
1-المنهجية والمبادئ التوجيهية:
يُعدّ مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين معيارًا عالميًّا يُقيِّم مدى ملاءمة البيئات الوطنية للمبتكرين. فهو يُوفّر إطارًا موحدًا لتقييم سهولة بدء المبتكرين لمشاريعهم، وتشغيلها، وبناء ثقتهم في بيئة الأعمال المحيطة بهم، مع التركيز على الظروف التنظيمية والمؤسسية والبنية التحتية التي تُمكِّن الأفكار من التحوّل إلى مشاريع ناجحة.
صُمِّمت منهجية المؤشر خصيصًا لتُركِّز على تجربة المؤسسين. فهي تُحدِّد الظروف الهيكلية والتنظيمية والمؤسسية التي تُقلِّل من العقبات وتُعزّز الثقة؛ وهي العوامل الأكثر ارتباطًا بتأسيس الشركات وجاهزيتها للابتكار. وعلى عكس المؤشرات التي تُركّز على المدخلات أو “البرامج” السياسية، يُركّز على بيئة العالم الحقيقي التي يُواجهها المبتكرون في الواقع العملي.
يقيس المؤشر العوامل العملية المُمكّنة والظروف التنظيمية والمؤسسية والبنية التحتية التي تُتيح الابتكار. ويخضع هذا الإطار لخمسة مبادئ:
- تجربة المؤسسين: يُعطي مؤشر تجربة المؤسسين الأولوية للظروف القابلة للقياس التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة المبتكرين على بدء مشاريعهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها.
- الموضوعية: الاعتماد كليًّا على مجموعات بيانات قابلة للقياس والتحقق.
- المقارنة: تطبيق منطق تقييم متَّسق في جميع البلدان.
- الشفافية: توثيق واضح لسلسلة البيانات والتحديثات المنهجية.
- الاستمرارية: هيكل مستقر يدعم تحليل السياسات على مدى سنوات متعددة.
يرتكز المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية، يعكس كل منها بُعدًا جوهريًّا من تجربة المؤسس.
-سهولة إدارة الأعمال:
يجيب هذا الركن عن السؤال التالي: “هل يمكنني إدارة مشروع تجاري بسهولة؟”، وهو يقيس الصعوبات العملية المرتبطة ببدء وإدارة مشروع تجاري. ويقوم على المعايير الآتية:
- بَدْء الأعمال التجارية: يقيس التكاليف المالية والإجرائية لتأسيس شركة.
- انفتاح الأدوات المالية: يقيس القدرة على الدفع وإرسال الأموال، ومدى توافر الأدوات المالية الرقمية للأعمال في بلد معين.
- الخدمات المصرفية عبر الحدود: يقيس مدى توافر الخدمات المصرفية الدولية وسهولة الوصول إليها.
- حرية الإنترنت: يقيس الرقابة وحرية استخدام الإنترنت في بلد معين.
- حل الإعسار: يقيس كفاءة الإطار القانوني والمؤسسي في بلد معين في التعامل مع إعسار الشركات المحلية.
- صرامة قوانين العمل: يقيس مدى صرامة قوانين العمل فيما يتعلق بتوظيف وفصل الموظفين.
- تكلفة المعيشة: تكلفة المعيشة في بلد معين.
- سرعة الإنترنت: سرعة الإنترنت عبر النطاق العريض الثابت والمتنقل.
-حوافز الأعمال:
يجيب هذا المحور عن السؤال التالي: “هل يمكنني العمل بربحية؟” وهو يرصد الظروف المالية والضريبية التي تؤثر على جدوى العمليات التشغيلية على المدى الطويل؛ وفقًا للمعايير الآتية:
- توافر التمويل للفرد: تمويل الشركات الناشئة في بلد معين للفرد.
- معدل ضريبة الشركات: معدل ضريبة الشركات في بلد معين.
- حجم السوق: حجم السوق المحلي في بلد معين بناءً على الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان.
- ضريبة أرباح رأس المال: معدل الضريبة الوطني القانوني على أرباح رأس المال.
- معدل الإقراض وسهولة الحصول على الائتمان: يقيس معدل الإقراض وسهولة الحصول على الائتمان في بلد معين.
- ضريبة توزيعات الأرباح: الضريبة الوطنية على توزيعات الأرباح.
- أعلى ضريبة دخل شخصي: أعلى معدل ضريبة دخل شخصي وطني قانوني.
- انفتاح التجارة: يقيس مدى سهولة تبادل السلع عبر حدود الدولة.
-تصوُّر السوق:
يجيب هذا المحور عن السؤال التالي: هل يمكنني الوثوق بالنظام؟ وهو يقيم المصداقية المؤسسية، وجودة الحوكمة، وسهولة الوصول العالمية التي تُشكل ثقة المؤسسين؛ وفقًا للمعايير الآتية:
- الحوكمة والقانون: يقيس مدى أمان نظام الحوكمة في الدولة، وقابليته للتنبؤ، ونزاهته، وكفاءة أدائه.
- التصنيف الائتماني: متوسط التصنيف الائتماني السيادي من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش.
- إتقان اللغة الإنجليزية: إتقان سكان الدولة للغة الإنجليزية.
- ضغط الفساد في القطاع الخاص: يرصد تصورات مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
- قوة جواز السفر: يقيس عدد الدول التي يمكن لمواطني دولة معينة دخولها بدون تأشيرة.
ولدعم التحليل المعمق، تم تجميع المعايير في خمس فئات وظيفية. وهذا منظور مختلف عن الركائز المستخدمة لتحليل بيئات الأعمال، وهي:
- التنظيم والحوكمة: يُقيّم البيئة القانونية والتنظيمية والإجرائية باستخدام معايير مثل: انفتاح التنظيم، وبدء الأعمال التجارية، والحوكمة، وتسوية الإعسار، وصرامة قانون العمل، ومكافحة الفساد.
- الوصول إلى رأس المال والبنية التحتية المالية: يُقيّم الأنظمة المالية من خلال معايير مثل: توافر التمويل، وانفتاح الأدوات المالية، وحجم السوق، وإمكانية الوصول إلى الإقراض والائتمان، والخدمات المصرفية عبر الحدود، والتصنيف الائتماني.
- الضرائب: يقيس بيئة الضرائب باستخدام: معدل ضريبة الشركات، وضريبة أرباح رأس المال، وضريبة توزيعات الأرباح، وأعلى ضريبة دخل شخصي.
- البنية التحتية الرقمية: تقييم البنية التحتية الرقمية من خلال معايير مثل: حرية الإنترنت وسرعة الإنترنت.
- التنقل العالمي والانفتاح: يقيّم هذا التقرير إمكانية الوصول عبر الحدود وإمكانية الوصول الدولي من خلال إتقان اللغة الإنجليزية، وتكلفة المعيشة، والانفتاح التجاري، وقوة جواز السفر.
2-مصادر البيانات ومعالجتها
-مصادر البيانات:
يُعدّ المؤشر نتاجًا لعملية تركيب خوارزمية خاصة بنا، تعمل على مواءمة تدفقات البيانات الداخلية لمؤسسة Startup Blink مع منظومة شاملة من مصادر المعلومات المعترف بها دوليًّا. ولضمان أعلى مستويات الدقة والملاءمة العالمية، يستوعب نموذجنا البيانات من جهات موثوقة متعددة، بما في ذلك معايير رئيسية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، ويُجري مقارنات مرجعية بينها، وذلك لإنتاج مُخرجات مُوحَّدة وعالية القيمة. وتتيح لنا هذه البنية متعددة المصادر رَبْط رؤانا الخاصة بمعايير البيانات العالمية الأوسع.
-التوحيد والتقييم:
تُوحّد جميع المعايير على مقياس من 0 إلى 100؛ حيث تشير الدرجات الأعلى إلى ظروف أكثر تمكينًا.
يُوحّد اتجاه النتائج بحيث يؤدي انخفاض العوائق (مثل سرعة التأسيس، وانخفاض الضرائب) إلى درجات أعلى.
لا يؤثر حجم الثروة أو الاقتصاد بشكل مباشر على النتائج، مما يضمن إمكانية المقارنة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
-منطق المكافآت والعقوبات:
بعد تقييم الدول وفقًا للمعايير المختلفة، يطبق مؤشر IBEI مكافآت وعقوبات مُعايرة لعكس تجربة المؤسسين الحقيقية بشكل أفضل:
- المكافآت: نقاط إضافية للدول التي تتوفر فيها خصائص أو عوامل تمكين معينة، مما يُزيل العوائق ويُسهّل عمل المبتكرين.
- العقوبات: نقاط جزائية للعوائق الإضافية، بما في ذلك طول مدة التسجيل أو قواعد العملة المُقيّدة.
تُطبّق المكافآت والعقوبات في الحالات التي يظهر فيها عدد محدود فقط من الدول سلوكيات معينة. هذه التعديلات طفيفة عمدًا للحفاظ على العدالة. تبقى المعاملات الدقيقة سرية لضمان الاتساق ومنع التلاعب بالمؤشر.
-التجميع والترجيح:
يساهم كل معيار في درجة ركيزته؛ وتحدد درجات الركائز درجة مؤشر بيئة الأعمال الدولية (IBEI) الإجمالية وتصنيفه.
- صُمِّمت آلية الترجيح خصيصًا لتتوافق مع رحلة المؤسس -بدء التشغيل، التشغيل، الثقة- لضمان أن يعكس المؤشر ظروف بيئة الأعمال الواقعية.
- تُطبّق تعديلات إضافية مُستهدَفة في حال كانت السياسات داعمة أو مُقيِّدة بشكل استثنائي.
ثانيًا: نظرة عالمية على مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م
- تُعدّ الولايات المتحدة (الأولى)، وسنغافورة (الثانية)، والمملكة المتحدة (الثالثة) أفضل ثلاث بيئات أعمال على مستوى العالم.
- وتُصنّف المملكة المتحدة (الثالثة)، وسويسرا (الرابعة)، وهولندا (السابعة) ضمن أفضل ثلاث دول في أوروبا.
- وتحتل المملكة العربية السعودية (التاسعة) المرتبة الأولى عالميًّا في مجال أدوات السياسة المُيسّرة.
- وتتبوأ منطقة الخليج مكانة رائدة عالميًّا في مجال الضرائب؛ حيث تُعدّ الإمارات العربية المتحدة (الخامسة)، والبحرين (الرابعة والأربعون)، وقطر (التاسعة والخمسون) من بين أفضل ثلاث دول أداءً على مستوى العالم.
- وتتصدر دول الشمال الأوروبي البنية التحتية الرقمية عالميًّا؛ حيث تُشكّل أيسلندا (السابعة والعشرون)، والنرويج (الحادية والعشرون)، والدنمارك (العشرون) المراكز الثلاثة الأولى عالميًّا.
- وتحتل اقتصادات أصغر حجمًا، مثل إستونيا (العاشرة)، ولوكسمبورغ (الثالثة عشرة)، ونيوزيلندا (الحادية عشرة)، مراكز ضمن أفضل 15 دولة عالميًّا، مما يُشير إلى أن الأسواق الصغيرة لا تزال قادرة على توفير بيئة تنافسية عالية للمبتكرين.
- تحتل البرتغال (المرتبة 31)، وكرواتيا (المرتبة 38)، وسلوفينيا (المرتبة 41) المراكز الثلاثة الأولى عالميًّا في مؤشري سهولة التنقل العالمي والانفتاح، مما يدل على مستويات عالية من سهولة الوصول الدولي والتنقل عبر الحدود.
- وتحتل البرازيل (المرتبة 42)، وأوروغواي (المرتبة 45)، وبورتوريكو (المرتبة 46)، وكولومبيا (المرتبة 47)، وبيرو (المرتبة 55) المراكز الخمسة الأولى في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.
- وتحتل جنوب إفريقيا (المرتبة 61)، وكينيا (المرتبة 68)، والرأس الأخضر (المرتبة 70) المراكز الثلاثة الأولى في إفريقيا.
عمومًا، تصل الدول العشرين الأولى إلى مراكزها من خلال مزيج متنوع من نقاط القوة، وليس من خلال مجال أداء مهيمن واحد.
على الصعيد العالمي، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تليها سنغافورة والمملكة المتحدة. وتتميز منطقة الخليج بتنافسية نظامها الضريبي؛ حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عالميًّا، وتتصدر الدول في توفير بيئة ضريبية مواتية. في الوقت نفسه، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في أدوات السياسة التي تُسهّل عملية التخليص الضريبي.
وتهيمن دول الشمال الأوروبي على البنية التحتية الرقمية، بينما تُثبت اقتصادات أصغر حجمًا، مثل إستونيا ونيوزيلندا، أن حجم السوق ليس عائقًا أمام خلق بيئات ابتكارية عالية التنافسية.
وبالتركيز على موقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بالمتوسط العالمي، فقد اشتمل التقرير على نحو عشرين بلدًا تقع في الإقليم، كان متوسطها كما يوضح الشكل التالي، (30.13) درجة على مقياس المؤشر، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ (51.17)، وبنحو (59.14) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بناء على الحسابات التي أجريناها لاستخراج تلك المتوسطات، وهو ما يُبيِّن الفجوة الصارخة بين أداء المنطقة مع العالم، أو مع منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، والتي ارتفعت درجاتها بفعل الأداء الجيد لدول الخليج.
شكل (1)
متوسط درجات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م لإفريقيا جنوب الصحراء والعالم ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
المصدر: رسم الباحث من حسابات أجريت على بيانات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م.
ثالثًا: أداء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى المؤشر العام
على مستوى القارة الإفريقية، لا تزال الدول تُواجه تحديات في الوصول إلى المراكز الخمسين الأولى عالميًّا؛ حيث يتصدر المشهد الإفريقي كل من جنوب إفريقيا (المرتبة 61 عالميًّا)، تليها كينيا (المرتبة 68)، ثم الرأس الأخضر (المرتبة 70). تشير النتائج إلى أن الابتكار طويل الأمد لا يعتمد فقط على المنح أو الحوافز المالية المباشرة، بل يتطلب بيئة أعمال مستقرة، وقوانين شفافة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة فعَّالة.
ومن بين العشرة الأولى على مستوى القارة كانت هناك سبعة بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء، بينما حصدت جنوب إفريقيا وكينيا والرأس الأخضر المراكز الثلاثة الأولى؛ وفقًا للجدول التالي:
جدول (1)
المركز العشرة الأولى في مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين 2026م على مستوى إفريقيا
المصدر: بيانات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م.
من اللافت للنظر في تقرير عام 2026م هو الصعود القوي لكوت ديفوار، التي نجحت في دخول قائمة العشر الأوائل في إفريقيا، متصدرةً بذلك منطقة غرب إفريقيا.
يعود هذا التقدم إلى الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة لتقليل الاحتكاك البيروقراطي؛ حيث تحتل كوت ديفوار المرتبة الأولى إفريقيًّا في “حوافز الأعمال”، بفضل نظام ضريبي تنافسي يشمل ضرائب أرباح رأس المال وتوزيعات الأرباح. يوضح هذا التحوُّل أن الاقتصادات الأصغر حجمًا بدأت تتحدى الدول التقليدية الكبرى مثل مصر ونيجيريا من خلال تحسين الأساسيات التنظيمية وبيئة العمل.
يؤكد المؤشر أن التنافسية الإفريقية تتطلب الانتقال من “التدخلات الميكروية” (مثل التمويل المحدود) إلى “الإصلاحات النظامية” التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال. إن الدول التي تنجح في تقليل العوائق الهيكلية، وتحسين الوصول إلى رأس المال، وتعزيز التنقل العالمي، هي التي ستتمكن من جذب الاستثمارات والمواهب في المستقبل.
شكل (2)
درجات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ومراتبها العالمية في مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م
المصدر: رسم الباحث من بيانات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م.
على الرغم من أن أيًّا من الاقتصادات الإفريقية لم تدخل ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًّا، إلا أن تصنيفاتها تُسلِّط الضوء على المجالات التي بدأت فيها الإصلاحات تُسهم في إنشاء أنظمة تنظيمية أكثر قابلية للتنبؤ، وتحسين الوصول إلى رأس المال، وتعزيز التواصل الدولي.
يُشير التقرير إلى أن ازدهار بيئات الابتكار لا يعتمد على ضخّ التمويل قصير الأجل، بل على أُسس سياساتية منهجية، وتنظيم شفاف، وحوكمة فعّالة، وأنظمة ضريبية منطقية، وبنية تحتية رقمية متطورة.
كوت ديفوار نموذج للتحول:
برزت كوت ديفوار كإحدى أكثر الاقتصادات الإفريقية ملاءمةً للابتكار، بعد أن حجزت مكانًا لها ضمن أفضل عشر دول في القارة في أحدث مؤشر لبيئة الأعمال للمبتكرين (IBEI) لعام 2026م.
ووفقًا للمؤشر، تُصنّف الآن ضمن أفضل عشر دول في إفريقيا من حيث ظروف بيئة الأعمال، مما يدل على التزامها الراسخ بتحسين السياسات الداعمة للابتكار ونمو الشركات الناشئة. ويشير التقرير أيضًا إلى أن البلاد قد تصدرت دول غرب إفريقيا؛ حيث حصلت على أعلى تقييم شامل لظروف بيئة الأعمال في المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، يعكس أداء الدولة الزخم المتزايد في استخدام ما وصفه التقرير بـ”أدوات السياسة المُخففة للعوائق”، والتي تهدف إلى تسهيل بناء الشركات وتوسيع نطاقها أمام روّاد الأعمال. يشير هذا التقدم إلى تحوُّل في المشهد الريادي في إفريقيا؛ حيث تواجه دولٌ لطالما هيمنت على نقاشات الشركات الناشئة بفضل حجم أسواقها، مثل مصر ونيجيريا، تحديًا من اقتصادات أصغر تعمل على تحسين بيئاتها التجارية الأساسية.
ويشير المؤشر إلى أن التحسينات التنظيمية والحوكمة التي أدخلتها كوت ديفوار قد وضعتها في موقع متقدم على مصر ونيجيريا من حيث الظروف الأساسية اللازمة لممارسة الأعمال. فبينما تواجه مصر تحديات تتعلق بالتعقيدات البيروقراطية، وتواصل نيجيريا إنتاج عدد كبير من الشركات الناشئة بفضل سوقها الضخمة؛ عززت إصلاحات كوت ديفوار مكانتها في هذا المؤشر تحديدًا.
ويسلّط التقرير الضوء على عدة مجالات تتفوق فيها بشكل ملحوظ. إذ تحتل البلاد المرتبة الأولى في إفريقيا في مجال حوافز الأعمال، مما يدل على وجود ظروف مالية وضرائبية جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين. كما أنها تتميز بأداء قوي في مجال الضرائب؛ حيث تمتلك أحد أكثر الأطر الضريبية ملاءمة في إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك معدلات ضريبية تنافسية على أرباح رأس المال وتوزيعات الأرباح.
إضافةً إلى ذلك، تحظى كوت ديفوار بتقييمات جيدة في السوق، مما يعكس آراءً إيجابية حول الحوكمة والاستقرار السياسي وحرية التنقل الدولي. وتُسهم هذه العوامل في تعزيز سمعة البلاد المتنامية كبوابة موثوقة وجاذبة للأعمال لرواد الأعمال والمستثمرين الساعين لدخول الأسواق الإفريقية.
وبشكل عام، تؤكد النتائج على المكانة المتنامية لكوت ديفوار كمركز إستراتيجي للابتكار وريادة الأعمال في القارة، مدعومةً بإصلاحات السياسات وبيئة تنظيمية متطورة.([1])
رابعًا: تحليل المؤشر على مستوى الركائز الفرعية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء
على مستوى الركائز الثلاثة لمؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م؛ برز أداء المنطقة على مستوى ركيزة سهولة إدارة الأعمال (43.67) درجة مقارنةً بالمتوسط العالمي البلغ (62.27)، مع وجود فجوة كبيرة وتراجع في ركيزتي حوافز الأعمال، وتصور السوق مقارنة بالأداء والمتوسط العالميين، وفقًا للشكل التالي.
شكل (3)
موضع المنطقة مقارنةً بالعالم على مستوى ركائز مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين 2026م
المصدر: رسم الباحث من حسابات أجريت على بيانات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م.
غير أنه برزت أداءات جيدة في المؤشرات الفرعية المكونة لتلك الركائز في بعض البلدان التي شملها التقرير وتقع في نطاق الإقليم، نذكر منها ما يلي:
سجّلت الرأس الأخضر (المرتبة 70) أفضل نتيجة في النطاق 51- 80 في مجال ضغط الفساد في القطاع الخاص، مما يعكس ظروفًا مواتية نسبيًّا لنزاهة الأعمال.
وكانت رواندا (المرتبة 91) الدولة الوحيدة من بين الدول المُصنّفة من 81 إلى 100 التي احتلت مركزًا ضمن أفضل 30 دولة عالميًّا في مجال التنظيم والحوكمة؛ حيث احتلت المرتبة 22 عالميًّا.
وسجَّلت ناميبيا (المرتبة 83) أقوى نتيجة بين الدول المصنفة من 81 إلى 100 في مجال حرية الإنترنت؛ حيث احتلت المرتبة 36 عالميًّا.
في مجال التنظيم والحوكمة بين الدول المصنفة 101- 125، عالميًّا؛ حققت السنغال (المركز 101) وغانا (المركز 102) أداءً جيدًا؛ حيث تحتلان المركزين 65 و66 على التوالي.
وتُعدّ زيمبابوي (المرتبة 119) من الاستثناءات إيجابية الملحوظة في مجال التنقل العالمي والانفتاح؛ حيث احتلت المرتبة 53 متقدمة بفارق كبير عن معظم الدول المصنفة من 101 إلى 125.
جدول (2)
الركائز الفرعية الثلاثة لمؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين 2026م في إفريقيا جنوب الصحراء
المصدر: بيانات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م.
خامسًا: مزايا وانتقادات مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين 2026م
يُعدّ مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين لعام 2026م أداة تحليلية متقدّمة تهدف إلى قياس مدى ملاءمة البيئات الوطنية لنمو الشركات الناشئة والابتكار.
تتمثل المزايا الرئيسية لهذا المؤشر في قدرته على تقديم “معيار عالمي” يتيح لصناع السياسات والمستثمرين مقارنة أداء الدول بشكل موضوعي. من خلال التركيز على “تصور السوق”، يمنح المؤشر رؤية دقيقة حول مدى ثقة المجتمع الدولي في جودة الحوكمة والشفافية في دولة ما، وهي عوامل حاسمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يبرز المؤشر نقاط القوة التنافسية، مثل البنية التحتية الرقمية، مما يساعد الشركات التقنية في تحديد مراكز العمليات المثالية للتوسع.([2])
على الجانب الآخر، تظهر بعض العيوب أو التحديات المرتبطة بهذا النوع من المؤشرات. فكما تشير الأدبيات الاقتصادية حول مؤشرات بيئة الأعمال، غالبًا ما تعاني هذه المقاييس من “فجوة التنفيذ”؛ حيث قد تُظهر الدولة أداءً قويًّا في التصنيفات العامة، بينما تظل الإجراءات الإدارية على أرض الواقع معقّدة، وهو ما يُفسّره تباين ترتيب بعض الدول في محور “سهولة تشغيل الأعمال” مقارنةً بمحور “تصور السوق”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على مؤشرات كمية قد يغفل الخصائص النوعية الفريدة لكل نظام بيئي محلي، مما يجعل المؤشر أداة استرشادية وليس حكمًا نهائيًّا على نجاح الابتكار.([3])
تؤكد الدراسات الحديثة في اقتصاديات الابتكار أن فعالية هذه المؤشرات تكمن في استخدامها كأداة لتحديد أولويات الإصلاح التنظيمي، مثل تبسيط قوانين الضرائب أو تحسين بيئة العمل للمواهب الأجنبية، بدلًا من اعتبارها مجرد ترتيب تنافسي.
ختامًا:
في ظلّ تنافس الدول على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب العالمية، يُبيِّن المؤشر بوضوح أن القدرة التنافسية على المدى الطويل تعتمد بشكل أقل على التدخلات الجزئية وأكثر على الإصلاحات النظامية.
بالنسبة للحكومات الإفريقية، فالرسالة واضحة: إنّ تخفيف القيود التنظيمية، وتحسين البنية التحتية المالية، وتعزيز مصداقية الحوكمة، ستُسهم في إطلاق العنان للابتكار أكثر من برامج التمويل المنعزلة.
أما بالنسبة لجنوب إفريقيا وكينيا والرأس الأخضر؛ فإنّ التصنيفات تُشير إلى تقدُّم مُحْرَز، ولكنها تُظهر أيضًا المسافة التي لا تزال تفصلنا عن جعل إفريقيا وجهةً تنافسيةً عالميًّا للمؤسسين والمستثمرين، بينما تبرز كوت ديفوار كنموذج للتحول النوعي.
……………………………………………….
[1] ) Jennifer Onyeagoro, Côte d’Ivoire Ranks Among Africa’s Top 10 Innovation-Friendly Economies in StartupBlink Index.16/3/2026.at: https://techafricanews.com/2026/03/16/cote-divoire-ranks-among-africas-top-10-innovation-friendly-economies-in-startupblink-index/
[2] ) luxembourgtradeandinvest, Luxembourg ranks 13th in global business environment index.at: https://luxembourgtradeandinvest.com/news/luxembourg-ranks-13th-in-global-business-environment-index
[3] ) https://lp.startupblink.com/innovators-business-environment-index/
