د.جيهان عبد السلام عباس

أستاذ الاقتصاد المساعد- كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

مقدمة:

تعد فترة حكم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي –أصغر رؤساء السنغال سنًا- من أكثر المراحل السياسية التي شهدت اهتمامًا واسعًا داخل السنغال وخارجها، لما حملته من وعود بالتغيير والإصلاح الاقتصادي والسياسي، وما ارتبط بها من تطلعات لإعادة صياغة اقتصاد السنغال.

فقد وصل إلى السلطة فى 2 ابريل 2024، في ظل ظروف صعبة اتسمت بالأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية، الأمر الذي جعله أمام تحديات كبيرة تتعلق بتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وخلال فترة حكمه، اتخذ عددًا من القرارات المهمة التي أثارت ردود أفعال متباينة بين مؤيدين رأوا فيها خطوات جريئة نحو الإصلاح، ومعارضين اعتبروها محفوفة بالمخاطر.

وفي الوقت نفسه، سعت الحكومة إلى تنفيذ سياسات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، مما فتح باب التساؤلات حول مدى قدرة السنغال على تحقيق التعافي الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

ومن هذا المنطلق، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي واجهت الرئيس السنغالي باسيرو خلال فترة حكمه، وتحليل أهم القرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذها، مع توضيح ردود الأفعال المحلية والدولية تجاه هذه القرارات.

كما يسعى المقال إلى تقييم مدى نجاح السياسات الحكومية في تحقيق التعافي الاقتصادي، وبيان تأثيرها على مستقبل الاقتصاد السنغالى.

تزامنت بداية حكم الرئيس باسيرو مع مجموعة من التحديات والمشكلات الاقتصادية المعقدة التي أثّرت على استقرار الاقتصاد السنغالي، ومن أبرزها:

• ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب: شهدت السنغال حالة من الاستياء الشعبي بسبب عدم استفادة المواطنين، خاصة الشباب، من معدلات النمو الاقتصادي التي تحققت في السنوات السابقة.
  
  إذ أشارت تقارير اقتصادية دولية إلى أن نسبة البطالة في السنغال كانت تدور حول 20%، وهو ما ساهم في زيادة حالة الغضب الشعبي والمطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
  
  ومع تنصيب باسيرو على أساس برنامج يسارى مناهض للمؤسسة الحاكمة وداعم للوحدة الأفريقية، تعهد بسرعة اجراء إصلاحات جذرية للحد من مشكلة البطالة، وتخفيف أزمة غلاء المعيشة[1] .
• العجز المالي وارتفاع الدين العام: قبل وصول باسيرو إلى الحكم، ارتفع الدين العام في السنغال نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية المتراكمة، أبرزها توسّع الحكومة السابقة في الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والطاقة والنقل، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الديون بدلاً من الإيرادات المحلية لتغطية عجز الموازنة.
  
  كما ساهمت الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية، إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة الضغط على المالية العامة ورفع الحاجة إلى الاقتراض.
  
  وقد أظهرت تقارير لاحقة وجود اختلالات في تسجيل بعض الديون وعدم إدراجها بشكل كامل في الحسابات الرسمية، ما جعل حجم الدين الحقيقي أكبر من المعلن (3.36 مليار دولار أمريكي) [2]متجاوزة 118 % من الناتج المحلى الاجمالى لسنغال بدلا من 70% المعلنة سابقا، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة المالية، وأثّر على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية[3].

Source : CountryEconomy , Senegal Public Debt 2023,available at:
https://countryeconomy.com/national-debt/senegal?year=2023

• ارتفاع عجز الموازنة العامة: كان عجز الموازنة العامة في السنغال مرتفعًا بشكل ملحوظ نتيجة توسع الإنفاق الحكومي مقابل ضعف الإيرادات.
  
  وقد أظهرت تقارير المراجعة المالية أن العجز الحقيقي كان أكبر مما تم الإعلان عنه رسميًا، حيث قُدّر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا لعام 2023 بدلًا من 5% كانت تُعرض سابقًا في التقارير الحكومية.
• هذا فضلاً عن ديون مخفية غير مصرح بها تم اخفاؤها وعدم ادراجها بشكل كامل فى الحسابات الرسمية بلغت نحو 7 مليار دولار أمريكى [4].
• تعليق برنامج صندوق النقد الدولي: جاء تعليق بعض برامج صندوق النقد الدولي في السنغال نتيجة عدة عوامل مرتبطة بالوضع المالي للبلاد، أبرزها اكتشاف اختلالات كبيرة في البيانات الاقتصادية الرسمية، حيث تبين أن حجم الدين العام والعجز في الموازنة كان أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه سابقًا.
  
  هذا الأمر أثار مخاوف صندوق النقد بشأن شفافية الأرقام المالية وقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بشكل مستدام.

لا يفوتك: فاي وسونكو.. هل تعيد الديون والواقعية السياسية صياغة التحالفات في السنغال؟

كما ساهمت “الديون غير المصرح بها” والتأخر في تقديم بيانات دقيقة وموثوقة في زيادة حالة عدم الثقة بين الطرفين، مما دفع الصندوق إلى تعليق أو تجميد بعض برامج التمويل مؤقتًا لحين الانتهاء من مراجعة شاملة للوضع المالي وإعادة تقييم أسس التعاون مع الحكومة السنغالية.
إذ قام الصندوق بتعليق برنامج الدعم المالي المخصص للسنغال (والبالغ حوالي 1.8 مليار دولار) بعد اكتشاف مراجعة مالية أظهرت أن الدين والعجز أعلى بكثير من الأرقام الرسمية السابقة، ما استدعى إعادة تقييم الاتفاق بالكامل.[5]

ثانيًا- إصلاحات اقتصادية جريئة: ملامح رؤية باسيرو لإعادة بناء الاقتصاد السنغالي:

مع بداية حكم باسيرو في 2024، أعلن عن مجموعة من القرارات والخطط الاقتصادية التي ركزت على إصلاح المالية العامة وتعزيز “السيادة الاقتصادية” وتقليل الاعتماد على الخارج، ويمكن تلخيص أبرزها في الآتي:

• خطة تنموية طويلة الأجل (2025-2050) : اطلقت الحكومة خطة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد على المدى الطويل، مع التركيز على التصنيع، وتحسين التعليم، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية.
  
  تركّز هذه الخطة على عدة محاور رئيسية، أهمها تحقيق “السيادة الاقتصادية” عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع التصنيع بدل تصدير المواد الخام فقط، مع تطوير قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية باعتبارها محركات أساسية للنمو.
  
  كما تهدف إلى خلق فرص عمل واسعة للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.
  
  ومن الجوانب المهمة أيضًا في الخطة، إصلاح إدارة المالية العامة عبر تحسين الشفافية وتقليل العجز والدين العام تدريجيًا، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة.
  
  كما تسعى الحكومة إلى الاستفادة من موارد النفط والغاز الجديدة بطريقة تضمن توزيعًا أكثر عدالة للعوائد.[6]

تواجه حكومة السنغال تحديات مالية بارزة، أبرزها ارتفاع مستويات الدين العام واتساع عجز الموازنة، إلى جانب بقاء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دون طفرة كبيرة

تركز خطة العمل الخمسية للفترة 2025–2029، باعتبارها المرحلة التشغيلية الأولى من الاستراتيجية التنموية الجديدة، على تمويل يُقدَّر بأكثر من 18 مليار فرنك إفريقي (حوالي 30.8 مليار دولار أمريكي)، وتمثل هذه الخطة الإطار الاستراتيجي الجديد الذي يحل محل خطة السنغال الناشئة (PSE) التي أُطلقت في عهد الرئيس السابق ماكي سال.

وقد تم هيكلة مصادر تمويل هذه الخطة بشكل موزع، حيث يُتوقع أن يتم توفير 62.3% من الموارد عبر القطاع العام، و1.14% عبر القطاع الخاص، بينما تُساهم شراكات القطاعين العام والخاص (PPP) بنسبة 6.23%. يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور الشراكات الاستثمارية في تنفيذ المشاريع التنموية.

هذا بالإضافة إلى خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي التي كشفت عنها الحكومة فى أغسطس 2025 بحضور رئيس الدولة، وتتألف من ثلاث مراحل: التعافي، والتحفيز، والتسريع حتى عام 2050، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة مع إرساء أسس تعزيز السيادة.

وتُموّل الخطة، بنسبة تقارب 90% من الموارد المحلية، وتنص على تعبئة 5.667 مليار فرنك إفريقي خلال الفترة 2025-2028، مُستمدة بشكل رئيسي من إيرادات ضريبية إضافية، وإعادة تدوير الأصول، وتمويل مبتكر غير قائم على الديون.

وتشمل الأدوات الرئيسية فرض ضرائب رقمية، وإعادة التفاوض على العقود الاستراتيجية، وترشيد الإنفاق العام، وتعبئة المدخرات الوطنية، واستغلال الأراضي[7].

كما ركزت الحكومة إلى حد كبير في كبح تضخم أسعار الغذاء وبدأت عملية تدقيق وطنية، وأطلقت خطة لتنشيط الزراعة تهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية.[8].[9]

• مراجعة عقود النفط والغاز: أعلن باسيرو عن نية الحكومة مراجعة وإعادة التفاوض على عقود الطاقة (النفط والغاز)؛ لضمان حصول الدولة على حصة أكبر من العائدات، وتعزيز السيادة على الموارد الطبيعية.
  
  ويتم ذلك عبر عدة خطوات وآليات رئيسية: أن تقوم الحكومة بإجراء تدقيق قانوني ومالي شامل للعقود القائمة مع الشركات الأجنبية، للتأكد من مدى توافقها مع المصلحة الوطنية ومن عدالة شروط تقاسم الأرباح والضرائب والإتاوات.
• تسعى الدولة إلى إعادة التفاوض مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة، مثل الشركات المرتبطة بمشاريع النفط والغاز البحرية، بهدف تحسين حصة السنغال من العائدات وزيادة الرقابة الحكومية على الإنتاج والتسويق
• كما تشمل عملية المراجعة تعزيز الشفافية في عقود الاستخراج ونشر تفاصيل أكبر للرأي العام، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقة حتى يصبح أكثر قدرة على حماية مصالح الدولة.
  
  وتأتي هذه الخطوات في سياق رغبة الحكومة في إعادة توزيع الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية بشكل أكثر عدالة، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في إدارة قطاع استراتيجي مثل النفط والغاز.[10]
• تعزيز الشفافية المالية ومراجعة الديون: اتخذت الحكومة قرارًا بإجراء تدقيق شامل للمالية العامة بعد اكتشاف اختلافات في أرقام الدين والعجز، بهدف إعادة بناء الثقة مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

ويمكن تلخيص أهم هذه الإجراءات في الآتي:

• إطلاق تدقيق شامل للمالية العامة للتحقق من صحة الأرقام الرسمية السابقة المتعلقة بالدين العام والعجز في الموازنة، بعد ظهور مؤشرات على وجود اختلافات بين البيانات المعلنة والواقع الفعلي. هذا التدقيق استهدف تحديد حجم الالتزامات الحقيقية للدولة بشكل دقيق.
• أعلنت الحكومة عن مراجعة شاملة للديون غير المصرح بها أو غير المسجلة بالكامل، والتي كشفت لاحقًا عن فجوة كبيرة في تقدير الدين العام، ما دفع إلى إعادة تقييم القدرة المالية للدولة وخطط السداد المستقبلية.
• تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) من خلال فتح بيانات الحسابات العامة أمام بعثات المراجعة الدولية، بهدف إعادة بناء الثقة واستئناف برامج التمويل المتوقفة.
• تحسين آليات الرقابة المالية، وتطوير أنظمة إدارة الدين العام، ونشر تقارير أكثر تفصيلًا حول الإنفاق الحكومي.[11]
• خلق فرص عمل للشباب : اتخذ الرئيس باشيرو مجموعة من التوجهات والسياسات الهادفة إلى خلق فرص عمل للشباب في إطار معالجة مشكلة البطالة المرتفعة.

للمزيد حول هذا التقرير: أحمد الأمين.. التكنوقراط بديل عثمان سونكو في حكومة السنغال

ويمكن تلخيص أبرز هذه القرارات في الآتي[12]:

• ركّزت الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) باعتبارها المحرك الأساسي لتوفير الوظائف، من خلال تسهيل التمويل وتقديم قروض ميسّرة وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.
• تم الإعلان عن خطط لتطوير التدريب المهني والتعليم التقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بهدف تأهيل الشباب للقطاعات الواعدة مثل الزراعة الحديثة، والصناعة، والطاقة، والخدمات الرقمية.
• وضعت الحكومة أولوية للاستفادة من مشروعات النفط والغاز الجديدة في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، من خلال إلزام الشركات الأجنبية بزيادة توظيف العمالة المحلية ونقل الخبرات.
• تم التوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تحسين بيئة الأعمال وتقليل العراقيل الإدارية، بهدف جذب مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل إضافية.

ثالثًا- بين الترحيب والحذر: كيف استقبل العالم سياسات باسيرو؟

تباينت ردود الفعل تجاه سياسات الرئيس باسيرو بين الداخل والخارج، حيث ارتبطت بشكل أساسي بالإصلاحات الاقتصادية ومحاولة إعادة التفاوض على الديون والعقود واتباع نهج “السيادة الاقتصادية”.

على المستوى المحلي في السنغال، جاءت ردود الفعل تجاه سياسات الرئيس متباينة، لكنها اتسمت في البداية بقدر كبير من الدعم الشعبي، خصوصًا من فئة الشباب التي كانت الداعم الأساسي له في الانتخابات.

وقد رحّب كثير من المواطنين بخطابه الذي ركّز على محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وإعادة التفاوض على العقود والديون بما يخدم “السيادة الوطنية”. هذا الدعم ارتبط بتوقعات مرتفعة بتحسين فرص العمل وتخفيف أعباء المعيشة.

في المقابل، ظهرت مخاوف لدى بعض رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أن سياسات مراجعة العقود، خاصة في قطاعي النفط والغاز، قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

كما عبّرت بعض الفئات الاقتصادية عن قلقها من سرعة التغييرات الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل أزمة الديون والعجز المالي التي ظهرت بشكل أوضح بعد التدقيقات الحكومية. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع التوقعات الشعبية، أصبحت الحكومة تحت ضغط مزدوج بين تنفيذ الإصلاحات وتحقيق نتائج اجتماعية سريعة.

وعلى المستوى الإفريقي، جاءت ردود الفعل تجاه سياسات الرئيس في معظمها إيجابية من حيث المبدأ، لكنها حذرة من حيث التطبيق. فقد لقي خطابه حول “السيادة الاقتصادية” وإعادة التفاوض على العقود مع الشركات الأجنبية اهتمامًا واسعًا داخل القارة، حيث اعتبره بعض المراقبين جزءًا من موجة جديدة من القادة الأفارقة الشباب الذين يسعون إلى تقليل الاعتماد على القوى الخارجية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للدول الإفريقية.

كما رحّبت بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإفريقية بفكرة إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز بشكل أكثر عدالة لصالح الدول المنتجة، معتبرة أن ذلك قد يعزز من قدرة الدول الإفريقية على تمويل تنميتها ذاتيًا.

في المقابل، أبدت بعض التحليلات الإفريقية تحفظًا، مشيرة إلى أن نجاح هذه السياسات يعتمد على قدرة السنغال على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالديون والعجز المالي. لذلك؛ اتسمت النظرة الإفريقية عمومًا بأنها دعم فكري لفكرة الإصلاح والسيادة الاقتصادية، مع ترقب لنتائجها العملية على أرض الواقع.

أما على المستوى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، فقد جاءت ردود الأفعال تجاه سياسات الرئيس السنغالي متحفظة إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بملف الديون وإعادة التفاوض على العقود الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: سونكو رئيسًا للبرلمان.. من يكسب “الكراسي الموسيقية” بالسنغال؟

وقد أبدت المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي اهتمامًا كبيرًا بملف الشفافية المالية بعد اكتشاف اختلافات في بيانات الدين والعجز، ما دفعها إلى إعادة تقييم برامج التعاون المالي مع السنغال وتعليق أو تأجيل بعض المراجعات التمويلية لحين الانتهاء من التدقيق في الحسابات العامة.

أما في ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، فقد سادت حالة من الحذر والقلق من توجه الحكومة نحو مراجعة عقود النفط والغاز وزيادة تدخل الدولة في إدارة الموارد الطبيعية، وهو ما اعتُبر أنه قد يرفع درجة المخاطر على الاستثمارات الأجنبية.

كما شهدت الأسواق المالية تذبذبًا في الثقة بعد إعلان وجود ديون أكبر من المعلن سابقًا، مما انعكس على السندات السيادية وتكلفة الاقتراض. ورغم هذا التحفظ، فإن بعض المؤسسات الدولية أكدت استمرار الحوار مع الحكومة السنغالية، مع الإشارة إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية سيعتمد على استعادة الشفافية المالية واستدامة الدين العام.

رابعًا- تقييم انعكاسات السياسات الاقتصادية بعد عامين من حكم باسيرو“:

في 23 مايو الجاري، أعلن الرئيس باسيرو إقالة رئيس الحكومة عثمان سونكو وحلّ الحكومة بالكامل، وجاء القرار بعد أشهر من التوترات السياسية بينهما حول إدارة الدولة والخيارات الاقتصادية، إضافة إلى خلافات داخل التحالف الحاكم[13].

وقد فتحت إقالة رئيس الحكومة بابًا واسعًا لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام وضغوط البطالة وتباطؤ بعض مؤشرات النمو.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي واقتصادي حساس، حيث تسعى الدولة إلى مراجعة أولوياتها وإعادة ضبط توجهاتها بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية. كما تعكس الإقالة مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية، وتفرض مقاربة جديدة أكثر واقعية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي واجهت الاقتصاد السنغالي في السنوات الأخيرة.

وتجدر الاشارة هنا الى أن وصف باسيرو لسياساته الاقتصادية على أنها “إصلاحات جريئة” تثير التساؤل حول نتائج تلك السياسات بعد عامين من حكمه. فعلى أرض الواقع مازالت نتائجها محدودة؛ ويرجع ذلك إلى وجود فجوة واضحة بين سرعة القرارات الإصلاحية وبطء الأثر الاقتصادي على أرض الواقع.

لكن من جهة أخرى، فإن النتائج الاقتصادية الملموسة لهذه الإصلاحات لم تظهر بشكل سريع؛ لأن مثل هذه السياسات تحتاج وقتًا طويلاً لتنعكس على مؤشرات مثل: البطالة، النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتقليل العجز والدين العام. بالإضافة إلى ذلك، ما زال الاقتصاد يواجه ضغوطًا قديمة مثل: ارتفاع الدين العام والعجز المالي، مما يحدّ من قدرة الحكومة على تحقيق تحسن سريع.

يظل اقتصاد السنغال عند مفترق طرق بين طموحات الإصلاح من جهة، وقيود الواقع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى

وبالنسبة إلى وضع مؤشرات الاقتصاد الكلى فى السنغال، فقد شهد الاقتصاد السنغالي تذبذبًا واضحًا في معدلات النمو بين مرحلة قوية في العام المالى 2024–2025، إذ حقق الاقتصاد فى نهاية عام 2024 نموًا يُقدّر بحوالي1.6% مدفوعًا بالاستثمارات العامة وتحسن أداء القطاعات الأولية مع بداية الاستفادة من مشاريع الطاقة، وهو مستوى جيد مقارنة بمتوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي عام 2025 ارتفع النمو بشكل طفيف إلى نحو 5.6% بفضل توسع الإنتاج في قطاعات التعدين والطاقة وزيادة الصادرات.

ثم تباطؤ نسبى فى الربع الأول من عام 2026 بسبب الضغوط المالية وتراجع بعض المحركات التقليدية للنمو نتيجة الحرب الاسرائيلية على ايران؛ ليصل إلى حوالي 2.2% – 2.5% فقط نتيجة انخفاض زخم قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع عبء الديون، وتشديد شروط التمويل الخارجي. وقد خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السنغالي بنسبة 2.3% بحلول عام2027 ^[14].

Source : Worldmeter , ” Senegal GDP (2026) “,available at:

https://www.worldometers.info/gdp/senegal-gdp

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، بحسب بياناتUNCTAD) ) بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في السنغال عام 2024 حوالي 2.02 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.79 مليار دولار في2023 [15]، واستقبلت في عام 2025 تدفقات استثمار أجنبي تقارب 2 إلى 3 مليارات دولار، مع استمرار التركيز على قطاعات الطاقة (النفط والغاز) والبنية التحتية.

ورغم دخول اقتصاد السنغال مرحلة إنتاج نفطي وغازي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يرتفع بشكل قوي بسبب تأثير عدم اليقين التنظيمي والضغوط المالية، مما جعل النمو الاستثماري أقل استقرارًا مما كان متوقعًا.

لكن في المقابل، هذا المعنى ليس إيجابيًا بالكامل؛ لأن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتركز في قطاعات محدودة (خصوصًا الطاقة)، ما يعني أن أثرها على البطالة والفقر قد يكون غير مباشر أو بطيء. كما أن السنغال ما زالت تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع الدين العام والضغط على المالية العامة، ما يجعل جذب الاستثمار ضرورة لتجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض.

Source : The Global Economy , “Senegal Foreign Direct Investment (billion dollars)”, 2025 , available at:https://www.theglobaleconomy.com/Senegal/fdi_dollars

 وتظل البطالة في السنغال خلال الفترة 2023–2025 من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، رغم تسجيل نمو اقتصادي في بعض السنوات. فعلى المستوى الرسمي تبدو المعدلات منخفضة نسبيًا إذ بلغت وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال (ANSD) إلى معدل البطالة العام في حدود منخفضة تقارب 3%.

بينما استقرت بطالة الشباب في نطاق يقارب 4% تقريبًا^[16]، لكنها لا تعكس بالكامل واقع سوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى استمرار بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب وخريجي الجامعات. وقد تراوحت هذه النسبة حول مستويات تقارب 19–20% خلال هذه الفترة، مع تذبذب محدود دون تحسن جذري واضح.

ويعكس ذلك وجود بطالة هيكلية مرتبطة بضعف خلق فرص العمل في القطاعات المنتجة، واعتماد اقتصاد السنغال على مجالات لا تستوعب العدد الكبير من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مما يجعل قضية التشغيل أحد أهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات في السنغال[17].

أما بخصوص المعضلة الأكبر التى يواجهها الاقتصاد السنغالى وهى الدين العام، تشير المؤسسات الاقتصادية إلى أن الدين العام مازال مرتفعًا ولم ينخفض بشكل فعلي، حيث استقر في نطاق يقارب 125% الى 132 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2026. وسجلت السنغال نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 111.40% في عام2025 ^[18].

قد يهمك: إقالة عثمان سونكو.. كيف انهارت ثنائية الحكم في السنغال؟

وتشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى امكانية ارتفاعه لما يصل إلى 124% فى نهاية عام 2026 ، خاصة مع اقتراض الحكومة السنغالية من أجل سداد دين البلاد فى عام  2025 مبلغ قدره 650 مليون يورو عبر أداة “مقايضة العائد الإجمالي” والتى أثارت جدلاً في البلاد، وسط تنديد المعارضة بالخطوة، وانتقاد بعض منظمات المجتمع المدني ما سمته “غياب الشفافية”.

كما وقعت السنغال في يونيو 2025 اتفاقية مقاضية أخرى لمدة 3 سنوات مع بنك أبوظبي الأول، تسمح لها باقتراض 300 مليون يورو، مقابل منح البنك “سندا بقيمة حوالي 400 مليون يورو، ودفع سعر فائدة متغير بالإضافة إلى حوالي 5% .^[19]

وبالنسبة إلى عجز الموازنة العامة، ركزت الحكومة على تقليص العجز عبر إجراءات مثل خفض بعض النفقات غير الضرورية، ومراجعة العقود الحكومية، وتحسين تحصيل الضرائب، إضافة إلى تشديد الرقابة على الإنفاق العام. وفي عام 2026، تشير التقديرات إلى أن الحكومة نجحت بشكل جزئي في تقليص العجز تدريجيًا ليقترب من حوالي 3.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي^[20]، مع محاولات خفض الانفاق العام مع اعتزام الحكومة السنغالية إلغاء 19 هيئة عامة.

كما أنها تتطلع من خلال هذا الإجراء إلى توفير مبلغ 55 مليار فرنك إفريقي، أي حوالي 97 مليون دولار أمريكي في أفق السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها البلاد.^[21] ولكن مازالت أزمة عجز الموازنة مستمرة، اذ سجلت الموازنة العامة في السنغال خلال الفترة 2025–2026 استمرارًا في العجز، مع اختلاف في الاتجاه بين العامين.

ففي عام 2025 بلغ عجز الموازنة نحو 7.3% إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مرتفع نسبيًا يعكس ضغوط الإنفاق العام وتكاليف خدمة الدين إلى جانب التحديات المرتبطة بزيادة الإيرادات.

أما في عام 2026، فتشير التقديرات إلى تراجع العجز إلى حوالي 5.4% من الناتج المحلي، مدفوعًا بسياسات حكومية تستهدف ضبط الإنفاق وتحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الموارد الداخلية، إضافة إلى توقعات بتحسن تدريجي في عائدات قطاعات الطاقة. ورغم هذا التحسن النسبي، لا يزال العجز قائمًا، مما يعكس استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه المالية العامة في السنغال[22].

خاتمة:

 تشير المؤشرات الاقتصادية في السنغال خلال الفترة 2024–2026 إلى أن سياسات الرئيس باسيرو ديوماي فاي قد حققت نتائج متباينة، ما يعكس تقييمًا غير حاسم لأدائها حتى الآن. فمن جهة، واصل الاقتصاد تسجيل معدلات نمو جيدة نسبيًا خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا ببدء استغلال موارد النفط والغاز، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا يعزز الإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد.

غير أن هذا النمو لم ينعكس بشكل واضح على سوق العمل، إذ ظلت معدلات البطالة مرتفعة نسبيًا، مع استمرار الفجوة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما تشير التوقعات إلى تباطؤ محتمل في النمو خلال عام 2026، وهو ما يعزز فكرة أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا اقتصاديًا طويل الأمد أكثر من كونها تحسنًا سريعًا في المؤشرات الاجتماعية.

في المقابل، تواجه الحكومة تحديات مالية بارزة، أبرزها ارتفاع مستويات الدين العام واتساع عجز الموازنة، إلى جانب بقاء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دون طفرة كبيرة، في ظل حالة من عدم اليقين المرتبطة بعمليات الإصلاح وإعادة التفاوض حول بعض العقود، خاصة في قطاع الطاقة.

وبشكل عام، يمكن القول إن اقتصاد السنغال خلال العامين الأولين من حكم باسيرو يمر بمرحلة “نمو مدفوع بالموارد الطبيعية مقابل ضغوط مالية وهيكلية”، حيث تتحسن المؤشرات الكلية للنمو، بينما تستمر التحديات المرتبطة بالاستقرار المالي، وخلق الوظائف، وجذب الاستثمارات المستدامة.

ويظل اقتصاد السنغال عند مفترق طرق بين طموحات الإصلاح من جهة، وقيود الواقع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، ما يجعل نجاح المرحلة المقبلة مرهونًا بقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الشامل.

قد يهمك:

• الخط الزمني لانفصال الحليفين في السنغال: الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو
• اقتصاد السنغال فى حكم باسيرو.. خطوات إصلاح أم استمرار للأزمة؟
• فاي وسونكو.. هل تعيد الديون والواقعية السياسية صياغة التحالفات في السنغال؟
• غينيا تنظم انتخابات تشريعية وبلدية لاستكمال مسار العودة إلى الحكم الدستوري
• إثيوبيا تتجه إلى صناديق الاقتراع وسط صراع محتدم في أجزاء من البلاد

…………………………….

المراجع والإحالات:

[1]) Eromo Egbejule ,  “Senegal’s new leaders face reality check”, The Guardian ,Sep.2024 ,available at:
https://www.theguardian.com/world/article/2024/sep/09/senegal-new-leaders-face-reality-check-bassirou-diomaye-faye-ousmane-sonko

[2]) Countryeconomy , “Senegal National Debt“, 2024 , available at: https://countryeconomy.com/national-debt/senegal

[3]) Reuters , “Audit reveals Senegal’s debt and deficit higher than reported,  (26 Sept 2024), available at:
https://www.reuters.com/world/africa/audit-reveals-senegals-debt-deficit-higher-than-reported-2024-09-26

[4]) IMF , ” Senegal: IMF Staff Concludes Visit (PR No. 25/77, ) , March 26, 2025, available at:
https://www.imf.org/en/news/articles/2025/03/26/pr2577-senegal-imf-staff-concludes-visit

[5]) Reuters , “IMF extends its mission to Senegal by several days” , (04 Nov 2025), available at:
https://www.reuters.com/world/africa/imf-extends-its-mission-senegal-by-several-days-2025-11-04

[6]) Reuters ,”Senegal unveils 25-year economic and social development plan“,  (14 October 2024), available at:
https://www.reuters.com/world/africa/senegal-unveils-25-year-economic-social-development-plan-2024-10-14

[7]) APA News , Senegal’s Diomaye Faye pushes to accelerate reforms, 2024 , available at:
https://apanews.net/senegals-diomaye-faye-pushes-to-accelerate-reforms

[8]) Public Sector Magazine , “Senegal’s President Faye’s economic reforms yield results” , (25 March 2025), available at:
https://publicsectormag.net/2025/03/25/senegal-president-fayes-economic-reforms-yield-results

[9]) Reuters , “Senegal unveils 25-year economic and social development plan “, (14 October 2024), available at:
https://www.reuters.com/world/africa/senegal-unveils-25-year-economic-social-development-plan-2024-10-14

[10]) Le Monde , “Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye tente de renégocier les contrats pétroliers “, (24 octobre 2024),
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/10/24/au-senegal-le-president-bassirou-diomaye-faye-tente-de-renegocier-les-contrats-petroliers_6358946_3212.html

[11]) Reuters , “Audit reveals Senegal’s debt and deficit higher than reported “, (26 Sept 2024), available at:
https://www.reuters.com/world/africa/audit-reveals-senegals-debt-deficit-higher-than-reported-2024-09-26

[12]) Reuters , “Senegal’s youth want jobs from Faye, investors wary of radical ideas”,  (27 March 2024), available at:
https://www.reuters.com/world/africa/senegals-youth-want-jobs-faye-investors-wary-radical-ideas-2024-03-27

[13]) RTS , “Le président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko“, May.2026 , available at:
https://www.rts.sn/actualite/detail/institutions/le-president-bassirou-diomaye-faye-met-fin-aux-fonctions-du-premier-ministre-ousmane-sonko

[14]) Reuters , “IMF predicts lower growth, bigger current account deficit for debt-laden Senegal“,  (14 April 2026), available at:
https://www.reuters.com/world/africa/imf-predicts-lower-growth-bigger-current-account-deficit-debt-laden-senegal-2026-04-14

[15]) TheGlobal Economy , “Senegal: Foreign Direct Investment (billion USD)”, 2025,available at:
https://www.theglobaleconomy.com/Senegal/fdi_dollars

[16]) Trading Economics ,”Senegal Unemployment Rate (World Bank data)”,2025, available at:
https://www.tradingeconomics.com/senegal/unemployment-total-percent-of-total-labor-force-wb-data.html

[17] ) Vie-Publique Sénégal , “ANSD : Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (ENES)”, 3e trimestre 2024, available at:
https://www.vie-publique.sn/documents/10431/enquete-nationale-sur-lemploi-au-senegal-enes-troisieme-trimestre-2024-ansd

[18]) TradingEconomics , “Senegal Government Debt to GDP”, 2026 , available at:
https://www.tradingeconomics.com/senegal/government-debt-to-gdp

[19]) News50 , “Senegal political crisis: PM Sonko dismissed”. May.2026 , available at:
https://news50.sa/politics/senegal-political-crisis-pm-sonko-dismissed

[20]) IMF , “Senegal: IMF Staff Concludes Visit (PR No. 25/360” ,( 6 November 2025), available at:
https://www.imf.org/en/news/articles/2025/11/06/pr-25360-senegal-imf-concludes-visit

[21]) Alakhbar.info , “Senegal political news (Ousmane Sonko / government developments), 2026 , available at:
https://www.alakhbar.info/69ab01a2a1dd630001ad998d

[22]) Vie-Publique Sénégal , ‘Budget de l’État du Sénégal (tableau de bord des finances publiques, 2026 , available at
https://www.vie-publique.sn/budget-senegal