د.مجدي محمد محمود آدم- مصر
مراقب اقتصادي
التعاونيات “طريق رابع” نحو التنمية، أو “طريق منسي” عمدًا، تم تجاهله مع تطرُّف السياسات الليبرالية، ثم بدأ تسليط الضوء عليه مؤخرًا، مع فشل تلك السياسات المتطرّفة في مجابهة احتياجات المجتمعات المحلية في إفريقيا جنوب الصحراء. في ظل سعي الغرب في فترة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي إلى فرض أجندات تنموية، تتعمّد طمس الحلول المحلية.
وتُعدّ التعاونيات ركيزة أساسية في إستراتيجيات التنمية المحلية، لو حسنت إدارتها في إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث يمكنها أن تلعب دورًا بارزًا ومستقلًّا وملائمًا لتمكين تلك المجتمعات المحرومة والمُهمَّشة بطرق تشاركية من الصمود في مواجهة الأزمات المختلفة.
تلك التعاونيات ارتبطت تاريخيًّا بجهود مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، كما تُعدّ آلية لتنظيم الإنتاج وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مما يقلل الاعتماد على الخارج وتحقيق السيادة الاقتصادية.
ومن خلال المقالة، أُلقي الضوء على مفهوم التعاونيات وخصائصها، وإمكاناتها ومعوقات عملها في إفريقيا جنوب الصحراء وآفاقها المستقبلية؛ من خلال المحاور التالية:
أولًا: التعاونيات… المنهج والمفهوم.
ثانيًا: التعاون الخيري في إفريقيا وإمكاناته الفريدة.
ثالثًا: التعاونيات في إفريقيا جنوب الصحراء… الطريق الواضح نحو التنمية.
رابعًا: التحديات التي تُواجه عمل التعاونيات في إفريقيا جنب الصحراء وآفاقها.
أولًا: التعاونيات… المنهج والمفهوم
تختلف التعاونيات عن الجمعيات الأخرى في المجتمع من حيث طبيعة تكوينها وأهدافها. فهي “عبارة عن تجمعات أولية تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادية بصورة جماعية، وعلى الأسس التعاونية الديمقراطية، لكل عضو صوت واحد بغضّ النظر عن ما يملكه من رأسمال في التعاونية؛ “أي: رجل واحد= صوت واحد”.([1])
ويعتبر روبرت أوين 1771- 1858 الأب الروحي للتعاون، ففي 15 أغسطس 1844 اجتمع 28 عاملًا من بينهم امرأة بمدينة روتشديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم برأس مال 28 جنيهًا إسترلينيًّا، ثم وضعوا مبادئ وشروط لتنظيم نشاطهم وتحقيق أهدافهم، وبالممارسة العملية انتشرت عالميًّا.
يتميز المنهج التعاوني في التنمية بأنه لا يتحرّك بدافع الربح كحالة منهج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية من السلطات كحالة منهج المشروع الحكومي، ولكنّه يتحرّك بدافع إشباع الاحتياجات (حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة، وحاجة المنتج إلى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة)، الأمر الذي يرتب ترشيد استخدام الموارد، بما يمكن من إمكانية إشباع احتياجات أكثر بموارد أقل. ويتميز هذا المنهج بإمكانية التنمية حيثما وُجِدَت التجمعات البشرية، وحيثما تباعدت، ومهما كانت أعدادها والبيئة التي تعيش فيها، وهو أمر قد يعجز عنه المشروع الحكومي حينما يقف حائل التكلفة المالية العالية، ولا يقبل عليه القطاع الخاص؛ حيث جدوى المشروع من ناحية الربحية.
كما أن المنهج التعاوني هو الأقرب صلةً للتنمية المستدامة، فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والأموال القليلة في كيان تعاوني كبير يقوم على استخدام هذه الجهود والأموال دون أن يلغي الصفة الخاصة للملكية، محققًا بذلك مزايا الإنتاج الكبير ووفورات الحجم برغم ضآلة المشاركات، ومن ثَم لا يقف ضعف الادخار عائقًا أمام التعاونية. ومع قيام التعاونية على منهج إشباع الاحتياجات فإنها تتجه بداية إلى مراكمة الأصول الإنسانية، ولهذا كان التعليم والتدريب مبدأً تعاونيًّا أساسيًّا ممّا يوفّر للإنسان أحد أهم هذه الأصول الإنسانية وهو المعرفة، كما أن إشباع الاحتياجات بما يترتب عليه من رشادة استخدام الموارد يرفع الدخل الحقيقي للفرد، وهو بهذا يوفر المقوم الثاني للتنمية البشرية، ويؤدي ارتفاع دخل الفرد إلى إمكانية أكبر في الإنفاق الصحي مما يوفر المقوم الثالث لهذه التنمية.
كما يحافظ على سلامة البيئة، ويراعي حقوق الأجيال القادمة في الموارد والتنمية الريفية. فكل فرد في المجتمع، وفقًا لهذه التنمية التعاونية، بخلاف الجمعيات الأخرى؛ يشارك بجهده وماله، ومِن ثَم يتم إحداث التنمية من القواعد وبالمشروعات التي ترى هذه التعاونيات أنها في حاجة إليها، وتبدأ هذه المشروعات بتلك التي تُولّد الدخل (تعاونيات زراعية وتعاونيات الحرفيين وصائدي الأسماك، والتعاونيات النسوية)، أو توفر الإنفاق (تعاونيات السلع والخدمات الاستهلاكية وتعاونيات الإسكان)، أو توفر المعرفة والمهارات (جمعيات الخدمات التعليمية)، كما تمكن من التنمية السياسية عن طريق إعمال الديمقراطية في مختلف وحدات البنيان التعاوني.
وفقًا للتحالف التعاوني الدولي: “التعاونيات هي مؤسساتٌ تتمحور حول الإنسان، مملوكةٌ ملكيةً مشتركةً، ويديرها أعضاؤها ديمقراطيًّا، ولأجلهم، لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة. وبصفتها مؤسساتٍ قائمةً على القيم والمبادئ، فإنها تُعلِي من شأن العدالة والمساواة، مما يسمح للأفراد بإنشاء مؤسساتٍ مستدامةٍ تُولّد فرص عملٍ طويلة الأمد وتساهم في تحقيق الرخاء.
ويُعرّف التحالف التعاونية بأنها “رابطة مستقلة لأفراد متحدين طواعية لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشتركة، بالإضافة إلى تطلعاتهم، من خلال مشروع مملوك بشكل مشترك ويخضع لإدارة ديمقراطية”.([2])
وتختلف الجمعية التعاونية عن الهيئة الاجتماعية المهنية، وتتمثل مهمتها في الدفاع عن مصالح أعضائها، أو عن جمعية تنمية المجتمع التي تتشابه أنشطتها مع أنشطة جماعات الضغط. ومن السمات الضرورية للجمعية التعاونية الالتزام المتبادل لكل عضو فيها. فكل عضو مسؤول عن الحفاظ على هويتها المستقلة، باعتبارها جمعية لأفراد يمارسون رسميًّا نشاطًا خاصًّا بهدف اقتصادي بحت.([3])
بينما يشير مصطلح “الصناديق التعاونية” إلى الكيانات التي تُنشئها ثلاث جهات فاعلة مستقلة أو أكثر، بما في ذلك فاعل خير واحد على الأقل أو جهة خيرية. تسعى هذه الصناديق إلى رؤية وإستراتيجية مشتركة لتحقيق الأثر الاجتماعي، باستخدام موارد مشتركة (مُجمّعة) وآليات حوكمة مُعَدّة مسبقًا. في كثير من الأحيان، إلى جانب تقديم المِنَح، تعمل الصناديق التعاونية على بناء قدرات المستفيدين وترابطهم بما يعود بالنفع على المجال والنظام البيئي الأوسع. وباعتبارها بديلًا مُتطوّرًا للوضع الراهن للأعمال الخيرية، تميل الصناديق التعاونية إلى أن تكون خبيرة في توجيه الموارد إلى القادة المُقرّبين -ذوي الخبرة والمعرفة المحلية- والمجتمعات المحلية.
ومع تزايد الأدلة على أن التعاونيات تُحقّق كفاءةً وفعاليةً ومشاركةً أكبر، فإن جاذبيتها المتزايدة ترتبط بتزايد الوعي في مجال العمل الخيري بقوة القرب والثقة في أقرب الأشخاص إلى المشكلة لتصميم وتنفيذ الحلول التي تُعظّم الأثر.([4])
تُدار التعاونيات، من خلال المنتجين أو المستخدمين أو العمال، وفقًا لمبدأ “عضو واحد، صوت واحد”. فالتعاونيات مؤسساتٌ مملوكةٌ للمجتمع المحلي، تعمل من القاعدة إلى القمة؛ حيث يكون أعضاؤها مساهمين ومستفيدين في آنٍ واحد. وعلى عكس الأعمال الخيرية، تُبنَى التعاونيات على الكرامة، والمساعدة الذاتية، والاستدامة. وتنجح التعاونيات حيث تفشل الجمعيات الخيرية، فهي تتميز بالآتي:
- الملكية والمشاركة: تُدار التعاونيات مِن قِبَل الأعضاء، ولصالحهم.
- تقاسم الأرباح والإدماج الاقتصادي: يُعاد استثمار الفوائض أو تُشارك بين الأعضاء.
- المرونة: تتكيّف التعاونيات مع الظروف المحلية، وتتوافق مع الثقافة المحلية، وتقاوم التلاعب السياسي.
- بناء المهارات وخلق فرص العمل: تُنشئ اقتصاداتٍ داخلية، وسلاسل قيمة، وفرص عمل.
- الشفافية والمساءلة: يتمتع الأعضاء بحقوق التصويت والتحكم.
- موافقة الأمم المتحدة: التعاونيات مُعترف بها رسميًّا للتنمية المستدامة.
وفي تقريرها لعام ٢٠١٠ بعنوان “التعاونيات في التنمية الاجتماعية”، تنص الجمعية العامة للأمم المتحدة على ما يلي: أثبتت التعاونيات فعاليتها في الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التكامل الاجتماعي. (قرار الأمم المتحدة رقم 64/136، 2010). وفي عام ٢٠١٢، أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولية للتعاونيات، تقديرًا لمساهمتها في “التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما الحد من الفقر، وتوليد فرص العمل، والتكامل الاجتماعي”.([5])
ثانيًا: التعاون الخيري في إفريقيا وإمكاناته الفريدة
على مدى العقدين الماضيين، نما التعاون الخيري باطراد في القارة الإفريقية؛ حيث يزداد إدراك الممولين لضرورة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة. واليوم، يشارك مانحون أفارقة وغير أفارقة في أكثر من 130 مشروعًا تعاونيًّا، معظمها مشاريع متعددة الأطراف تضمّ مزيجًا من الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية. ويعكس الإقبال المتزايد على التعاون إمكانية تحقيق أثر أكبر عندما يجمع المموّلون مواردهم بطرق مبتكرة لمعالجة قضايا التعليم والصحة والمناخ والتنمية، وغيرها.
ومن بين 131 مشروعًا للتعاون الخيري، يُركّز 73 مشروعًا منها حصريًّا على إفريقيا، وجميعها باستثناء ثلاثة تأسست منذ عام 2000. يطلق عليها “التعاون الإفريقي”. وبفارق كبير، يميل الممولون الأفارقة -الذين يقع مقرهم الرئيسي في القارة- إلى دعم مشاريع التعاون الإفريقي التي تتسم بميزانيات أصغر بكثير، في المتوسط، من مشاريع التعاون العالمي: 60% من مشاريع التعاون الإفريقي تقل ميزانيتها عن 10 ملايين دولار، بينما 70% من مشاريع التعاون العالمي تتجاوز ميزانيتها السنوية 10 ملايين دولار.
ويحدث التعاون على نطاق متدرج من التنسيق، بدءًا من التواصل غير الرسمي وتبادل المعرفة، وصولًا إلى الجهود الرسمية التي تجمع الأموال وتُنشئ شراكات لتحقيق نتائج محددة. لذا، وبتنقيح تلك المشاريع من خلال تحديد تلك التي يُشارك في إنشائها ثلاثة جهات فاعلة مستقلة أو أكثر، بما في ذلك جهة خيرية واحدة على الأقل، وتسعى إلى تحقيق رؤية وإستراتيجية مشتركة لتحقيق أثر اجتماعي باستخدام موارد مشتركة وآليات حوكمة مُتفق عليها مسبقًا. يطلق على هذه الشراكات اسم “المشاريع التعاونية”. ينطبق هذا التعريف على 41 مشروعًا تعاونيًّا إفريقيًّا، بالإضافة إلى 34 مشروعًا تعاونيًّا عالميًّا، ليتبقى 75 مشروعًا تعاونيًّا رسميًّا ومنظمًا. ثمانية من المشاريع التعاونية الإفريقية الـ41 تستمد تمويلها حصريًّا من مصادر إفريقية، و12 مشروعًا منها تعتمد كليًّا على ممولين من خارج إفريقيا؛ أما المشاريع المتبقية فتتلقى تمويلًا من جهات تمويل إفريقية وغير إفريقية. وبغضّ النظر عن مصدر التمويل، تشترك المشاريع التعاونية الإفريقية في خصائص تشغيلية مهمة. ولعل الأهم من ذلك، أن العديد منها يسعى إلى التعاون مع الحكومات كشريك إستراتيجي.
وبالنظر إلى المستقبل، ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن التعاون سيشهد نموًّا ملحوظًا، ويعود ذلك جزئيًّا إلى ترحيب الحكومات الإفريقية بالشراكات التي يبادر إليها العمل الخيري ويقودها. إضافةً إلى ذلك، يتزايد عدد المحسنين الأفارقة بالتزامن مع نمو الثروة في جميع أنحاء القارة. فاليوم، تضم إفريقيا 23 مليارديرًا و138 ألف مليونير، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم الأخير بنسبة 42% خلال العقد القادم. ومن المرجح أن يستمر التعاون بين الجهات المانحة الإفريقية في الازدياد عددًا وطموحًا، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية.
ثالثًا: التعاونيات في إفريقيا جنوب الصحراء… الطريق الواضح نحو التنمية
يشير التحالف الدولي للتعاونيات إلى أنها توظف أكثر من ٢٨٠ مليون شخص حول العالم، أي ما يعادل ١٠٪ من العمالة العالمية. في كينيا، تخدم أكثر من ٦٣٪ من السكان، وتساهم بنسبة ٤٣٪ في الناتج المحلي. وتدعم في إثيوبيا أكثر من ١١ مليون مزارع في الإنتاج والوصول إلى الأسواق، وفي نيجيريا، تعمل في مجالات الإسكان والادخار والزراعة.([6])
وتُعد كينيا واحدة من الدول التي تتمتع بأطول تاريخ في تطوير التعاونيات، والتي تميزت بنمو قوي؛ بحيث قدّمت مساهمات كبيرة في الاقتصاد الكلي للبلاد منذ استقلالها. في عام 2009 كان 80% من سكان الدولة يستمدون دَخْلهم بشكل مباشر أو غير مباشر من أنشطة التعاونيات. وما لا يقل عن 40% من الأُسَر في إفريقيا أعضاء في جمعيات تعاونية. وهكذا، تُعتَبر الحركة التعاونية، عند النظر إليها ككل، أكبر منظمة غير حكومية في إفريقيا. وتلعب دورًا هامًّا في العديد من الاقتصادات الوطنية، وقد وفَّرت عددًا كبيرًا من فرص العمل الحر. وقدّرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 1997 أن القطاع التعاوني في 15 دولة إفريقية كان مسؤولًا عن توفير ما يقرب من 160 ألف وظيفة مباشرة.
وهناك ثلاث طرق مختلفة يمكن للتعاونيات من خلالها خلق فرص العمل؛ توفر فرص عمل بأجر مباشر للأفراد الذين يعملون في كل من التعاونيات الأولية والثانوية. وتوفر فرص عمل حر لأعضائها، الذين تُمكّنهم مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية من ضمان دخل لائق. وتُوظِّف بشكل غير مباشر آخرين من خلال الأثر غير المباشر لأنشطتها، والذي يمتد إلى غير الأعضاء، الذين يُولِّدون دخلًا من خلال المعاملات والفرص التي تُتيحها.([7])
وتدعم التعاونيات سبل عيش المجتمعات الريفية بطرق عديدة. بهدف تمكين الأفراد من الاجتماع وتجميع مواردهم لتحقيق هدف مشترك يصعب عليهم تحقيقه بشكل فردي. ويحدث التعاون في معظم الحالات عندما تهدّد عوامل خارجية عددًا من الأفراد؛ لذا، تُعدّ أفضل وسيلة ممكنة للدفاع ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على شريحة من السكان؛ حيث تنشأ عندما يعجز السوق عن توفير السلع والخدمات الضرورية بأسعار معقولة وجودة مقبولة. والسبب الرئيسي لتأسيس التعاونيات هو تعزيز القدرة التفاوضية لأعضائها، ومساعدتهم في الحفاظ على الوصول إلى الأسواق التنافسية والاستفادة من فرص السوق الجديدة.
ومعظم التعاونيات الريفية، وخاصة تلك التي أُنشئت نتيجة لسياسات حكومية في العالم النامي، سعت إلى سد الفجوة القائمة بين المناطق الريفية والحضرية. ويعكس هذا أن التعاونيات الريفية سعت إلى تصحيح الإرث الاستعماري للازدواجية الاقتصادية. ونظرًا لأن معظم الدول الأقل نموًّا مجتمعات زراعية، فإن معظم المجتمعات الريفية في إفريقيا تجد نفسها بحاجة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال التعاونيات.
وفي زيمبابوي، شجّعت الحكومة والمنظمات غير الحكومية التعاونيات الريفية في أوائل الثمانينيات. وكان الهدف من إطلاق هذه التعاونيات آنذاك هو مساعدة الناس على التكيُّف مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كذلك أنه مع إنشاء التعاونيات الريفية، تمكّنت معظم الحكومات في إفريقيا من إدخال تقنيات زراعية وتسويقية جديدة إلى المزارعين الريفيين. وفي هذا الصدد، تم تقديم خدمات إرشاد زراعي وتعاوني أكثر كفاءة للمزارعين الريفيين، بسهولة أكبر وبتكاليف أقل. كما كانت وسيلة لنقل ومناقشة المعلومات الزراعية. وتلاحظ أن معظم المزارعين شكَّلوا تعاونيات بهدف تحقيق أرباح أكبر من خلال الحصول على المدخلات والخدمات بتكاليف أقل مما يمكنهم الحصول عليه من مصادر أخرى. كما شكَّل المزارعون تعاونيات لتسويق منتجاتهم بأسعار أفضل وفي أسواق جديدة لم تكن متاحة لهم سابقًا. كما ساعدت المزارعين الريفيين في الحصول على أحدث الآلات والتقنيات الزراعية. ويمكن لهذه التعاونيات الريفية أن تُحقق وفورات الحجم؛ حيث يمكن للناس الاستفادة نتيجة للعمل معًا وعلى نطاق أوسع. ([8])
إن معدل الادخار الهامشي للفقراء، عند النظر إليه من منظور شامل، ليس ضئيلًا؛ ويمكن تشجيع هذا الحجم الكبير من المدخرات لدى الفقراء، الذين يشكّلون عادةً الفئة المستهدَفة من التعاونيات الائتمانية، وتعبئته بكفاءة لصالح الأفراد من خلال تشجيع التوسع الزراعي، ودعم التعاونيات، والاقتصاد ككل.([9])
ويُعدّ التحالف التعاوني الكيني (CAK) المنظمة الوطنية العليا للحركة التعاونية في كينيا. ويضم في عضويته أكثر من 25.000 جمعية تعاونية مسجلة، ويبلغ عدد الأعضاء الأفراد في هذه الجمعيات التعاونية أكثر من 14 مليون عضو، بإجمالي مدخرات مُجمّعة تتجاوز 250 مليار شلن كيني، أي ما يعادل 30% من المدخرات الوطنية. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 555.000 شخص. ([10])
وبدأ المجلس العالمي للتعاونيات الائتمانية (WOCCU) عمله عام ١٩٨٠ في نيروبي، واستمرّ من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠١٧ مع حركة الادخار والائتمان التعاونية الكينية (SACCO) في مجالات التنمية الزراعية، والحلول التقنية، والشمول المالي. وقد أُنشئت “آي آر نت كوب كينيا”، وهي مشروع تجريبي ربحي تابع للمجلس العالمي للتعاونيات لمساعدة جمعيات الادخار والائتمان التعاونية على تطوير وتطبيق تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة للوصول إلى الفئات السكانية المحرومة. وهي الآن مملوكة بالكامل للاتحاد الكيني لجمعيات الادخار والائتمان التعاونية (KUSCCO). الذي يضم أعضاء من الجمعيات التجارية جمعيات واتحادات ائتمانية/ جمعيات ادخار وائتمان تعاونية في شرق إفريقيا، وتحديدًا كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا. كما تم تنفيذ مشاريع تنموية في المنطقة منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي. فيما يلي ملخص لأبرز إنجازات مشاريعه:([11]) ([12])
- تحسين دخل صغار المنتجين الريفيين من خلال التكامل في الوصول إلى الخدمات المالية والأسواق الزراعية.
- برنامج بناء قدرات جمعيات الادخار والائتمان التعاونية.
- التخفيف من آثار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على النمو الاقتصادي من خلال تحديث الاتحادات الائتمانية.
- توفير الوصول إلى الخدمات المالية للفقراء باستخدام التكنولوجيا.
- دَعْم الأسر الزراعية: مكافحة الجوع بمحاصيل أوفر.
- دعم الأسر الرعوية: تعزيز قطاع الثروة الحيوانية في كينيا.
- دعم المنطقة: الاستثمار في المجتمعات المحلية لبناء الاكتفاء الذاتي.
رابعًا: التحديات التي تواجه عمل التعاونيات في إفريقيا جنب الصحراء وآفاقها
تُعدّ التعاونيات في إفريقيا مُحرّكًا أساسيًّا للتنمية الشعبية، لا سيما في الزراعة والاقتصادات الريفية. إلا أن نموّها يواجه عوائق كبيرة تتمثل في عدم كفاية التمويل، وضعف الحوكمة، وضغوط السوق الخارجية الشديدة. ورغم هذه التحديات، فإن التحول الرقمي، وتكامل سلاسل القيمة، والدعم الحكومي، تُوفر مسارات واعدة لتحقيق الاستدامة في المستقبل.([13]) ومن أبرز تلك التحديات:
1-القيود المالية:
غالبًا ما تواجه التعاونيات صعوبة في الحصول على قروض ميسرة أو تلبية متطلبات الضمانات الصارمة من البنوك. وهذا يَحُد من قدرتها على الاستثمار في المعدات الحديثة أو توسيع نطاق عملياتها.
في إفريقيا جنوب الصحراء، قدَّر البنك الدولي في عام 2016 أن حوالي 82% ممن يُعتبرون فقراء للغاية يعيشون في المناطق الريفية، وأن 76% منهم يعملون في الزراعة (مقارنةً بـ65% على مستوى العالم)، وأن 41% منهم لا يحصلون على تعليم رسمي.
ويُعدّ الإدماج المالي للتعاونيات الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا، إلا أنه لا يزال يعاني من نقص التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات والتحديات القائمة.
ولدعم انتقال عادل، يُقدّر بنك التنمية الإفريقي الحاجة إلى التمويل بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يقارب 400 مليار دولار سنويًّا، بينما لم يُلتزم إلا بمبلغ 300 مليار دولار سنويًّا في مؤتمر الأطراف (COP) الذي عُقد في باكو، أذربيجان، أواخر نوفمبر 2024.
يُقدّر عدد الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بنحو 130 ألف شركة، وتبلغ حاجتها إلى الاستثمار السنوي 90 مليار دولار. تشمل هذه الشركات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التصنيع والنقل والتخزين (باستثناء التعاونيات الزراعية). حاليًّا، لا يُخصص لهذه الجهات سوى 15.5 مليار دولار سنويًّا. ولا تزال البنوك التجارية المصدر الرئيسي للتمويل (66%)، ويُقدّر حجم تمويلها بنحو 10 مليارات دولار سنويًّا، وهو ما يُمثل 11% فقط من إجمالي الاحتياجات.
وإلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتألف القطاع الزراعي الأولي من صغار المزارعين المستقلين أو المنظمين في منظمات زراعية متنوعة، مثل التعاونيات أو مجموعات المزارعين.
تمثل المزارع الصغيرة أكثر من 80% من المزارع العالمية، وهي عنصر أساسي في التحوُّل الزراعي، لا سيما لتحقيق تحوُّل عادل. يعيش حوالي ملياري شخص في نحو 500 مليون مزرعة صغيرة تُشكل ركيزة سلاسل القيمة العالمية، وتُنتج 80% من الغذاء المُستهلك في آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
بالنسبة لصغار المزارعين، يُقدّر الطلب غير المُلبّى على الخدمات المالية بنحو 170 مليار دولار سنويًّا. أما بالنسبة لاحتياجات التمويل طويلة الأجل، فلا يتم تلبية 98% منها. في المتوسط، تبلغ قيمة القروض التي تُقدمها المنظمات الزراعية 13 ألف دولار أمريكي لمدة 12 شهرًا، ولا يحصل سوى 13% منهم على قروض تزيد عن 70 ألف دولار.([14])
2-الحوكمة والإدارة:
تعاني العديد من المجتمعات من ضعف الضوابط الداخلية، والفساد، ونقص الإدارة الماهرة والمهنية. وغالبًا ما يؤدي سوء الإدارة إلى تآكل ثقة الأعضاء ومشاركتهم. ورغم ذلك هناك فرص كبيرة لنمو التعاونيات، مثل الإطار القانوني، ودعم اتحاد التعاونيات، والموقف الإيجابي للأعضاء تجاه التعاونيات، ومشاركة المرأة في القيادة. ومع ذلك، تُواجه التعاونيات العديد من التحديات، بما في ذلك: انعدام الشعور بالملكية، وغياب نظام المتابعة والرقابة مِن قِبَل الأعضاء، وقلة الالتزام، وضعف وعي الأعضاء بالتعاونيات، وانخفاض مشاركة الأعضاء في تعاونياتهم، وانعدام الثقة، وفشل لجنة الإدارة في خدمة مصالح الأعضاء، وقلة معرفة لجان الإدارة بلوائح التعاونيات وقواعدها وأنظمتها الداخلية، ومحدودية فرص التدريب، ومحدودية الدعم المهني والمتابعة المقدمة للتعاونيات، وعدم القدرة على الاستفادة من تجارب التعاونيات النموذجية الأخرى. قلة الجهود المبذولة لتعزيز سياسات التعاونيات وإستراتيجياتها وإعلاناتها وقواعدها وأنظمتها، وانعدام الالتزام بتحديد مشاكل التعاونيات وسد الثغرات؛ والفشل في تنظيم وتوفير معلومات كافية وعالية الجودة وفي الوقت المناسب عن التعاونيات. وقد يكون التغلب على التحديات المذكورة أعلاه سهلًا إذا تمت دعوة متخصصين مؤهلين في مجال التعاونيات لقيادة هذا القطاع. ويُعدّ تدريب المسؤولين وتثقيف الأعضاء بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة جانبًا مهمًّا آخر للتعاونيات.([15])
3-الوصول إلى الأسواق:
تواجه التعاونيات الصغيرة صعوبات في الوصول إلى سلاسل القيمة العليا وأسواق التصدير المربحة بسبب عدم كفاية البنية التحتية للتخزين والمنافسة من الشركات الخاصة الكبيرة.([16])
4-السياسات والبيروقراطية:
قد يؤدي عدم اتساق مشاركة الحكومة والإفراط في إجراءات التسجيل أو التنظيم البيروقراطية إلى كبح الاستقلالية التعاونية والكفاءة التشغيلية([17]).
ومن خلال معالجة هذه التحديات عبر حلول مبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا، وضمان تمثيل شامل، يمكن للتعاونيات أن تُسهم إسهامًا كبيرًا في الحد من الفقر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وعلى وجه التحديد، يمكن للتعاونيات الثانوية والبنية التحتية المشتركة أن تلعب دورًا هامًّا في توفير رأس المال لقطاعات الاقتصاد الحقيقي.([18]) ومِن ثَم:
- ثمة حاجة لاستكشاف إمكانات التعاونيات متعددة الأغراض لتلبية الاحتياجات المتعددة للمجتمعات المُهمَّشة والمحرومة.
- سيساعد إشراك الشباب والنساء على إطلاق العنان للابتكار وجعل الحركة التعاونية لاعبًا محوريًّا في الاقتصادات سريعة التطور.
- ستكون التكنولوجيا والرقمنة عاملًا محفزًا، ولكن يجب توجيههما بما يتماشى مع الأولويات المؤسسية والمحلية للتغيير.
ويُوصَى بأن تقدم الحكومة والقطاع المصرفي الدعم المالي للتعاونيات في المجتمعات الريفية لتمكينها من توسيع وتنويع عملياتها التجارية؛ مع توفير تدريب مستمر لأعضاء التعاونيات على مهارات القيادة والإدارة. أيضًا ضرورة قيام التعاونيات، وخاصةً تلك العاملة في القطاع الزراعي، بتشكيل جمعيات للمنتجين لتسهيل تسويق منتجاتها. وأخيرًا، من الأفضل أن تُركّز البحوث المستقبلية على دراسة القضايا التي تعيق نمو الحركة التعاونية في المجتمعات الريفية.([19])
خاتمة:
تمتلك التعاونيات إمكانات كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين سُبل العيش في المناطق المُهمَّشة. ومع ذلك، غالبًا ما تُعيق مشكلات الحوكمة الداخلية، وعدم كفاية الدعم المالي، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، وعدم انتظام مشاركة الحكومة، نجاحها، مما يبرز أهمية التدخلات السياسية المُوجَّهة، والدعم المؤسسي القوي، ومبادرات بناء القدرات لتعزيز أداء التعاونيات واستدامتها.
وتشمل التدابير الإستراتيجية المقترحة تعزيز حوكمة التعاونيات، وتحسين الوصول إلى الائتمان والدعم الفني، وتيسير التكامل بشكل أفضل في سلاسل القيمة، وتعزيز الشراكات الرباعية؛ الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الخيري، والتعاونيات.
تبقى الحركة التعاونية حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية الإفريقية، قادرة على التكيُّف مع التحديات الجديدة واغتنام الفرص الناشئة. وبفضل الدعم المستمر من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع المالي، يمكن للتعاونيات أن تلعب دورًا محوريًّا في دَفْع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
…………………………………………………………..
[1]) جمعية المواريد للتنمية المحلية، التعاونيات والفرق بينها وبين أشكال العمل الجمعوي وبين النقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، 14/7/2021. متاح على الرابط: https://www.lamouarid.com/2021/07/blog-post_50.html
[2] ) The International Cooperative Alliance (ICA), 2005, What is a coop? Geneva, Switzerland, viewed 27 November 2015, from www.ica.coop/coop
[3] ) Mhembwe S, Dube E. The role of cooperatives in sustaining the livelihoods of rural communities: The case of rural cooperatives in Shurugwi District, Zimbabwe. Jamba. 2017 Apr 24;9(1):341. doi: 10.4102/jamba. v9i1.341. PMID: 29955330; PMCID: PMC6014090.
[4] ) Ntefeleng Nene, and et al, The Changing Landscape of Large-Scale Giving in Africa by Non-African Philanthropists. June 24, 2024.at: https://www.bridgespan.org/insights/the-changing-landscape-of-large-scale-giving-in-africa-by-non-african-philanthropists
[5] ) Charleson Otubu, The Vicious Circle of Dependency.13/5/2025.at: https://www.ensign.coop/why-charity-will-never-end-poverty-in-africa/
[6] ) Charleson Otubu, The Vicious Circle of Dependency.13/5/2025.at: https://www.ensign.coop/why-charity-will-never-end-poverty-in-africa/
[7] ) Mhembwe S, Dube E. Op.cit.
[8] ) Mhembwe S, Dube E. Op.cit.
[9] ) Brai M.A, and et al, Challenges and Prospects of Agricultural Cooperative
Societies in Nigeria.at: https://casirmediapublishing.com/wp-content/uploads/2019/10/Pages-14-22.pdf
[10] ) https://www.cak.coop/
[11] ) https://www.woccu.org/global_programs/projects/kenya
[12] ) https://www.acdivoca.org/regions/kenya/
[13] ) Hloniphile C. Zwane and Mduduzi Mzanywa, Evaluating the prospects and challenges of cooperative organizations in rural community development in South Africa.at: https://www.journal.eu-jr.eu/social/article/view/3805
[14] ) https://ksapa.org/financial-inclusion-of-agricultural-cooperatives-smes-in-africa/
[15] ) Abebaw Yenesew Dejen Debeb, Challenges and Prospects of Cooperatives in Ethiopia with
Reference Sough Gondar Zone- Ethiopia.at: https://pdfs.semanticscholar.org/9296/1642ecd6c9aead01a4a40070bf0b5e0620cc.pdf
[16] ) bebaw Yenesew Dejen Debeb, Challenges and Prospects of Cooperatives in Ethiopia with
Reference Sough Gondar Zone- Ethiopia.at: https://pdfs.semanticscholar.org/9296/1642ecd6c9aead01a4a40070bf0b5e0620cc.pdf
[17] ) https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b50ed915d3cfd000c60/FAC_Policy_Brief_No31.pdf
[18] ) fsdkenya, The role of SACCOs and cooperatives in Kenya’s real economy: Challenges, innovations, and future prospects.13/11/2024.at: https://www.fsdkenya.org/blogs-publications/the-role-of-saccos-and-cooperatives-in-kenyas-real-economy-challenges-innovations-and-future-prospects/
[19] ) Mhembwe S, Dube E. Op.cit.
