الحضور الإفريقي في سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة بين طموحات التمثيل وتحديات المنافسة الدولية

ميادة شكري المحمودي

ماجستير الدراسات الإفريقية – جامعة القاهرة

يأتي سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة في لحظة دولية فارقة تتسم بإعادة تشكيل موازين القوى العالمية، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وتزايد الضغوط على منظومة الحوكمة الدولية متعددة الأطراف، بما يجعل هذه المنافسة فرصة لإعادة طرح سؤال الحضور الإفريقي في مؤسسات صنع القرار الدولي، خاصةً في ظل تنامي الوزن الجيوسياسي للقارة وتصاعد مطالبها بإصلاح قواعد النظام الدولي وتعزيز عدالة التمثيل داخله.

وتشارك إفريقيا في السباق الحالي بمرشحَين اثنين ضمن قائمة تضم سبعة مرشحين لخلافة الأمين العام الحالي «أنطونيو غوتيريش»، الذي تنتهي ولايته الثانية في نهاية عام 2026م، على أن تبدأ ولاية الأمين العام الجديد لمدة خمس سنوات اعتباراً من يناير 2027م[1].

ويعكس هذا الحضور الإفريقي تطلع القارة إلى تعزيز تمثيلها في مواقع القيادة داخل مؤسسات النظام الدولي، خاصةً في ظل المطالب المتزايدة بمنح الدول الإفريقية دوراً أكبر في صياغة الأجندة الدولية. ورغم أن وجود مرشحين أفارقة يمثل مؤشراً على تنامي حضور القارة داخل النظام الدولي؛ فإنه يطرح في الوقت ذاته تحدياً يتعلق بقدرة الدول الإفريقية على توحيد موقفها خلف مرشح قادر على حشد التأييد الدولي. فاختيار الأمين العام للأمم المتحدة لا يعتمد فقط على الانتماء الجغرافي أو الخبرة السياسية، وإنما يرتبط بمدى قدرة المرشح على بناء توافق واسع، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تمتلك حق النقض (الفيتو). ومن ثَمّ، تمثل المنافسة الحالية اختباراً لقدرة إفريقيا على الانتقال من خطاب المطالبة بزيادة التمثيل إلى امتلاك قدرة جماعية على التأثير في قواعد صنع القرار الدولي.

وانطلاقاً من ذلك؛ يقتضي فهم دلالة الحضور الإفريقي في سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة تناول أهمية هذا المنصب في منظومة الحوكمة الدولية، واستعراض التجارب الإفريقية السابقة في قيادة المنظمة، وتحليل فرص المرشحين الأفارقة الحاليين في ضوء طبيعة المنافسة الدولية.

المحور الأول: الأهمية الإستراتيجية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وانعكاساته على الحضور الإفريقي:

يُعدّ منصب الأمين العام للأمم المتحدة أحد أهم المناصب القيادية في منظومة الحوكمة العالمية، إذ يجمع بين الأدوار السياسية والدبلوماسية والإدارية، بما يجعله حلقة الوصل بين أجهزة الأمم المتحدة والدول الأعضاء. ولا يقتصر دوره على إدارة أعمال المنظمة، بل يمتد إلى استخدام «المساعي الحميدة» للوساطة وتسوية النزاعات، وتنبيه مجلس الأمن إلى أي تطورات قد تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن قيادة جهود الوقاية من النزاعات، ودعم عمليات حفظ وبناء السلام، وتعزيز حقوق الإنسان، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية. كما يضطلع الأمين العام بدور محوري في الإنذار المبكر بالأزمات، وتعبئة الجهود الدولية للاستجابة لها، وتوجيه أجندة الأمم المتحدة تجاه القضايا العالمية الناشئة، مثل تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. وبذلك، يمثل المنصب ركيزة أساسية في الحفاظ على فعالية الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية المتغيرة[2].

ويحظى اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة[3]، باهتمام دولي غير مسبوق، نظراً لأنه يأتي في مرحلة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الأزمات العابرة للحدود، في وقتٍ تواجه فيه منظومة العمل متعدد الأطراف تحديات غير مسبوقة تتعلق بفاعليتها وقدرتها على الاستجابة للأزمات الدولية. ومن ثَمّ، لا يقتصر اختيار الأمين على كونه استحقاقاً إدارياً، بل يمثل قراراً إستراتيجياً من شأنه التأثير في مسار الدبلوماسية الدولية، وآليات إدارة النزاعات، ومستقبل النظام متعدد الأطراف خلال العقد المقبل. كما تفرض عملية الاختيار نفسها تساؤلات رئيسية بشأن قدرة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل إلى توافق سياسي في ظل الانقسامات الدولية الراهنة، فضلاً عن الاعتبارات المتعلقة بالتوازن الجغرافي وتمثيل الأقاليم المختلفة، وهو ما يجعل عملية الاختيار انعكاساً مباشراً لطبيعة موازين القوى في النظام الدولي[4].

وتتزايد أهمية هذا المنصب في ظل السياق الدولي الراهن، وهو ما يجعل عملية اختيار الأمين العام الجديد محل اهتمام واسع من مختلف الأطراف الدولية.

ويكتسب منصب الأمين العام للأمم المتحدة أهميةً خاصةً بالنسبة لإفريقيا، ليس فقط باعتباره أحد أبرز مواقع القيادة في النظام متعدد الأطراف، وإنما أيضاً نظراً لارتباط أجندة المنظمة الدولية بصورة وثيقة بالعديد من القضايا التي تمس القارة بشكل مباشر. فمنذ انتهاء الحرب الباردة، أصبحت إفريقيا محوراً رئيسياً لجهود الأمم المتحدة في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث تستضيف القارة عدداً من أكبر عمليات حفظ السلام الأممية، كما تشكل النزاعات الممتدة في مناطق مثل السودان ومنطقة الساحل والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى جزءاً مهماً من جدول أعمال مجلس الأمن.

وتتجاوز أهمية المنصب البعد الأمني لتشمل قضايا التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والتغير المناخي، وإصلاح النظام المالي الدولي، وهي ملفات تمثل أولويات رئيسية للدول الإفريقية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. كما تكتسب قيادة الأمم المتحدة أهميةً خاصةً في ظل تصاعد مطالب القارة بإعادة هيكلة نظام الحوكمة العالمية، بما يعكس وزنها الديموغرافي والسياسي المتزايد، ويمنحها تمثيلاً أكثر عدالةً داخل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن.

ومن هذا المنطلق، فإن وصول شخصية إفريقية إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لا يُنظر إليه باعتباره مجرد مكسب رمزي مرتبط بالتمثيل الجغرافي، بل قد يمثل فرصة لتعزيز حضور القضايا الإفريقية داخل الأجندة الدولية، ودفع مسار الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتطوير مقاربات أكثر استجابةً لطبيعة التحديات التي تواجه القارة، خاصةً في مجالات الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتنمية. ومع ذلك، يظل تأثير أي أمين عام مرتبطاً بقدرته على تحقيق التوازن بين أولويات الأقاليم المختلفة وبين مصالح القوى الكبرى داخل النظام الدولي.

المحور الثاني: الحضور الإفريقي السابق في قيادة الأمم المتحدة ودلالاته على مكانة القارة الدولية:

يمثل تولي شخصيات إفريقية منصب الأمين العام للأمم المتحدة مؤشراً مهماً على التحول التدريجي في مكانة القارة داخل نظام الحوكمة العالمية، إذ يعكس اعترافاً متزايداً بأهمية تعزيز مشاركة الدول الإفريقية في إدارة القضايا الدولية وصنع القرار داخل المؤسسات متعددة الأطراف. فقد أسهم تولي شخصيات إفريقية لهذا المنصب في تعزيز الحضور الرمزي والسياسي للقارة، وإبراز قدرتها على تقديم قيادات تمتلك الخبرة الدبلوماسية والإدارية اللازمة لتولي أعلى منصب في المنظمة الدولية.

ومع ذلك، أظهرت التجارب السابقة أن تولي شخصية إفريقية منصب الأمين العام لا يعني بالضرورة تبني مواقف منحازة بشكل مباشر للمصالح الإفريقية، نظراً للطبيعة العالمية للدور الذي يتطلب الحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف الدولية، والاضطلاع بمسؤولية تمثيل المجتمع الدولي ككل. ورغم ذلك؛ يظل وصول قيادات إفريقية إلى هذا المنصب ذا دلالة سياسية ورمزية مهمة، إذ يؤكد أن إفريقيا ليست مجرد ساحة لتطبيق السياسات الدولية، وإنما شريك فاعل في صياغة أجندة النظام الدولي والمساهمة في معالجة تحدياته.

• تجربة بطرس بطرس غالي (مصر 1992-1996م):

يُعدّ بطرس بطرس غالي أحد أبرز الشخصيات الإفريقية التي تولت منصب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث شغل منصب الأمين العام السادس للمنظمة خلال الفترة من يناير 1992م حتى ديسمبر 1996م، وكان أول أمين عام للأمم المتحدة من أصول عربية وإفريقية. وجاء توليه القيادة الأممية في مرحلة تاريخية اتسمت بتحولات عميقة عقب انتهاء الحرب الباردة، حيث شهدت الأمم المتحدة توسعاً في دورها بمجالات حفظ السلام، والوساطة السياسية، وإدارة النزاعات الإقليمية.

ركز بطرس غالي خلال ولايته على تعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارها أداة رئيسية لإدارة التحديات التي فرضها النظام الدولي الجديد، وطرح رؤية لإعادة هيكلة دور المنظمة في التعامل مع التحديات الأمنية، تجسدت في وثيقة «خطة للسلام» عام 1992م، التي قدّمت إطاراً لتطوير مفاهيم الدبلوماسية الوقائية، وصنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام بعد انتهاء النزاعات.

كما شهدت فترة ولايته انخراط الأمم المتحدة في عدد من الأزمات الدولية والإقليمية الكبرى، خاصةً في إفريقيا، مثل الصومال ورواندا وأنغولا، ما جعل قضايا القارة الإفريقية جزءاً محورياً من أجندة المنظمة خلال قيادته. وقد كشفت هذه التجارب في الوقت ذاته عن التحديات التي تواجه الأمين العام في ظل اعتماد قدرة المنظمة على التحرك على توافق الدول الأعضاء، وخاصةً القوى الكبرى داخل مجلس الأمن[5].

• تجربة كوفي عنان (غانا 1997-2006م):

يُعدّ كوفي عنان أحد أبرز الشخصيات الإفريقية التي تولت قيادة الأمم المتحدة، حيث شغل منصب الأمين العام السابع للمنظمة خلال الفترة من يناير 1997م حتى ديسمبر 2006م، وكان أول أمين عام يتم اختياره من داخل صفوف موظفي الأمم المتحدة. وجاء توليه المنصب في مرحلة اتسمت بتحولات دولية كبرى عقب انتهاء الحرب الباردة، وتزايد الحاجة إلى إعادة تعريف دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

ركز عنان خلال ولايتيه على تنفيذ برنامج واسع لإصلاح الأمم المتحدة بهدف تعزيز كفاءة المنظمة ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الدولية، كما أولى اهتماماً خاصاً بقضايا حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية الألفية، وتعزيز دور إفريقيا في الأجندة الدولية. كما عمل على تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، وإنشاء آليات جديدة لتعزيز بناء السلام وحماية حقوق الإنسان، من بينها تأسيس لجنة بناء السلام عام 2005م، وإنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006م.

وعلى الصعيد الإفريقي، مثلت قيادة عنان للأمم المتحدة نموذجاً لتعزيز حضور القضايا الإفريقية داخل المنظمة، حيث دعم قضايا التنمية والسلام في القارة، وسعى إلى توسيع الشراكة بين الأمم المتحدة والدول الإفريقية. كما ارتبط اسمه بجهود دبلوماسية ووساطات دولية في عدد من الأزمات، ما عزز صورة الأمين العام باعتباره فاعلاً دبلوماسياً يتجاوز الدور الإداري للمنصب[6].

تكشف التجارب السابقة لبطرس غالي وكوفي عنان أن وصول شخصية إفريقية إلى قيادة الأمم المتحدة يمثل مكسباً رمزياً وسياسياً للقارة، لكنه لا يعني بالضرورة امتلاك قدرة منفردة على إعادة توجيه أجندة المنظمة بما يتوافق مع الأولويات الإفريقية، في ظل طبيعة المنصب التي تفرض التوازن بين مصالح مختلف الدول الأعضاء، خاصةً القوى الكبرى. ومع ذلك، أسهمت هذه التجارب في ترسيخ فكرة أن إفريقيا قادرة على تقديم قيادات تمتلك الخبرة اللازمة لإدارة مؤسسة دولية بهذا الحجم، وهو ما يعزز منطق المطالبة الإفريقية بدور أكبر في قيادة مؤسسات الحوكمة العالمية.

المحور الثالث: المرشحون الأفارقة ودلالة الحضور الإفريقي في المنافسة:

يمثل الحضور الإفريقي في سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة عنصراً بارزاً في المنافسة الحالية، حيث يشارك مرشحان من القارة ضمن قائمة المرشحين السبعة لخلافة «أنطونيو غوتيريش»، هما: الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسي الأوغندي «أولارا أوتونو». ويعكس هذا الحضور تنوع الخبرات الإفريقية بين القيادة السياسية على المستوى الوطني والقاري من جهة، والخبرة الأممية المتخصصة في قضايا السلام والأمن من جهةٍ أخرى. إلا أن وجود مرشحين إفريقيين من دولتين مختلفتين يطرح في الوقت ذاته تحدياً يتعلق بمدى قدرة القارة على بناء توافق حول شخصية واحدة قادرة على حشد الدعم الدولي، خاصةً أن حسم المنصب لا يعتمد فقط على الاعتبارات الإقليمية، وإنما يرتبط بالتوافقات السياسية داخل مجلس الأمن، ولا سيما مواقف الدول الخمس دائمة العضوية.

• ماكي سال (السنغال):

يمثل «ماكي سال» أحد أبرز المرشحين الأفارقة، مستنداً إلى خبرته السياسية كرئيس سابق للسنغال، فضلاً عن توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2022م، وهو ما منحه حضوراً في الملفات القارية والدولية، خاصةً قضايا إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز دور دول الجنوب العالمي. وتتمثل نقاط قوته في خبرته القيادية، وشبكة علاقاته الدولية، وقدرته المحتملة على تقديم نفسه باعتباره قادراً على طرح قضايا الدول الإفريقية داخل الأمم المتحدة.

في المقابل، يواجه ترشيح سال تحديات عدة، أبرزها الحاجة إلى تأمين دعم واسع داخل مجلس الأمن، فضلاً عن المنافسة مع مرشحين يمتلكون خبرة مباشرة داخل منظومة الأمم المتحدة. كما أن الجدل الذي أحاط بطريقة طرح ترشيحه داخل الاتحاد الإفريقي أظهر صعوبة الوصول إلى إجماع إفريقي كامل حول مرشح واحد، وهو ما قد يؤثر في قوة الموقف القاري خلال المنافسة[7].

• أولارا أوتونو (أوغندا):

يستند ترشيح «أولارا أوتونو» إلى خبرة أممية طويلة، إذ شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، كما عمل ممثلاً خاصاً للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، ما منحه خبرة واسعة في قضايا السلام وحماية المدنيين والعمل متعدد الأطراف. وتمثل معرفته العميقة بآليات الأمم المتحدة أحد أبرز عناصر القوة في ترشيحه، خاصةً في ظل الحاجة إلى قيادة تمتلك خبرة مؤسسية مباشرة داخل المنظمة.

ومع ذلك، قد يواجه أوتونو تحديات تتعلق بمحدودية حضوره السياسي مقارنةً بمرشحين شغلوا مناصب رئاسية أو قيادية دولية بارزة، إضافةً إلى ضرورة بناء شبكة دعم سياسي واسعة بين الدول الأعضاء، إذ إن الخبرة الفنية وحدها لا تكفي لحسم سباق يعتمد بدرجة كبيرة على التوازنات الدبلوماسية.

– دلالة الحضور الإفريقي في المنافسة:

يعكس وجود مرشحين إفريقيين في سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة استمرار مساعي القارة لتعزيز حضورها في مؤسسات الحوكمة العالمية، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن تحدٍّ جوهري يتعلق بقدرتها على الانتقال من مجرد المطالبة بتمثيل أكبر إلى بناء نفوذ جماعي مؤثر، وترجمة وزنها الديموغرافي والسياسي المتزايد إلى نفوذ أكبر في عملية صنع القرار الدولي. إلا أن هذا الحضور يكشف في الوقت ذاته عن تحدٍّ هيكلي يتمثل في الفجوة بين الطموح الإفريقي إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة داخل النظام الدولي، وبين القدرة على بلورة موقف قاري موحد قادر على دعم مرشح واحد وحشد التأييد الدولي له. ففرص أي مرشح إفريقي لا ترتبط فقط بمدى كفاءته وخبرته، وإنما تعتمد أيضاً على قدرة الدول الإفريقية على تنسيق مواقفها الدبلوماسية، في ظل تأثير عوامل أخرى مثل التوازنات الجغرافية، وحسابات القوى الكبرى داخل مجلس الأمن.

وتجسد تجربة ترشيح الرئيس السنغالي السابق «ماكي سال» هذه الإشكالية بوضوح؛ إذ كشفت العراقيل التي واجهت ترشيحه عن أن التحدي الإفريقي لا يكمن فقط في تقديم شخصيات مؤهلة لشغل المناصب الدولية، وإنما في قدرة القارة على إدارة عملية الترشيح وبناء توافق داخلي حولها. فعلى الرغم من أن ترشيحه جاء في إطار السعي لتعزيز الحضور الإفريقي في قيادة مؤسسات النظام الدولي، فإن غياب الإجماع داخل الاتحاد الإفريقي حال دون تقديمه باعتباره مرشحاً يحظى بدعم قاري كامل. كما أثارت آلية طرح الترشيح جدلاً بين عدد من الدول الإفريقية التي رأت ضرورة تعزيز المسار المؤسسي والتشاور داخل الاتحاد الإفريقي قبل تبني موقف موحد، وهو ما عكس استمرار الخلافات حول آليات تمثيل القارة خارجياً وتحديد أولوياتها الدبلوماسية[8].

وتشير هذه التجربة إلى أن تعزيز النفوذ الإفريقي في النظام الدولي لا يرتبط فقط بزيادة عدد المناصب التي يشغلها الأفارقة، وإنما بقدرة الدول الإفريقية على تجاوز الحسابات الوطنية والتنافسات الإقليمية لصالح رؤية جماعية أكثر اتساقاً. ومن ثَمّ، فإن سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة يعكس مفارقة أساسية؛ فإفريقيا تمتلك مقومات متزايدة تؤهلها للعب دور أكبر في صياغة أجندة النظام الدولي، لكنها لا تزال تواجه تحدي تحويل هذه المقومات إلى نفوذ مؤسسي فِعلي نتيجة استمرار الانقسامات الداخلية وتباين الأولويات بين دولها.

المحور الرابع: تقييم الحضور الإفريقي في سياق المنافسة الدولية على منصب الأمين العام للأمم المتحدة:

تواجه الترشيحات الإفريقية منافسةً قويةً من شخصيات أخرى تمتلك خبرات دولية بارزة، خاصةً من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي تُقدّم عدداً من المرشحين ذوي الخبرة الطويلة في العمل متعدد الأطراف داخل الأمم المتحدة. ولا تقتصر المنافسة على معيار الانتماء الجغرافي، وإنما ترتبط بقدرة كل مرشح على الجمع بين الخبرة الدولية، والقبول السياسي، والقدرة على بناء توافقات داخل منظومة الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال: تستند «ريبيكا غرينسبان – كوستاريكا» إلى خبرتها كأمينة عامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بينما تمتلك «ميشيل باشيليت – تشيلي» خبرة سياسية وأممية واسعة باعتبارها رئيسة سابقة لتشيلي ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما تتمتع «ماريا فرناندا إسبينوزا – الإكوادور» بخبرة دبلوماسية باعتبارها رئيسة سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة، في حين يمثل «رافائيل غروسي – الأرجنتين» نموذجاً للخبرة الفنية الدولية بحكم قيادته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تمتلك «كارولين رودريغيز-بيركيت – غيانا» خبرة في الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال عملها كمندوبة دائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة ووزيرة خارجية سابقة.

وفي هذا السياق، يواجه المرشحان الإفريقيان «ماكي سال – السنغال» و«أولارا أوتونو – أوغندا» منافسةً من مرشحين يمتلكون خبرات أممية مباشرة أو حضوراً مؤسسياً قوياً داخل المنظمة. إذ يعتمد «سال» بصورة أساسية على خبرته في قيادة الدولة ورئاسته السابقة للاتحاد الإفريقي وقدرته على طرح أولويات القارة ودول الجنوب العالمي، بينما يستند أوتونو إلى خبرته الطويلة داخل الأمم المتحدة ومعرفته بملفات السلام والأمن وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. ومن ثَمّ، فإن حسم المنافسة لن يرتبط فقط بالسجل المهني للمرشحين، وإنما بقدرتهم على بناء تحالفات سياسية واسعة، خاصةً داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة[9].

وأخيراً، يبرز كذلك عامل اختيار أول امرأة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة باعتباره متغيراً مؤثراً في حسابات المنافسة؛ إذ إن عدم تولي امرأة لهذا المنصب منذ تأسيس المنظمة يمنح المرشحات، مثل «ميشيل باشيليت»، و«ريبيكا غرينسبان»، و«ماريا فرناندا إسبينوزا»، و«كارولين رودريغيز»، ميزة رمزية وسياسية في ظل تصاعد المطالب الدولية بتحقيق تمثيل أكثر عدالة للنساء في مواقع القيادة العالمية. وقد يصبح هذا العامل عنصراً حاسماً إذا اتجهت الدول الأعضاء إلى اعتبار كسر الحاجز التاريخي المتمثل في عدم وصول امرأة إلى المنصب أحد معايير الاختيار المقبلة.

جدول (1): المرشحون في سباق خلافة الأمين العام للأمم المتحدة: الخبرات ونقاط القوة والتحديات:

المصدر: الجدول من إعداد الباحث، بالاعتماد على تقرير Deutsche Welle (DW) -2026..

وعليه؛ فإن الحضور الإفريقي في السباق يطرح تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة موقع المرشح الإفريقي في حسابات الاختيار؛ فهل يمثل أولوية قارية تعكس رغبة جماعية في تعزيز تمثيل إفريقيا داخل مؤسسات النظام الدولي، أو أنه يظل خياراً ضمن توازنات دولية أوسع تحكمها اعتبارات مثل التوزيع الجغرافي، والنوع الاجتماعي، ومواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن؟ وتكشف المنافسة الحالية أن التحدي الإفريقي لا يرتبط فقط بقدرة القارة على تقديم شخصيات تمتلك الخبرة السياسية والدبلوماسية اللازمة، وإنما يرتبط بدرجة أكبر بقدرتها على بناء توافقات داخلية وتحويل ثقلها الديموغرافي والجيوسياسي إلى نفوذ مؤسسي فِعلي. فامتلاك مرشحين أفارقة لمنصب الأمين العام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور القارة في منظومة الحوكمة الدولية، لكنه لا يكفي بمفرده ما لم يصاحبه موقف إفريقي أكثر تنسيقاً وقدرةً على التأثير في مسارات صنع القرار الدولي.

ــــــــــــــــ

الهوامش:

[1] Deutsche Welle (DW), “Which of These Seven Candidates Will Become the Next UN Secretary-General?”,

[2] United Nations, Secretary-General, United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, accessed July 28, 2026, https://www.un.org/en/genocide-prevention/responsibility-protect/secretary-general.

[3] United Nations, “Former Secretaries-General,” United Nations Secretary-General, available at: https://www.un.org/sg/en/content/former-secretaries-general (accessed July 28, 2026).

[4] United Nations in Turkey, “Who Will Lead the UN Next? Selection Process Gets Underway,” April 21, 2026, accessed July 28, 2026, https://turkiye.un.org/en/314189-who-will-lead-un-next-selection-process-gets-underway.

[5] United Nations, “Boutros Boutros-Ghali: Former Secretary-General of the United Nations,” accessed July 28, 2026, https://www.un.org/sg/en/former-sg/boutros-boutros-ghali.

[6] United Nations, “Kofi A. Annan: Former Secretary-General of the United Nations,” accessed July 28, 2026, https://www.un.org/sg/en/former-sg/kofi-annan.

[7] Deutsche Welle (DW), “Why Africa Remains Divided Over Macky Sall’s UN Bid,” Deutsche Welle, 2026, available at:
https://amp.dw.com/en/why-africa-remains-divided-over-macky-salls-un-bid/a-76739197

[8] Adwoa Tenkoramaa Domena, “Why Africa remains divided over Macky Sall’s UN bid,” Deutsche Welle (DW), April 13, 2026, available at: https://www.dw.com/en/why-africa-remains-divided-over-macky-salls-un-bid/a-76739197

[9] Deutsche Welle (DW). Op.cit.