ضغط رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، من أجل مشروع قانون يضاعف الحد الأقصى لعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات للممارسات الجنسية الشاذة وغيرها من السلوكيات التي تُعتبر غير طبيعية.
وخلال خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية، قال سونكو إن القانون سيُطبق على جميع العلاقات الجنسية بين شخصين من الجنس نفسه، وأن أقصى عقوبة سجن ستُطبق على أي فعل يُرتكب مع شخص يقل عمره عن 21 عامًا.
وقد يواجه المدانون أيضًا غرامات تتراوح بين مليوني وعشرة ملايين فرنك إفريقي (ما يعادل حوالي 3590 إلى 17953 دولارًا أمريكيًا). ودعا سونكو المشرعين من جميع الأحزاب إلى دعم القانون، وحمّل الغرب مسؤولية الترويج للشذوذ الجنسي في السنغال وإثارة الجدل السياسي.
وقال سونكو: “سيذهب أولئك المعارضون الذين يثيرون الفتن إلى أسيادهم الغربيين ويقولون: انظروا إلى مدى سوءهم. إنهم يقمعون الشواذ جنسيا”، مضيفًا: “إنهم لا يصدقون حتى ما يقولونه”. وقد وافق مجلس وزراء السنغال على مشروع القانون، ويجب أن يُصدّق عليه البرلمان، ولم يُحدد موعد للتصويت بعد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت قوات الدرك السنغالية، وهي قوات النخبة في الشرطة، أنها اتهمت مجموعة من 12 رجلاً بارتكاب أفعال منافية للطبيعة ونقل فيروس نقص المناعة البشرية عمدًا. وضمت المجموعة شخصيتين مشهورتين، مما أثار تغطية إعلامية محلية مكثفة وتكهنات حول سلوكهم.
