أقرّت الجمعية الوطنية في بنين، تعديلًا دستوريًا جديدًا بعد حصوله على أغلبية أربعة أخماس الأصوات المطلوبة؛ إذ صوّت 90 نائبًا لصالحه مقابل 19 معارضًا.
ويُدخل التعديل تغييرات جوهرية تطال البنية المؤسسية للبلاد ونظامها السياسي، أبرزها إنشاء مجلس شيوخ وتمديد مدة الفترات الرئاسية والتشريعية من خمس إلى سبع سنوات بدءًا من الانتخابات المقبلة عام 2026، مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين دون تغيير.
وبموجب التعديل، يُنشأ مجلس جديد يُسمّى “مجلس الشيوخ”، وفق ما كشفه أحد النواب المنتمين إلى معسكر الرئيس باتريس تالون. وسيضم هذا المجلس ما بين 25 و30 عضوًا من الشخصيات بحكم مناصبهم وأخرى مُعيّنة، على ألا يظل أي عضو في المجلس بعد بلوغه سن 85 عامًا.
ويُكلّف مجلس الشيوخ، بحسب النص الدستوري الجديد، بمهمة “تنظيم الحياة السياسية لحماية وتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية والسلام”.
كما سيُمنح صلاحية طلب إعادة قراءة أي قانون تُصادق عليه الجمعية الوطنية، وفقًا للشروط نفسها الممنوحة لرئيس الجمهورية، باستثناء بعض القوانين مثل قانون المالية التي لا يشملها هذا الإجراء.
أما التعديل الثاني فيتعلق بمدة الولاية الانتخابية، حيث جرى تمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع تمديد مدة عضوية البرلمان إلى سبع سنوات كذلك.
وقد استقطب هذا التعديل اهتمامًا واسعًا لدى الشارع البنيني، الذي يُتابع عن كثب مجريات الإصلاحات الدستورية. وبينما يترقب المواطنون النسخة النهائية التي ستتضمن جميع التفاصيل، يظل الاهتمام موجّهًا نحو معرفة الصلاحيات الدقيقة للتعديلات الجديدة وتأثيراتها المحتملة على المشهد السياسي في البلاد.
