أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنها قررت استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس الماضي.
وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أمس الأحد إن “هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور”.
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية في مالي انسحاب باماكو من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر على خلفية إسقاط المسيّرة قرب الحدود المشتركة.
وقالت الخارجية المالية إنه بعد إجراء تحقيق، خلصت مالي إلى أن الطائرة المسيّرة أُسقطت نتيجة ما وصفته بعمل عدائي من قبل الجزائر. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الجيش الجزائري أسقط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة انتهكت المجال الجوي للبلاد بالقرب من بلدة تين زاوتين الحدودية.
وذكر الجيش المالي حينها أن إحدى طائراته المسيرة تحطمت أثناء قيامها بمهمة مراقبة روتينية. وأوضحت وزارة الخارجية المالية في بيان أنها توصلت، بعد تحقيق أجرته، إلى أن الطائرة دُمرت بفعل “عمل عدائي متعمد من النظام الجزائري”.
وتشير رواية باماكو، إلى العثور على حطام الطائرة على بعد 9.5 كيلومترات جنوب الحدود المشتركة. كما ورد في البيان المالي أن “المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية”، مشددا على أن السقوط العمودي للطائرة “لا يمكن تفسيره إلا على أنه نتيجة نيران صاروخية من نوع أرض-جو أو جو-جو”.
واختتم البيان بالتشديد على أن مالي “تدين بأشد العبارات هذا العمل العدائي وغير الودي والمتعالي من جانب السلطات الجزائرية”، واصفة ما جرى بأنه “عمل عدواني غير مسبوق”.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الخطوة التي أقدمت عليها كل من مالي والنيجر وبوركسنا فاسو تأتي في ظل مناخ من التدهور العميق في العلاقات بين مالي والجزائر.
