حثّت الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيغراي، الحكومة الفيدرالية على فهم الأزمة المتفاقمة وتقديم الدعم اللازم، محذرة من أن فصيلًا داخل القوات العسكرية لتيغراي يعمل على تفكيك اتفاقية بريتوريا وزعزعة استقرار المنطقة.
وزعمت الإدارة في بيان لها ،أنه منذ 23 يناير 2025، يحشد بعض القادة رفيعي المستوى قواتهم لتنفيذ انقلاب صريح لخدمة مصالح قلة من النفوذ، مع تكثيف الأنشطة غير القانونية على الجبهتين الشمالية الشرقية والجنوبية.
كما اتهمت الإدارة القادة بمحاولة “تفكيك الإدارة المؤقتة من أعلى إلى أسفل” والقيام بأعمال غير قانونية ضد المدنيين. وزعمت الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، والتي يقودها قيتاجو رد، أن هذه الشخصيات التي لم يسمها البيان، مدفوعة بمصالح “مجموعة متعطشة للسلطة”، تُقوّض الإدارة وتنتهك اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي، مما يُفاقم معاناة شعب تيغراي.
ودعت الإدارة في بيانها الحكومة الفيدرالية إلى تقديم المساعدة اللازمة وعدم الصمت في ظلّ خطر داهم يواجهه المنطقة. كما ناشدت المجتمع الدولي “ممارسة الضغط اللازم” على المجموعة وداعميها، مُحذّرةً من أن عدم التحرك سيؤدي إلى “جولة أخرى من المعاناة” لشعب تيغراي.
وأقال رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، قيتاجو ردا، الثلاثاء، رئيس مكتب السلام والأمن في الإقليم، اللواء فسها كيدانو. ويأتي هذا القرار في أعقاب رفض رئيس المكتب لقرار رئيس الصادر يوم الإثنين الماضي 10 مارس بإيقاف ثلاثة من كبار قادة الجيش عن العمل.
وكان رئيس مكتب السلام والأمن في إقليم تيغراي ،قد رفض قرار تعليق الإدارة المؤقتة لثلاثة من كبار القادة العسكريين من قبل رئيس الإدارة المؤقتة للإقليم قيتاجو ردا ، مشيرًا إلى أن القرار “لا يتبع الإجراءات المؤسسية والقانون” وقد تم اتخاذه لأن “الإجراءات العملية ضد المجرمين قد بدأت”.
وقد أثر التعليق، الذي أعلنه رئيس الإدارة المؤقتة قيتاجو ردا في 11 مارس، على اللواء يوهانس وولدجورجس واللواء ماشو بييني واللواء ميجبي هايلي، والذي واتهمتهم الإدارة بالانخراط في أنشطة “تبتعد عن قرارات الحكومة” وحذرت من أن أفعالهم قد “تجر المنطقة إلى صراع داخلي”.
كما أدانت الجبهة تحرير الشعبية لتحرير تيغراي التعليق ووصفته بأنه “غير قانوني” وحذرت من أن “مؤامرة تفكيك جيش تيغراي تصاعدت إلى مستوى عال وخطير”.
هذا ويُتهم المسؤولون العسكريون الموقوفون عن العمل، إلى جانب رئيسهم المباشر، بمحاولة انقلاب داخلي على الإدارة المؤقتة. وتصاعدت التوترات أمس عندما سيطرت مجموعة من المسلحين على مكتب رئيس مدينة عدي غرات، وسلمته إلى راداي قبري أقزابهير، رئيس البلدية المعين من قبل فصيل دبرصيون قبرميكائيل رئيس الجبهة الشعبية بتحرير تيغراي .
وأعرب عدد من كبار المسؤولين العسكريين و الأمنيين مؤخرا، عن ولائهم لفصيل دبرصيون من خلال بيان رسمي قبل فترة تناقلته كافة وسائل الإعلام في الإقليم والدولة .
وتأتي تلك التصعيدات بين فصيل دبرصيون والذي يتهم بمولاته لمجموعات من خارج المنطقة، وفصيل قيتاجو ردا والذي يتهم بمولاتهم للحكومة الفيدرالية التي يقودها حزب الأزدهار الحاكم في إثيوبيا، مما يشكل تهديدا كبيرا لتعطيل إتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية في فبراير 2022 بجنوب إفريقيا .
