قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إنشاء محكمة خاصة للحكم على الجرائم المرتكبة في غامبيا بين عامي 1994 و2017 في عهد الدكتاتور السابق يحيى جامع، اللاجئ في غينيا الاستوائية، وهو قرار “تاريخي” طالب به منذ فترة طويلة ضحايا هذه الفظائع والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة العدل الغامبية في بيان صحفي أرسله رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الذين اجتمعوا يوم الأحد في أبوجا، “أنهم اتخذوا قرارا تاريخيا بإنشاء محكمة خاصة لغامبيا”.
وتواجه غامبيا تحدي توفير العدالة للعديد من الجرائم التي ارتكبت خلال عشرين عامًا (1994-2017) عندما حكم يحيى جامع هذه الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، والغير ساحلية، بقبضة من حديد. وحتى الآن، جرت المحاكمات النادرة للجرائم التي ارتكبها نظام جامع بعيدًا عن غامبيا.
وتشير الوزارة إلى أن قرار إيكواس “يسمح أيضًا باعتماد النظام الأساسي للمحكمة التي ستضمن العدالة وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بين يوليو 1994 ويناير 2017” في عهد جامع.وأكد البيان الصحفي أن “هذه خطوة تاريخية تمثل خطوة مهمة لغامبيا والمنطقة والمجتمع الدولي”.
ومن بين المحاكمات التي جرت بالفعل خارج غامبيا، الحكم في شهر مايو في سويسرا على وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو، الذي كان مقرباً من جامع، بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحكمت محكمة ألمانية في نوفمبر 2023 على باي لوي، 48 عامًا، وهو عضو غامبي في فرقة الموت بقيادة جامع، بالسجن مدى الحياة، أيضًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأيدت الحكومة الغامبية في عام 2022 توصيات لجنة “الحقيقة والمصالحة والتعويضات” التي نظرت في الفظائع التي ارتكبت في عهد جامع. ومن بينها، إعدام ما بين 240 إلى 250 شخصًا على أيدي موظفي الدولة، والاختفاء القسري، والاغتصاب، وأعمال التعذيب، والاعتقال التعسفي.
ووافقت السلطات على محاكمة 70 شخصا، بدءا بـ جامع، الذي ذهب إلى المنفى في غينيا الاستوائية في يناير 2017 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2016 أمام الرئيس الحالي أداما بارو.
وأعلنت الحكومة الغامبية في فبراير 2023 أنها تعمل مع منظمة إيكواس لإنشاء محكمة مسؤولة عن الحكم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الزعيم السابق التي استمرت 22 عامًا.
وقال ريد برودي من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في رسالة نصية أرسلها إلى المحامين: “بعد سنوات من التأخير، يمكن لهذا الاتفاق (الخاص بمحكمة خاصة) أن يسمح أخيرا لضحايا يحيى جامع بالوصول إلى العدالة”. وشدد برودي على أنه “يجب الآن تمويل المحكمة وإنشاءها بسرعة، قبل أن يموت المزيد من الناجين”.
وقال: “بعد الشهادة العلنية القوية للجنة الحقيقة، والتي أثرت بشدة على الغامبيين، هناك توقعات قوية في غامبيا وفي جميع أنحاء العالم بأن العدالة ستتحقق”. وقدر أنه “سيكون من الصعب على غينيا الاستوائية رفض تسليم يحيى جامع إلى محكمة تمثل منطقة غرب أفريقيا بأكملها”.
ولا تزال محاكمة الرئيس السابق جامع غير مؤكدة للغاية؛ لأنه لا يوجد اتفاق لتسليم المجرمين بين غامبيا وغينيا الاستوائية، وهي دولة صغيرة في وسط إفريقيا يحكمها بقبضة من حديد تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحمل الرقم القياسي العالمي لطول العمر على رأس البلاد.
وكان الرئيس الغامبي الحالي أداما بارو قد أيد فكرة إنشاء محكمة “مختلطة”، مكونة من قضاة غامبيين وأجانب، في خطاب ألقاه في فبراير 2023. “نقترح تطوير إطار قضائي خاص وإنشاء محكمة مختلطة للقضاة”.
