وافق البرلمان الصومالي على مشروع قانون للإصلاح الانتخابي ينص على الانتقال إلى الاقتراع العام، وسيحل القانون، الذي يفرض نظام “شخص واحد، صوت واحد”، محل المخطط المعقد الحالي للانتخابات غير المباشرة.
وصوت 169 نائبا لصالح المسودة، وعارضها اثنان، وامتنع واحد عن التصويت. وتستخدم الصومال حاليا نظاما ينتخب فيه مندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني، الذين ينتخبون بدورهم الرئيس. ووفقا للإصلاح الجديد، سيتم انتخاب رئيس الدولة عن طريق التصويت المباشر.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الأولى بموجب هذا النظام في عام 2026. لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، سيتم انتخاب رئيس هذا البلد الإفريقي مباشرة من قبل الشعب.
وعلى الرغم من اعتراضات منطقتي بونتلاند وجوبالاند، وكذلك بعض الرؤساء السابقين، قال الرئيس الحالي للصومال، حسن شيخ محمود، في أكتوبر إن الأحزاب السياسية توصلت إلى اتفاق بشأن إطار الاقتراع العام.
يذكر أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تبذل في الآونة الأخيرة جهودًا كبيرة لتعزيز الحكم الديمقراطي والابتعاد عن نظام تقاسم السلطة القائم على العشائر، الذي ظل يحدد سياسة البلاد لعقود من الزمن.
