تعتزم محكمة الجنايات الدولية إغلاق مكتبها في الكوت ديفوار ابتداء من السنة المقبلة، مع مواصلة تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في هذا البلد غرب الإفريقي، خلال الأزمة السياسية العسكرية بين سنتي 2002 و2010، وأزمة ما بعد انتخابات 2010 و2011 الرئاسية.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن بعثة من المحكمة الجنائية الدولية توجد حاليا في أبيدجان، لإبلاغ السلطات بشأن إغلاق مكتب المحكمة خلال 2025، مشيرة إلى أنها أكدت في مشروع ميزانيتها للعام المقبل، بأنها تعتزم “التخلي عن حضورها المادي” في البلاد منتصف السنة.
وينص مشروع الميزانية بحسب ذات المصادر، على أن المحكمة الجنائية الدولية ستكمل كذلك في عام 2025 برنامجها لمساعدة ضحايا الأزمتين السياسيتين السابقتين في الكوت ديفوار، بعد “تعويض الضرر” الذي تعرض نحو 8000 شخص.
وتقود محكمة الجنايات الدولية منذ سنة 2011 تحقيقا حول الجرائم المتركبة خلال أزمة ما بعد الانتخابات في 2010-2011، والتي خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فضلا عن الجرائم المرتكبة خلال الأزمة التي سبقتها بين عامي 2002 و2010.
وقد أصدرت الجنايات الدولية مذكرات توقيف في حق الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو، ومساعده تشارلز بلي غودي، وبعد سجنهما لسنوات، قررت المحكمة تبرئتهما عام 2019 من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعادا إلى البلاد.