قال محامون يمثلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، محتجز في مكان سري، نافيين اتهامات بأن الرئيس حاول الهرب.
وقال المجلس العسكري إن بازوم وعائلته، بمساعدة شركاء في قوات الأمن، خططوا لقيادة سيارة إلى ضواحي العاصمة نيامي وركوب طائرة هليكوبتر إلى نيجي المجاورة، لكن محاميه رفضوا ذلك باعتباره مجرد تلفيق. وقال متحدث عسكري للتلفزيون الوطني “رد الفعل القوي لقوات الدفاع والأمن مكن من إحباط هذه الخطة لزعزعة استقرار بلادنا”.
وقال محمد سيدو دياني، أحد محامي بازوم، في البيان: “إننا نرفض بشدة هذه الاتهامات الملفقة ضد الرئيس بازوم”، مضيفًا أن المجلس العسكري “تجاوز خطًا أحمر آخر بالاعتقال السري”. وقال المحامون في البيان إن بازوم وعائلته لم يتمكنوا من الاتصال بالمحامين أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وأضافوا أنهم كانوا محتجزين في السابق في المقر الرئاسي في العاصمة نيامي حيث انقطعت الكهرباء منذ الثاني من أغسطس، ولم يتمكن سوى طبيب واحد من زيارتهم كل يومين ليأخذ إليهم الإمدادات. وأضافوا أن الطبيب مُنع من الوصول يوم الجمعة. وطالب المحامون المجلس العسكري بتقديم دليل على أن الرئيس وزوجته وابنه على قيد الحياة.
ويقول حزب بازوم وأفراد عائلته إنه لا يحصل على المياه الجارية أو الكهرباء أو السلع الطازجة، مما أثار إدانات من الحلفاء الغربيين السابقين للبلاد.
هذا وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “قلقه العميق إزاء الوضع غير المستقر” للرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم.
وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون “يدعو إلى الإفراج الفوري” عن بازوم وزوجه وابنه، مشددا على “تصميم فرنسا على مواصلة جهودها من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر”.
وكان الانقلاب في النيجر واحدا من خمسة انقلابات اجتاحت منطقة الساحل بوسط غرب أفريقيا خلال ثلاث سنوات، تاركة نطاقا واسعا من الأراضي القاحلة جنوب الصحراء الكبرى تحت سيطرة الحكام العسكريين.
ومثل الرؤساء المنتخبين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، تم طرد بازوم جزئيا بسبب انعدام الأمن المتزايد الناجم عن تمرد أدى إلى مقتل الآلاف في المنطقة والذي قال الجيش إنه سيكون قادرا على احتوائه بشكل أفضل من حكومة مدنية.
