صعّدت موريشيوس من موقفها بشأن مستقبل أرخبيل تشاغوس، مطالبةً بالمشاركة الكاملة في أي محادثات تجري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة حول مصير القاعدة العسكرية الأنجلو-أمريكية في جزيرة «دييغو غارسيا»، أكبر جزر الأرخبيل.
ويأتي ذلك في ظل تعثر تنفيذ الاتفاق المبرم بين بورت لويس ولندن بشأن إعادة الأرخبيل إلى سيادة موريشيوس، بسبب الخلافات بين الجانبين البريطاني والأمريكي حول مستقبل القاعدة العسكرية الاستراتيجية.
وأكد رئيس وزراء موريشيوس، نافين رامغولام، أن بلاده يجب أن تكون طرفًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل الأرخبيل، مشددًا على أنه لا يجوز مناقشة مصير أراضي بلاده بين دولتين أجنبيتين دون مشاركة حكومته.
وجاءت تصريحاته أمام البرلمان، في وقت عادت فيه قضية «دييغو غارسيا» إلى واجهة النقاشات السياسية، بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح رامغولام أن الاتفاق المبرم بين موريشيوس والمملكة المتحدة في مايو 2025 ينص على إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس إلى بلاده، مع ضمان استمرار الوجود العسكري البريطاني الأمريكي في جزيرة «دييغو غارسيا» بموجب عقد إيجار مدته 99 عامًا. وبذلك، يسمح الاتفاق باستمرار تشغيل القاعدة العسكرية، رغم انتقال السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس.
غير أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، في ظل عدم مصادقة لندن عليه، نتيجة عدم التوصل إلى تفاهم سياسي مع واشنطن بشأن الترتيبات الخاصة بتشغيل القاعدة العسكرية. وأدى هذا الخلاف إلى تعثر إجراءات إعادة الأرخبيل، وأعاد مستقبل المنشأة العسكرية إلى صدارة المفاوضات بين البلدين.
وفي هذا السياق، حذّر رئيس الوزراء من إجراء أي محادثات بشأن مستقبل «دييغو غارسيا» بمعزل عن بلاده، مؤكدًا أنه «لا يمكن تقرير مصير أراضي بلاده في إطار مناقشات بين دولتين أجنبيتين»، ومطالبًا بضمان وجود ممثلين عن موريشيوس على طاولة المفاوضات، باعتبارها الطرف المعني مباشرةً بمستقبل الأرخبيل.
وعلى الرغم من تمسك بورت لويس بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية، فإن الحكومة لا تستبعد اللجوء إلى القضاء في حال استمرار تعثر الاتفاق. وأشار رامغولام إلى أن بلاده درست بالفعل الخيارات القانونية المتاحة، وتسعى إلى الحصول على خارطة طريق واضحة بحلول ديسمبر المقبل، تحدد الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق.
وأكدت الحكومة أنها مستعدة لخوض معركة قانونية جديدة إذا لم يتحقق تقدم في المفاوضات بحلول الموعد المحدد، بهدف ضمان احترام حقوق موريشيوس واستكمال إجراءات المصادقة على الاتفاق مع المملكة المتحدة، بما يمهد الطريق لاستعادة سيادتها على أرخبيل تشاغوس.











































