مقدمة:
يُعدّ مؤشر القدرات الإنتاجية UNCTAD’s Productive Capacities Index (PCI) أداةً رئيسية لتوجيه السياسات المستندة إلى الأدلة، حيث يتيح تقييم الفجوات الهيكلية والمقارنة المعيارية بين البلدان عبر ثمانية محاور: (رأس المال الطبيعي، والبشري، والطاقة، وتكنولوجيا الاتصالات، والنقل، والتغير الهيكلي، والمؤسسات، والقطاع الخاص).
ويُمثل المؤشر بجيله الثالث أداةً تشخيصية محورية لـ (١٩٥) اقتصاداً للفترة (2000-2024م)، وبوصلة لصناع السياسات لصياغة إستراتيجيات التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في الدول النامية والأقل نمواً.
وتكتسب منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أهميةً بالغة في هذا التقييم كونها الأكثر حاجة للتشخيص؛ فعلى الرغم من ميزاتها الطبيعية والبشرية، يكشف أداؤها المجمع عن فجوة إنتاجية حادة تفصلها عن المتوسط العالمي بنحو (١٧) إلى (١٨) نقطة، ناتجةً عن اختناقات مزمنة في النقل، والطاقة، والتحول الرقمي.
كما يسلط المؤشر الضوء على التفاوت الإقليمي الحاد بين نخبة متقدمة كموريشيوس وسيشل، وقاعدة عريضة تتذيل الترتيب لظروف الصراعات والعزلة الجغرافية، مما يجعل تقييم هذه القدرات شرطاً أساسياً لرسم خطط الإصلاح وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية. وهو ما يتناوله هذا المقال بالتحليل في آخر إصدار للمؤشر لعام 2026م الصادر عن (الأونكتاد)[1]، حيث يتناول التحليل النقاط الآتية:
أولاً: هيكل مؤشر القدرات الإنتاجية ومنهجية القياس.
ثانياً: التفاوت العالمي في القدرات الإنتاجية خلال الفترة (2000-2024م).
ثالثاً: تحليل أداء إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر القدرات الإنتاجية مقارنةً بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2000-2024م).
رابعاً: تحليل أداء إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الركائز الثمانية مقارنةً بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2000-2024م).
خامساً: تحليل المؤشر العام في إفريقيا جنوب الصحراء على المستوى القطري لعام 2024م.
سادساً: تحليل الأداء عبر المؤشرات الفرعية في إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024م.
سابعاً: مزايا ومآخذ مؤشر القدرات الإنتاجية.
وخاتمة.
أولاً: هيكل مؤشر القدرات الإنتاجية ومنهجية القياس:
1- هيكل مؤشر القدرات الإنتاجية وركائزه الثمانية:
استناداً إلى الإطار المفاهيمي للأونكتاد لقياس القدرات الإنتاجية، يتم تفكيك مؤشر القدرات الإنتاجية إلى ثماني درجات للفئات، تتطابق كلٌّ منها مع إحدى فئات القدرات الإنتاجية المحددة في الإطار، وهي: (رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، والطاقة، والمؤسسات، والقطاع الخاص، والتغيير الهيكلي، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، كما هو مبين في الشكل الآتي.
وبالإضافة إلى ذلك، يدمج مؤشر مركب هذه الأبعاد في مؤشر واحد. يتيح هذا الهيكل إجراء تقييم للقدرات الإنتاجية، سواء على المستوى الإجمالي أو ضمن مجالات محددة، مما يوفر مرونة تحليلية تتناسب مع منظور المستخدم ومتطلباته.
ويُبنى المؤشر من 43 مؤشراً مدخلاً، مأخوذة جميعها من مصادر بيانات منسقة دولياً وموزعة على الفئات الثماني للقدرات الإنتاجية.
يرتكز تطور مؤشر القدرات الإنتاجية على إطار عمل لمعالجة البيانات مصمم بعناية فائقة لضمان اتساقه، واستقراره، ودقته المنهجية. يوضح هذا التقرير بالتفصيل التغييرات المنهجية والتقنية التي أُجريت على الجيل الثالث من مؤشر القدرات الإنتاجية الذي تم إصداره في 31 أكتوبر 2025م.
شكل (1): الركائز الثماني التي يعتمد عليها مؤشر القدرات الإنتاجية لعام 2026م:
المصدر: إعداد الباحث من تقرير مؤشر القدرات الإنتاجية لعام 2026م.
- رأس المال البشري: يشمل التعليم والمهارات والصحة والبحث والتطوير؛ مما يُمكّن الأفراد من المشاركة الفعّالة والمجتمعات من الابتكار. وهو محرك ديناميكي للإنتاجية والتحول الهيكلي والتنافسية طويلة الأجل.
- رأس المال الطبيعي: يمثل مخزون الموارد والريوع الناتجة عنها، ويؤثر بقوة على فرص التنويع والتنمية ولا سيما في الدول الغنية بالموارد. غير أن الاعتماد المفرط عليها يُعرّض الاقتصاد لتقلبات الأسواق العالمية إذا غابت الإدارة الإستراتيجية.
- الطاقة: مُمكّن أساسي للقدرات الإنتاجية تعتمد عليه كافة الأنشطة الاقتصادية. تدعم البنية التحتية الملائمة للطاقة الناتج الصناعي والابتكار، بينما تمثل الاختناقات فيها عوائق رئيسية أمام التنمية والاستقرار.
- النقل: يدعم حركة الأفراد والبضائع والمعلومات بكفاءة، مما يُخفض تكاليف المعاملات ويعزز التحول. يرصد المؤشر قطاع النقل عبر مؤشرات البنية التحتية والاستخدام الفعلي، مع إدخال مؤشر البضائع البحرية المُفرغة حديثاً.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تُسهّل تدفق الأفكار والبيانات والابتكار، وتدعم التحول الهيكلي عبر نشر التقنيات وإنشاء نماذج أعمال جديدة. ويرصد المؤشر قدراتها من خلال مقاييس الإمكانية والوصول والاستخدام.
- المؤسسات: تُشكّل الأساس القانوني والتنظيمي لعمل الأسواق وضمان فعالية السياسات وحماية حقوق الملكية. تقلل المؤسسات القوية من عدم اليقين وتعزز الثقة والاستثمار والتخطيط الإستراتيجي.
- القطاع الخاص: ركيزة أساسية لدفع تكوين رأس المال، والابتكار، وتوفير فرص العمل. يعكس إدراجه في المؤشر دوره في تعبئة الموارد وتحويل الأفكار إلى طاقات إنتاجية مستدامة.
- التغير الهيكلي: يمثل انتقال الموارد إلى أنشطة أعلى إنتاجية وتحول الهيكل الاقتصادي نحو قطاعات أكثر كثافةً من الناحية التكنولوجية. وهو يمثل حلقة حميدة تُدفع وتُستدام من خلال تطوير القدرات الإنتاجية بمرور الوقت.
2- منهجية القياس:
لا يعتمد التقرير على متوسط إجمالي عالمي رقمي واحد، وذلك للأسباب المنهجية التالية الواردة في التقرير:
- الطبيعة النسبية للمؤشر: مؤشر القدرات الإنتاجية هو مؤشر نسبي وليس مطلقاً؛ إذ يتم تحويل وتقييم درجات الدول على مقياس يتراوح بين (1) و(100)، بحيث يُمنح أدنى أداء مسجل عالمياً الدرجة (1)، وتُمنح أعلى قيمة مرصودة الدرجة (100).
- الاعتماد على المتوسط الهندسي للفئات: يتم احتساب الدرجة الإجمالية للمؤشر لكل دولة عبر المتوسط الهندسي لدرجات الفئات الثماني (الطاقة، النقل، رأس المال البشري، المؤسسات، إلخ) لضمان تكافؤ الفرص وعدم طغيان فئة على أخرى.
- المقارنة عبر مجموعات التنمية: يعتمد التقرير في تقييم الفجوات على تقسيم دول العالم إلى مجموعات تنموية رئيسية لرصد التباين العالمي.
ثانياً: التفاوت العالمي في القدرات الإنتاجية خلال الفترة (2000-2024م):
على الصعيد العالمي، يكشف الإصدار الثالث لمؤشر القدرات الإنتاجية عن تفاوتات هيكلية عميقة ومقلقة بين التكتلات والاقتصادات المختلفة عبر 195 دولة جرى تقييمها للفترة (2000-2024م). يعكس هذا المشهد انقساماً حاداً بين دول متقدمة تمتلك بنى تحتية متكاملة ومؤسسات قوية، ودول نامية وأقل نمواً تعاني من هشاشة هيكلية تعيق اندماجها الفعّال في الاقتصاد العالمي.
1- صدارة الاقتصادات المتقدمة وتمركز القدرات الكبرى:
تتربع الدول المتقدمة والاقتصادات الصناعية الكبرى في قمة الترتيب العالمي للمؤشر، حيث تسجل مستويات فائقة في مختلف الركائز الثمانية.
- الدنمارك والولايات المتحدة وأستراليا وهولندا: تتصدر هذه الدول المراكز الأولى عالمياً (بدرجات إجمالية تتراوح بين 69.8 و70.9 نقطة في عام 2024م)، مدعومةً برؤوس أموال بشرية متقدمة، وأنظمة مؤسسية مرنة، وقطاعات خاصة ديناميكية، وبنى تحتية رقمية وتقنية فائقة.
- التوازن القطاعي: تتميز هذه الاقتصادات بقدرتها على تحقيق تكامل عالٍ بين الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير وسلاسل القيمة العالمية، مما يجنبها الصدمات الخارجية ويضمن استدامة التحول الهيكلي.
2- الفجوات العميقة في البلدان النامية والأقل نمواً:
في المقابل، تقبع البلدان النامية غير الساحلية والبلدان الأقل نمواً في ذيل الترتيب العالمي (حيث تسجل دولٌ مثل الصومال والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى درجات تتراوح بين 19.3 و21.2 نقطة). وتكشف البيانات أن الفجوات الهيكلية في هذه المناطق تركزت بشكل أساسي في قطاعات حيوية كالنقل والقطاع الخاص والطاقة.
المصدر: إعداد الباحث من قاعدة بيانات مؤشر القدرات الإنتاجية (الأونكتاد)[2].
ثالثاً: تحليل أداء إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر القدرات الإنتاجية مقارنةً بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2000-2024م):
يُظهر تحليل متوسط الفترة الممتدة من (2000م إلى 2024م) لمؤشر القدرات الإنتاجية وجود فجوة هيكلية عميقة ومبكرة، وذلك بين المتوسط العالمي الذي سجل نحو 37.2 نقطة وبين منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي توقفت عند متوسط حسابي لم يتجاوز 20.9 نقطة.
تعكس هذه الفجوة المطلقة البالغة 16.3 نقطة خلال أوائل الألفية حجم التحديات الهيكلية المتجذرة التي كانت تعاني منها الاقتصادات الإفريقية في تلك الفترة، ولا سيما في مستويات البنى التحتية، ونقص الطاقة، وضعف القدرات التكنولوجية والمؤسسية. ومما يزيد من دلالة هذه الأرقام أن هذا التباعد المبكر شكّل القاعدة الأساسية لاستمرار الهوة التنموية طوال العقدين اللاحقين، حيث عجزت معدلات النمو البطيئة في المنطقة عن تقليص الفجوة بالشكل الذي يواكب وتيرة النمو المتسارعة على الصعيد العالمي، وهو ما يُعبّر عنه الشكل التالي.
شكل (2): متوسط مؤشر القدرات الإنتاجية في إفريقيا جنوب الصحراء والعالم خلال الفترة (2000-2024م):
المصدر: رسم الباحث من قاعدة بيانات مؤشر القدرات الإنتاجية (الأونكتاد).
وقد شهد مسار المؤشر على الصعيدين العالمي والإقليمي تحولات متباينة خلال الفترة الممتدة من عام 2000م حتى عام 2024م، يمكن تفصيلها عبر النقاط الآتية:
1- المسار التصاعدي للمتوسط العالمي:
انطلق المتوسط العالمي للمؤشر من مستوى يُقدّر بنحو 35.9 نقطة في عام 2000م، ليشهد بعد ذلك نمواً مطرداً ومتصاعداً قاده بشكل أساسي تسارع الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وتوسع سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير البنى التحتية الأساسية.
بحلول العقد الثاني من الألفية، وتحديداً خلال الفترة (2020–2024م)، تخطى المتوسط العالمي عتبة 43 نقطة.
اتسمت وتيرة النمو العالمي بانقسام زمني واضح، فقد سجل العقد الأول (2000–2008م) أعلى معدلات سرعة في النمو السنوي للمؤشر نتيجة طفرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتعاش أسواق التجارة الدولية، بينما اتسمت الفترة اللاحقة (وخصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية المتعاقبة وجائحة كوفيد-19) بحالة من التباطؤ والاستقرار النسبي في معدلات النمو، ما يعكس وصول الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبرى إلى مستويات نضج نسبي تتطلب قفزات تكنولوجية جديدة (مثل الذكاء الاصطناعي والتخضير الصناعي) لمواصلة الصعود.
2- التطور البطيء والمحدود لإفريقيا جنوب الصحراء:
على الجانب الآخر، بدأت المنطقة العقد الأول من نقطة انطلاق شديدة الهشاشة؛ إذ لم يتجاوز متوسط درجاتها العامة 20.4 نقطة في عام 2000م.
على مدار أربعة وعشرين عاماً، بلغ التحسن الإجمالي مستويات بطيئة، حيث ارتفع المؤشر تدريجياً ليصل إلى حدود 25 إلى 26 نقطة بحلول عام 2024م.
على الرغم من أن هذه الزيادة تمثل نسبة نمو طفيفة تقارب 25% من رصيد المنطقة الأساسي، فإنها تظل قاصرةً تماماً عن تلبية متطلبات اللحاق بركب الاقتصاد العالمي أو تقليص الهوة الهيكلية. ويرجع هذا البطء إلى غياب الاستقرار السياسي في عدة دول، وصدمات المناخ المتكررة، واعتماد الهياكل الاقتصادية على تصدير المواد الخام دون تصنيع محلي، فضلاً عن العجز في تمويل البنى التحتية للطاقة والنقل. وهو ما يمكن ترجمته بيانياً وفقاً للشكل التالي.
شكل (3): درجات إفريقيا جنوب الصحراء والعالم في مؤشر القدرات الإنتاجية خلال سنوات الفترة (2000-2024م):
المصدر: رسم الباحث من قاعدة بيانات مؤشر القدرات الإنتاجية (الأونكتاد).
رابعاً: تحليل أداء إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الركائز الثمانية مقارنةً بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2000-2024م):
بتحليل متوسط درجات المنطقة مقارنةً بالمتوسط العالمي خلال الفترة محل التحليل يظهر اتساع مقلق في الفجوة التنموية، وهي فجوة لا تقتصر على الرقم الإجمالي فحسب، بل تمتد لتشمل الركائز الثمانية الأساسية للمؤشر:
1- حجم الفجوة على مستوى المؤشر العام:
استقرت الفجوة بين متوسط المنطقة والمتوسط العالمي عند نطاق واسع يتراوح بين 17 إلى 18 نقطة، هذا الفارق الكبير يعني أن هذه الدول تفتقر إلى الحد الأدنى من التكامل بين ركائز القدرة الإنتاجية، مما يبقيها في مرتبة متأخرة ضمن سلم التنافسية الدولي. ويمكن تلخيص أبرز الدلالات التحليلية فيما يلي:
أ- بؤر الفجوات الكبرى:
- قطاع النقل (الفجوة الأكبر – 42.2 نقطة): يُعدّ العائق الأكبر والأساسي في مسيرة التنمية بالمنطقة، حيث يسجل معدلاً متدنياً للغاية (18.3 مقابل 60.5 عالمياً)، مما يفسر عجز بلدان الإقليم عن تحقيق اندماج حقيقي في سلاسل الإمداد العالمية بسبب تهالك الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فجوة 34.6 نقطة): تعكس تأخراً شديداً في البنية التحتية الرقمية الثابتة والوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، على الرغم من الانتشار الواسع للهواتف المحمولة.
- رأس المال البشري والتغير الهيكلي (فجوات تتراوح بين 25.7 و27.6 نقطة): تدل هذه الهوة الواسعة على الضعف المزمن في جودة التعليم، والمهارات، والصحة، إضافةً إلى عجز الهياكل الاقتصادية عن التحول من الأنشطة التقليدية (كالزراعة البدائية واستخراج الخام) إلى الصناعات الحديثة والخدمات ذات القيمة المضافة.
ب- الفجوات المتوسطة والمستمرة:
تسجل مؤشرات الطاقة (19.3 نقطة)، والمؤسسات (22.3 نقطة)، والقطاع الخاص (16.9 نقطة) فجوات واسعة وثابتة. ويعكس ذلك استمرار التحديات المرتبطة بضعف بيئة الأعمال، وغياب الحوكمة الفعّالة في بعض الدول، ونقص إمدادات الطاقة المستقرة اللازمة للتشغيل الصناعي.
ت- مفارقة رأس المال الطبيعي (الميزة غير المستغلة):
يُعدّ رأس المال الطبيعي الاستثناء الوحيد؛ إذ تفوق فيه إفريقيا جنوب الصحراء المتوسط العالمي بمتوسط (52.4 مقابل 41.2، بفارق 11.2).
ومفاد القول: تمتلك القارة ثروات أرضية وتعدينية وزراعية هائلة، لكنها تحولت إلى ما يشبه «لعنة الموارد»؛ لكونها غير مدعومة بالركائز الأخرى (مثل النقل، والتغير الهيكلي، والقطاع الخاص) لتحويل هذه الموارد الخام إلى منتجات مصنعة محلياً ترفع من القيمة الاقتصادية المضافة، وهو ما يترجمه الشكل التالي.
شكل (4): أداء الركائز الثمانية المكونة لمؤشر القدرات الإنتاجية (2000-2024م) في إفريقيا جنوب الصحراء مقارنةً بالمتوسط العالمي:
المصدر: رسم الباحث من قاعدة بيانات الأونكتاد.
2- التباين الحاد في المكونات الثمانية (نقاط الضعف والقوة):
- أزمة النقل والطاقة (مكمن الضعف الأكبر): تُظهر البيانات أن أعمق فجوات التخلف الهيكلي في إفريقيا جنوب الصحراء تتركز في قطاعي النقل والطاقة، فبينما تقترب المعدلات العالمية للطاقة والنقل من مستويات متوسطة ومتقدمة، تسجل المنطقة في النقل متوسطات بالغة التدني تتراوح بين 12 و15 نقطة فقط. يعود ذلك إلى تهالك شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ الداخلية، وغياب الاستثمارات الإقليمية العابرة للحدود، فضلاً عن الضعف المزمن في شبكات توليد الكهرباء وتوزيعها (حيث تعاني نسبة كبرى من السكان من انقطاع أو انعدام إمدادات الطاقة المستقرة).
- الفجوة الرقمية: على الرغم من التحسن الملحوظ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنطقة- حيث قفز من مستويات شبه معدومة (أقل من 3 نقاط عام 2000م) ليصل إلى نحو 17 نقطة في 2024م بفضل انتشار الهواتف المحمولة- فإن هذه القفزة تظل قاصرةً أمام الثورة الرقمية العالمية التي تجاوزت فيها المعدلات العالمية أضعاف هذا الرقم، ولا سيما في مجالات الإنترنت عالي السرعة، والتحول الرقمي الحكومي، والبنية التحتية للسحابة الإلكترونية.
- مفارقة رأس المال الطبيعي: تسجل إفريقيا جنوب الصحراء أداءً تنافسياً نسبياً أو مقبولاً في ركيزة رأس المال الطبيعي بحكم وفرة الموارد الثمينة والمعادن والأراضي. ورغم ذلك، تتحول هذه الميزة إلى «نقمة هيكلية» أو ما يُعرف بلعنة الموارد؛ نظراً لعجز ركيزة التغير الهيكلي والقطاع الخاص عن تحويل هذه الثروات الطبيعية الخام إلى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، مما يجعل الاقتصادات الإفريقية رهينةً لتقلبات الأسواق العالمية للمواد الأولية دون بناء طاقات إنتاجية مستدامة.
خامساً: تحليل المؤشر العام في إفريقيا جنوب الصحراء على المستوى القطري لعام 2024م:
يعكس المؤشر العام للقدرات الإنتاجية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء تبايناً هيكلياً حاداً، حيث ارتفع المتوسط العام للمنطقة عبر السلسلة الزمنية من (٢٠,٤) نقطة في عام (٢٠٠٠م) ليحقق تحسناً تدريجياً ويسجل نحو (٢٥,٥) إلى (٢٦,٠) نقطة في عام (٢٠٢٤م). ورغم هذا التحسن الزمني، يظل متوسط الفترة المجمّع لـ (٤٦) دولة إفريقية عند (٣٢,٣٥) نقطة، مما يعكس فجوة مستمرة مقارنةً بالمتوسط العالمي الصاعد من (٣٥,٩) نقطة عام (٢٠٠٠م) إلى (٤٣,٠) نقطة عام (2024م).
1- الدول الأفضل أداءً في عام 2024م:
تتصدر موريشيوس القائمة الإقليمية بوصفها الأفضل أداءً بنحو (٥٥,٠) نقطة (المرتبة (٥٦) عالمياً)، تليها سيشل بـ (٥٢,٠) نقطة (المرتبة (٦٨) عالمياً)، ثم جنوب إفريقيا بـ (٥١,٧) نقطة (المرتبة (٧٠) عالمياً)، والرأس الأخضر بـ (٥١,٥) نقطة (المرتبة (٧٢) عالمياً). استطاعت هذه الدول الأربع الصمود وحفظ موقعها فوق المتوسط العالمي لعام (٢٠٢٤م) بفضل تنوعها الاقتصادي واستقرارها المؤسسي. كما تسجل بوتسوانا (٤٥,٠) نقطة وناميبيا (٤٣,٤) نقطة مستويات متوسطة متقدمة.
المصدر: إعداد الباحث من قاعدة بيانات الأونكتاد لمؤشر القدرات الإنتاجية لعام 2026م.
2- الدول الأدنى أداءً في عام 2024م:
تقبع الصومال في قاع الترتيب الإقليمي والعالمي لعام (٢٠٢٤م) بـ (١٩,٣) نقطة (المرتبة (١٩٥) عالمياً)، تسبقها النيجر بـ (١٩,٨) نقطة (المرتبة (١٩٤) عالمياً)، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ (٢١,٢) نقطة (المرتبة (١٩٣) عالمياً)، وتشاد بـ (٢١,٣) نقطة (المرتبة (١٩٢) عالمياً)، والكونغو – كينشاسا بـ (٢٢,٦) نقطة (المرتبة (١٩٠) عالمياً). تظل هذه المجموعة دون المستوى الأولي الإقليمي الممتد منذ بداية الألفية جراء الصراعات والضعف الهيكلي.
3- أبرز التحسنات:
تركزت أبرز مسارات التحسن الإيجابي بين عامي (٢٠٠٠م) و(٢٠٢٤م) في دول مثل رواندا (٣٦,٣) نقطة، والسنغال (٣٨,٦) نقطة، وساحل العاج (٣٧,٢) نقطة، وكينيا (٣٦,٩) نقطة، وغانا (٣٤,٩) نقطة، حيث قادت هذه الدول طفرة تنموية مستمرة متجاوزة اقتصادات نفطية كبرى أظهرت تباطؤاً مثل نيجيريا (٣٠,٧) نقطة وأنغولا (٢٧,٧) نقطة.
سادساً: تحليل الأداء عبر المؤشرات الفرعية في إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024م:
تكشف المؤشرات الفرعية الثمانية في عام (٢٠٢٤م) عن ملامح التفاوت الهيكلي الشديد وطبيعة توزيع القدرات الإنتاجية بين دول المنطقة، حيث يُظهر التحليل القطاعي الدقيق للركائز الثماني ما يلي:
1- ركيزة النقل.. أعمق الفجوات الهيكلية:
تسجل هذه الركيزة أدنى متوسط إقليمي في عام (٢٠٢٤م) بـ (٢١,٥٨) نقطة. تتصدر سيشل القائمة الإقليمية بأداء قياسي بلغ (٨١,١) نقطة، تليها موريشيوس بـ (٦٥,١) نقطة والرأس الأخضر بـ (٦١,٣) نقطة. وفي المقابل، تسجل النيجر أدنى أداء إقليمي وعالمي إطلاقاً في قطاع النقل بـ (٣,٣) نقطة فقط، تليها بوركينا فاسو (٥,٤) نقطة وتشاد (٦,٦) نقطة، مما يبرز العزلة العميقة للدول الحبيسة.
2- ركيزة رأس المال البشري:
بلغ المتوسط الإقليمي لهذه الركيزة (٢٨,٤٤) نقطة في عام (٢٠٢٤م). تتصدر سيشل الدول الإفريقية بـ (٥٠,٩) نقطة، تليها موريشيوس بـ (٤٨,٧) نقطة والرأس الأخضر بـ (٤٣,٤) نقطة. وعلى الجانب الآخر، تقبع الصومال في أدنى المرتبات بـ (١٣,٤) نقطة، تليها مالي بـ (١٦,٣) نقطة وتشاد بـ (١٧,٥) نقطة، نتيجة تراجع خدمات التعليم والصحة.
3- ركيزة الطاقة:
سجلت الطاقة متوسطاً إقليمياً قدره (٣٠,٣٣) نقطة في عام (٢٠٢٤م). تقود سيشل القطاع بـ (٧٠,٣) نقطة، تليها موريشيوس بـ (٦٨,٠) نقطة والرأس الأخضر بـ (٥٧,١) نقطة وغينيا الاستوائية بـ (٥٢,٥) نقطة. وفي المقابل، تعاني النيجر من أزمة إمدادات حادة تجعلها الأدنى بـ (٧,٩) نقطة، تليها بوروندي (١١,٥) نقطة وجمهورية إفريقيا الوسطى (١١,٦) نقطة.
4- ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
وصل المتوسط الإقليمي إلى (٣٢,٥٧) نقطة لعام (٢٠٢٤م) متأثراً بانتشار الاتصالات الرقمية. وتترأس سيشل القائمة بـ (٧٨,٥) نقطة وموريشيوس بـ (٧٢,٧) نقطة وجنوب إفريقيا بـ (٥٦,٨) نقطة، مقابل انخفاض شديد في جمهورية إفريقيا الوسطى (١٧,٩) نقطة وبوروندي (١٨,٢) نقطة وتشاد (١٩,١) نقطة.
5- ركيزة القطاع الخاص:
بلغ متوسط أداء المنطقة في هذه الركيزة (٣٥,٦٦) نقطة لعام (٢٠٢٤م). تتصدر جنوب إفريقيا بـ (٥٢,٩) نقطة، بفضل أسواقها المالية المتقدمة، تليها موريشيوس بـ (٥٢,٧) نقطة وسيشل بـ (٥٢,٣) نقطة. وتتذيل سيراليون القائمة الإقليمية بـ (١٨,١) نقطة، تليها مالاوي (٢٢,١) نقطة ومالي (٢٢,٤) نقطة.
المصدر: إعداد الباحث من قاعدة بيانات الأونكتاد لمؤشر القدرات الإنتاجية لعام 2026م.
6- ركيزة المؤسسات:
سجلت المؤسسات متوسطاً إقليمياً قدره (٤٠,٦٩) نقطة في (٢٠٢٤). تتفوق موريشيوس بـ (٧٢,٨) نقطة وسيشل بـ (٧١,٢) نقطة وبوتسوانا بـ (٦٨,٥) نقطة نتيجة الحوكمة الجيدة، مقابل انهيار حاد في الصومال (١٠,٦) نقطة وإريتريا (١٦,٤) نقطة وجمهورية إفريقيا الوسطى (١٨,٨) نقطة.
7- ركيزة التغير الهيكلي:
سجلت المنطقة (٤١,١١) نقطة كمتوسط إقليمي. تقود جنوب إفريقيا القائمة بـ (٦٥,٣) نقطة وموريشيوس بـ (٦١,٥) نقطة والسنغال بـ (٦٠,١) نقطة، بينما تسجل غينيا بيساو أدنى مستوى بـ (١٤,٥) نقطة، تليها سيراليون (١٧,٧) نقطة وبوروندي (٢٤,٧) نقطة.
8- ركيزة رأس المال الطبيعي.. الميزة التنافسية:
تسجل أعلى متوسط إقليمي بين جميع المؤشرات بـ (٤٧,٠٨) نقطة. وتتفوق سيراليون بأداء قياسي بلغ (٧٣,٤) نقطة، تليها ليسوتو (٧٢,٠) نقطة وغينيا (٦٧,٩) نقطة وغينيا بيساو (٦٧,٤) نقطة، في حين تسجل الدول الجزيرية الصغيرة مثل سيشل (١٣,٨) نقطة وموريشيوس (٢٢,٧) نقطة أدنى المعدلات، مما يؤكد أن الوفرة الطبيعية لعام (٢٠٢٤م) لم تُستغل كفايةً لتطوير الركائز الصناعية والبنيوية الأخرى.
سابعاً: مزايا ومآخذ مؤشر القدرات الإنتاجية:
1- أهم مزايا المؤشر:
يتميز مؤشر القدرات الإنتاجية بمنظوره الشامل والنوعي الذي يتجاوز المقاييس التقليدية المعتمدة على الناتج المحلي الإجمالي فقط؛ إذ يُقدّم تشخيصاً عميقاً للبنية الهيكلية لـ (195) اقتصاداً عبر ثماني ركائز أساسية. وتكمن كبرى مزاياه في قدرته على ربط الركائز المادية (مثل التكنولوجيا، والنقل، والطاقة) بالركائز غير المادية (مثل المؤسسات، ورأس المال البشري، والتغير الهيكلي)، مما يمنح صناع القرار أداة قياس دقيقة لمستوى الجاهزية الاقتصادي وتحديد أسباب العجز التنموي بدقة بدلاً من معالجة الأعراض السطحية. كما يوفر المؤشر قاعدة بيانات زمنية مقارنة تسمح برصد التحولات الهيكلية وتقييم مدى فاعلية السياسات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية على المدى الطويل، علاوةً على إبرازه للتفاعل الحيوي بين بيئة القطاع الخاص ورأس المال الطبيعي في خلق القيمة المضافة.
2- أهم المآخذ على المؤشر:
على الرغم من الأهمية التحليلية للمؤشر فإنه يواجه عدة مآخذ منهجية وعملية، أبرزها الاعتماد المكثف على بيانات ثانوية قد تعاني من التفاوت في الدقة والحداثة بين الدول النامية والدول المتقدمة، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تتراجع كفاءة الأجهزة الإحصائية الوطنية. كما أن تجميع ثماني ركائز متباينة في مؤشر مركب واحد قد يؤدي إلى تمويه الاختلالات الحادة بداخل كل قطاع؛ إذ قد تُخفي الدرجات المرتفعة في ركيزة رأس المال الطبيعي التراجع الكارثي في ركيزة النقل أو البنية التحتية الرقمية. يضاف إلى ذلك إغفال المؤشر لبعض الأبعاد النوعية غير الملموسة مثل الاقتصاد غير الرسمي- الذي يشكل نسبة كبرى من الاقتصادات النامية- وتأثير التغيرات المناخية المباشرة والصدمات الجيوسياسية المفاجئة التي قد تعطل الطاقات الإنتاجية دون أن تنعكس فوراً في البيانات الكمية المجمعة.
خاتمة:
تكشف نتائج مؤشر القدرات الإنتاجية لعام 2026م والذي يغطي الفترة من (٢٠٠٠م) إلى (٢٠٢٤م) عن واقع تنموي معقد لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث أظهرت المنطقة نمواً بطيئاً ارتفع معه متوسط المؤشر العام من (٢٠,٤) نقطة إلى نحو (٢٥,٥) نقطة، ليبقى المتوسط الإقليمي للفترة عند (٣٢,٣٥) نقطة. ويعكس هذا المسار استمرار فجوة هيكلية ثابتة اتسعت لتبلغ زهاء (١٧) إلى (١٨) نقطة دون المتوسط العالمي، ما يبرز عجز المنطقة التراكمي عن تحقيق التحول المنشود.
ويرجع هذا التعثر بشكل أساسي إلى الاختلال الحاد بين ركائز المؤشر؛ إذ تمثّل ركيزة النقل بمتوسط (٢١,٥٨) نقطة البؤرة الأعمق للاختناق الهيكلي، تليها فجوات حادة في رأس المال البشري والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات. وفي المقابل، تظهر المنطقة ميزة نسبية فريدة في ركيزة رأس المال الطبيعي بمتوسط (٤٧,٠٨) نقطة، غير أنها تظل ميزة غير مستغلة تحول دون التنمية في ظل تباين حاد بين قمة متميزة تقودها موريشيوس (٥٥,٠) وسيشل (٥٢,٠)، وقاع متدهور تقبع فيه الصومال (١٩,٣) والنيجر (١٩,٨). وتؤكد هذه النتائج أن النهوض بالقدرات الإنتاجية الإفريقية يرتهن بتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية والربط القاري لسد فجوة النقل والتصنيع.
ـــــــــــــــــــــــ
المراجع:
[1] https://unctad.org/publication/productive-capacities-index-3rd-generation
[2] https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.PCI
