إعداد: د. دعاء جبر
باحثة في المؤشرات الدولية
يُبرز مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2026م أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في دعم الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز القدرة التنافسية والتجارة الدولية.
ومع ذلك، يكشف المؤشر عن تراجع أطر حماية الملكية الفكرية في عدد من الاقتصادات المتقدمة، بما يهدد منظومات الابتكار، في مقابل تحقيق بعض الاقتصادات الناشئة تحسناً في أدائها، مدفوعاً بالإصلاحات الموجهة لتعزيز الحماية.
وتؤكد نسخة عام 2026م من مؤشر الملكية الفكرية العالمي أهمية تعزيز أطر حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ الالتزامات التجارية القائمة، ولا سيما في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية والتكنولوجية.
ويُقدّم هذا المقال قراءة مقارنة لأوضاع الملكية الفكرية في أربع دول من إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال المحاور الآتية:
أولاً: مؤشر الملكية الفكرية العالمي 2026: التعريف والمنهجية.
ثانياً: ماذا تكشف نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي 2026 عن واقع حماية الملكية الفكرية عالمياً؟
ثالثاً: قراءة في أربع حالات من إفريقيا جنوب الصحراء:
– غانا.. بين التقدم في الالتزامات الدولية وتحديات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتسويق أصولها.
– كينيا.. بين تطور الأطر القانونية وتحديات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
– جنوب إفريقيا.. بين الاستفادة من الأصول الفكرية وتحديات تحفيز الابتكار.
– نيجيريا.. بين الإصلاحات التشريعية واستمرار تحديات الإنفاذ ومكافحة القرصنة.
رابعاً: مزايا وعيوب مؤشر الملكية الفكرية العالمي 2026.
أولاً: مؤشر الملكية الفكرية العالمي 2026: التعريف والمنهجية:
يقدم الإصدار الرابع عشر من مؤشر الملكية الفكرية العالمي (IP Index) تقييماً شاملاً لأطر الملكية الفكرية في مختلف أنحاء العالم. ويُقيّم مؤشر عام 2026م أنظمة الملكية الفكرية في 55 اقتصاداً عالمياً، استناداً إلى 53 معياراً، بما يوفر خريطة طريق للاقتصادات الساعية إلى تعزيز منظومات الابتكار والإبداع لديها من خلال تطبيق معايير أكثر فاعلية في مجال الملكية الفكرية. ويسلط المؤشر الضوء على كيفية إسهام سياسات الملكية الفكرية القوية في تعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للمبدعين والمبتكرين وقطاع الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
يصدر المؤشر عن غرفة التجارة الأمريكية U.S. Chamber of Commerce، وهي منظمة تمثل قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم في عضويتها شركات ومؤسسات واتحادات صناعية من مختلف القطاعات؛ بما في ذلك الشركات الصغيرة والشركات متعددة الجنسيات والقطاعات الناشئة.
وتعمل الغرفة على دعم السياسات المرتبطة ببيئة الأعمال والنمو الاقتصادي، كما تُقدّم لأعضائها تحليلات للسياسات ومشورة قانونية وفعاليات وشبكات للتواصل مع ممثلي قطاعي الأعمال والحكومة. وتُعدّ الغرفة الجهة التي تطور وتنشر مؤشر الملكية الفكرية العالمي، الذي يُقيّم أطر حماية الملكية الفكرية في عدد من الاقتصادات حول العالم.
هذا، ويقيس مؤشر الملكية الفكرية أداء الدول من خلال عشرة محاور رئيسية تغطي مختلف جوانب منظومة الملكية الفكرية، وهي: (براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وحقوق التصميم، والأسرار التجارية، وتسويق أصول الملكية الفكرية، والإنفاذ، والكفاءة النظامية، والابتكار المتقدم، والعضوية والتصديق على المعاهدات الدولية).
وتهدف هذه المحاور إلى تقييم البيئة المتكاملة للملكية الفكرية في الدولة، بدءاً من الإطار القانوني وحماية مختلف أنواع الحقوق، مروراً بمدى كفاءة إنفاذها والاستفادة التجارية من الأصول الفكرية، وصولاً إلى قدرة البيئة الوطنية على دعم الابتكار والاندماج في النظام الدولي للملكية الفكرية.
ويمثل مؤشر الملكية الفكرية العالمي دليلاً لصانعي السياسات وقادة قطاع الأعمال وأصحاب المصلحة، من خلال استعراض السياسات التي مكّنت الحكومات بنجاح من الاستفادة من مزايا الابتكار والإبداع القائمَيْن على الملكية الفكرية. كذلك، يوضح المؤشر التغييرات المطلوبة في السياسات بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
يعتمد مؤشر الملكية الفكرية العالمي على ثلاثة أساليب رئيسية لاحتساب درجات المؤشرات الفرعية، هي: (الأسلوب الثنائي، والأسلوب العددي، والأسلوب المختلط). وتتراوح درجة كل مؤشر فرعي بين 0 و1، بينما تبلغ الدرجة الإجمالية القصوى للمؤشر 53 درجة، وفقاً لعدد المعايير التي يتضمنها.
وفي إطار الأسلوب الثنائي، تُمنح درجة قدرها 0 في حال عدم توافر عنصر الملكية الفكرية محل القياس، ودرجة قدرها 1 في حال توافره. أما الأسلوب العددي، فيُستخدم لقياس المؤشرات التي تعتمد على قيم كمية، مثل مدة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، حيث تُحوَّل القيمة الفعلية إلى درجة وفقاً للمعايير والحدود المرجعية المحددة في منهجية المؤشر.
أما الأسلوب المختلط، فيجمع بين تقييم وجود التشريعات أو التنظيمات ذات الصلة، وتقييم مدى تطبيقها وإنفاذها فعلياً، بما يتيح منح درجات جزئية تتراوح بين 0 و1، وفق خمس قيم هي: (0، و0.25، و0.5، و0.75، و1)، بما يعكس مستويات أداء الاقتصادات في المؤشرات المختلفة.
وبعد احتساب درجات المؤشرات الفرعية وتجميعها، تُحدَّد الدرجة الإجمالية المحققة من أصل 53 درجة، ثم تُحوَّل إلى نسبة مئوية من الدرجة القصوى المتاحة، بقسمة الدرجة الإجمالية على 53 وضرب الناتج في 100. وبذلك، يُعبَّر عن النتائج النهائية على مقياس يتراوح بين 0٪ و100٪.
ثانياً: ماذا تكشف نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي 2026 عن واقع حماية الملكية الفكرية عالمياً؟
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2026م، بقيمة بلغت 95.15٪، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 93.98٪، ثم فرنسا بنسبة 93.11٪، وألمانيا بنسبة 92.02٪، والسويد بنسبة 91.72٪. ويعكس تصدر هذه الاقتصادات ارتفاع مستويات تقييم أطر حماية الملكية الفكرية فيها وفقاً للمعايير الـ 53 التي يعتمد عليها المؤشر، مع تصدر الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب بفارق 1.17 نقطة مئوية عن المملكة المتحدة، صاحبة المركز الثاني.
وعلى الجانب الآخر، جاءت فنزويلا في المركز الأخير في ترتيب مؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2026م، محققةً أدنى درجة بلغت 13.28٪ من إجمالي الدرجة المتاحة، بينما جاءت روسيا في المركز قبل الأخير بنسبة 23.57٪، سبقتها الجزائر بنسبة 25.96٪، وباكستان بنسبة 26.34٪، وإندونيسيا بنسبة 29.17٪.
وتكشف نتائج المؤشر لعام 2026م عن عدد من الاتجاهات الرئيسية، من أبرزها:
1- التراجع المتزايد في مستوى ريادة بعض الاقتصادات الأكثر تأثيراً في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يعزز الحاجة إلى إعادة التأكيد على الدور المحوري لحماية الملكية الفكرية في دعم الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق النمو الاقتصادي.
▪ تركزت الانخفاضات في الدرجات بصورة رئيسية في الاقتصادات مرتفعة الدخل، التي لطالما عُدّت من أبرز واضعي المعايير العالمية في مجال الملكية الفكرية، حيث سجلت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي انخفاضاً في درجاتها.
▪ في المقابل، سجل 50 اقتصاداً تحسناً في درجاتها الإجمالية، وجاءت الإمارات العربية المتحدة (+4.72٪)، والإكوادور (+2.81٪)، وماليزيا (+1.42٪)، وبروناي (+1.42٪) في مقدمة الاقتصادات من حيث الزيادة في الدرجة الإجمالية. ويؤكد ذلك أن الإصلاحات الموجهة يمكن أن تسهم في تعزيز أطر حماية الملكية الفكرية، حتى في ظل حالة الركود التي يشهدها الأداء العالمي بوجه عام.
▪ ومع تسجيل 27 اقتصاداً تحسناً محدوداً أو عدم تحقيق أي تحسن خلال عام 2026م، يسلط المؤشر الضوء على مرحلة بالغة الأهمية، إذ إن عدم اتخاذ الاقتصادات الرائدة خطوات لتصحيح مسارها قد يؤدي إلى ترسيخ مستويات أضعف من حماية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي.
2- رغم أن الاتفاقيات التجارية اضطلعت بدور أساسي في تعزيز حماية الملكية الفكرية ودعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم، فإن التنفيذ الفعلي لالتزامات الدول في مجال الملكية الفكرية يظل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من مزايا تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
▪ تواصل التجارة دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسهم فائض صادرات الخدمات الأمريكية بنحو 1.4 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد الأمريكي. وتمثل الصناعات كثيفة الاعتماد على الملكية الفكرية وحدها 31٪ من إجمالي قيمة صادرات الخدمات الأمريكية.
▪ وعلى الرغم من التزام الصين بتعزيز حماية الملكية الفكرية بموجب اتفاقية المرحلة الأولى Phase One Agreement، فلا يزال أصحاب الحقوق يواجهون تحديات تتعلق بالحصول على تمديد مدة حماية براءات الاختراع وإنفاذ حقوق البراءات بصورة فعّالة، فضلاً عن معالجة التباين في قبول البيانات التكميلية ضمن طلبات براءات الاختراع، وضمان ممارسة الأعمال في الصين وفق شروط عادلة وغير تمييزية ومتساوية.
▪ يمثل الاستعراض المشترك لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA فرصة محورية لمعالجة أوجه القصور القائمة في تنفيذ المكسيك لالتزاماتها المتعلقة بالملكية الفكرية، ولا سيما ما يتصل بإنفاذ حقوق البراءات، وتمديد مدة البراءات، وحماية البيانات التنظيمية RDP، وحماية حقوق الطبع والنشر. وبالمثل، يتعين على كندا التنفيذ الكامل لآلية تعديل مدة البراءة التي تقتضيها الاتفاقية.
3- يهدد تراجع الحوافز المرتبطة بالملكية الفكرية في قطاع علوم الحياة بإضعاف القدرة التنافسية وجاذبية الاستثمار في بعض الاقتصادات الرائدة عالمياً.
▪ أدى التشريع العام للمنتجات الدوائية في الاتحاد الأوروبي GPL إلى إضعاف إطار حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، بما قد يحد من الاستثمارات في وقتٍ يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى ترسيخ مكانته كمركز عالمي لقطاع علوم الحياة.
▪ أصبح الاستفادة من تمديد مدة حماية براءات الاختراع في الصين مشروطةً بطرح المنتج لأول مرة على مستوى العالم في الصين، وهو ما يحد بصورة كبيرة من إمكانية استفادة شركات الابتكار الأجنبية من هذا التمديد عملياً.
▪ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أدى فرض سياسة الدولة الأولى بالرعاية في تسعير الأدوية، إلى جانب المقترحات الرامية إلى توسيع نطاق حقوق التدخل إلى خلق تحديات أمام إطار السياسات الداعم للابتكار في قطاع علوم الحياة الأمريكي.
4- استمرت سياسات حقوق الطبع والنشر وآليات إنفاذها في التطور عبر اقتصادات المؤشر، مع تسجيل تحسن ملحوظ في إنفاذ الحقوق على الإنترنت، قابله تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالقرصنة الرقمية وحقوق الحصول على العوائد.
▪ نفذت عدة اقتصادات، من بينها البرازيل واليونان ونيجيريا وبيرو وبولندا، قوانين جديدة أو تدابير إدارية لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة عبر الإنترنت.
▪ وفي الوقت نفسه، أدى التوسع السريع في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ذات النطاق الواسع، إلى نشوء حالة من عدم الوضوح بشأن القواعد المنظمة، سواء بالنسبة إلى أصحاب الحقوق أو مطوري الذكاء الاصطناعي.
▪ وعلى الرغم من التحسن المحدود بوجه عام في درجات هذه الفئة، فلا تزال العديد من الاقتصادات تواجه مستويات مرتفعة من القرصنة عبر الإنترنت، إلى جانب ضعف فعالية الآليات المتاحة لتعطيل المحتوى المنتهك لحقوق الملكية الفكرية.
5- وفي الأسواق الناشئة، شهدت المبادرات الرامية إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من أصول الملكية الفكرية توسعاً ملحوظاً، بما يعكس تنامي إدراك الحكومات للدور المحوري للملكية الفكرية في دعم تنمية هذه المشروعات.
▪ تحسنت درجات سبعة اقتصادات نتيجة إطلاق مبادرات جديدة تركز على الملكية الفكرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل ثاني أكبر تحسن بين المؤشرات الفرعية للمؤشر.
▪ وقد أطلقت هذه الاقتصادات، الواقعة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، برامج جديدة تركز على المساعدة الفنية، والدعم المالي، والمساعدة في تسويق أصول الملكية الفكرية والاستفادة منها تجارياً.
ثالثاً: قراءة في أربع حالات من إفريقيا جنوب الصحراء:
تُظهر نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2026م تفاوتاً في أداء دول إفريقيا جنوب الصحراء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، سواء من حيث مستوى الدرجات الإجمالية أو أداء الدول عبر محاور المؤشر المختلفة. وفي هذا السياق، تستعرض القراءة التالية أربع حالات هي غانا وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا، بهدف الوقوف على أبرز ملامح منظومات الملكية الفكرية فيها، من خلال تحليل مستويات الأداء عبر محاور المؤشر، إلى جانب أبرز نقاط القوة والتحديات التي أشار إليها المؤشر، بما يساعد على التعرف على الجوانب القانونية والمؤسسية المرتبطة بأداء هذه الدول.
1) غانا.. بين التقدم في الالتزامات الدولية وتحديات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتسويق أصولها:
احتلت غانا المركز الـ39 من بين 55 دولة مسجلةً 39.25 نقطة في إصدار عام 2026م. ويكشف تحليل ركائز المؤشر عن تفاوت أداء غانا بين مختلف جوانب منظومة الملكية الفكرية؛ فقد برزت العضوية والتصديق على المعاهدات الدولية باعتبارها الركيزة الأعلى تسجيلاً، تلتها ركائز العلامات التجارية والتصميمات وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف. في المقابل، ظهرت تحديات أكبر في الأسرار التجارية، والكفاءة النظامية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتسويق أصولها، بينما سجلت ركيزة حوافز الابتكار المتقدم أدنى مستوى، دون حصول غانا على نقاط بها. ويشير ذلك إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بوجود أطر قانونية لحماية الملكية الفكرية، وإنما يمتد إلى مدى فعالية إنفاذها وقدرتها على دعم الابتكار وتحويل الأصول الفكرية إلى قيمة اقتصادية.
شكل (1): درجات غانا عبر محاور مؤشر الملكية الفكرية مقارنةً بالمتوسطات الإقليمية والعالمية، 2026م:
المصدر: مؤشر الملكية الفكرية العالمي، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية لعام 2026م.
هذا، وتتمتع غانا بعدد من نقاط القوة في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، من أبرزها:
▪ عضوية غانا في المنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الفكرية ARIPO.
▪ إبرام اتفاق الفحص المتسارع للبراءات PPH في عام 2024م بين المنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الفكرية ARIPO والإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين CNIPA، وهو أول اتفاق من هذا النوع لغانا وعدد من الدول الأعضاء في المنظمة.
▪ انضمام غانا إلى معظم معاهدات الملكية الفكرية الدولية التي يشملها المؤشر، بما في ذلك اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOV 1991 في عام 2021م.
▪ تتيح إرشادات المنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الفكرية ARIPO بشأن أهلية الاختراعات للحصول على براءة اختراع قبول المطالبات المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، بما في ذلك بعض المطالبات في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتلك المتعلقة بالاختراعات المنفذة بالحاسوب.
▪ إصدار قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة لعام 2020م.
▪ ينظم قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2008م في غانا مسؤولية الوسطاء ومقدمي الخدمات عن المحتوى الإلكتروني الذي ينتهك حقوق الغير، إذ يحدد شروط الاستفادة من الإعفاء من المسؤولية، وينظم إجراءات الإخطار بإزالة المحتوى المخالف، مع إلزام مقدمي الخدمات بالامتثال لأوامر المحاكم والجهات المختصة، بما يدعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.
▪ عضوية غانا في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPS التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
في المقابل، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تؤثر في منظومة الملكية الفكرية في غانا، من أبرزها:
▪ عدم وجود حوافز محددة للملكية الفكرية لتشجيع تطوير المنتجات الدوائية المخصصة لعلاج الأمراض النادرة.
▪ لا يزال الإطار القانوني لحماية معظم حقوق الملكية الفكرية محدوداً، مع عدم توافر العديد من الحقوق والحوافز الأساسية المتعلقة بالملكية الفكرية.
▪ لا تزال بيئة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية تواجه تحديات كبيرة، مع انتشار السلع المقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية على نطاق واسع، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر الإنترنت.
▪ ارتفاع مستويات انتشار الأدوية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
▪ يتسم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من خلال النظام القضائي بطول مدد التقاضي والتأخير في الفصل في القضايا.
2) كينيا.. بين تطور الأطر القانونية وتحديات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية:
جاءت كينيا في المرتبة الـ42 من بين 55 دولة في إصدار عام 2026م من المؤشر مسجلةً 37.15 نقطة. ويُظهر توزيع درجاتها عبر ركائز المؤشر وجود تباين ملحوظ في أداء منظومة الملكية الفكرية، إذ حققت أعلى مستوياتها في ركيزة براءات الاختراع والعلامات التجارية والعضوية والتصديق على المعاهدات الدولية، في حين جاءت ركيزة الابتكار المتقدم في أدنى مستويات الأداء، مع تسجيل درجة الصفر. ويعكس هذا التباين وجود أساس قانوني ومؤسسي للملكية الفكرية في كينيا، بالتوازي مع استمرار تحديات تتعلق بإنفاذ الحقوق، والاستفادة التجارية من الأصول الفكرية، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للابتكار المتقدم.
شكل (2): درجات كينيا عبر محاور مؤشر الملكية الفكرية مقارنةً بالمتوسطات الإقليمية والعالمية، 2026م:
المصدر: مؤشر الملكية الفكرية العالمي، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية لعام 2026م.
تتمتع كينيا بعدد من نقاط القوة في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، من أبرزها:
▪ إطلاق برنامج تسريع إجراءات فحص طلبات براءات الاختراع PPH بين المنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الفكرية ARIPO والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية CNIPA عام 2024م، ليكون الأول من نوعه بالنسبة إلى كينيا والدول الأعضاء في المنظمة.
▪ إتاحة تسجيل أصحاب الحقوق لحقوقهم الملكية لدى هيئة مكافحة التقليد، بموجب لوائح تعديل مكافحة التقليد لعام 2021م.
▪ تعزيز صلاحيات إنفاذ القانون بموجب تعديلات قانون مكافحة التقليد لعام 2020م.
▪ تعزيز حماية حقوق المؤلف من خلال التعديلات التشريعية التي أُدخلت عام 2019م.
▪ توافر إطار تشريعي أساسي لحماية الملكية الفكرية، إلى جانب مجموعة من الحقوق وأوجه الحماية المخصصة لبعض القطاعات.
▪ وجود هيئات متخصصة في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب أجهزة معنية بإنفاذ الحقوق وحمايتها.
▪ اتخاذ خطوات حديثة لتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز المعرفة اللازمة للاستغلال الفعّال لأصول الملكية الفكرية وتسويقها تجارياً.
في المقابل، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تؤثر في منظومة الملكية الفكرية في كينيا، من أبرزها:
▪ غياب حوافز مخصصة للملكية الفكرية لتشجيع تطوير المنتجات الدوائية المخصصة لعلاج الأمراض النادرة.
▪ عدم وضوح بعض الجوانب المتعلقة بتوطين البيانات في إطار لوائح حماية البيانات العامة لعام 2021م.
▪ وجود عوائق أمام ترخيص التكنولوجيا ونقلها.
▪ غياب حوافز ضريبية مخصصة للبحث والتطوير أو للملكية الفكرية.
▪ وجود تحديات في النظام القضائي، تشمل تراكم القضايا وضعف كفاءة الفصل فيها، إلى جانب أوجه قصور ملحوظة في إنفاذ أحكام الملكية الفكرية جنائياً.
▪ استمرار فجوات في حماية حقوق المؤلف وإنفاذها، خاصةً في البيئة الرقمية.
▪ وجود عوائق تشريعية ونقص في الموارد تحد من فعالية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الحدود.
3) جنوب إفريقيا.. بين الاستفادة من الأصول الفكرية وتحديات تحفيز الابتكار:
جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة 46 من بين 55 دولة في مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2026م، مسجلةً 35.15 نقطة. ويُظهر توزيع درجاتها عبر ركائز المؤشر تبايناً في أداء منظومة الملكية الفكرية، إذ سجلت مستويات مرتفعة نسبياً في ركائز العلامات التجارية وتسويق أصول الملكية الفكرية والكفاءة النظامية، إلى جانب أداء أفضل نسبياً في الإنفاذ مقارنةً بعدد من الركائز الأخرى. وعلى الجانب الآخر، جاء الأداء محدوداً في ركائز براءات الاختراع وحقوق المؤلف وحقوق التصميم والأسرار التجارية، فضلاً عن الابتكار المتقدم. كما تُظهر المقارنة وجود فجوة واضحة بين أداء جنوب إفريقيا ومتوسط أفضل 10 اقتصادات في المؤشر عبر مختلف الركائز، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتعزيز الابتكار، وتطوير أطر حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، وتحسين الاستفادة التجارية من الأصول الفكرية، بما يدعم كفاءة المنظومة وقدرتها على تحفيز النشاط الابتكاري.
شكل (3): درجات جنوب إفريقيا عبر محاور مؤشر الملكية الفكرية مقارنةً بالمتوسطات الإقليمية والعالمية، 2026م:
المصدر: مؤشر الملكية الفكرية العالمي، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية لعام 2026م.
تتمتع جنوب إفريقيا بعدد من نقاط القوة في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، من أبرزها:
▪ إقرار عقوبات جنائية محتملة على الاستيلاء غير المشروع على الأسرار التجارية والمعلومات السرية والوصول غير المصرح به إليها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021م.
▪ وجود إطار أساسي لحماية الملكية الفكرية.
في المقابل، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تؤثر في منظومة الملكية الفكرية في البلاد، من أبرزها:
▪ عدم وجود حوافز خاصة بالملكية الفكرية لتطوير المنتجات الدوائية المخصصة لعلاج الأمراض النادرة.
▪ تنامي التركيز على متطلبات توطين الإنتاج والمحتوى المحلي ضمن السياسات الاقتصادية والصناعية.
▪ لا تعالج المرحلة الأولى من سياسة الملكية الفكرية (IP Policy Phase I) بصورة جوهرية أوجه القصور في حماية الملكية الفكرية في جنوب إفريقيا، إذ ينصب التركيز بدرجة أكبر على الاستفادة من الملكية الفكرية القائمة من خلال التراخيص الإلزامية، والواردات الموازية، والقيود المفروضة على قابلية منح براءات الاختراع للمنتجات الدوائية، بدلاً من تشجيع الابتكار وتطوير ملكية فكرية جديدة داخل جنوب إفريقيا.
▪ تثير التعديلات المقترحة على قانون حقوق المؤلف حالة من عدم اليقين لدى أصحاب الحقوق، نتيجة التوسع في تعريفات الاستخدام العادل Fair Use.
▪ وجود فجوات كبيرة في التشريعات وآليات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عبر مختلف فئات المؤشر.
4) نيجيريا.. بين الإصلاحات التشريعية واستمرار تحديات الإنفاذ ومكافحة القرصنة:
جاءت نيجيريا في المرتبة 47 من بين 55 دولة في مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2026م. ويُظهر توزيع درجاتها عبر ركائز المؤشر تبايناً ملحوظاً في أداء منظومة الملكية الفكرية، إذ سجلت أعلى مستوياتها في ركيزة العضوية والتصديق على المعاهدات الدولية، تليها ركيزة براءات الاختراع، في حين حققت مستويات أقل نسبياً في ركائز العلامات التجارية وحقوق المؤلف وحقوق التصميم. وعلى الجانب الآخر، سجلت نيجيريا أداءً محدوداً في ركائز الأسرار التجارية وتسويق أصول الملكية الفكرية والإنفاذ والكفاءة النظامية والابتكار المتقدم، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة التجارية من الأصول الفكرية، وتعزيز كفاءة البيئة التنظيمية والمؤسسية. كما يُظهر الرسم أن أداء نيجيريا في عدد من الركائز يقل عن متوسط دول الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن متوسط أفضل عشر اقتصادات في المؤشر، بما يشير إلى وجود مجال لتحسين منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز فاعليتها.
شكل (4): درجات نيجيريا عبر محاور مؤشر الملكية الفكرية مقارنةً بالمتوسطات الإقليمية والعالمية، 2026م:
المصدر: مؤشر الملكية الفكرية العالمي، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية لعام 2026م.
تتمتع نيجيريا بعدد من نقاط القوة في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، من أبرزها:
▪ الإعلان عن سياسة وإستراتيجية وطنيتين جديدتين للملكية الفكرية في عام 2025م.
▪ الاستخدام لأول مرة للصلاحيات الجديدة الممنوحة للجنة حقوق المؤلف النيجيرية NCC في مجال إنفاذ حقوق المؤلف عام 2025م.
▪ إسهام قانون حقوق المؤلف لعام 2023م في تحسين البيئة الوطنية للملكية الفكرية في نيجيريا.
▪ الانضمام إلى اتفاقية الجرائم الإلكترونية في عام 2022م.
▪ إصدار قانون حماية الأصناف النباتية لعام 2021م.
▪ الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOV لعام 1991م في عام 2021م.
▪ التصديق على معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بشأن الإنترنت في عام 2017م.
▪ على الرغم من التحديات العامة التي تواجه بيئة الملكية الفكرية، تُعدّ جهود الإنفاذ المستمرة التي تبذلها لجنة حقوق المؤلف النيجيرية NCC مؤشراً إيجابياً.
في المقابل، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تؤثر في منظومة الملكية الفكرية في البلاد، من أبرزها:
▪ عدم وجود حوافز متخصصة في مجال الملكية الفكرية لتشجيع تطوير المنتجات الطبية المخصصة لعلاج الأمراض النادرة.
▪ ضعف ومحدودية الإطار القانوني والتنظيمي بوجه عام، مع غياب الأطر القانونية اللازمة لحماية أشكال رئيسية من حقوق الملكية الفكرية.
▪ استمرار التحديات المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، في ظل اقتصار الجهود على مبادرات متفرقة بدلاً من وجود تنسيق وطني شامل.
▪ استمرار ارتفاع معدلات القرصنة المادية وتزايد القرصنة عبر الإنترنت.
▪ يُقدَّر معدل قرصنة البرمجيات بنحو 80٪، وفقاً لتحالف برمجيات الأعمال BSA.
▪ وجود عوائق ومتطلبات لتوطين التكنولوجيا، إلى جانب قيود على أنشطة نقل التكنولوجيا والترخيص، وقد ازدادت هذه القيود حدةً منذ عام 2020م.
▪ يتولى المكتب الوطني لاقتناء التكنولوجيا وترويجها NOTAP الإشراف على جميع عمليات نقل التكنولوجيا والترخيص بين الكيانات النيجيرية والجهات الأجنبية المُرخِّصة، ويتمتع بصلاحية تقييم اتفاقيات نقل التكنولوجيا والموافقة عليها أو رفضها، بما يشمل تقييم مبالغ الإتاوات المستحقة.
رابعاً: مزايا وعيوب مؤشر الملكية الفكرية العالمي 2026:
1) مزايا المؤشر:
يتميز مؤشر الملكية الفكرية العالمي بعدد من الجوانب التي تعزز من قدرته على تقديم تقييم شامل لبيئة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول، ومن أبرزها ما يلي:
– شمولية التقييم: يقيس المؤشر منظومة الملكية الفكرية من خلال 53 مؤشراً فرعياً ضمن 10 فئات، تشمل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والتصميمات والأسرار التجارية والإنفاذ وغيرها.
– تعدد مصادر البيانات: يعتمد المؤشر على مصادر حكومية وقضائية ودولية وأكاديمية، إضافةً إلى تقارير من منظمات ومؤسسات غير حكومية.
– الجمع بين التشريع والتطبيق الفعلي: لا يقتصر التقييم على وجود القوانين والتشريعات، وإنما يأخذ في الاعتبار مدى تطبيقها وإنفاذها فعلياً.
– إتاحة المقارنة الدولية: يغطي المؤشر 55 اقتصاداً، بما يسمح بمقارنة أداء الدول مع الاقتصادات الأخرى والمتوسطات الإقليمية.
– وجود درجات جزئية: يسمح نظام التقييم بدرجات متدرجة (0، 0.25، 0.5، 0.75، 1)، بما يوفر قدراً أكبر من الدقة في تقييم أوضاع الدول.
– توفير تشخيص تفصيلي: لا يقتصر المؤشر على تقديم الدرجة والترتيب، وإنما يوضح أداء الدولة في مختلف فئات ومؤشرات الملكية الفكرية، بما يساعد على تحديد نقاط القوة والفجوات.
2) عيوب المؤشر:
وعلى الرغم من مزايا المؤشر، فإن هناك عدداً من التحديات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير نتائجه وإجراء المقارنات بين الدول أو عبر السنوات، ومن أبرزها:
– محدودية التغطية الجغرافية: يقتصر المؤشر على 55 اقتصاداً، وبالتالي لا يشمل جميع دول العالم.
– الاعتماد على بعض العناصر التقديرية: تتضمن بعض المؤشرات نماذج ومقاييس خاصة بالمؤشر، بما قد يجعل بعض النتائج متأثرة بالافتراضات والمنهجيات المستخدمة.
– الاعتماد على خطوط أساس محددة: في بعض الحالات، يتم تحديد مستويات مرجعية وفقاً لممارسات أو نماذج تشريعية معيّنة، وهذا قد لا يعكس بالضرورة اختلاف النظم القانونية الوطنية.
– تأثر بعض النتائج بجودة وتوافر البيانات: تختلف إمكانية الحصول على بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة بين الدول، خاصةً بالنسبة لبعض الظواهر غير المشروعة مثل معدلات القرصنة وتقليد المنتجات.
– صعوبة قياس القرصنة والتقليد بدقة: يقر المؤشر بوجود تحديات في قياس معدلات القرصنة والتقليد، نظراً لطبيعة هذه الأنشطة وصعوبة رصدها بصورة كاملة.
ختاماً:
تكشف نتائج مؤشر الملكية الفكرية العالمي لعام 2026م أن فعالية منظومة الملكية الفكرية لا تتوقف على تطور التشريعات أو الانضمام إلى المعاهدات الدولية، بل ترتبط بمدى كفاءة إنفاذ الحقوق، وتوافر الحوافز الداعمة للابتكار، والقدرة على تحويل الأصول الفكرية إلى قيمة اقتصادية.
وفي هذا الإطار، تعكس حالات غانا وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا تفاوتاً في مسارات تطوير منظومات الملكية الفكرية في إفريقيا جنوب الصحراء، مع استمرار تحديات مشتركة تتعلق بالإنفاذ ومكافحة القرصنة وتحفيز الابتكار وتسويق الأصول الفكرية.
ومن ثَمّ، تظل معالجة هذه التحديات عنصراً أساسياً لتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية ودعم القدرة التنافسية لهذه الاقتصادات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: مؤشر حقوق الملكية الفكرية العالمي لعام 2026م:
U.S. Chamber of Commerce, 2026 International IP Index, March 11, 2026, at:
https://www.uschamber.com/intellectual-property/2026-international-ip-index
