“نوبل” نافي بيلاي.. مطرقة العدالة في قضايا الفصل العنصري وجرائم إسرائيل

وفي سياق عملها المتصل بالقضية الفلسطينية، ارتبط اسمها بالجهود الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لتواصل مسيرة بدأت بمواجهة الفصل العنصري في وطنها وامتدت إلى قضايا العدالة الدولية.

في ظل نظام الفصل العنصري الأبيض، واجهت بيلاي كغيرها من الأفارقة السود في الجنوب والملونين المشقة والتمييز، وقد أسهمت هذه التجربة لاحقًا في تشكيل جانب كبير من عملها المهني.

كان التعليم أولوية في أسرتها، كما اتسم كلا والديها بالصرامة الشديدة، وقد آمن والدا بيلاي بضرورة تربية جميع أبنائهما على قدم المساواة، وتعليم الذكور والإناث على حد سواء.

على الرغم من جهود والديها، جعل نظام الفصل العنصري السعي إلى اغتنام فرص الارتقاء الاجتماعي صعبًا للغاية بالنسبة إلى الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد على أساس العرق واللون.

في مقابلة سابقة، وصفت بيلاي نشأتها بأنها قاسية، إذ اضطرت إلى التغلب على العقبات التي فرضها نظام الفصل العنصري، في وقت كان والدهيا يعانيان توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهما الثمانية.

بعد إتمام المرحلة الابتدائية، التحقت بيلاي بجامعة ناتال في جنوب إفريقيا في أوائل ستينيات القرن العشرين، وحصلت في الجامعة على درجة البكالوريوس ودرجة في القانون.

وخلال سنوات دراستها، شاركت في الاحتجاجات وحملات المقاطعة المناهضة للفصل العنصري، وبعد أن أمضت بعض الوقت في ممارسة المحاماة، واصلت دراساتها العليا، وحصلت عام 1982 على درجة الماجستير في القانون، مع تخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي، من جامعة هارفارد الأمريكية.

وفي عام 1988، حصلت على درجة دكتوراه العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية، لتصبح أول جنوب إفريقية تحصل على درجة الدكتوراه في القانون من هذه المؤسسة المرموقة.

وعملت بيلاي محاضرة في جامعة كوازولو ناتال، وعُينت نائبة لرئيس مجلس جامعة ديربان ويستفيل، المعروفة حاليًا باسم جامعة كوازولو ناتال، كما حصلت بيلاي على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة تافتس الأمريكية في مايو 2015.

وقد أتاح لها حصولها على درجات علمية من مؤسسات في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة أن تقود مسيرة مهنية طويلة ومؤثرة في مجال القانون.

واستمدت دافعها لتصبح ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومحامية دفاع عن الأشخاص الذين كانوا يناضلون ضد نظام الفصل العنصري من تجربتها الشخصية في المعاناة تحت وطأة الطبيعة القمعية لهذا النظام.

خلال دراستها الجامعية، انضمت نافي بيلاي إلى حركة الوحدة غير الأوروبية (يسارية)، المعروفة حاليًا باسم حركة الوحدة الجديدة في جنوب إفريقيا، وهي حركة تأسست كجبهة احتجاجية واسعة بالتعاون مع حزب العمال الجنوب إفريقي، ولعبت دورًا كبيرًا في مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

بعد حصولها على شهادتيها الجامعيتين (1982 و1988)، بدأت بيلاي مسيرتها القانونية بالتدرب في مكتب محاماة بمدينة ديربان تحت إشراف الناشط الجنوب إفريقي من أصول هندية نارينسامي ثومبي نايكر، الذي كان عضوًا محظور النشاط في المؤتمر الهندي لجنوب إفريقيا ومؤتمر ناتال الهندي، كما كان خاضعًا للإقامة الجبرية.

“خلال مسيرتها الطويلة كناشطة، ومحققة في حقوق الإنسان، وقاضية دولية، عززت نافي بيلاي احترام حقوق الإنسان وسعت إلى تحقيق العدالة في أفظع الجرائم في العالم. كان لها تأثير عميق في جنوب أفريقيا ورواندا والأراضي الفلسطينية المحتلة”

فيليب بولبيون، المدير التنفيذي لـ “هيومن رايتس ووتش“.

في عام 1967، أصبحت بيلاي أول امرأة ملونة تفتتح مكتبًا خاصًا للمحاماة في ناتال، وقدمت المساعدة القانونية لنشطاء ينتمون إلى منظمات سياسية مختلفة، اعتقلتهم حكومة الفصل العنصري.

وفي أولى قضاياها بعد افتتاح مكتبها الخاص، تولت الدفاع عن الناشطة فيليس نايدو، التي وُجهت إليها تهمة عدم الحضور إلى مركز الشرطة، رغم خضوعها لأمر يحظر عليها ممارسة أنشطة معينة.

وفي عام 1971، تولت الدفاع عن عشرة أعضاء في حركة الوحدة غير الأوروبية، وُجهت إليهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

كما تولت الدفاع عن زوجها غابي بيلاي، الذي توفي لاحقًا، بعدما اعتقلته شرطة الفصل العنصري بموجب القانون نفسه، وكشفت هذه القضية عن ممارسات التعذيب وآثار الحبس الانفرادي على المعتقلين السياسيين المحتجزين لدى نظام الفصل العنصري آنذاك.

وفي عام 1973، خاضت بيلاي معركة قانونية نجحت خلالها في انتزاع حق السجناء السياسيين في الاستعانة بمحامين.

وفي منتصف السبعينيات، تولت الدفاع عن أعضاء معتقلين في حركة الوعي الأسود (حركة شعبية مناهضة للفصل العنصري كان يقودها الناشط والمفكر الأسود ستيف بيكو)، بينهم ساتس كوبر وستريني موديلي وهما جنوب إفريقيان من أصول هندية أيضًا.

وعقب انتهاء نظام الفصل العنصري، عُينت في عام 1995 قاضية بالإنابة في المحكمة العليا لجنوب إفريقيا؛ لتصبح أول امرأة ملونة تُعين في هذا المنصب في جنوب إفريقيا.

أدت القاضية بيلاي دورًا محوريًا في إرساء سوابق قضائية مهمة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فيما يتعلق باعتبار الاغتصاب أحد أفعال الإبادة الجماعية، فضلاً عن القضايا المرتبطة بحرية التعبير والدعاية القائمة على الكراهية.

وترتبط فترة عملها في المحكمة بصورة خاصة بدورها في المحاكمة التاريخية لجان بول أكايسو (سياسي ومدرس رواندي سابق، اشتهر بكونه أول شخص تدينه محكمة دولية بجريمة الإبادة الجماعية)، التي أرست مبدأً قانونيًا مفاده أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي يمكن أن يشكلا أفعالاً من أفعال الإبادة الجماعية.

وخلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، قُتل أكثر من 800 ألف شخص من التوتسي والهوتو المعتدلين، في حملة قتل جماعي دبرها متطرفون من عرقية الهوتو.

وكان العديد من قادة عمليات القتل قد خضعوا للمحاكمة والإدانة أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة لجرائم الحرب، أُغلقت لاحقًا بعد انتهاء عملها. 

وفي 24 يوليو 2008، رشح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون القاضية بيلاي لخلافة لويز أربور في منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة عارضت تعيينها في البداية بسبب مواقفها من الإجهاض وقضايا أخرى، لكنها تخلت في نهاية المطاف عن معارضتها.

وفي 28 يوليو 2008، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيين بيلاي مفوضة سامية لحقوق الإنسان، وتولت المنصب في الأول من سبتمبر من العام نفسه.

وجُددت ولايتها لمدة عامين اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2012. وكانت خامس مفوض سامٍ لحقوق الإنسان يُعيَّن منذ إنشاء هذا المنصب.

وفي يونيو 2009، أعرب وزير حقوق الإنسان السريلانكي ماهيندا ساماراسينغي عن قلقه من أن تصريحات بيلاي تعرقل قدرة بلاده على الدخول في حوار مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتعرضت بيلاي لانتقادات بسبب إعلانها أنها لن تحضر حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في ديسمبر 2010، التي مُنحت للمعارض الصيني ليو شياوبو، وكانت الصين قد دعت دولاً وهيئات حكومية دولية مختلفة إلى مقاطعة الحفل.

ورفض مكتب بيلاي الاتهامات بأنها استجابت لضغوط صينية، مؤكدًا أنها لن تتمكن من حضور الحفل بسبب تعارض موعده مع فعالية أخرى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ودعت بيلاي إلى الإفراج عن ليو شياوبو “في أقرب وقت ممكن”.

الإبادة الجماعية للروهينغا

وتشغل بيلاي منصب قاضية مؤقتة في محكمة العدل الدولية في قضية غامبيا ضد ميانمار، المتعلقة بالإبادة الجماعية للروهينغا.

وكانت غامبيا قد طالبت بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، من المحكمة تعيين بيلاي قاضية خاصة لها.  

وارتكب جيش ميانمار، المعروف باسم “تاتماداو”، فظائع واسعة ضد قومية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك القتل، والاغتصاب، وإحراق الممتلكات.

وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها خلال حملة التطهير العرقي الوحشية التي قام بها تاتماداو، والتي بدأت في أغسطس 2017، وأجبرت أكثر من 740 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش.

قد جرى توثيق هذه الجرائم بدقة من قبل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام، ومنظمات حقوق الإنسان، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها.

وقد أمضت القاضية نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الأممية العامين الماضيين في توثيق إبادة جماعية تتكشف في غزة في الوقت الفعلي. شملت هذه الجرائم، حسب تصريحات سابقة لبيلاي لصحيفة “الأهرام” المصرية، استهداف الأطفال بإطلاق النار على صدورهم وجباههم، وقصف عيادات الخصوبة، والعنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات، وتدمير المستشفيات والمدارس.

“لن أقارن بين إبادة غزة وإبادة رواندا الجماعيتين من جميع الجوانب، ففي عام 1994، كانت أدوات القتل تُستخدم باليد، ولم تكن هناك طائرات مسيرة مسلحة تُدار عن بُعد، كما هو الحال اليوم. ولا يستطيع المرء الدفاع عن نفسه في مواجهة القصف الجوي الحديث، ولا يمكنه الهرب منه. لقد أصبحت الأسلحة والغارات الجوية شديدة الفاعلية، وهي تُورَّد وتُصنَّع في بعض الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وألمانيا”

بيلاي في مقابلة مع صحيفة “الأهرام” المصرية، أكتوبر 2025.

بيلاي قالت إن اللجنة الأممية حددت أربعة من الأفعال الخمسة المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، وفق تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باعتبارها أفعالاً ترتكبها إسرائيل.

أولها قتل أفراد الجماعة، وهم الفلسطينيون في هذه الحالة، على أساس عرقي وديني، وقد ربطت اللجنة ذلك بنمط الأفعال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

وثانيها إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، بحسب بيلاي، التي أشارت إلى تتبع جميع الإحصاءات، التي حددت عدد الأفراد المتضررين بـ60,199 شخصًا حتى 31 يوليو 2025.

كما ركزت اللجنة، وفق القاضية، على الأطفال، ووجدت أدلة على استهدافهم بصورة مباشرة، وقد حصلت على قدر كبير من هذه الأدلة من أطباء أفادوا بأن إصابات الأطفال كانت في الجبهة والصدر، لا في الأطراف.

وتؤكد بيلاي أن عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين لا يمكن وصفها بأنها حوادث عرضية، كما لا يمكن، استنادًا إلى الأدلة، تبريرها باعتبارها أهدافًا عسكرية.

أما الفعل الثالث، حسب بيلاي، فهو إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها التسبب في تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. والفعل الرابع هو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

وقالت اللجنة في بيانها إن “جائزة نوبل للسلام لعام 2026 منحت لشخص قاد، بشجاعة ونزاهة استثنائيتين، الطريق نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً. وقد اضطلع الفائز هذا العام بدور محوري في ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية قضائيًا”.

وبحسب اللجنة فإن بيلاي، أثبتت في قضايا قضائية دولية تاريخية، أن التدابير القانونية يمكن أن تساعد في منع أعمال الحرب والعنف. كما أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي. وقد جعلها استقلالها وخبرتها وثباتها واحدة من أكثر فقهاء القانون الدولي احترامًا في عصرنا.

“يمتد خيط مشترك من عملها المبكر في الدفاع عن نيلسون مانديلا وآخرين ممن تصدوا للفصل العنصري، إلى عملها قاضيةً في بعض القضايا القضائية الدولية الرئيسية في عصرنا“

لجنة جائزة نوبل عن نافي بيلاي

وقال فولكر تورك إن جائزة نوبل تمثل “اعترافًا وتأكيدًا مجددًا على أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة والمساءلة تشكل أسسًا جوهرية لكل شيء، من أجل السلام والأمن والازدهار”.

وأضاف: “تجسد نافي بيلاي القانون الدولي تجسيدًا حقيقيًا”، ومشيدًا بها قال: “تواصلين إلهامنا وإلهام ملايين آخرين في أنحاء العالم، وسننتصر في نهاية المطاف”.

بينما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استيائه من منح الجائزة، وزعم نتنياهو في منشور على منصة “إكس”: “لقد فقدت لجنة نوبل بوصلتها الأخلاقية. ومنحت أرفع تكريم لديها لمتعصبة”.

كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية منح الجائزة لنافي بيلاي، زاعمة أنه يضفي شرعية على “الكراهية والتحيز ضد إسرائيل”.  

وفي سياق غير بعيد، فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق الجمعة، بأن واشنطن ستحظر أي تعاملات مع ما وصفها بـ”المحكمة المارقة”، مما يزيد من حدة الحملة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف تفكيك هذه الهيئة القضائية.

وقال عنها “لقد خدمت الإنسانية بمبادئ راسخة وإيمان بأن العالم يمكن أن يكون مكانًا أفضل، بل يجب أن يكون كذلك”.

وأعرب رامافوزا أيضًا عن سعادته بانضمام القاضية إلى قائمة مواطني جنوب إفريقيا الذين سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وهم ألبرت لوتولي وديزموند توتو ونيلسون مانديلا وفريدريك ويليم دي كليرك.

ووفقًا له، يسلط هذا التكريم الضوء على “التأثير الكبير للجنوب إفريقيين في السلام والعدالة وتقدم الإنسانية”.

ختامًا، تجسد مسيرة نافي بيلاي رحلة من النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى العمل في المحاكم والمؤسسات الدولية، حيث أسهمت في تطوير مسارات المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، من رواندا إلى ميانمار والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينما يمثل فوزها بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لمسيرتها الحقوقية، تظل تجربتها مرتبطة بتحدي تحويل مبادئ القانون الدولي إلى مساءلة فعلية، بعيدًا عن حسابات السياسة وموازين القوى.