صرحت غانا -التي تقود حملة للمطالبة بتعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي التي استمرت قرابة أربعة قرون- بأن الدعم لهذه المبادرة يتزايد بين الدول الغربية.
وأوضح وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكا، خلال فعالية حول “العدالة التعويضية” نظمتها غانا وألمانيا وفرنسا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، أن الأولوية في هذه الحملة تنصب حالياً على استعادة القطع الأثرية المنهوبة.
وقد تشمل المراحل اللاحقة تقديم اعتذارات رسمية، وتخفيف أعباء الديون، ودفع تعويضات مالية، وذلك بموجب خطة مكونة من 19 بنداً اعتمدها الاتحاد الإفريقي ولجنة العدالة التعويضية التابعة لمجموعة الكاريبي خلال مؤتمر عُقد في غانا في شهر يونيو/حزيران.
وكانت الأمم المتحدة قد أقرت قراراً في شهر مارس/آذار يصف تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بأنها “أفظع جريمة ضد الإنسانية”، حيث حظي القرار بتأييد 123 دولة ومعارضة ثلاث دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، بينما امتنعت 52 دولة أخرى -بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة- عن التصويت.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول الأوروبية أعربت عن دعمها منذ ذلك الحين، قائلاً: “لقد تواصلت معنا فعلياً جميع الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت، وأكدت عزمها على العمل معنا في هذه المسيرة”.
وأضاف أبلاكا أن المملكة المتحدة والبرتغال قدمتا الدعم، كما أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتعاون مع المبادرة التي تقودها غانا. وتابع قائلاً إن فرنسا وألمانيا وهولندا تعهدت باستعدادها لإعادة القطع الأثرية.
وقال الوزير: “تُعد عملية الاستعادة أمراً بالغ الأهمية في هذه المسيرة… إذ ينبغي إعادة هذه القطع الأثرية إلى الوطن الأم”. ووفقاً لقاعدة بيانات تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، تم استعباد ونقل حوالي 12.5 مليون إفريقي عبر المحيط الأطلسي بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر؛ حيث نُقلوا إلى أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية للعمل في المزارع والمناجم. وقد ولّد ذلك ثروات هائلة عززت تطور القوى الغربية، بينما تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية مستمرة.
وتشير قاعدة البيانات ذاتها إلى أن البرتغال وبريطانيا كانتا المسؤولتين عن نقل أكثر من 70% من إجمالي الأفارقة المستعبدين عبر المحيط الأطلسي.
