استعاد زعيم المعارضة الغينية عليو باه حريته، الجمعة، بعد نحو 23 شهرًا من الاحتجاز، وذلك عقب استكماله إجراءات إعادة الإدماج الإلزامية لمدة 45 يومًا، التي فُرضت عليه بموجب عفو رئاسي صدر مطلع أكتوبر الماضي.
وأعلن حزب “الحركة الديمقراطية الليبرالية” (MoDeL)، الذي يتزعمه باه، نبأ الإفراج عنه، معربًا عن ارتياحه لانتهاء فترة احتجاز رئيسه، ومؤكدًا تمسكه بالدفاع عن الحريات الديمقراطية.
اعتقال عليو باه
يمثل الإفراج عن عليو باه نهاية فترة احتجاز طويلة، استمرت قرابة عامين، وكان السياسي، البالغ من العمر 42 عامًا، قد اعتُقل في 26 ديسمبر 2024، أثناء استعداده لدخول سيراليون.
وفي يناير 2025، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين مع النفاذ، بتهمة “إهانة رئيس الدولة والتشهير به”، وهي اتهامات ظل المعارض ينفيها.
وأوضح حزب “الحركة الديمقراطية الليبرالية” أن الإفراج عن رئيسه جاء تنفيذًا للعفو الرئاسي الذي أصدره الجنرال مامادي دومبويا في الثاني من أكتوبر الماضي، بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال غينيا.
غير أن قرار العفو كان مشروطًا بخضوع باه لبرنامج إلزامي للإشراف المدني والإعداد لإعادة الإدماج، مدته 45 يومًا، قبل استعادة حريته.
تمسك بالحريات الديمقراطية
وفي بيانه، أعرب الحزب عن شكره لأنصاره وكل الذين ساندوا نضال رئيسه خلال فترة احتجازه، مؤكدًا استمرار التزامه بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات الأساسية.
ويأتي الإفراج عن باه بعد قرابة عامين من اعتقاله، في أعقاب قضية أثارت اهتمام الأوساط السياسية المعارضة في غينيا.
وجاء العفو عن عليو باه بينما كان ملفه يخضع لإجراءات أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.
وكانت المحكمة الإقليمية قد طلبت، في رسالة مؤرخة في 25 سبتمبر الماضي، من المحكمة العليا في غينيا الإفراج عن عليو باه “فورًا ودون شروط”.
دومبيا والإطاحة بألفا كوندي
يحكم غينيا الجنرال مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة عام 2021 بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، أول رئيس غيني منتخب بصورة حرة.
وعزز دومبويا سلطته عبر تنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر 2025، في ظل غياب منافس قوي.
وخلال فترة حكمه، حُلّت الأحزاب السياسية الرئيسية، وحُظرت المظاهرات وقُمعت، فيما تعرض عدد من الأصوات المعارضة للاعتقال أو الإدانة أو دفعوا إلى المنفى، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.
نقلاً عن راديو فرنسا الدولي
