فاي وسونكو.. هل تعيد الديون والواقعية السياسية صياغة التحالفات في السنغال؟

في خطوة أعادت الحديث مرة أخرى عن طبيعة الواقع السياسي في غرب إفريقيا، أنهى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في 22 مايو الجاري تحالفًا تاريخيًا وشخصيًا دام لسنوات، منذ أن شكّل مع رفيقه عثمان سونكو ثنائيًا سياسيًا بارزًا في المعارضة؛ بإصداره قرارًا بإقالة رئيس وزرائه سونكو وحلّ الحكومة، لتدخل علاقة فاي وسونكو مرحلة جديدة قد تعيد رسم موازين السلطة والتحالفات في البلاد.

هذا الانفصال المدوي بين شريكي التأسيس لحزب “باستيف” الحاكم، واللذين قادا معًا رياح التغيير من خلف قضبان السجن إلى سدة الحكم في مارس 2024 يمثل ذروة الصدام المؤجل بين رؤيتين: “الواقعية البراغماتية” للرئاسة في مواجهة “الراديكالية السيادية” لزعيم الشارع.

ولم يكن هذا الشرخ السياسي وليد طموحات الرئاسة لعام 2029 الفردية فحسب، بل عمّقته أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة؛ حيث تجد داكار نفسها مكبلة بعبء دين عام لامس حاجز 132% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن اكتشاف 7 مليارات دولار من “الديون المخفية” الموروثة عن النظام السابق، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج إقراض حيوي بقيمة 1.8 مليار دولار.

وفي محاولة عاجلة لتهدئة الأسواق الدولية، وتجاوز الشلل التشريعي، وبسط سيطرة وزارة المالية على ملف الدين العام، سارع الرئيس “فاي” إلى تعيين حكومة تكنوقراط جديدة بقيادة الاقتصادي أحمد الأمين لو.

يناقش هذا التقرير المواقف الخاصة بالزعيمين السنغاليين فاي وسونكو من حيث الاتفاق والاختلاف فيما بينهما، بالإضافة إلى الأبعاد الخلفية لقرار الإقالة، ويحلل طبيعة تشكيل حكومة التكنوقراط الجديدة بقيادة “الأمين لو” كبديل عن الإدارة الحزبية، مستشرفًا قدرة السلطة التنفيذية الجديدة على المناورة بين شروط الصندوق الدولي الصارمة، والمحافظة على السلم الاجتماعي في ظل شعبية سونكو الجارفة في الشارع السنغالي.

أولاً: فاي وسونكو.. براغماتية الرئاسة بمواجهة الكاريزما الشعبية

بدأت التحولات تتسارع بين فاي وسونكو، بعد أشهر من الخلافات السياسية والاقتصادية المتصاعدة بينهما، وبعد أقل من 72 ساعة من إقالة سونكو من رئاسة الوزراء أعلن رئيس الجمعية الوطنية المالك ندايي، أحد أبرز المقربين من سونكو، استقالته من منصبه، ما فتح الطريق أمام إعادة دمج سونكو نائبًا برلمانيًا ثم انتخابه رئيسًا للبرلمان مستفيدًا من الأغلبية الساحقة التي يملكها حزب “باستيف” داخل الجمعية الوطنية، حيث يسيطر الحزب على 130 مقعدًا من أصل 165.

وكان سونكو قد تخلى سابقًا عن مقعده البرلماني بعد تعيينه رئيسًا للوزراء في أبريل 2024، عقب وصول فاي إلى الرئاسة بدعم مباشر منه، غير أن القانون السنغالي يسمح لعضو الحكومة باستعادة مقعده النيابي بعد مغادرة المنصب التنفيذي، رغم الجدل القانوني والسياسي حول تفسير هذه المادة.

وعُدَّ التحالف السياسي الذي أقامه فاي وسونكو منذ وصول حزب “باستيف” إلى الحكم في عام 2024، بداية عهد جديد من القطيعة مع الماضي وبناء ديمقراطية حقيقية في السنغال تقوم على مكافحة الفساد، والسيادة الاقتصادية، وتمكين الشباب.

في المقابل، اعتبرت المعارضة حالة التحالف التي ظهرت بعد انتخاب فاي لرئاسة البلاد مع رئيس وزرائه السابق سونكو براغماتية سياسية تهدف إلى تأكيد سيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية في البلاد؛ حيث ينتمي الرئيس السنغالي إلى تيار عُرِف عنه أنه براغماتي، خاصة في رؤيته للأزمات.

بينما يُعرف عن سونكو تبنيه لخطاب مناهض للهيمنة الخارجية، وهو ما يمنحه تأييدًا واسعًا بين الشباب السنغالي، إذ ارتكزت شعبيته على ملفات السيادة الاقتصادية، ومحاربة الفساد، والتأكيد على أولويات قاعدة أنصاره^[1].

إلا أن التوترات الكامنة حول التوجهات السياسية، والتحديات الاقتصادية، والسيطرة الداخلية للحزب كانت تتصاعد منذ منتصف عام 2025. وسلطت تقارير الضوء على الخلافات حول معالجة أزمة ديون السنغال، وتعثر مفاوضات صندوق النقد الدولي، واختلاف الرؤى حول الحكم.

يقوم البنيان السياسي السنغالي على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؛ فبينما تقود الرئاسة دفة السلطة التنفيذية، تنعقد السيادة التشريعية في البلاد لبرلمان مكون من مجلس واحد وهو “الجمعية الوطنية”

وقد ازداد سونكو المعروف بأسلوبه الشعبوي الحماسي صراحةً في انتقاد ما اعتبره نقاط ضعف في الإدارة، بينما سعى فاي إلى ترسيخ سلطة الرئاسة.

ويعد قرار إقالة سونكو من سدة رئاسة الوزراء وتوليه منصب رئاسة البرلمان لاحقًا، ذا دلالة بالغة الأهمية؛ لأنه يثير تساؤلات حول طبيعة القيادة السنغالية واستقرار الائتلاف الحاكم في البلاد وحزب “باستيف”، خاصة أن تصاعد الأزمة أوصل رئيس الوزراء سونكو إلى اتهام الرئيس فاي بالفشل في القيادة، بل واعتبر أن الحكومة لن تدافع عنه أمام خصومه، ولن تدعم الإصلاحات التي كان يسعى لتنفيذها.

أما فاي، فقد رد بطريقة حملت تلميحًا واضحًا إلى إمكانية إقالته، حين قال إن سونكو سيظل رئيسًا للوزراء ما دام يحظى بثقته، مضيفًا: “وعندما لا يعود الأمر كذلك، سيكون هناك رئيس وزراء جديد[2]؛ لذلك، يفتح الانقسام بين فاي وسونكو الباب أمام احتمال مواجهة مباشرة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2029، في ظل صراع متزايد على قيادة الحزب وتحديد مستقبله السياسي.

وبالنظر إلى الخلافات في الرؤى بين فاي وسونكو، يتضح أنها تعبر عن تباين وإشكالية تتعلق بالرؤى الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، والرقابة؛ حيث يعد وصول الدين العام السنغالي إلى حاجز 132% من الناتج المحلي الإجمالي ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو مؤشر يعبر عن أزمة قد تضع الدولة على شفا التخلف عن سداد ديونها[3].

هذا الأمر دفع بالرئيس السنغالي نحو تبني مقاربة براغماتية ترى في صندوق النقد الدولي “شرًا لابد منه”؛ لتأمين تدفقات نقدية عاجلة، وتجنب انهيار مالي قد يضعف بالبلاد.

الخط الزمني لانفصال الحليفين في السنغال فاي وسونكو

في المقابل، يتحرك رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو من منطلق الحفاظ على الرؤية الأيديولوجية والقاعدة الشعبية التي أتت بهما إلى الحكم؛ فرؤيته للسيادة تجعله رافضاً لخطط التقشف التقليدية للصندوق مثل رفع الدعم أو خصخصة القطاعات الحيوية في الدولة، والدافع إلى ذلك سبب اجتماعي وسياسي بحت.

إذ يدرك سونكو أن شروط الصندوق سوف تستهدف بالأساس الطبقات الفقيرة وفئة كبيرة من قطاع الشباب، وهي ذاتها الكتلة التي أوصلتهم إلى السلطة. ومن هذا المنطلق؛ فإن هذا الخلاف يتجاوز حدود الاقتصاد ليلامس طبيعة النظام السياسي في السنغال، والذي أظهر لأول مرة رئيسًا يمتلك صلاحيات دستورية، ورئيس وزراء ذا رؤية أيديولوجية يحظى بقبول أوسع في الشارع[4].

أثبتت الأزمة السياسية السنغالية أن معضلة “صراع الهوية الأيديولوجية ضد إكراهات الواقعية السياسية” كانت أقوى من تحالف النضال المشترك

ويستدل على ذلك من خلال سعي سونكو لإجراء تفتيش على ميزانيات رئاسة الجمهورية وصناديقها السيادية، وهي خطوة غير مألوفة في الدول الإفريقية؛ حيث بدأت هذه المحاولة كتوجه من رئيس الوزراء لإبراز نفسه كـ”رقيب أيديولوجي” على رئيس الدولة، وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنها دفعت فاي نحو إقالته؛ لأنه شعر بتهديد لهيبة الرئاسة، ورغب في دحض صورة “رئيس الظل”.

ثانيًا: توافق سياسي على أسس عريضة

كانت نقاط الاتفاق بين فاي وسونكو تتمثل في قضايا ذات بعد سيادي دستوري بارز، ولكنها كانت في أطر عريضة تمثل معظمها في قضايا ذات بعد اقتصادي واجتماعي، كان أهمها: تحرير الاقتصاد من التبعية للخارج، وإصلاح مؤسسات الدولة، تماشيًا مع الوعود الانتخابية التي قُدِّمت لعام 2024.

الاقتصاد السنغالي فى حكم “باشيرو” : خطوات إصلاح أم استمرار للأزمة؟

دليل “قراءات” لفهم انتخابات إثيوبيا 2026

أزمة إيبولا تربك إفريقيا والعالم.. تطورات “الفيروس القاتل” في 8 نقاط

1.إنهاء الوجود العسكري الفرنسي: في إطار نقاشات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وبخاصة الفرنسي، ثمة تناغم كبير بين فاي وسونكو في هذا الملف؛ حيث قاد سونكو الضغط السياسي لفك الارتباط، بينما تولى “فاي” التنفيذ العملي بإخراج القوات الفرنسية التي يُقدّر عددها بـ 350 جنديًا تعزيزًا للسيادة الأمنية[5] والذي تُوِّج بتوقيع اتفاق للخروج في يوليو 2025.

وتعتبر قضية إنهاء الوجود الفرنسي من السنغال من أهم المطالب المجتمعية والشعبية التي حظيت بدعم كبير من الطرفين؛ رغبةً في الحصول على الشرعية السياسية، والمضي قدماً نحو تطبيق البرنامج الانتخابي الذي فازا من خلاله بالانتخابات.

2.تعديل قانون الحوكمة والانتخابات: فقد توافق الطرفان على بناء برنامج إصلاح انتخابي يمثل مصلحة مشتركة بينهما؛ إذ شهدت البلاد في أبريل 2026 الاتفاق على إصلاح قانون الحوكمة والانتخابات، حيث أقر البرلمان تعديلاً على هذا القانون يوسع من قاعدة المشاركة السياسية. وعلى الرغم من أن هناك قبولاً مجتمعيًا حظي به هذا القانون، فإنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام ترشح سونكو مستقبلاً للحكم.

تحول فاي وسونكو في فترة قصيرة من حلفاء إلى خصوم

ثالثًا: القضايا الخلافية.. بين الاقتصاد وشرعية الإيديولوجيا

على الرغم من التوافق في الرؤي حول بعض القضايا التي كانت بين فاي وسونكو، فإن خطوة الإقالة لم تكن وليدة أزمة عابرة، بل جاءت تتويجًا لسلسلة من القضايا الخلافية الجوهرية ذات الأبعاد الاقتصادية والدستورية المعقدة، والتي دفعت بالعلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية إلى طريق مسدود.

تشابكت في هذا الصراع التباينات حول الصلاحيات السيادية وحق امتلاك “القرار النهائي” في إطار نظام رئاسي مركزي، مع فجوة حادة في الرؤى الاقتصادية حول كيفية إدارة أزمة الدين العام وفي حين فرضت إكراهات الواقعية البراجماتية على الرئيس فاي تبني سياسات تقشفية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الموازنة العامة ومعالجة الديون المخفية، تمسك تيار سونكو بخطاب السيادة الأيديولوجية الرافض لشروط الصندوق لحماية الفئات الأكثر فقرًا، هذا التناقض امتد ليمس قطاعات الطاقة والتعدين الحيوية، وتصاعد مع إقرار التعديلات القانونية للانتخابات التي شرعنت طموحات التنافس المبكر على رئاسيات 2029.

ولذلك؛ وجدت القضايا الخلافية بين الطرفين تعدد في الاوجه والمسارات والتي يمكن أن نشير إليها كالتالي:

1- الاختلافات في إدارة الملفات السيادية والتنازع الدستوري:

لعل من أبرز القضايا التي أثرت على العلاقات بين الطرفين، تلك التي لها أبعاد اقتصادية ودستورية؛ ولا سيما السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس فاي مع صندوق النقد الدولي لإدارة الديون المترتبة على الدولة.
وقد امتد هذا التباين ليشمل الصلاحيات الدستورية لكل منهما، وحول مَن يمتلك “القرار النهائي” في القضايا السيادية، مما أدى في نهاية المطاف إلى وصول العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية إلى طريق مسدود.

إذ يتمسك الرئيس فاي بسياسته المستمدة من الدستور، الذي يمنحه بصفته رئيسًا للجمهورية صلاحيات واسعة وحصرية (حامي الدستور، وقرارات الإقالة والتعيين، وقيادة الجيش) في إطار نظام رئاسي مركزي قوي*.

وفي المقابل، تترقب المعارضة هذا المشهد، مراهنةً على ظهور شروخ في تحالف السلطة، عبر تسليط الضوء على التناقض بين الخطاب “الثوري المعارض” السابق لسونكو وفاي، وبين “إكراهات الواقعية السياسية” الحالية التي تجعل فاي متمسكًا بصلاحياته الدستورية المطلقة؛ مما قد يحول دون تحقيق الوعود الطوباوية للحزب الحاكم، ويضعه في مواجهة مباشرة مع حلفائه قبل خصومه.

2- عدم التوافق الاقتصادي والصدام حول صندوق النقد وثروات التعدين:

تتركز القضايا الخلافية الاقتصادية بين فاي وسونكو على إدارة ديون البلاد، والتي كما سبقت الإشارة بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويكمن الخلاف بين الجانبين في أن فاي يفضل مبدأ التفاوض مع الصندوق بهدف إعادة الهيكلة، والحصول على الدعم الدولي، وتجنب أزمة اقتصادية حادة في البلاد.

بينما يرى سونكو أن فكرة التفاوض مع الصندوق تؤدي إلى تآكل السيادة الاقتصادية للبلاد؛ لأنها تخضعها لشروط الصندوق التي لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الاقتصادية للدول.

وتعد قضية الدعم وارتفاع الأسعار التي ناقشها فاي إحدى أبرز القضايا الخلافية المرتبطة بملف صندوق النقد الدولي؛ حيث يرى الرئيس السنغالي أن مسألة خفض دعم الوقود ورفع الأسعار هي إحدى وسائل تقليص العجز المالي، بينما رفض سونكو هذا التوجه، ورأى أنه يزيد من مستوى الفقر في الدولة الذي يصل إلى 50%[6].

فعلى سبيل المثال، حذر وزير المالية الشيخ ديبا من أن فاتورة دعم الوقود قد تصل إلى ملياري دولار، بما يتجاوز مخصصات الميزانية لعام[7]؛ مما يظهر بوضوح أثر هذا الاختلاف على الموازنة العامة والتباين حول الأولويات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالقضايا الخاصة بقطاعي التعدين والطاقة، فإن هناك اختلافات في الرؤى بين الطرفين؛ إذ يرى فاي أن سياسات سونكو في هذين القطاعين تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية في الدولة وتؤدي إلى هروب الاستثمارات الخارجية، لا سيما بعد قرار سونكو -حين كان رئيسًا للوزراء- إلغاء 71 عقدًا وترخيصًا للتعدين؛ حيث جاءت هذه الخطوة تأكيدًا على حملته الانتخابية ووعوده بإعادة توزيع الثروة[8].

3- صدام الطموحات السياسية:

ومن أبرز القضايا الأخرى التي أثرت على العلاقة بين الطرفين قضية الترشح للانتخابات؛ فعلى الرغم من أن قانون الانتخابات قد حظي بتوافق بينهما، إلا أن هذا التوافق اصطدم بالطموحات السياسية لكليهما، خاصة أن رئيس الوزراء نجح في كسب شعبية جارفة بين مختلف أطياف المجتمع السنغالي قد تؤهله للترشح للانتخابات القادمة في عام 2029.

كما أن صدام الطموحات السياسية تصاعد بعد إقرار هذا القانون؛ وبخاصة أنه يضيق من دائرة الجرائم التي تمنع أي شخص من الترشح، إذ يقتصر على الجرائم الاقتصادية كالفساد والاختلاس؛ لذلك، فإن هذا التعديل يعد ذا أهمية بالغة بالنسبة لسونكو الذي مُنِع من الترشح عام 2024؛ إذ بات بموجب القانون الجديد قادرًا على الترشح للانتخابات القادمة، وهو ما فجّر حالة من التنافس الصريح مع الرئيس الذي يطمح بدوره للاستمرار لولاية ثانية.

هذا التناقض في المصالح جعل من استمرار سونكو في منصبه أمرًا مستحيلاً؛ إذ بدأ كل طرف ينظر إلى الآخر كعقبة أمام طموحه السياسي المستقبلي، مما دفع الصراع للوصول إلى ذروته.

رابعًا:التحرك سريعًا.. ماذا بعد اختيار حكومة تكنوقراط؟

لم يَمْضِ على قرار الإقالة سوى أيام قليلة حتى أُعلِن عن تعيين حكومة تكنوقراط في السنغال بقيادة “أحمد الأمين لو”*.

وتنقسم الاتجاهات والآراء حول هذا القرار بصورة جعلت بعض المحللين يرى أن اختيار “الأمين لو” لرئاسة الوزراء في هذه الفترة يأتي لكونه شخصية سياسية معروفة بالخبرة الإدارية. ويشير التحرك السريع من قِبل الرئيس السنغالي إلى رغبته في إنهاء كل ما يتعلق بحكومة سونكو، بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار حكومة من التكنوقراط في هذا التوقيت الحساس يعكس رغبة الرئيس السنغالي في عدم تشكيل أي حكومة على أسس حزبية أو سياسية.

ويمكن إجمال أسباب هذا الاختيار على النحو التالي:

فصل السياسة عن الإدارة في السنغال: يشير قرار التعيين إلى رغبة الرئيس السنغالي في فصل القرارات الاقتصادية والتنموية الحيوية عن الصراعات الحزبية والمزايدات السياسية. كما يهدف فاي من خلال هذه الخطوة إلى السعي نحو امتصاص غضب طيف واسع من الشباب السنغالي المؤيد لسونكو، والذي نظّم مظاهرات احتجاجية في الجامعات السنغالية بعد قرار الإقالة؛ حيث إن تعيين حكومة من التكنوقراط يمنح الشارع السنغالي انطباعًا بأنه لا يرغب في الاستحواذ على القرار السياسي في البلاد بمفرده أو لحزبه.
التعامل مع الأزمات بطريقة إدارية: عادة ما تُعرَف حكومة التكنوقراط بأنها حكومة الأزمات الطارئة أو المعقدة، والتي تكون في الغالب ناتجة عن أسباب اقتصادية وسياسية؛ إذ إن الأطياف المكونة لهذه الحكومات تكون في غالبيتها بعيدة عن التبعية السياسية الحزبية، وترتكز على الكفاءة المهنية والخبرات الأكاديمية؛ حيث يُعرَف عن “لو” خبرته المالية والنقدية الواسعة.

خامسًا: سيناريوهات مستقبل المشهد السياسي والدستوري

تأسيسًا على هذا التداخل المعقد بين إكراهات الواقعية البراغماتية التي تبناها الرئيس فاي في التعامل مع صندوق النقد الدولي، وبين الراديكالية السيادية وعمق النفوذ الشعبي والبرلماني لعثمان سونكو، فإن تبعات هذه الأزمة قد تفضي إلى عدد من السيناريوهات المحتملة، وذلك على النحو التالي:

السيناريو الأول: الصدام المفتوح وعدم الاستقرار السياسي:

يشير هذا السيناريو إلى احتمال تصاعد المواجهة السياسية في البلاد بين أنصار الرئيس فاي ومؤيدي رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو؛ حيث قد يستغل سونكو شعبية الجارفة بين الشباب والطبقات الفقيرة التي تمثل 50% من المجتمع لتحريك الشارع، بالتوازي مع استخدام نفوذ حزب باستيف الحاكم والمسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان) لعرقلة خطط الرئيس وإصلاحاته الاقتصادية، لا سيما بعد استقالة رئيس البرلمان المالك ندياي تعبيرًا عن رفضه لقرار الإقالة، وانتخاب سونكو لاحقًا -بأغلبية ساحقة- رئيسًا للبرلمان بعد أيام من إقالته من منصب رئيس الوزراء.

ويعود هذا الحراك إلى اتساع الفجوة بين شرعية الرئيس الدستورية، والشرعية الشعبية والأيديولوجية لسونكو، والتنافس المبكر على انتخابات الرئاسة لعام 2029؛ مما يعني أن حكومة التكنوقراط المعيّنة قد تواجه صعوبات بالغة في إقرار الموازنة العامة، بالتزامن مع تصاعد الاضطرابات في الشارع، وهو ما يضع البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي المزمن، وقد يتحول الأمر إلى مواجهة مباشرة بين الرئاسة والبرلمان إذا نجح سونكو مستنداً إلى ضغط الشارع في السيطرة الكاملة على توجهات حزب “باستيف”[9]، مما يهدد صورة السنغال كواحة للديمقراطية في غرب إفريقيا.

السيناريو الثاني: البراغماتية الاقتصادية والهيمنة الرئاسية:

يجسد هذا المسار قرار الرئيس السنغالي بتعيين حكومة تكنوقراط؛ بهدف إحكام سيطرته على مفاصل الدولة، مستندًا إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها له النظام الرئاسي المركزي السنغالي بوصفه حامياً للدستور.

ومن المتوقع أن يتصدر ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي أولويات رئيس الوزراء الجديد الأمين لو؛ لإعادة هيكلة الديون، وتمرير خطط التقشف الرامية لخفض العجز المالي. وينطلق المحرك الاساسي لذلك من الرغبة الحثيثة في تجنب انهيار مالي أو تخلف الدولة عن سداد ديونها، وفرض رقابة صارمة من قِبل وزارة المالية على ملف الدين العام؛ لإنهاء أزمة الديون المخفية.

السيناريو الثالث: الانقسام الحزبي وإعادة تشكيل الخارطة السياسية:

قد يتصاعد الخلاف ليصل إلى حزب باستيف؛ مما قد يؤدي إلى حدوث انقسام رسمي ونهائي داخله، حيث ينفصل سونكو مع الكتلة البرلمانية الموالية له وقاعدته الشبابية المناهضة للهيمنة الخارجية؛ لتأسيس معارضة شرسة من داخل النظام[10]. في المقابل، قد يضطر الرئيس فاي إلى بناء تحالفات سياسية جديدة مع قوى برلمانية أخرى -مثل حزب “التحالف من أجل الجمهورية” التابع للرئيس السابق ماكي سال أو أحزاب أخرى- لتأمين أغلبية برلمانية تمكنه من الحكم.

وقد يؤدي هذا إلى ظهور خارطة سياسية جديدة في السنغال تعيد صياغة التحالفات الحزبية، وتجعل من انتخابات 2029 مواجهة مباشرة وصريحة بين تيار “الواقعية البراغماتية” لفاي وتيار “السيادة الأيديولوجية” لسونكو.

في المحصلة، يمكن القول إن قرار الرئيس باسيرو ديوماي فاي بإقالة رئيس وزرائه عثمان سونكو، وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة أحمد الأمين لو، ليس مجرد إعادة ترتيب للأوراق الحكومية، بل هو تحول سياسي يضع السنغال أمام مرحلة جديدة من التحولات.

لقد أثبتت الأزمة أن معضلة “صراع الهوية الأيديولوجية ضد إكراهات الواقعية السياسية” كانت أقوى من تحالف النضال المشترك؛ حيث فرض الواقع الاقتصادي المثقل بالديون (132% من الناتج المحلي الإجمالي) على الرئاسة تبني مقاربة براغماتية ترى في صندوق النقد الدولي ممرًّا إجباريًا لإنقاذ البلاد من التخلف عن السداد، في حين تمسكت قاعدة سونكو بخطاب السيادة الاقتصادية ورفض شروط التقشف لتقليل نسب الفقر التي بلغت 50%.

وبناءً على ذلك، فإن مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي في السنغال سيتوقف في المدى المنظور على ثلاثة محددات رئيسية:

أولاً: قدرة حكومة التكنوقراط الجديدة بقيادة الأمين لو على إعادة بناء الثقة مع الصندوق والمستثمرين الدوليين لخفض فوائد السندات دون تفجير غضب الشارع.
ثانيًا: مدى قدرة عثمان سونكو -من خلال رئاسته للبرلمان- على تحريك أدواته التشريعية داخل البرلمان، وقدراته المجتمعية في الشارع للضغط على الرئاسة، مستفيدًا من التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات التي تمهد له طريق الترشح لعام 2029.
ثالثًا: كيفية إدارة العائدات المرتبطة بدخول السنغال نادي الدول المنتجة للنفط والغاز، والتي قد تمثل “طوق النجاة” والمساحة المناورة الوحيدة لإنتاج “طريق ثالث” يوازن بين استقطاب الدعم الدولي الضروري لحماية الاقتصاد، وبين فرض شروط وطنية تحمي السيادة والسلم الاجتماعي؛ وهو المتغير الذي قد يمنح الطرفين هامشاً للمناورة إذا أحسنا إدارته.

قد يهمك

…………………………….

مراجع وإحالات:

[1] فاي وسونكو.. ماذا يخفي فك الارتباط بين رأسي السلطة في السنغال؟، الجزيرة، 23/5/2026.

[2] Senegal’s president fires PM Sonko, dissolves government, france24, 23/05/2026,at: https://www.france24.com/en/africa/20260523-senegal-s-president-sacks-pm-after-months-of-tensions

[3] Senegal’s PM challenges ‘unfair’ BP gas deal, freezes Indorama assets, reuters, March 12, 2026,at: https://www.reuters.com/business/energy/senegals-pm-says-contract-bp-operated-gta-gas-project-is-unfair-2026-03-12/

[4] Faye vs. Sonko: Inside Senegal’s New Power Rift, Pan African Visions, April 6, 2026, at: https://panafricanvisions.com/2026/04/faye-vs-sonko-inside-senegals-new-power-rift/

[5] Prime Minister of Senegal considers expelling French troops from national territory, Business Insider Africa, 17 May 2024, at: https://africa.businessinsider.com/local/leaders/prime-minister-of-senegal-considers-expelling-french-troops-from-national-territory/9svcjvb

* تدار السنغال وفقا لنظام رئاسي مركزي قوي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة النطاق باعتباره رأساً للسلطة التنفيذية وقائداً أعلى للقوات المسلحة. وفي هذا الإطار الدستوري، يُنتخب الرئيس عبر الاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات، ولا يحق له تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، يتولى خلالها رسم السياسات العامة للدولة وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

ويقوم البنيان السياسي السنغالي على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؛ فبينما تقود الرئاسة دفة السلطة التنفيذية، تنعقد السيادة التشريعية في البلاد لبرلمان مكون من مجلس واحد وهو “الجمعية الوطنية”، بعدد أعضاء يقدرون بـ 165 نائباً يُنتخبون لخمس سنوات، وتتركز مهامهم في سن القوانين، ومراقبة الأداء الحكومي، والمصادقة على المعاهدات الدولية. وفي المقابل، تحظى السلطة القضائية باستقلالية تامة عن الحكومتين التنفيذية والتشريعية، حيث تقف المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء على رأس الهيكل القضائي لضمان سيادة القانون وحماية بنود الدستور.

[6] 10 Facts About the Senegal Poverty Rate, The Borgen Project, May 27, 2024,at: https://borgenproject.org/senegal-poverty-rate/

[7] Senegal president sacks PM Sonko, dissolves government after months of friction, straits times, May 23, 2026,at: https://www.straitstimes.com/world/senegal-president-sacks-pm-sonko-dissolves-government-amid-rising-tensions

[8] Senegal’s PM challenges ‘unfair’ BP gas deal, freezes Indorama assets, op.cit.

* أحمدو الأمين لو، خبير مالي، بنى الجزء الأكبر من مسيرته المهنية في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، حيث ارتقى سلم المناصب في واحدة من أهم المؤسسات المالية السيادية في غرب إفريقيا.

[9] Senegal president sacks PM Sonko, dissolves government after months of friction, op.cit

[10] Idem.