تأجل إعلان النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي أُجريت في 26 أبريل/نيسان 2026، بعدما كان من المقرر نشرها يوم الاثنين 3 مايو/أيار، وفقًا للجدول الزمني المحدد في قانون الانتخابات، الذي يتيح إعلان النتائج خلال ثمانية أيام من تاريخ التصويت.
وأفادت مصادر داخلية، بوجود عرقلة داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام موظفو تكنولوجيا المعلومات في مركز معالجة البيانات التابع لها بحجب النتائج، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين. وأوضحت التقارير أن هذا التحرك أدى إلى تعطيل عملية إعلان النتائج، لتبقى البلاد في حالة ترقب بانتظار تحديد موعد جديد للنشر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أنشطتها متوقفة في الوقت الراهن، مشيرة إلى بدء مفاوضات مع الموظفين المضربين بهدف التوصل إلى تسوية سريعة تُنهي الأزمة.
وكان الموظفون قد طالبوا، في أبريل/نيسان الماضي، بصرف مستحقاتهم المالية قبل إجراء الجولة الثانية من الاقتراع، وتم حينها التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الطرفين.
ونقلت المصادر عن أحد أخصائيي تكنولوجيا المعلومات في مركز معالجة البيانات قوله، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن “الوعود الكاذبة أشبه بلعبة خاسرة”، مضيفًا أن الموظفين قرروا تصعيد احتجاجاتهم بعد مرور ثمانية أيام على الانتخابات، ومنع إعلان النتائج إلى حين صرف الرواتب المتأخرة.
في المقابل، دعا عدد من المراقبين ومنظمات المجتمع المدني السلطات والشركاء الدوليين إلى التدخل العاجل لحل الأزمة وضمان استئناف العملية الانتخابية بشكل طبيعي.
ورغم تأخر إعلان نتائج الجولة الثانية، باشر النواب المنتخبون في الجولة الأولى مهامهم رسميًا يوم الاثنين 3 مايو/أيار، ضمن دورة استثنائية تستمر حتى 18 مايو، وتهدف إلى تنصيب أعضاء البرلمان، وتشكيل مكتب الجمعية الوطنية، إلى جانب إنشاء اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية.
