أعلن وزير الحرب في بوركينا فاسو، في بيان صدر يوم السبت، أن بلاده ستجند 100 ألف مدني بحلول نهاية عام 2026 لتعزيز قواتها الاحتياطية ودعم الجيش في حربه ضد الجماعات المتمردة.
كما صرّح بأن “جميع المواطنين في سن القتال” سيخضعون “للتدريب والاستدعاء عند الحاجة”. وصرح وزير الحرب والدفاع الوطني، الجنرال سيليستين سيمبوريه: “في سياق ثورة شعبية تقدمية تدعو إلى الدفاع الوطني، سيتم تدريب جميع المواطنين في سن القتال، القادرين على الدفاع عن الوطن، أو المشاركة في أي أزمة إنسانية أو غيرها، واستدعاؤهم حسب الحاجة إلى هذه القوات الاحتياطية”.
وأعلن عقب اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في بوبو ديولاسو، ثاني أكبر مدن البلاد: “سيتم تجنيد وتدريب 100 ألف جندي احتياطي بحلول نهاية عام 2026”. ولم يُفصح عن تفاصيل عملية التجنيد.
يأتي هذا القرار في إطار مشروع قانون أقرته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، ويهدف إلى “تعزيز القدرات الدفاعية العملياتية، وتشكيل قاعدة من جنود الاحتياط الجاهزين للتعبئة الفورية”، و”تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعبئة الموارد الداخلية”.
ويجب أن يُقرّ مشروع القانون من قبل الجمعية التشريعية الشعبية، وهو تصويت لا يُحدث أثراً فعلياً في هيئة أنشأها المجلس العسكري. بعد أن تخلّت بوركينا فاسو عن فرنسا وطردت جيشها، تحالفت مع جارتيها النيجر ومالي، اللتين تحكمهما أيضاً أنظمة عسكرية، ضمن تحالف دول الساحل.
