أطلقت الكاميرون، يوم الجمعة 24 أبريل/نيسان، عملية التعداد العام الرابع للسكان والإسكان على مستوى البلاد، وذلك بعد مرور أكثر من واحد وعشرين عامًا على آخر تعداد أُجري عام 2005.
وتهدف هذه العملية الوطنية إلى حصر عدد السكان وجمع بيانات تفصيلية حول ظروف المعيشة، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية، خاصة في مجالي الزراعة وتربية المواشي.
وفي العاصمة ياوندي، بدأ العاملون في التعداد بالفعل مهامهم الميدانية من خلال زيارة المنازل. وتقوم الفرق، في هذه المرحلة التمهيدية، بتحديد الأسر وترقيمها، تمهيدًا لإجراء التعداد الفعلي في مرحلة لاحقة.
وتوضح سيلفيان، وهي إحدى القائمات على التعداد، أن العمل في هذه المرحلة يقتصر على جمع معلومات أولية، مثل عدد أفراد الأسرة، وهوية رب الأسرة، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد، مشيرة إلى أن هذه البيانات تُستخدم للتحضير للمرحلة التالية التي ستُجرى بعد نحو عشرة أيام.
من جانبه، أوضح المشرف على العملية، هيبوليت نغوي، أن هذه المرحلة تشمل أيضًا ترقيم المباني وتحديد عدد الأسر في كل منطقة تعداد، ما يساعد في تقدير العدد الإجمالي للسكان وتوزيعهم الجغرافي بدقة.
ويأتي هذا التعداد في إطار سعي السلطات الكاميرونية إلى تحديث قواعد البيانات السكانية والحصول على إحصاءات دقيقة وموثوقة، تُسهم في تحسين التخطيط وصياغة السياسات العامة. ومن المقرر أن تستمر العملية من 24 أبريل/نيسان حتى 29 مايو/أيار، أي لمدة تزيد قليلًا على شهر.
وكان آخر تعداد سكاني أُجري في الكاميرون عام 2005 قد قدّر عدد السكان بأكثر من 17 مليون نسمة، في حين تسعى السلطات من خلال التعداد الجديد إلى تقديم صورة محدثة وشاملة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في البلاد.
