تم تعيين المحامي البريطاني مارتن هاكيت كأول مدعٍ عام خاص في غامبيا لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة حكم الرئيس السابق يحيى جامع التي امتدت 22 عاماً، وانتهت بنفيه عام 2017.
وسيرأس هاكيت مكتباً مُستحدثاً مُكلّفاً بالنظر في قضايا تلك الفترة التي اتسمت بالقمع الواسع النطاق، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء. وقد شُكّلت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات لتوثيق حجم الانتهاكات المزعومة.
وفي تقريرها النهائي، الذي سُلّم إلى الرئيس الحالي أداما بارو عام 2021، حدّدت اللجنة المسؤولين الرئيسيين وأوصت بمحاكمتهم. ودعت لجنة الحقيقة والمصالحة، التي استمعت إلى شهادات مروعة من الضحايا وعناصر أمنية سابقة وشهود آخرين، إلى دفع تعويضات للضحايا، محذرةً من أن التقاعس عن العمل يُهدد بترسيخ الإفلات من العقاب.
وبدأت لجنة الحقيقة والمصالحة بصرف تعويضات على مراحل، بدءًا بضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت بعد فترة وجيزة من انقلاب عام 1994 عندما تولى يحيى جامع السلطة. لكن بالنسبة للعديد من الناجين، فإن التعويض المالي يأتي في المرتبة الثانية بعد المساءلة.
ومن بين أبرز القضايا التي سلطت عليها لجنة الحقيقة والمصالحة الضوء، مقتل الصحفي ديدا حيدرة عام 2004، ومقتل أكثر من 50 مهاجرًا، معظمهم من غرب إفريقيا، أعدمتهم قوات الأمن بعد اتهامهم زورًا بالتخطيط لانقلاب.
وأُدين عددٌ من الجناة في الخارج بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، بمن فيهم أعضاء سابقون في وحدة شبه عسكرية سيئة السمعة وفرقة اغتيال تُعرف باسم “الجانغلرز”، وقد سُجن بعضهم في ألمانيا والولايات المتحدة.
ويُنظر إلى تعيين هاكيت، الذي سبق له العمل في المحكمة الخاصة بلبنان المدعومة من الأمم المتحدة، والذي حقق في جرائم حرب ارتكبها قادة عسكريون كبار خلال حرب كوسوفو، على أنه خطوة حاسمة نحو المساءلة المحلية.
ونُقل عن المدعي العام داودا جالو قوله إن هاكيت مُنح ولاية مدتها أربع سنوات، وقد تم اختياره من بين مجموعة واسعة من المرشحين. وكان جامع، الذي رفض التعاون مع لجنة الحقيقة والمصالحة، قد تنحى عن السلطة فقط بإصرار من قادة المنطقة.
وقد أرسلوا قوات إلى غامبيا عندما رفض التنحي بعد هزيمته المفاجئة في الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2016. ويبلغ جامع الآن 60 عامًا، وقد نفى سابقًا ارتكاب أي مخالفات، ويُعتقد أنه يعيش في المنفى في غينيا الاستوائية.
