اتهمت المعارضة في جنوب السودان الحكومة بمحاولة فرض “سيطرة استبدادية وحكم القبيلة الواحدة” بعد تهم وجهت لرياك مشار النائب الأول للرئيس بتدبير هجمات نفذتها مليشيات ووقفه عن العمل.
ورفض حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، في بيان، التهم الموجهة إلى مشار وإلى 20 آخرين، والتي شملت القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بزعم تورطهم في هجمات شنتها مليشيا الجيش الأبيض بشمال شرق البلاد في مارس.
وقال البيان إن “هذه التهم ملفقة لإبطال اتفاق السلام وتهميش الحركة وزعيمها مشار وترسيخ السيطرة الحكومية الكاملة”. وأثار احتجاز مشار رهن الإقامة الجبرية منذ مارس مخاوف دولية من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت بين 2013 و2018 بين قوات من قبيلة النوير التي ينتمي لها ومقاتلي قبيلة الدنكا الموالين لخصمه الرئيس سلفاكير ميارديت.
وكان كير ومشار عضوين في حكومة وحدة وطنية ضمن اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، لكن شراكتهما ظلت هشة واندلعت أعمال عنف من حين لآخر بين الجانبين.
وقبل أيام، تشكل تحالف غير متوقع بين مشار وحركة جبهة الخلاص الوطني بقيادة الجنرال توماس سريلو، الرافضة لاتفاق السلام. وهذا التحالف تجسد عمليا من خلال تنسيق عسكري بين الجانبين، شمل شن هجمات على مواقع الجيش الحكومي في مناطق الغرب ومحيط العاصمة جوبا، في خطوة أثارت مخاوف بشأن صمود اتفاق السلام القائم.
