الموقف الدولي من انقلاب مالي: بين “السلام الإفريقي” وتكريس الهيمنة

دخل نظام العقيد عاصمي غويتا منذ مطلع سبتمبر الماضي بشكل مباشر في صراع ممتدّ مع قوًى متعدِّدة بالمجتمع الدولي بما فيها أوثق حلفاء مالي التقليديين: فرنسا؛ فقد قادت تقارير التقارب الروسي- المالي، واحتمالات استعانة نظام غويتا بخدمات شركة واجنر الروسية للأمن الخاص في مواجهة التهديدات الإرهابية وتدريب عناصر الأمن المالي؛ إلى تصعيد فرنسي ضد غويتا، والتهديد بوقف كافة أوجه التعاون بينهما.

كما بادر شركاء فرنسا في إقليم الساحل (مثل ألمانيا واستونيا) بالإعلان عن مواقف مشابهة، ووصل التصعيد ذُروته قرب منتصف أكتوبر 2021م بإعلان رئيس الوزراء المالي قيام القوات الفرنسية -التي تحتكر الانتشار في شمال شرق مالي، وتحظر وجود أي قوات مالية- بتدريب جماعات إرهابية في المنطقة، وأن حكومته تملك أدلة على ذلك، فيما صعد بالتوتر المالي- الفرنسي إلى مستويات جديدة على خلفية استدعاء مالي سفيرها من باريس؛ بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الأزمة في مالي.

عاصمي غويتا ومبدأ “السلام الإفريقي”:

رغم ما يعده متخصصون ظاهرة تقليدية “إفريقية” بوقوع الانقلابات للخروج من مسارات الأزمات السياسية أو الاقتصادية؛ فإن حالة الانقلاب في مالي حظيت باهتمامات إضافية بسبب حضور ملف الحرب على الإرهاب، بكافَّة تشابكاته وتعقيداته المحلية والإقليمية والدولية، في قلب الأزمة السياسية في مالي، إضافةً إلى مسوغات أطلقها “قادة الانقلاب” من مواجهة فساد الدولة المؤسساتي في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم بوبكر كيتا (آخر رئيس مدني مُنتَخب ديمقراطيًّا في مالي، والذي عُزِلَ من منصبه في أغسطس 2020م بعد انقلاب جاء مصاحبًا لموجة من الاحتجاجات الداعية لمغادرته منصبه) بدعم واضح وصريح ومعلَن من فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة في الإقليم.

ويمكن وصف مقاربة القادة العسكريين في مالي بفكرة “السلام الإفريقي”، التي صاغها علي مزروعي في ستينيات القرن الماضي، والسعي نحو حلّ مشكلات مالي المزمنة بمنأى عن التدخلات الخارجية الفجَّة، وضبط علاقات مالي الخارجية لتكون علاقات متكافئة بشكل واضح، وتمكين الجيش الوطني المالي من تعزيز قدراته الذاتية لصيانة أمن البلاد والحفاظ عليه. وعزَّز نجاعة هذه المقاربة، حتى الآن، التجاوب الشعبي الواضح مع “قادة الانقلاب”، وتماهي قطاعات واسعة من الشعب المالي، حتى وسط النُّخَب، مع مواقفهم المناهضة لمثالب الدور الفرنسي الذي لم ينقطع منذ استقلال مالي وغيرها من دول الإقليم التي شكَّلت “غرب إفريقيا الفرنسية” سابقًا.

فرنسا وروسيا: بدائل استراتيجيات الهيمنة؟

شهدت العلاقات المالية الفرنسية تراجعًا لافتًا حتى قبل تقارير اتفاق نظام غويتا مع شركة واجنر الروسية؛ فقد انتقد كثير من الماليين عملية “برخان” التي تقودها باريس  لفشلها في وقف التدهور البالغ في الوضع الأمني المالي، وانتشرت المظاهرات المناهضة للوجود الفرنسي في مالي مرات عدة خلال رئاسة إبراهيم بوبكر كيتا، الأمر الذي دفَع ماكرون لتكريس قمة عقدها مع قادة الساحل في يناير 2020م للتعبير عن سخطه إزاء الاحتجاجات المناهضة لفرنسا^([1]).

كما عبَّرت باريس صراحة عقب أسابيع من انقلاب غويتا عن قلقها من الوصول المحتمل لأيّ مرتزقة روس إلى مالي باعتباره “تحركًا يُحجّم عملياتها لمواجهة الإرهاب في إقليم الساحل”، بينما بدأت بالفعل –حسب مصادر عسكرية فرنسية-  خفضها لحجم قواتها البالغ خمسة آلاف جندي، وإعادة تشكيلها بالتعاون مع مزيد من الحلفاء الأوروبيين.

وفيما أوضح رئيس الوزراء المالي قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي تخوفات مفهومة لبلاده من أنه في حال قرَّر شركاء مالي مغادرة مناطق معينة، أو قرروا المغادرة “غدًا” فما الذي سنفعله؟ موضحًا “أليس علينا أن تكون لدينا خطة بديلة؟”؛ فإن شركاء مالي –الدوليين والإقليميين- لا يأخذون هذه الاعتبارات بجدية كافية، وسط حالة تجاهل مستغرب مِن قِبَل باماكو  لتقارير مستقاة من مصادر عسكرية فرنسية أن الجيش الفرنسي بدأ بالفعل في إعادة الانتشار من قواعده في كيدال وتساليت وتمبكتو في شمالي مالي (دون أدنى تنسيق مع السلطات المعنية في باماكو)، وأنه ثمة محادثات جارية لتسليم القواعد للقوات المالية أو قوات الأمم المتحدة، وأن خطة الجيش الفرنسي تقوم على إعادة هيكلة عملياته في الساحل بحيث تشمل خفض عدد القوات ما بين 2500-3000 جندي، ونقل مزيد منهم إلى النيجر، وإكمال عملية إعادة الانتشار بحلول يناير 2022م ونشر مزيد من القوات الأوروبية الخاصة^([2]).

وكشف رئيس الوزراء المالي تشوجول كوكالا مايجا Choguel Kokalla Maiga أن حركة الإرهابيين القادمين من ليبيا إلى مالي كانت نتيجة التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا في العام 2011م إلى جانب حلفائها في الناتو، وأوضح رئيس الوزراء أن بلاده كانت ترغب في التعاون مع فرنسا في مكافحة الجماعات الإرهابية “بدعم البيانات الاستخباراتية والدعم الجوي”؛ فإن باريس زادت من وجودها العسكري في الإقليم” الذي لم تدعها له مالي (وأغلب دول الساحل). وبحسب تصريحاته فإنَّ ثلثي مالي يشهد انتشارًا كبيرًا للإرهابيين، وأنه ثمة تدهور كبير في الوضع في الأعوام الثمانية السابقة حينما كان الإرهابيون حاضرين في معاقل محدودة. وفي الوقت نفسه فإن الرئيس الفرنسي ماكرون قال: إن بلاده لا تنتوي البقاء في مالي؛ “لذا فإننا نغلق القواعد. إن عملنا في تساليت أو كيدال (شمالي مالي) لا يستهدف الاحتفاظ بالقواعد”. وأكد في كلمته أمام قمة إفريقيا- فرنسا مونبيليه أن باريس أرادت مغادرة القواعد في مالي “في أقرب وقت ممكن، لكن ذلك يتطلب دولة قوية ومشروعات استثمارية كبيرة في مالي”^([3]).

وصعّد “مايجا” من هجومه على فرنسا التي اتهمها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “بتدريب إرهابيين” داخل البلاد، رغم تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم نية بلاده الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في مالي “لفترة أطول”. وأكد مايجا في مقابلة لوسائل إعلام روسية أن ضباطًا فرنسيين مكلّفون بعمليات مكافحة الإرهاب يقومون بدلًا من ذلك بتدريب العناصر الإرهابية في إقليم كيدال شمالي مالي. ونشرت شبكة “روسيا اليوم” التي تديرها الحكومة الروسية أن مالي تملك أدلة على تدريب فرنسا للإرهابيين داخل أراضيها؛ “هناك جماعات مسلحة هناك يدربهم ضباط فرنسيون”، ونقل التقرير عن رئيس الوزراء المالي اتهاماته بأن القوات الفرنسية تسيطر الآن على كامل إقليم “كيدال”، لدرجة “أن السلطات المالية محظور عليها دخول أراضيها”؛ حيث ينسِّق الفرنسيون مع جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة “أنصار الدين”، وغيرها من الجماعات التي “جاءت من ليبيا”^([4]).

وتلا هذا الموقف أسابيع من الخلاف بين باريس وباماكو على خلفية تقارير تفاوض مالي للتوصل لاتفاق مع مجموعة واجنر الروسية للأمن الخاص لتوفير مرتزقة للحكومة المالية، وتنظر باريس لوجود قوات روسية شبه عسكرية على أنه أمر غير متوافق مع انخراط فرنسا العسكري في إقليم الساحل ككل ومالي على وجه الخصوص^([5]).

ويبدو من الخلاف المالي- الفرنسي رغبة القادة العسكريين في باماكو إظهار قدرتهم على انتقاء واختيار تحالفات البلاد العسكرية حسب ما يلائمها، وتأكيد فكرة  أن لمالي الحق في البحث عن شركاء آخرين. كما ترفض الحكومة المالية ما تَعتبره تدخلًا خارجيًّا من جاراتها في غرب إفريقيا؛ الأمر الذي تمثَّل في أكثر من مناسبة أبرزها التراجع عن تعهدات الحكومة الانتقالية التي عُيّنت عقب الانقلاب العسكري الأول في أغسطس 2020م بعقد الانتخابات في غضون 18 شهرًا (بحلول فبراير 2022م)، وتأكيد الحكومة الحالية –على لسان رئيس وزرائها- إمكان تأجيل الانتخابات معتبرةً أن الموعد الذي حدَّدته الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” كان “غير واقعي”^([6]).

ويتضح من هنا تخوّفات باماكو المشروعة إزاء الفراغ الأمني المرتَقب في شمالي البلاد، فيما تتجاهل فرنسا وضع ترتيبات مشتركة مع نظام غويتا، وتسعى لفرض مشروطيات على مِثْل هذا التعاون تتضمن مساسًا بسيادة الدولة واستمرار هيمنة فرنسا الأمنية “الحصرية” في شمالي مالي.

الاستجابات الأوروبية والأمريكية: فساد تمويل الحرب على الإرهاب؟

حضرت الأزمة في مالي في قلب تفاعلات العلاقات الدولية بين شركاء مالي الدوليين لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما حضرت في جوهر الخلاف الفرنسي الأمريكي الأخير بعد أن استدعت فرنسا منتصف سبتمبر الفائت سفيرها في واشنطن على خلفية إلغاء أستراليا عقدًا بقيمة 56 بليون دولار مع فرنسا لبناء غواصات وتوقيع أستراليا المفاجئ على تحالف أستراليا- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة “أوكوس” AUKUS ضد الصين. مع ملاحظة مبادرة واشنطن بعد أقل من أسبوع من خطوة باريس إلى إعلان خطوات لإصلاح “الصلات” بين البلدين، مع عقد قمة بين ماكرون وبايدن في أوروبا في أكتوبر 2021م لمناقشة “الأزمة”.

وعبر بايدن عمليًّا عن مسؤوليته في عدم التشاور مع باريس بخصوص AUKUS حسب بيان صدر عن البيت الأبيض الذي شدَّد -إلى جانب التأكيد على أهمية العلاقات الفرنسية-الأمريكية وتشابكاتها-  على التزام واشنطن بدعم “دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة،” اعتبره البيان “مكملًا للناتو”، ودعم دور فرنسا في الحرب الدائرة في مالي وإقليم الساحل^([7]).

وقالت ألمانيا، التي تساهم بقوات عاملة في مالي، أنها ستعيد النظر في (استمرار) نشر قواتها: إن توصلت مالي للاتفاق مع واجنر. وتكرر نفس الموقف على لسان وزير دفاع استونيا كالي لانيت Kalle Laanet أنه في حال توصل مالي لاتفاق مع واجنر، فإن الفرقة الاستونية المكونة من مائة جندي ستغادر الأراضي المالية^([8]).

ويمكن ملاحظة قصور المقاربات الأوروبية في أزمة مالي، بمعنى شمولها واستهدافها حل الأزمة من جذورها، ومعالجة الأسباب الجوهرية لتصاعد التهديدات الإرهابية، في الموقف البريطاني من الأزمة، ووصوله إلى ما يمكن اعتباره مشكلة خلافية داخلية في بريطانيا. فقد كشفت تحقيقات برلمانية بريطانية في أكتوبر 2021م أن الحكومة تخطت البرلمان لدعم معونات أرسلها الاتحاد الأوروبي للشرطة المالية (بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما يعد جريمة فساد مؤسساتي واضحة) استُخدمت بالأساس لقمع المتظاهرين (وليس مواجهة العناصر الإرهابية)، وقتل أعداد منهم في العام 2020م.

وإضافة إلى تقديم الحكومة البريطانية تمويلًا جزئيًّا لبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مالي EU’s Capacity Building Mission in Mali (EUCAP Sahel Mali) في الفترة 2017-2019م (المكلفة بتدريب قوات الأمن في غرب إفريقيا)؛ فإن مساعدات بريطانيا (ضمن الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى 30 مليون يورو بنسبة مهمة بلغت 15% من إجمالي هذه المخصصات المالية حتى يناير 2019م) المشار لها وصلت لوحدة شرطة مكافحة الإرهاب في مالي المعروفة باسم “قوة مكافحة الإرهاب الخاصة” Special Anti-Terrorism Force (Forcat) في العام 2020م، واستُخدمت في قتل ما لا يقل عن 14 محتجًّا؛ وقدم وزير الخارجية الأسبق آلان دنكان اعتذاره أمام لجنة بالبرلمان مقرًّا بأن الاتفاق لم “يتم بطريقة سليمة”^([9]).

كما قدَّمت بريطانيا بعض التمويل والقوات في مالي حتى مايو 2020م تحت لافتة مشروع منفصل، وهو بعثة تدريب الاتحاد الأوروبي في مالي EU Training Mission Mali التي استفادت منها “قوة مكافحة الإرهاب الخاصة” Forcat، التي كشفت التحقيقات أن حالات القتل المذكورة قد وقعت على يدها بعد تلقيها تدريبات الاتحاد الأوروبي بثلاثة شهور فقط. وكان قد ألقي القبض على رئيس هذه الوحدة الشرطية عمر ساماكي O. Samake على خلفية مذبحة يوليو 2020م التي جرت وسط احتجاجات جماهيرية طالبت باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا قبل خلعه بانقلاب في أغسطس 2020م.

 وأكد الأمين العام للحزب الشيوعي البريطاني روبرت جريفيث أن الدعم البريطاني والأوروبي لقوات الأمن الخارجية يكون في أغلب الأحوال جزءًا من المشكلة وليس حلًّا، وأنه ثمة شكوك عميقة أن الحكومة البريطانية تفادت مراجعة البرلمان من أجل مواصلة تمويل برنامج مشكوك فيه تابع للاتحاد الأوروبي في مالي بعد نتيجة استفتاء “البريكسيبت”، وأنه مع استمرار العمل السري الفرنسي في مالي؛ فإن هذا التقرير يؤكد أن القوة الشرطية المسلحة المالية التي ساعدناها عن طريق التدريب قد أقدمت على قتل مدنيين^([10]).

خلاصة:

تكشف هذه الحالة الراهنة مدى عمق القصور الفرنسي والأوروبي في دعم الحكومة المالية لمواجهة أزماتها الأمنية والاقتصادية بشكل ناجع، وارتفاع تكلفة المشروطيات السياسية للتعاون الأوروبي- المالي (التي لا يُتوقع خفضها مستقبلًا) على حساب إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية مِن قِبَل الحكومات المالية المتعاقبة، بما فيها حكومة عاصمي غويتا الحالية.