تمهيد:
نشأ تحالف دول الساحل، الذي أسَّسته مالي وبوركينا فاسو والنيجر؛ ردًّا على موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من التغيرات السياسية التي حدثت في دولهم، وفي إعلان صريح عن الرغبة في التخلص من العلاقات مع فرنسا والقوى الغربية، وإقامة علاقات على أساس المصالح المتبادلة، في ظل التهديدات الإرهابية المستمرة في دوله. وقد أعلن التحالف، منذ تشكيله، عن السعي لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وتوحيد قوى الدول الأعضاء.
وتدرس توجو جديًّا الانضمام إلى تحالف دول الساحل، وهو القرار الذي قد يكون له آثار كبيرة على العلاقات الإقليمية في غرب إفريقيا. فقد سبق أن أعلن وزير الخارجية التوجولي، روبرت دوسي، في يناير 2025م، ثم في 13 مارس 2025م، عبر تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن نية بلاده الانضمام إلى التحالف؛ حيث قال: “تعتزم توجو الانضمام إلى تحالف دول الساحل (AES)، وهو قرار إستراتيجي من شأنه أن يعزّز التعاون الإقليمي، ويوفّر إمكانية الوصول إلى البحر للبلدان الأعضاء”، مشيرًا إلى أن القرار يقع، في نهاية المطاف، على عاتق الرئيس “فور غناسينغبي”، ويتطلب موافقة البرلمان. كما أشار إلى أنه، على الرغم من أن هذه الخطوة ليست مضمونة، إلا أنها تحظى بدعم شعبي.
وقد وجد هذا التصريح صدًى واسعًا في وسائل الإعلام وبين المحللين، الذين اعتبروا أن لومي تمهِّد فعليًّا للانضمام إلى تحالف الساحل؛ بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ومساعدة دول التحالف في إيجاد منفذ بحري. ومن خلال ذلك، يمكن لها أن تستفيد من زيادة شرعيتها على الساحة الدولية.
وأمام حالة عدم الاستقرار التي تمر بها غرب إفريقيا، في ظل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي الذي يشهد تحولات عميقة، يأتي توجُّه توجو نحو الانضمام إلى تحالف دول الساحل ليطرح العديد من التساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء هذا القرار، وتأثيره على علاقاتها الإقليمية والدولية، وانعكاساته على التحالف نفسه.
لذلك، يناقش هذا التقرير، الدوافع السياسية والاقتصادية والأمنية التي قد تدفع توجو للانضمام إلى تحالف دول الساحل، والتحديات التي قد تواجهها نتيجة هذا القرار، وانعكاسات هذا الانضمام على التحالف نفسه وعلى التوازنات الإقليمية في غرب إفريقيا.
أولاً: دوافع توجو للانضمام إلى تحالف الساحل: من الحياد إلى الشراكة
نجحت توجو في اتخاذ موقف شبه حيادي في أزمة الدول الثلاث (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) مع الإيكواس؛ حيث تبنَّت سياسة مغايرة في تعاملها مع هذه الدول. فقد جعلت ميناءها متاحًا لدول التحالف، مما عزَّز العلاقات بينها، وأدَّى إلى قبولها طرفًا حياديًّا في محاولات سابقة للتهدئة بينها وبين الإيكواس. وتنطلق أهداف توجو من الانضمام إلى تحالف الساحل من رؤية تستند إلى تنويع شراكاتها الإقليمية، والبحث عن فرص اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى محاولات تجنُّب تداعيات الأزمات السياسية التي تمر بها منطقة غرب إفريقيا من وقتٍ لآخر، والتي غالبًا ما تؤدي إلى حدوث انقلابات عسكرية لاقت قبولًا شعبيًّا أطاح بالأنظمة الحاكمة. ويمكن قراءة هذا التوجُّه من خلال النقاط التالية:
1-الدوافع السياسية:
هناك حالة من الدعم الشعبي لفكرة انضمام توجو إلى التحالف، في ظل تراجع الثقة التي تعاني منها الدول الغربية في العديد من الدول الإفريقية. وقد عبَّر وزير الخارجية التوجولي عن هذا التوجه، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحظى بدعم واسع من المواطنين، مشيرًا إلى أن توجو قد تفكر في إجراء استفتاء شعبي حول هذه الخطوة، مما قد يعكس تأييدًا كبيرًا لها. كما أوضح الوزير أن أيّ قرار بهذا الشأن سيتم اتخاذه عبر القنوات الشرعية، بما في ذلك مصادقة البرلمان، وقرار رسمي من مجلس الوزراء، وموافقة رئيس الجمهورية.( ([1] وقد يؤدي الانضمام أيضًا إلى إعادة تقييم السياسة الخارجية لتوجو، وإبعادها عن شركائها التقليديين، كما قد يشير إلى رغبتها في لعب دور إقليمي أكثر فاعلية.
2-الدوافع الاقتصادية:
تعاني البلاد من ضغوط داخلية تتعلق بالمشكلات الاقتصادية وتراجع المساعدات الدولية، لذلك قد يكون الانضمام إلى التحالف مدفوعًا بعوامل اقتصادية تهدف إلى الاستفادة من الأهداف الطموحة التي وضعها التحالف. هذه الأهداف تسعى إلى بناء اقتصاد إفريقي متكامل بين الدول الثلاث، من خلال إنشاء مرافق صناعية متطورة بشكل مشترك، وتطوير بنية تحتية جديدة، إضافة إلى تنسيق الإجراءات الاقتصادية في السياسة الخارجية. كما يتضمن ذلك وضع آليات لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات داخل حدود التحالف، وإنشاء بنك استثماري مشترك يجمع الدول الثلاث، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية محلية تعتمد على الموارد والشراكة.([2])
أيضًا، تتمثل الأهداف الاقتصادية بالنسبة لتوجو من الانضمام إلى هذا التحالف في زيادة قدرتها على تعزيز التبادلات التجارية مع الدول غير الساحلية. فمن خلال تعاونها الاقتصادي مع دول التحالف، ستصبح نقطة عبور حيوية لهذه الدول، مما يعني زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطرق والموانئ.
وتُولي توجو اهتمامًا خاصًّا بتطوير ميناء لومي، الذي احتل المرتبة الخامسة إفريقيًّا، والأولى في غرب ووسط إفريقيا كأفضل ميناء لوجستي. وعلى الرغم من صِغَر حجمه، إلا أنه قادر على استيعاب السفن الكبيرة، ويمتاز بسرعة تفريغ وتحميل البضائع. كما يتمتع الميناء بإنتاجية عالية للرافعات، مما يساعد على تعويض بعض الوقت الضائع بسبب الرسوم([3]).
وفي ذات الاتجاه، يمكن أن يسهم التعاون بين لومي ودول التحالف في مجال اللوجستيات في زيادة حجم التبادل التجاري، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ أغسطس 2024م؛ حيث وصل إلى (74%) من إجمالي التجارة الخارجية للدول الثلاث. هذا التطور من شأنه أن يُعزِّز وضع توجو التجاري دوليًّا، كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسعى للاستفادة من هذا المحور التجاري الجديد.
3-الدوافع الأمنية:
تعاني توجو من تهديدات مستمرة مِن قِبَل الجماعات المسلحة، ولا سيما تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى” و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”. فقد تبنّت هذه الجماعات إستراتيجيات توسعية نحو مناطق أخرى في خليج غينيا، مما زاد من خطورة الوضع الأمني في المنطقة.
ويتركز هذا التهديد بشكل كبير في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو وشمال البلاد؛ حيث تشهد هذه المناطق نشاطًا مكثفًا للعناصر الإرهابية، ما يُشكِّل تحديًا أمنيًّا متزايدًا للحكومة التوجولية([4]). ويمثل انضمام توجو إلى التحالف إطارًا لتعزيز التعاون الوثيق مع جيرانها في المنطقة، خاصةً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها. فقد سبق أن تعهَّد التحالف بتجميع الموارد لمحاربة الجماعات المسلحة والإرهابية، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية عبر الحدود، مما يجعل هذا الدعم ذا قيمة كبيرة لتوجو.
يدفع هذا الأمر لومي إلى التقارب مع دول التحالف من خلال شراكات متعددة يمكن أن تساعدها في التصدي لهذه الظاهرة قبل انتشارها بشكل أكبر، خاصةً أن الدولة تتشارك حدودًا مع بوركينا فاسو، التي تعاني من انتشار الجماعات المسلحة على أراضيها. وفي هذا السياق، شاركت لومي في مايو 2024م في مناورات عسكرية مشتركة مع دول التحالف وتشاد، وذلك في منطقة تيليا، شمال غرب النيجر.
وقد ركزت هذه المناورات، في المقام الأول، على مكافحة الإرهاب. ومنذ الإعلان عن إنشائه، يعمل تحالف الساحل على محاربة الجماعات الإرهابية داخل دوله الثلاث، ضمن إطار قوة موحدة تجمع بين جيوش هذه الدول. وأمام هذا التعاون، ترى توجو في التحالف فرصة لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب.
ثانيًا: مكاسب دول تحالف الساحل: هل يمثل انضمام لومي نقلة نوعية؟
يُحقق انضمام توجو المحتمل إلى تحالف دول الساحل عدة مزايا للتحالف، أهمها أنه سيسهم في تعزيز شرعيته السياسية. وبشكل عام، يمكن الإشارة إلى هذه المزايا على النحو التالي:
1-زيادة الشرعية السياسية للتحالف:
ترى دول تحالف الساحل أن انضمام توجو قد يُعزّز من شرعيتها السياسية في المنطقة؛ إذ إنه من المعروف أن هذه الدول، بعد انسحابها من الإيكواس، تعرَّضت لانتقادات واسعة، مما أدَّى إلى توترات سياسية في علاقاتها الخارجية. لذلك، فإن أيّ انضمام جديد إلى التحالف يُعدّ تأكيدًا على نجاح رؤيتها السياسية في مواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز سيادتها. ومن جهة أخرى، فإن انضمام توجو إلى التحالف سيسمح للدول الأعضاء، والتي تُحْكَم جميعها حاليًّا بأنظمة انتقالية يقودها العسكريون، بأن تضم بين أعضائها دولة ذات نظام مدني، مما قد يُضْفِي توازنًا سياسيًّا داخل التحالف.
2-تعزيز التكامل الاقتصادي:
كانت تجارة الدول الثلاث في التحالف تُدار عبر موانئ داكار (السنغال)، وأبيدجان (ساحل العاج)، وتيما (غانا)؛ حيث كانت هذه الموانئ تُعدّ محاور رئيسية في تعاملات دول غرب إفريقيا مع بقية العالم، وذلك قبل فرض العقوبات الاقتصادية مِن قِبَل الإيكواس على هذه الدول.
ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، لجأت دول التحالف إلى البحث عن بدائل أخرى للتعاملات اللوجستية، كما اعتمدت النيجر على ميناء كوتونو (بنين) كنقطة الخروج الرئيسية، إلى أن أُغلقت الحدود بين البلدين.
لذلك، يمكن أن تسهم عضوية توجو في تعزيز فرص التعاون الإقليمي بين دول التحالف؛ حيث ترى هذه العضوية بمثابة فرصة وتحدٍّ في آنٍ واحد. فموقع توجو الإستراتيجي كدولة ساحلية سيُتيح للدول الأعضاء الثلاث في منطقة الساحل الإفريقي –بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر– منفذًا حيويًّا إلى طرق التجارة الدولية. ومن شأن هذا التكامل الاقتصادي أن يُعزِّز الروابط بين دول الساحل، ويُنوّع تحالفات توجو الإقليمية([5])، إلى جانب ذلك، قد تستفيد الدول الثلاث اقتصاديًّا، خاصةً أن توجو يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًّا في تطوير التبادل التجاري من خلال الخدمات اللوجستية التي تُقدّمها. فقد يُسهم انضمامها في بناء كتلة تجارية متكاملة، مما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة والتفاعلات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. وبالتالي، سيفتح اندماجها المجال أمام تحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الدول.
3-إعادة رسم التوازنات الإقليمية:
يمثل انضمام توجو إلى التحالف فرصة لدوله في تعزيز وإعادة رسم التوازنات الإقليمية، كما قد يُشجّع دولًا أخرى، مثل غينيا وتشاد وغانا، على الانضمام. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي هذا الانضمام إلى إضعاف الإيكواس؛ إذ يُعدّ بمثابة اعتراف سياسي بالتحالف بين الدول الأعضاء، مما قد يسهم في توسيع عضويته مستقبلًا([6]).
تعكس هذه الخطوة أيضًا تحولًا في المشهد الإقليمي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، لا سيما فيما يتعلق بالنفوذ الفرنسي، الذي يشهد تراجعًا لصالح قوى بديلة، وفي مقدمتها روسيا. فقد جاء ظهور هذا التحالف منذ البداية ليُعبِّر عن رغبة في التخلص من النفوذ الغربي، وعلى رأسه النفوذ الفرنسي. وبالتالي، فإن انضمام توجو، وغيرها من الدول مستقبلًا، يعكس توجهًا نحو البحث عن بدائل للشراكات الإفريقية التقليدية، التي كانت تقوم على أساس ارتباط دول القارة بمستعمراتها الأوروبية السابقة.([7])
ثالثًا: الفرص والتحديات: التوازن المطلوب
إن اندماج توجو في تحالف الساحل من شأنه أن يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، لا سيما بفضل ميناء لومي. ومع ذلك، قد يُعرِّضها هذا القرار أيضًا لتحديات؛ حيث قد يحرمها من الفوائد الاقتصادية والدبلوماسية المرتبطة بالإيكواس.
فقد يُنظَر إلى هذه الخطوة على أنها تخلٍّ عن دورها المحايد، مما قد يؤدي إلى تآكل مصداقيتها كوسيط إقليمي، كما قد تضعها في موقف حساس أمام قادة الدول الإفريقية الأخرى. وبشكل عام، هناك تحديات محتملة قد تواجه توجو في حال انضمامها إلى تحالف الساحل، وذلك على النحو التالي:
1-توترات محتملة في العلاقات الإقليمية والدولية:
إن عضوية توجو في تحالف الساحل قد تؤدي إلى توتر علاقاتها مع دول أخرى، مثل نيجيريا وغانا؛ حيث تُعدّ نيجيريا لاعبًا أساسيًّا في الإيكواس. كما قد يسهم هذا القرار في إضعاف علاقاتها مع بعض الشركاء الدوليين، الذين يوجهون انتقادات علنية لدول التحالف بسبب تقاربها مع روسيا([8]). وهناك آراء أخرى ترى أن أحد التوترات المحتملة في علاقات لومي الخارجية بسبب هذا القرار قد يكون مع غانا؛ حيث إن انضمامها إلى التحالف قد يُعزّز من مكانة ميناء لومي على حساب الموانئ الأخرى في غرب القارة، لا سيما مينائي أكرا وتيما. وقد تسعى توجو إلى الترويج لمينائها بين هذه الدول، خاصةً أنه يتمتع بمسارات أقل تكلفة مقارنة بالموانئ الأخرى.([9])
إضافةً إلى ذلك، تُواجه لومي معضلة أخرى تتعلق بمدى تغيُّر موقفها من تسليم الرئيس البوركيني السابق، “بول هنري سانوجو داميبا”، إلى السلطات الحاكمة في واجادوجو. كما أنها قد تجد نفسها أمام تحدٍّ آخر يتمثل في مدى مرونتها في تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري مع دول التحالف، خاصةً أن هذا يُعد أحد أهم أهداف التحالف في إطار تعزيز التعاون الأمني بين أعضائه([10]).
2-التأثير على العلاقات بين دول الايكواس:
قد يؤدي انضمام توجو إلى تحالف الساحل إلى تفاقم الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء في التحالف الإيكواس، التي تُعدّ تقليديًّا حجر الزاوية في تكامل غرب إفريقيا([11]). لم تعلن توجو ما إذا كانت ستنسحب من الإيكواس في حال حصولها على عضوية تحالف الساحل أم لا. فمن غير المرجَّح أن تكون لومي عضوًا في منظمتين تربط بينهما علاقات متوترة. وبالتالي، لم يتم الكشف بعد عن الموقف الرسمي للحكومة التوجولية بشأن استمرار عضويتها في الإيكواس، التي تواجه خطر التفكك، لا سيما أن انسحاب توجو –في حال حدوثه– سيكون رابع انسحاب في أقل من عامين.
3-معضلة إدارة العلاقات مع الغرب:
تسعى توجو إلى اتباع سياسة متوازنة بين القوى الغربية في إفريقيا؛ حيث انضمت عام 2022م إلى اتحاد الكومنولث، في مسعى منها للتقارب مع الدول الناطقة بالإنجليزية. كما تتعاون مع الولايات المتحدة بهدف الحصول على مساعدات تنموية.
لذلك، ستكون توجو أمام معضلة أخرى تتعلق بكيفية إدارة علاقاتها الخارجية مع الغرب، لا سيما مع فرنسا، التي تربطها علاقات قوية بالرئيس فور غناسينغبي؛ إذ تحرص باريس على تعزيز علاقاتها مع توجو، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها منطقة غرب إفريقيا([12]). يتناقض ذلك مع أهداف تحالف الساحل، الذي يُعدّ من بين أهم أولوياته التخلُّص من العلاقات مع القوى الغربية، التي يُنظر إليها على أنها قوى استعمارية، وفي مقدمتها فرنسا.
4-صعوبات لوجستية:
تمتلك توجو حدودًا برية مع دولة واحدة فقط من دول التحالف، وهي بوركينا فاسو، بينما لا تربطها أي حدود مباشرة مع النيجر أو مالي. ويحدّ هذا العامل من وصولها المباشر إلى العضوين الآخرين في التحالف، مما يعني أن هناك مسافات كبيرة قد تفصل بين الدول الثلاث، الأمر الذي قد يخلق تحديات لوجستية تعيق الترابط مع بقية الدول الأعضاء.
وفي المجمل، يمثل انضمام توجو المحتمل إلى تحالف دول الساحل فرصة مهمة؛ حيث يوفر مزايا اقتصادية وسياسية وأمنية بالغة الأهمية للدول الأعضاء، كما يعزز تعاونها الإقليمي، ويسهّل الوصول إلى طرق التجارة البحرية الحيوية.
لكن في المقابل، يتعين على توجو أن تتعامل مع قرار الانضمام بحذر، عبر تحقيق توازن دقيق بين المكاسب المحتملة والمخاطر التي قد تواجهها، خاصةً أن نتائج هذا القرار ستؤثر بشكل مباشر على موقعها في المشهد الدبلوماسي الإفريقي.
وفي ظل إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في إفريقيا، في مواجهة التحالفات التقليدية، سيظل قرار الانضمام بالنسبة لتوجو مرتبطًا بالتحولات السياسية والجيوسياسية في القارة. كما سيعتمد القرار النهائي على مدى قدرة لومي على تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية، وضغوط الرأي العام، والتحديات الدبلوماسية التي قد تواجهها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
[1]– أحمد عسكر، حسابات معقدة: هل تنضم توجو إلى تحالف دول الساحل؟ إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 29 يناير 2025م، متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/2kedhate
[2]– محمد عادل عثمان، كونفدرالية دول الساحل: الأهداف والتحديات والمواقف الدولية، قراءات إفريقية، يوليو 11, 2024م، متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/yccb9rv6
[3]– نشوى عبد النبي، البنية التحتية للموانئ في أنجولا وتنافسيتها في مجتمع تنمية جنوب إفريقيا، قراءات إفريقية، يوليو 17, 2024، متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/yc4atf3h
[4] Terror Attacks Increase in Togo as Sahel Extremists Encroach, Africa Defense Forum, July 23, 2024, à: https://tinyurl.com/2xpj2pj6
[5] Togo weighs joining the alliance of Sahel states, says foreign minister, Africa news, https://shorturl.at/XqMAG
[6] Carolle Tignokpa, Togo envisage de rejoindre l’AES : enjeux et reactions, AFRIKACTUS, 17 janvier, 2025, à
[7] Togo Considers Joining Sahel Alliance Amid Regional Power Shifts, Africalix, January 31, 2025, à: https://shorturl.at/ulHX2
[8] Le Togo à l’épreuve : rejoindre l’Alliance des États du Sahel ?, afric telegraph, 25 Janvier 2025, à : https://shorturl.at/TddYd
[9] Albert Derrick Fiatui, David King Boison, Togo’s Alliance with Sahel States and Its Strategic Ripple Effect On Ghana’s Maritime Future, The Ghana Report, January 21, 2025, à: https://shorturl.at/rTj2F
[10]Togo : Robert Dussey Confirme Une Possible Adhésion Du Pays À L’AE, actualiteinfo, MAR 13, 2025 , à: https://surl.gd/ggdsnd
[11] Togo Considers Joining Sahel Alliance Amid Regional Power Shifts, Référence précédemment citée.
[12] Le Togo n’exclut pas de rejoindre l’Alliance des Etats du Sahel, Le Soleil, 16 janvier 2025, à: https://shorturl.gg/7K1D2
