لماذا قررت فرنسا تخفيض وجودها العسكري في غرب إفريقيا؟

بسمة سعد

باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية

ثارت عدة تساؤلات في الآونة الأخيرة بشأن مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا، بعدما أعلنت باريس بشكل صريح عن اتجاهها لتخفيض قواتها العسكرية في منطقة الساحل منذ أكثر من عام؛ انطلاقًا من عدة اعتبارات ذات صلة بتصاعد الأصوات الإفريقية المُعارِضة للوجود الفرنسي في عددٍ من دولها، والتي دفعت باريس لسحب قواتها، مثلما حدَث في كلٍّ من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى، إلى أن خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن اتخاذه قرارًا بتخفيض عدد الجنود الفرنسيين في بلدان (الغابون والسنغال وكوت ديفوار).

في حين لا يزال الغموض يدور حول العدد الدقيق للقوات الفرنسية التي سيتم الاحتفاظ بها في هذه البلدان الثلاثة، وهو ما يطرح تساؤلًا حول:

دوافع اتخاذ الرئيس ماكرون قرارًا بتخفيض قواته في دول غرب إفريقيا؟

انطلاقًا مما سبق، تهدف المقالة لتناول مضمون القرار الفرنسي الخاص بتخفيض قواتها في غرب إفريقيا، مع الإشارة لعدد القوات الفرنسية وتمركزاتها في دول القارة، إلى جانب مناقشة دوافع باريس لاتخاذ هذا القرار.

أولًا: ملامح الخطة الفرنسية لتخفيض وجودها العسكري في غرب إفريقيا

إن الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا ممتدّ في مختلف ربوعها من الشرق إلى وسط ثم غرب إفريقيا في بلدان ومناطق تتسم بالأهمية الجيوستراتيجية؛ مثل: تشاد وجيبوتي وكوت ديفوار والسنغال والجابون؛ حيث تحرص باريس من خلال وجودها العسكري في القارة على الحفاظ على مصالحها في هذه البلدان، وترسيخ نفوذها في القارة، لا سيما في البلدان الإفريقية التي كانت في السابق ضمن المستعمرات الفرنسية في القارة. إلا أنه من اللافت أن باريس اتجهت مؤخرًا منذ ما يقرب من عام، وربما أكثر، إلى تخفيض وجودها العسكري في إفريقيا، حيث كانت البداية في مالي، ثم منها إلى بوركينا فاسو والنيجر وإفريقيا الوسطى، وهو ما أثار تساؤلًا بشأن مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا.

وفي ديسمبر 2023، زال الغموض حول مستقبل هذا الوجود في غرب إفريقيا، بعدما اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارًا خلال اجتماع مجلس الدفاع، بتخفيض عدد الجنود الفرنسيين بدول الغابون والسنغال وكذلك كوت ديفوار التي تضم المركز اللوجستي الفرنسي لعملياتها في الساحل، والتي كانت تستضيف في السابق نحو 350 و350 و950 جنديًّا فرنسيا على التوالي، بينما لا يزال هناك غموض بشأن العدد الدقيق للقوات الفرنسية الذين سيتم الاحتفاظ بها في هذه البلدان الثلاثة، والذي يأتي تنفيذًا لخطة ماكرون لإعادة هيكلة الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا الصادرة في فبراير 2023م؛ حيث اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارًا بذلك في ديسمبر 2023م⁽[1]⁾.

ولقد أوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه “لم يتم الانتهاء بعد من القواعد في غرب إفريقيا، لكنّ أركان الجيش تتوقع خفضًا كبيرًا في الأعداد، مع الاحتفاظ بنحو 100 عنصر فقط في مواقع الدعم بشكل دائم في كل مدينة من الدول الثلاث، وهو ما يُمثل نقطة تحول كبيرة للوجود الفرنسي في هذه الدول⁽[2]⁾.

كما أشارت الصحيفة إلى أن باريس بدأت بالفعل، وبشكل منفصل، في تقليص حجم هذه القواعد في عملية من المتوقع أن يتم اتخاذ مزيد من هذه الخطوات السريعة في الأشهر المقبلة. مُضيفةً أن الرئيس ماكرون لم يقرر بعد إغلاق هذه القواعد في البلدان الثلاثة، وأن الوجود العسكري الفرنسي في كلٍّ من جيبوتي وتشاد⁽[3]⁾، والبالغ نحو 1500 جندي في كل منهما⁽[4]⁾، يظل موجودًا دون تغيير.

وتهدف خطة ماكرون لتخفيض الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا بشكل عام، ومؤخرًا في غرب إفريقيا، إلى الحد من المهام العسكرية الفرنسية في القارة، والاستعاضة عنها بوجود عسكري محدود قادر على تنفيذ مهام محددة، بما يعزز من التكيف الفرنسي مع التطورات الأمنية في المنطقة، إلى جانب إضفاء جانب من المرونة في ملفات التعاون وعلاقاتها مع دول القارة، وفقًا لاحتياجات شركائها الأفارقة⁽[5]⁾. 

ولقد لفتت صحيفة لوموند الفرنسية إلى نقطة في غاية الأهمية؛ تتمثل في ما تواجهه باريس من تحدٍّ رئيسي عقب اتخاذها قرارًا بتقليص عدد قواتها في هذه البلدان، يتمثل في تأمين باريس شراكة ودعم البلدان الثلاثة، في خضمّ ما تواجهه تلك البلدان من تحديات أمنية وسياسية خطرة مُرشَّحة للتصاعد في الفترة القادمة، والتي يأتي على رأسها مخاطر تمدُّد الإرهاب واتساعه إلى  دول غرب إفريقيا، إلى جانب مخاوف الاختراق الروسي للبلدان الثلاثة، وتقديم نفسها شريكًا أمنيًّا بديلًا عن الشريك الفرنسي، على غرار ما حدث مؤخرًا في النيجر، وقبله في مالي وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى.

ثانيًا: دوافع تخفيض فرنسا وجودها العسكري في غرب إفريقيا

تتعدَّد الدوافع الفرنسية التي تقف وراء اتجاه الرئيس الفرنسي ماكرون قرارًا بتخفيض قواته العسكرية في غرب إفريقيا، تزامنًا مع تخفيض الوجود العسكري في إفريقيا، وهي كالتالي:

1- دور انقلاب النيجر في التعجيل بإعادة هيكلة باريس لقواتها في غرب إفريقيا

على الرغم من إعلان باريس عن إستراتيجيتها الجديدة في إفريقيا منذ أكثر من عام؛ والتي تتضمن تخفيض وجودها العسكري في القارة بشكل ملموس، إلا أن الانقلاب العسكري في النيجر الواقع في يوليو 2023 والذي اضطرت على إثره باريس، وبضغط من قادة الانقلاب، إلى إجلاء نحو 1500 جندي من البلاد خلال ما يقرب 5 شهور ليرحل آخر جندي فرنسي من البلاد في ديسمبر 2023م⁽[6]⁾، والذي تضمّن إخلاء القاعدتين الأماميتين في ولام وطبري باري بالكامل في بداية نوفمبر2023م، وإعادتهما إلى قوات النيجر⁽[7]⁾، وقد لعب هذا دورًا حاسمًا في تسريع خطوات باريس لتخفيض وجودها العسكري في إفريقيا، وهو ما يُستدل عليه بتصريح مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قائلًا: “نود أن نتحرك بسرعة”، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة “الجوانب الفنية” مع الدول الشريكة⁽[8]⁾.

ويأتي قرار الرئيس ماكرون بتخفيض الوجود الفرنسي العسكري في غرب إفريقيا، في خضمّ ظروف مضطربة تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، يُعد أبرز ملامحها توتر العلاقات الفرنسية مع بوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى، ومن قبلهما مالي، وكذلك النيجر. ومِن ثَم يأتي قرار الرئيس ماكرون استكمالًا لسيناريو تراجع النفوذ الفرنسي في القارة عقب علو الأصوات الإفريقية الرافضة والمعادية لباريس، مما وضع فرنسا أمام حتمية إعادة هيكلة وجودها العسكري في إفريقيا، والبحث عن آليات وبدائل للحفاظ على قدر محدود من وجودها العسكري في إفريقيا، تجنبًا لإثارة غضب القوى المعارضة لباريس في البلدان الإفريقية، التي لم يصل إليها بعد الصوت الإفريقي المعارض لباريس، كدول غرب إفريقيا؛ حيث تُحرك وتدعم بعض القوى الدولية مثل روسيا هذه الأصوات المعارضة، وذلك في إطار التنافس والاستقطاب الدولي في القارة.

2- توافر بديل للانخراط الفرنسي الكامل لملء فراغ انسحاب باريس في غرب إفريقيا

أدركت باريس عقب قطع علاقاتها مع مالي، والتي تبعها تدهور علاقاتها بدول بوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والنيجر، أن نفوذها في القارة في تراجع مستمر، بعدما أجرت هذه البلدان مراجعات لمدى فعالية الدور الفرنسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وتوصلت إلى أن الإرهاب في مرحلة انتعاش مستمر، بل ويتمدد إلى مناطق جغرافية جديدة (دول غرب إفريقيا)؛ مما يعني عدم فعالية الشريك الفرنسي كحليف لهذه البلدان في مكافحة الإرهاب، مما دفَع هذه الدول الإفريقية لإعادة النظر في شراكاتها مع باريس، والبحث عن شراكات أمنية بديلة كالشريك الروسي عبر مجموعة فاغنر الروسية.

وفي خضم تصاعد الأصوات الإفريقية المعادية لباريس في إفريقيا، وما تنتجه القوى الدولية المنافسة من مخططات من أجل طرح نفسها كشريك أمني بديل لباريس، سعت فرنسا لملء ما تركته من فراغ أمني في منطقة الساحل، وكذلك في غرب إفريقيا مع الاتجاه لتخفيض عدد قواتها، إلى تعزيز شراكة فرنسية أمريكية تكون بمثابة مظلة للوجود الفرنسي في القارة، وهو ما يُستدل عليه عبر مؤشرين:

أولهما؛ أنه مع تراجع الوجود الفرنسي في إفريقيا، بدأت واشنطن بالفعل في التحرُّك من أجل ملء هذا الفراغ، كسبيل لقطع الطريق أمام موسكو؛ حيث أعادت واشنطن تقييم وضعها الأمني في القارة عقب انقلاب النيجر، مع التفكير في إعادة انتشار قواتها في القارة، لا سيما على طول ساحل غرب إفريقيا، وهو ما يَخلق فرصة لباريس للتشارك مع واشنطن في مشاريع قواعد عسكرية جديدة في إفريقيا، مع تأكيد التزامهما المشترك بجهود مكافحة الإرهاب⁽[9]⁾.

وجاءت جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال الفترة (21 – 26 يناير) 2024 لدول الساحل الغربي لإفريقيا والتي تشمل (جزر الرأس الأخضر، كوت ديفوار، نيجيريا وأنغولا)، والتي تُعد هي الأولى من نوعها منذ 10 أشهر، والأولى في عام 2024، والتي تُعدّ ترجمة فعلية لإستراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إفريقيا المعلنة في العام 2023⁽[10]⁾، كأحد الأدوات الرامية نحو تعزيز الانخراط الأمريكي في القارة، مع طرح واشنطن لنفسها كبديل للشريك الفرنسي، وكذلك مظلته في القارة؛ بعدما تصدرت ملفات الإرهاب والتعاون الاقتصادي أجندة بلينكن، مع تعهده بتقديم تمويل إضافي قدره 45 مليون دولار لحل الصراعات، وتحقيق الاستقرار في منطقة ساحل غرب إفريقيا، وهو ما يُعدّ استكمالًا للاستثمارات الأمريكية في منطقة ساحل غرب إفريقيا خلال العامين الماضيين والبالغ عددها نحو 300 مليون دولار، والتي تشمل إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية بلغت نحو 15 تدريبًا، إلى جانب تطوير الحماية المدنية في كوت ديفوار⁽[11]⁾.

أما بالنسبة لثاني المؤشرات الدالة عن مبادرات تعاونية مشتركة محتملة بين باريس وواشنطن؛ فتتمثل فيما اتخذته واشنطن من خطوات احترازية في النيجر عقب الانقلاب بإعادة تموضع بعض قواتها في البلاد، عبر نقل جزء من قواتها البالغ عددهم نحو 1100 جندي من قاعدة عسكرية في العاصمة نيامي إلى قاعدة في منطقة أغاديز الواقعة شمال نيامي، وهو ما أكَّدت عليه نائبة المتحدث باسم البنتاغون صابرينا سينغ قائلة: إن واشنطن “تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز”، مُضيفةً بأن الخطوة هي مجرد “إجراء احترازي”⁽.⁽[12]

ومِن ثَم، يبدو أن المنظور الأمريكي الجديد تجاه إفريقيا عمومًا، ومنطقة ساحل غرب إفريقيا على وجه الخصوص، يتضمّن مبادرات تعاونية فرنسية أمريكية محتملة مع التأكيد على الأهمية المستمرة للجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب⁽[13]⁾، وهو ما يكشف في مُجمله عن نتيجة في غاية الأهمية تتمثل في أن الانسحاب الفرنسي من إفريقيا خيار ليس مطروحًا مِن قِبَل باريس حتى عقب اتجاهها لتخفيض وجودها العسكري في القارة، والذي لا يتَّسق مع مصالحها المتعددة  والمتنامية في إفريقيا؛ حيث إن هناك 150 ألف مُواطن فرنسي مقيم في جنوب الصحراء، لا سيما  في البلدان المطلة على ساحل المحيط الأطلسي، والمهدّدة بتمدّد النشاط الإرهابي، مثلما أوضح المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية [IFRI]، في مذكرة نُشرت في عام 2022م⁽[14]⁾، وهو ما دفَع باريس نحو إعادة النظر في أُطُر جديدة للوجود في القارة، والذي قد يأتي عبر مبادرات تعاونية مع واشنطن.

3- بناء صورة مغايرة لباريس في أذهان الأفارقة

كشف التراجع الفرنسي في إفريقيا خلال الفترة الأخيرة عن معضلة باريس الرئيسية في القارة، وهو تدهور الصورة الفرنسية في الذهن الإفريقي، والتي كانت أحد المحددات الرئيسية الراسمة لمدى الانخراط الفرنسي في إفريقيا.

ومن ثم، فإن الإستراتيجية الفرنسية في إفريقيا، التي تتضمَّن تخفيض قواتها، بما في ذلك غرب إفريقيا، تهدف نحو إعادة تشكيل الصورة الذهنية في العقول الإفريقية بأن باريس شريك أمني وتنموي لدول القارة، ولديها ما يُمكن تقديمه لدولها، مما يجعل منها شريكًا لا يُمكن الاستغناء عنه، ولا الاستعاضة عنه بشريك روسي أو صيني، وبالتالي تهدف باريس الآن نحو تجديد علاقاتها بدول القارة وبناء صورة مغايرة لها في الذهن الإفريقي⁽[15]⁾، عبر تعزيز التعاون في ملفات مثل الاستثمار والتعاون الاقتصادي عبر تأسيس «شراكة اقتصادية ندّية»، إلى جانب العمل على  تطوير القدرات الأمنية والعسكرية الإفريقية، لتكون بمثابة المظلة الأمنية للتحركات الفرنسية في دول إفريقيا عبر إنشاء كليات ومعاهد عسكرية يكون الحضور الأكبر فيها للأفارقة أنفسهم، مع الاهتمام بالتدريب والتنشئة⁽[16]⁾.

4- ترسيخ النفوذ الفرنسي في المحيطين الهندي والهادي

النفوذ الفرنسي في المحيطين الهندي والهادي

يأتي تراجع الحضور الفرنسي العسكري في إفريقيا تزامنًا مع تصاعد الاهتمام الفرنسي بترسيخ نفوذ فرنسا وحماية مصالحها وأصولها في المحيطين الهندي والهادي التي يُقيم فيها نحو 2 مليون فرنسي منهم 1.6 مليون فرنسي في الأقاليم الفرنسية، بينما ينتشر نحو 7 آلاف جندي في مختلف القواعد الفرنسية في المنطقة التي تُمثل مركز ثقل للاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في إطلاق باريس إستراتيجيتها الأولى والثانية في المحيطين الهندي والهادي في العامين 2018 و2021م على التوالي⁽[17]⁾، خاصة عقب قيام أستراليا بشكل مفاجئ بإلغاء صفقة الغواصات مع فرنسا في العام 2021م⁽[18]⁾، مما أثار مخاوف باريس بشأن نفوذها ومصالحها في المنطقة، التي يبدو أن الرئيس ماكرون منَحها الأولوية لتعزيز نفوذه وحماية مصالحه، مما يتطلب تحركات فرنسية واسعة، تزامنت في حقيقتها مع تصاعد الأصوات الإفريقية الرافضة للوجود الفرنسي في القارة، وهو ما يُفسّر كذلك تمسّك باريس بالحفاظ على وجودها العسكري في جيبوتي، وكذلك تشاد باعتبارهما التمركزات العسكرية في إفريقيا الأقرب للمحيط الهندي، ناهيك عن محافظة باريس على وجودها بالقرب من خليج عدن والبحر الأحمر.

نهاية القول: على الرغم من اتجاه باريس لتخفيض وجودها العسكري في إفريقيا عمومًا، في أغلب قواعدها العسكرية، بما في ذلك في غرب إفريقيا، انطلاقًا من دوافع متعددة؛ إلا أنه لا يُمكن الجزم بأن هذا التحرك يعني الانسحاب الفرنسي من إفريقيا؛ حيث لا تزال إفريقيا تتصدر أجندة باريس الخارجية وتحتل مكانة مميزة في دوائر علاقاتها الخارجية، إن لم يكن لمواردها الطبيعية، وما تتمتع به من ثروات، فحتى لا تترك الساحة الإفريقية فارغة أمام القوى الإقليمية والدولية المتنافسة للحفاظ على موطئ قدم لها في القارة.

………………………………………..

[1] – فرنسا تعتزم تخفيض وجودها العسكري غرب إفريقيا، إرم نيوز، 30 يناير 2024.

https://www.eremnews.com/news/world/ufttboto4t

[2] – المرجع السابق.

[3] – المرجع السابق.

[4] Elise Vincent,  France begins drastic downsizing of its military bases in West Africa, le monde, 31 January  2024.

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/01/31/france-begins-drastic-downsizing-of-its-military-bases-in-west-africa_6480050_4.html

[5] – فرنسا تعتزم تخفيض وجودها العسكري غرب إفريقيا، مرجع سبق ذكره.

[6] – آخر جندي فرنسي يغادر النيجر.. واحتفالات في نيامي، العربية، 22 ديسمبر 2023. https://2u.pw/AvbZfk5

[7] France’s military presence in Africa faces an uncertain future, le monde , 25 November  2023

https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/11/25/france-s-military-presence-in-africa-faces-an-uncertain-future_6288990_124.html

[8] Elise Vincent, OP.CIT.

[9] – فرنسا تعتزم تخفيض وجودها العسكري غرب إفريقيا، مرجع سبق ذكره.

[10] – ماذا يحمل بلينكن من ملفات نحو الساحل الغربي لإفريقيا؟، جريدة الشرق الأوسط، 22 يناير2024. https://2u.pw/mfI29iK

[11] بلينكن يتعهد بتقديم 45 مليون دولار لتعزيز أمن ساحل غرب أفريقيا، جريدة الشرق الأوسط، 23 يناير 2024. https://2u.pw/u6il9UY

[12] في خطوة “احترازية”.. الولايات المتحدة تعيد تموضع بعض قواتها في النيجر، فرانس 24، 8 سبتمبر 2023. https://2u.pw/bQPbnou

[13] Elise Vincent, OP.CIT.

[14] PAR LAURENT LAGNEAU, La France pourrait réduire drastiquement sa présence militaire en Afrique, opex 360, 31 JANVIER 2024.

https://www.opex360.com/2024/01/31/la-france-pourrait-reduire-drastiquement-sa-presence-militaire-en-afrique/#google_vignette

[15] – مبعوث الرئيس الفرنسي يكشف عن إستراتيجية بلاده الجديدة في إفريقيا، قراءات إفريقية، 14 فبراير 2024. https://2u.pw/7bCBlu1

[16]– بسمة سعد، نحو البحث عن مخرج: إستراتيجية ماكرون الجديدة تجاه إفريقيا.. الملامح والدوافع، قراءات إفريقية، 12 مارس 2023.

https://2u.pw/pnxy2w9

[17] – ضياء نوح، أبعاد الاهتمام الفرنسي بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، القاهرة الإخبارية، 30 يوليو 2023. https://2u.pw/SlLFIiU

[18] – أزمة الغواصات: ما هي مبررات أستراليا حول انسحابها من الاتفاق مع فرنسا؟، فرانس 24، 19 سبتمبر 2021. https://2u.pw/SbzkIyH