تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي اليوم الخميس بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام المبرم عام 2015 أو يعرقل توصيل المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند أطفالا.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات العربية المتحدة، لتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر, واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلاً من ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام أخير، مع إنهاء المراقبة المستقلة على الفور الآن. وكانت الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بلا وامتنع الأعضاء الـ13 الباقون عن التصويت.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة “لخنق نشر الحقائق غير المريحة حول تصرفات فاغنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام”. وردا على ذلك قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن هذه تكهنات وتشبه “جنون العظمة”، مضيفا أن روسيا “تدعم مصالح الدولة المتضررة – مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس”.
وكتب المجلس العسكري في مالي إلى مجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر يطلب فيه رفع العقوبات. وينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة يوم الخميس. وأوضح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لن تناقش القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين يوم الأربعاء .وأنشأ المجلس نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما سمح له بفرض حظر السفر وتجميد الأصول. ويوجد حاليًا ثمانية أشخاص يخضعون لإجراءات عقوبات الأمم المتحدة. يقدم المراقبون المستقلون تقارير إلى المجلس مرتين سنويًا حول التنفيذ والتصنيفات الجديدة المحتملة.
وفي شأن متصل، اتهمت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر، التي لديها حوالي 1000 مقاتل في مالي، بهندسة طلب مفاجئ من المجلس العسكري لمغادرة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوامها 13000 جندي، ومن المقرر أن يتم إغلاق العملية التي تستغرق عقدًا من الزمن بحلول نهاية العام.
